توقف بیش از 65 درصد قراردادهای مجریان طرح های جنگلداری در کشور
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۶۱۹۳۳
کرج- ایرنا- معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری گفت که بیش از 65 درصد قراردادهای مربوط به مجریان طرح های جنگلداری در کشور برای حفاظت از جنگل ها و مراتع متوقف شده است.
به گزارش ایرنا، خداکرم جلالی روز یکشنبه در حاشیه همایش ساختار تشکیلاتی مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی ایران که در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: عمده مشکلات زیست محیطی کشور مربوط به کمبود آب شیرین، بیابانزایی و خشکسالی های ممتد است که برای تمام این ها سازمان جنگل ها و مراتع در حوزه وزارت جهاد کشاورزی اقدامات موثری را در دستور کار دارد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: برای حفاظت از جنگل ها و مراتع بحث توقف بهره برداری از جنگل های شمال را از نیمه دوم سال 95 شروع کردیم و تا کنون بالای 65 درصد از قراردادهای مربوط به مجریان طرح های جنگلداری متوقف شده و تا پایان سال جاری تمام قراردادهای مجریان متوقف می شود و هیچگونه بهره برداری از جنگل های شمال تا زمانیکه دولت و مجلس مشخص کند بهره برداری نخواهیم د اشت.
وی در خصوص آبخیزداری و آبخوان داری نیز گفت: در اجرای این طرح ها که باهدف تعادل اکوسیستم اجرایی شده ، عملیات مکانیکی، بیومکانیکی و بیولوژیک انجام می دهیم که هم منجر به تقویت سفره های زیرزمینی شده و هم بحث حفظ خاک و بهبود سفره های زیرزمینی را به دنبال دارد.
جلالی به موضوع تامین علوفه برای آبخیزنشینان اشاره کرد و افزود: در این زمینه براساس قانون برنامه باید سالانه 2 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام شود که جزء طرح های اقتصاد مقاومتی هم هست.
وی اجرای طرح های بیابانزدایی را از دیگراقداماتاجرایی در سازمان جنگل ها برشمرد و ادامه داد: برای بیابانزدایی و کنترل کانون های گرد و غبار درسطح حدود 200 هزار هکتار از اراضی 12 استان کشور از جمله خوزستان عملیات مختلف انجام شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: همچنین برای اجرای طرح های تعادل دام و مرتع و اقدامات مناسب در زمینه بهبود وضعیت مراتع از طریق تشکل های دامداران و بهره برداران ادامه می دهیم که مشارکت مردم را به عنوان یک اصل هم در مساله حفاظت و هم در زمینه احیا، توسعه و بهره برداری قرار داده ایم.
وی اظهار امیدواری کرد که بتوان در ابعاد مختلف مربوط به بخش منابع طبیعی خدمتی را برای مردم و هم محیط زیست انجام شود وهم اینکه از برکات آن برخوردار شویم.
جلالی در خصوص مدیریت یکپارچه حوزه محیط و منابع طبیعی گفت: شاخص های زیست محیطی ما مناسب نیست و این مساله برای اینکه بتوانیم به یک محیط زیست مطلوب و پایداری برسیم نیاز هست که دستگاه های مختلف هماهنگ باشند و برای هدف زیست محیطی کشور و تحقق اصل 50 قانون اساسی قدم بردارند که این هماهنگی لازمه اصلی است .
وی افزود: سازمان محیط زیست یک سازمان کاملا نظارتی است و بر اساس شاخص ها و استانداردهایی که در زمینه های مسایل مربوط به آب، خاک، هوا و سایر آلاینده هایی که وجود دارد باید ارزیابی شود و به موقع اخطار داده شود.
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: در زمینه پیشگیری باید اقدامات لازم انجام شود که نیازمند یک سازمان بسیار قوی و با امکانات مناسب است .
وی گفت: سازمان جنگل ها و مراتع یک سازمان حاکمیتی و کاملا اجرایی در زمینه حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری از جنگل ها، مراتع و اختلافات ارضی است.
جلالی افزود: اکنون با دو محور اساسی در بحث آبخیزداری و آبخوان داری و همچنین عملیات بیابانزدایی در حوزه سازمان که با مشارکت مردم انجام می گیرد.
وی اظهار داشت: اگر بخواهیم مشکل بحران آب را حل کنیم باید به مساله منابع طبیعی، آبخیزداری، آبخوانداری و بیابانزدایی بپردازیم و از نزولات آسمانی حداکثر بهره وری را انجام دهیم و اکنون که بیلان منفی سفره های زیرزمینی آب به عنوان یک تهدید بسیار جدی برای محیط زیست، تمدن و امنیت غذایی کشور است باید از روش های مختلف با مشارکت مردم برای مهار آن استفاده کرد.
وی به موضوع طرح ترسیب کربن نیز اشاره کرد و بیان داشت: این طرح با مشارکت برنامه عمران سازمان ملل UNDP در ایران مدتی است که اجرا می شود که به اعتراف کسانی که از عرصه های مورد اجرای این طرح بازدید کردند یکی از طرح های موفق بوده است.
جلالی با بیان اینکه این طرح در بیش از 1.5 میلیون هکتار از مناطق مختلف کشور اجرا می شود، افزود: این مدل را کاملا با فرهنگ و نیازهای کشورمان هماهنگ کردیم و اساس این طرح هم بر مشارکت مردم بوده و با بهره گیری از اندیشه های مردم در زمینه شناخت مشکلات و هم در زمینه حل مشکلات موفق بوده است.
وی گفت: طرح ترسیب کربن یکی از مدل هایی است که با تکیه بر خود مردم و ایجاد صندوق های خرد و روستایی توانسته به تحولی چشمگیر در زمینه مسایل مربوط به توسعه روستایی و حفظ منابع طبیعی برسد یعنی با اقداماتی که معیشت و اقتصاد مردم تا حدودی مورد توجه قرار می گیرد و هم منابع طبیعی را مد نظر قرار می دهد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که این طرح با حداقل هزینه ها انجام می شود و با این روش ها توانسته ایم حدود 10 درصد نسبت به انجام طرح های عادی هزینه کنیم و نتیجه بگیریم.
وی اضافه کرد: این طرح اکنون در تمام استان های کشوردرقالب مدیریت جامع حوضه های آبخیز با مشارکت مردم در حال انجام است .
6156 / 6155 خبرنگار: نوشین طهماسبی**انتشاردهنده: محمد عزیزپور
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۶۱۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیشتر شکایات مردم از پزشکان زیبایی است
محمدرضا خردمند در پاسخ به این که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.
مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم
وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.
عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است
خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.
وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.
پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از ۹۰ درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در ابتدای ورود در اورژانس‌ها معمولا توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.
وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.
مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی
خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضایی نیز می توانند به موضوع ورود پیدا کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است