به نقل از «جماران»

کاهش نرخ بیکاری در لرستان بر روی کاغذ

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۷۱۴۸۰

نصراله صیاد: اما شاید این‌روزها از نبودش گفتن( کار) و از آن نوشتن، نه برای ما، بلکه برای مسئولین مربوطه امری تکراری و حال به ‌هم‌زن باشد.
به جرات می‌توان گفت«اگر همه اصحاب رسانه و اساتید خبر از بیکاری و نبود اشتغال مناسب و هم‌سان با رشته تحصیلی فارغ‌التحصیلان هم‌استانی، بنویسند و پی‌گیری‌های لازم را داشته باشند، باز مسئولین و متولیان تامین و فراهم نمودن کار در استان، انگشت سبابه در گوش می‌کنند و توجهی به آن ندارند و با صراحت تمام و صرفا برای خود شیرینی، دم از ایجاد شغل فراوان در استان می‌زنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروزه نوشتن و پرداختن رسانه‌ها به مسایل و مشکلات بیکاری جوانان لرستانی، در است و گوش مسئولان هم دروازه و متاسفانه باید گفت که نرخ بیکاری به واسطه ارایه آمار مسئولین متولی که برای زندگی مردم ارزشی قایل نیستند فقط بر روی کاغذ کاهش یافته است.
برای این‌که به این مهم برسیم،‌کافی است در هر زمان از شبانه‌روز که اراده کردید گذری کوتاه در مسیرهای سطح شهر و شهرک‌های صنعتی داشته باشید.، شهرک‌های صنعتی که بیشتر شبیه شهر ارواح است تا شهرک اشتغال و تامین امرار و معاش برای خانواده‌های لرستانی

اگر هم دل و دماغ رفتن به شهرک‌های صنعتی خرم‌آباد را ندارید و از رفتن به آن‌جا خسته می شوید کافی است تا جلوی درب یک آژانس مسافربری تردد کرده و ببینید که روز و شب زندگی اکثر جوانان این مرز و بوم که روزی با شوق و اشتیاق فراوان و به امید داشتن روزهایی روشن در زندگی راهی دانشگاه شدند تا در انتها بتوانند با داشتن شغلی مناسب و مرتبط با رشته تحصیلی(که گاها هزینه های زیادی برای آن پرداخت کرده‌اند) برای جامعه خود فردی تاثیرگذار باشند،چگونه به‌هم پیوند می‌خورد.
و اما چند صباحی می‌شود که وزش نسیم ملایم تغییرات سیاسی‌، به لرستان رسیده و هوشنگ بازوند(استاندار سابق)جای خود را به موسی خادمی داده است.
بازوند به همراه معاونینش در جلسه بررسی و تشریح برنامه‌های هفته دولت سال جاری، نرخ بیکاری استان را گاهی 11 و در برخی موارد نیز 9درصد اعلام کردند.

شاید اولین سوالی که در ذهن اکثر اصحاب رسانه حاضر در جلسه مطرح شد این بود که: چرا اگر توانسته‌اند، نرخ بیکاری را به 11 و یا 9درصد برسانند پس چرا نتیجه محسوسی از آن در جامعه احساس نمی‌شود.
البته، نمی‌توان تلاش‌های دولت و دولت مردان را در این زمینه نادیده گرفته و نمی توان گفت که استاندار سابق لرستان و معاونینش تلاش‌هایی در راستای رفع بیکاری نداشته‌اند، اما آن‌چه را که امروز در جامعه با چشمان خود می بینیم نه تنها پایین آمدن، بلکه بالارفتن نرخ بیکاری، حداقل در سطح شهر مرکز استان است.
برای رسیدن به نتیجه و هدف، به تلاش زیادی نیاز نبود در این ارتباط سفری چند ساعته در سطح شهر داشتم و مهمان چند آژانس مسافربری بودم.

امیرعلی حکیمی، جوانی که 3 سالی می‌شود مدرک کارشناسی ارشد حقوق و جزای خود را از دانشگاه آزاد واحد اراک گرفته، او هم‌اکنون پشت فرمان ماشینی قسطی زندگی خود را سپری می کند.
او می گوید:من نیز در سر رویاهایی داشتم که امروز با گذر بیش از چند سال همه را غرق در آب می بینم.
امیرعلی بیان می کند:هیچ‌کس به‌خاطر تفنن و سرگرمی وارد دانشگاه نمی‌شود، من قصد آن کردم تا با رفتن به دانشگاه و گرفتن مدرک تحصیلی، برای خود و جامعه‌ام فردی تاثیرگذار باشم.
این جوان، در ادامه صحبت‌های خود، سفره دلش را باز می‌کند و به من می‌گوید:بیش از 40میلیون برای اخذ مدرک تحصیلیم پرداخت کرده و چندین سال از عمر خود را در استانی دیگر برای گرفتن مدرک تحصیلی سپری کردم.
حکیمی، اضافه می کند:شاید اگر امروز، به چند سال گذشته بر می‌گشتم، به تحصیل ادامه نمی‌دادم و از همان ابتدا در این حرفه(راننده آژانس) مشغول به فعالیت می‌شدم.

مهران‌صدیقی، جوانی 31ساله که 5 سالی می‌شود مدرک فوق لیسانس اقتصاد خود را از دانشگاه پیام نور اخذ کرده و به قول خودش شاهد گذران عمر خود،پشت رل یک ماشین از دم قسط است.
او می گوید: آرزوهای زیادی در سر داشته و می‌خواستم علمی به هدف خود برسم و برای جامعه‌ام فردی تاثیرگذار باشم.
وی می افزاید: برای رسیدن به هدف خود بسیار تلاش کردم، اما به آن‌چه که باید، نرسیدم.

صدیقی در ادامه سخنان خود به من گفت: متاسفانه در دنیای امروزی، رابطه، فراتر از ضابطه است و همواره بر آن غلبه می کند.
این جوان اظهار می‌کند: در انتها وقتی تمام درهای امید بر رویم بسته شد، به ناچار، وامی با بهره بالا گرفته، ماشینی خریدم، و هم‌اکنون با دادن ماهانه800هزار تومان به زندگی خود ادامه می‌دهم.
مهران صدیقی در پایان سخنان خود می گوید:

گذران

نصراله صیاد, [۱۵.۱۰.۱۷ ۱۰:۳۳]
زندگی بسیار سخت است، اما چاره‌ای جز ادامه دادن ندارم.


بهادر امینی، جوانی 27 ساله، که مدرک لیسانس برق صنعتی خود را از دانشگاه ملی گرفته و 3 سالی است که ‌فارغ التحصیل شده است.
بهادر، می‌گوید: به امید آن‌که فردی موفق و تاثیرگذار باشم و بتوانم به صورت علمی گذران زندگی خود را داشته باشم پای به عرصه تحصیل نهادم.
او می افزاید:تلاش زیادی داشته تا در انتهای تحصیل به واسطه رشته تحصیلی‌ام شغلی مناسب برای خود فراهم کنم اما متاسفانه همیشه به در بسته برمی خوردم.
این جوان در ادامه اضافه می‌کند:خرم‌آباد، شهری است که در آن،تقریبا کارخانه و شرکتی فعالیت ندارد و ما مجبوریم در انتها تیر آخر را به خود شلیک کنیم و راننده آژانس شویم.

بابک مرادی23ساله لیسانس معماری شهری از دانشگاه علمی کاربردی را دارد
اوکه به قول خودش یک فقره راننده آژانس است در همان ابتدای راه زندگی مشترک خود شکست خورده و همه اوقات شبانه‌روزش را در آژانس می گذراند.
بابک می گوید:از همان ابتدا می‌دانستم، کاری وجود ندارد اما به‌واسطه این‌که می‌خواستم خود را سرزنش نکنم وارد دانشگاه شدم.
او می افزاید: بعد از فارغ‌التحصیلی، مدت زمان زیادی را برای پیدا کردن شغلی مناسب، گذراندم اما هر جایی که پی‌گیری می کردم از من سابقه کار می‌خواستند، من نمی‌دانم این سابقه کار را باید از کجا شروع کرد.

او بیان می‌کند:شکست من در همان ابتدای مسیر زندگی مشترک به واسطه مشکلات فراوان مالی و نبود شغل مناسب بود.
وی، ادامه می‌دهد: وقتی راه‌چاره دیگری نداشتم، راننده ماشین آژانسی که از دم قسط است شدم و به‌غیر از دو ساعت زمانی که به باشگاه ورزشی برای تمرین می‌روم، مابقی وقت خود را در آژانس، سپری می کنم.
او اضافه می کند: در حال حاضر همه مایحتاج زندگیم از جمله ماشین و حتا تلفن همراهم قسطی است و ماهانه بیش از 700هزار تومان پرداخت می‌کنم.
بابک که جوان بسیار شوخ طبعی است، در ادامه سخنانش اظهار می‌کند: اشتغال و کسب درآمد در آژانس فقط برای امروز است، اما اگر ماشین خراب شده و نیاز به تعمیر داشته باشد، باید به فکر قرض کردن پول برای قسط و دیگر مایحتاج زندگی باشیم.
این جوان می گوید:زندگی در آژانس، بسیار سخت است و فقط از درآمدش می توان شارژ موبایلی خرید.
وی می‌افزاید: آژانس، خانه اول ماست و شاید در بین هفت روز هفته نتوانیم برای یک‌بار، از پدر و مادر خود، احوالی بگیریم.
این فقط زندگی برخی از جوانانی است که تحت هر شرایطی، زمینه گرفتن وام و خرید اتومبیل را دارند و می‌خواهند در اصطلاح لقب( بیکار) بر پیشانیشان زده نشود، بسیاری دیگر نیز هستند که توانایی گرفتن تسهیلات بانکی و فراهم نمودن شغل‌های کاذب را برای خود ندارند و همواره زمینه کشیده شدن به سمت و سوی نابه‌هنجاری‌هایی چون اعتیاد برای آن‌ها فراهم است.
حال از سید موسی خادمی انتظار می‌رود تا آمار واقعی بیکاری در لرستان را به رسانه‌ها اعلام کند تا شاید همه در کنار هم و فارغ از هر گونه نگاه سیاسی بتوانیم مشکل اصلی جوانان این مرز و بوم، که همه عمر خود را به سختی می‌گذرانند، حل کنیم تا مشکل بیکاری فقط بر روی کاغذ، کاهش پیدا نکند و شاهد پایین آمدن نرخ واقعی بیکاری در سطح شهر و رونق سفره‌های خالی جوانان هم‌استانی باشیم.

46

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۷۱۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان/ برخورد قضایی با ۱۵۰ کار فرمای متخلف

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.

وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظام‌ها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسب‌روزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس می‌کنند.

آقاجانی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.

مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبه‌های متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف می‌شود و دستگاه‌های زیادی در آن نقش آفرین هستند.

آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیت‌هایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاه‌ها، محوری‌ترین نقش را در این حوزه ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطه‌مند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آن‌ها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت‌های اجرایی و در نهایت برخوردهای قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال می‌شود.

وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانون‌ها و شوراها و انجمن‌ها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاه‌ها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده می‌کنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.

مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.

آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمارهای مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمارهای سامانه های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می باشند.

وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد می‌کند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.

انتهای پیام