به نقل از «صدای ایران»

برنامه تامین مالی بانک مسکن تا افق 1400

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۶۶۷۰۸

به گزارش صدای ایران، محمدهاشم بت شکن در پنل تامین مالی مسکن در هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران، با اشاره به اینکه هیات مدیره بانک مسکن روز گذشته طی مصوبه ای سیاست گذاری به منظور تحقق سند چشم انداز 1400 بانک مسکن را تصویب کرد، گفت: براین اساس مقرر شده طی چهار سال آینده بانک مسکن صرفا از محل ظرفیت منابع مالی این نهاد 330 هزار فقره تسهیلات ساخت، 386 هزار فقره تسهیلات خرید و تامین مالی ساخت 50 هزار واحد از محل موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین 50 هزار واحد از محل لیزینگ ساخته خواهد شد و با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه نیز تامین مالی 53 هزار واحد مسکونی صورت می گیرد.
به گفته وی 225 هزار واحد مسکونی که عمدتا شامل واحدهای مسکن مهر می ­شود نیز از طریق واگذاری سهم الشرکه (فروش اقساطی) تامین مالی خواهد شد. همچنین حدود 204 هزار فقره تسهیلات جعاله به این ترتیب پرداخت می ­شود.
بت­ شکن در ادامه با تاکید بر ضرورت تامین مالی سالم و پایدار در بخش مسکن گفت: تامین مالی در بخش مسکن باید به نحوی صورت گیرد که منجر به رشد نقدینگی و تورم نشود بنابراین نباید صرفا با تکیه بر منابع مالی بانک­ها صورت گیرد.
مدیر عامل بانک مسکن در ادامه با اشاره به سهم 35 درصدی مسکن از بودجه خانوار، گفت: یکی از بخش های اصلی مدل مناسب تامین مالی مسکن توجه به اقتصاد خانوار است که در این راستا باید میزان قدرت پس­ انداز خانوار ارزیابی شود و بدانیم که تا چه اندازه می­ توانیم روی تقویت رژیم پس ­انداز حساب کنیم.
وی اقساط در استطاعت را که واجد دو ویژگی نرخ سود پائین و سررسید بلندمدت دست­ کم 10 ساله است را از دیگر مواردی دانست که در بخش اقتصاد خانوار باید به آن توجه شود و ادامه داد: با توجه به اینکه بزرگترین سرمایه­ گذاری اقشار متوسط خرید خانه است، در مدل تامین مالی باید به این موضوع بیشتر بپردازیم.
وی در ادامه با اشاره به پارامترهای اقتصاد مسکن گفت: یکی از این پارامترها نسبت LTV است که اکنون برای یک واحد 75 متری در کشور ما 50 درصد است. این عدد اکنون مناسب است اما قدرت خرید مردم باید دائما افزایش پیدا کند و سیاست­ گذاران در این زمینه برنامه ­ریزی کنند.
بت ­شکن توجه به سیکل رونق و رکود مسکن به واسطه دوره ساخت دوساله ملک و نیز توجه به پارامترهایی همچون نظام عرضه و تقاضای مسکن را از دیگر موارد مهم مدل تامین مالی که باید طراحی شود دانست.
وی همچنین به بازدهی مسکن اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده است طی 40 سال گذشته بخش مسکن به طور میانگین 40 درصد بازدهی داشتهاست بنابراین سرمایه­ گذاری در این بخش همواره با استقبال رو به رو می­ شود.
وی ادامه داد: در نظام تامین مالی مسکن باید به مسائل اقتصاد کلان از جمله تاثیر مسکن در شاخص تورم، سهم بخش مسکن از تسهیلات، سهم بخش مسکن در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نیز سهم آن در رشد اقتصادی توجه شود.
بت­ شکن یادآور شد: سهم بخش مسکن در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اکنون 12.5 درصد و تاثیر آن در شاخص تورم 30 درصد است. ضمن اینکه سهم مسکن در رشد اقتصادی در حال حاضر 5 درصد است.
مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه سال گذشته فقط بخش مسکن نتوانست در رشد اقتصادی اثربگذارد، افزود: این در حالی است که با 40 تا 50 میلیون تومان سرمایه­ گذاری در بخش مسکن، می توان یک شغل ایجاد کرد اما در صنعت و معدن با 10 برابر این میزان سرمایه گذاری اشتغال ایجاد می­ شود.
وی در ادامه اولویت­ های سیاست­ گذاری بخش مسکن را تشریح کرد و از احیای بافت فرسوده، بازآفرینی شهری، مسکن روستایی، مسکن اجتماعی و خانه اولی­ ها به عنوان اولویت یاد کرد و گفت: منابع تامین مالی که باید برای این اولویت­ ها مورد استفاده قرار گیرد در وهله اول متکی بر رژیم پس ­انداز و انضباط مالی خانوارهای دهک­ های 4 تا 7 است. ضمن اینکه صندوق پس انداز مسکن در این زمینه نقش مهمی ایفا می کند و در استطاعت ترین تسهیلات در حال حاضر از این محل پرداخت می­ شود
.به گفته بت­ شکن صندوق پس ­انداز مسکن 282 هزار فقره افتتاح حساب صورت گرفته و 5 هزار میلیارد تومان منابع از این محل جمع ­آوری شده است.
وی با انتقاد از روند کاهشی سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات اعطایی بانک­های تجاری، گفت: این سهم در سال 92، 12.2 درصد بوده و طی یک روند کاهشی پارسال به 9 درصد رسیده و در پنج ماهه اخیر 7.4 درصد بوده است که نشان می­ دهد جهت­ گیری سیستم بانکی هم­سو با بخش مسکن نیست.
مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه دولت مصوباتی در زمینه تامین مالی بخش مسکن داشته است که بر زمین مانده و شبکه بانکی خود را موظف به اجرای آن ندانسته است گفت: بانک مسکن در چهار سال اخیر به دلیل اضافه برداشت­ های 45 هزار میلیارد تومانی در قسمت تجهیز منابع عملا با یک خط اعتباری بلند مدت روبه­ رو شد.
وی سپس به انتشار 300 میلیارد تومان اوراق رهنی اشاره کرد و از دیگر اقدامات بانک مسکن در چهار سال گذشته را افزایش تسهیلات مسکن مهر از 25 به 40 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: در مجموع 45 هزار میلیارد تومان تسهیلات با استمهال و بدون خط اعتباری جدید در این مدت پرداخت شد که به این ترتیب ساخت 2 میلیون و 900 هزار واحد مسکونی را تامین مالی کردیم. همچنین سقف تسهیلات ساخت را به 150 مییلون تومان افزایش دادیم.
بت­ شکن هشت برابر شدن توان مالی خانوار با راه ­اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم را از دیگر اقدامات موثر بانک مسکن دانست و افزود: شفافیت صورت­ های مالی، نهادسازی مالی، راه­ اندازی صندوق­ های زمین و ساختمان و صندوق ­های سرمایه­ گذاری با درآمد ثابت و نیز تدوین نقشه راه ارزی و سند راهبردی بانک در افق 1400 از دیگر اقدامات چهار سال اخیر بیان کرد و در ادامه به افق 4 سال آینده بانک مسکن پرداخت.
وی از پروژه­ های اقتصاد مقاومتی و نیز برنامه ششم توسعه به عنوان اسناد بالادستی یاد کرد وافزود: رئیس جمهور طی نامه ­ای به وزیر راه و شهرسازی تحرک در بخش مسکن را از دریچه بافت فر سوده تکلیف کرده و نیز بر ضرورت سیاست­ گذاری برای مسکن خانه اولی ها و رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن روستایی کرده است.
وی ادامه داد: در مصوبه هیات وزیران نیز نوسازی سالانه 300 هزار واحد در بافت فرسوده و اعطای مجوز ورود بانک­ها به پرداخت تسهیلات مسکنوجود دارد اما باید آسیب­ شناسی شود که چرا این موارد اجرایی نشده است.
بت ­شکن با باین اینکه طبق مصوبه سال 93 دولت باید 150 هزار واحد مسکن اجتماعی و حمایتی ساخته می­ شد، گفت: بانک­ها در این زمینه حرکت رو به جلویی نداشته اند و اخیرا بانک مسکن به صورت داوطلبانه جلساتی را در این بخش آغاز کرده است.
وی به مصوبات نافرجام بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: با وجود ان که بانک مرکزی مجوز پرداخت تسهیلات مسکن زوجین تا سقف 100 میلیون تومان را مصوب کرده اما بانک ها در اجرای آن اهتمامی نداشته­ اند. همچنین امکان پرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی مسکن برای تمام بانک­ ها فراهم شده که از این بخش هم استقبال نشده است.بت شکن عدم ادامه انتشار اوراق رهن ثانویه را از ناکامی­های بانک مسکن دانست و گفت: همچنین انتشار اوراق بهادار ارزی از برنامه های بانک مسکنبود که به دلیل نوسان نرخ ارز قابلیت اجرا پیدا نکرد.
وی به چند مصوبه اجرا نشده توسط نهادهای حاکمیتی و وزارتخانه ­ها اشاره کرد و گفت: برابر تبصره 35 اصلاحی بودجه بانک مسکن مجوز افزایش سرمایه 5 هزار میلیارد تومانی را در اختیار داشت که محقق نشد. همچنین طبق تبصره 19 بودجه 95 مجوز 5 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه مطرح شد که آن هم عملا اجرا نشد. در کنار این موارد بانک مسکن درخواست هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل سود انباشته خود را مطرح کرد که مجوز آن هم داده نشد و باید از بانک مرکزی علت را پرسید. از دیگر مصوبات بر زمین مانده وزارتخانه های اقتصاد و راه و شهرسازی و نیز سازمان برنامه و بودجه اختصاص یارانه مابه التفاوت سود تسهیلات بافت فرسوده که اجرا نشد. همچنین اصلاح اساسنامه بانک مسکن با ظرفیت ایجاد بانک توسعه و راه ­اندازی نهاد تضمین تسهیلات رهنی در این مدت بر زمین ماند.
وی در خاتمه با اشاره به مصوبه روز گذشته هیات مدیره بانک مسکن در زمینه برنامه­ های چهار سال آتی، گفت: صرف نظر از اینکه سایر نهادها در این مدت با چه ظرفیتی به کمک بخش مسکن می­ آیند بانک مسکن برای تامین مالی یک میلیون و300 هزار واحد مسکونی در این مدت برنامه­ ریزی کرده است.

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۶۶۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا