بساز و بفروش‌های زرنگ
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۷۶۸۹۱
تهران-ایرنا- تدبیر24 در گزارشی آورده است:با وجودی که بسیاری از سازندگان متعهد سعی می‌کنند با کیفیت‌ترین خانه‌ها را تحویل مشتری بدهند، بعضی بساز و بفروش‌های منفعت‌طلب در حال هدر دادن منافع ملی هستند.
تدبیر24در این گزارش آورده است: قطعا برای خیلی از مردم اتفاق می‌افتد که مدت کوتاهی پس از سکونت در یک آپارتمان با انواع و اقسام دردسرهای تعمیر و نگهداری مواجه می‌شوند؛ چرا که فرد سازنده برای اینکه سود بیشتری ببرد به اصطلاح از کار زده و مصالح بی‌کیفیت و ارزان استفاده کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای حل این مشکل از سال ۱۳۷۴ همزمان با تصویب قانون، سازمان نظام مهندسی تشکیل شد که وظیفه‌ی آن طراحی، اجرا و نظارت بر ساخت و ساز است؛ قانون و ساختاری که چندان جدی گرفته نمی‌شود؛ حتی توسط ارگان‌های مرتبط.
بارها و بارها بر جلوگیری از عدم ورود سازندگان فاقد صلاحیت در بخش ساخت و ساز تاکید شده اما ظاهرا قرار نیست این مشکل به طور کامل برطرف شود. گفته می‌شود که در حال حاضر عمر مفید ساختمان ها در ایران به ۲۵ سال نمی‌رسد؛ در حالی که میانگین جهانی ۱۰۰ سال و حتی در برخی کشورهای صنعتی این عدد به بالای از ۱۰۰ سال می‌رسد.
از سوی دیگر بنا بر اعلام رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اگر موفق شویم تنها یک سال به عمر مفید ساختمان ها در ایران اضافه کنیم سالیانه از هدررفت ۴۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه های ملی جلوگیری کرده ایم. حال تصور کنید اگر موفق شویم این نرخ را به متوسط جهانی برسانیم چقدر به اقتصاد کشور کمک می شود.
استفاده از سازندگان فاقد صلاحیت باعث افزایش هدررفت انرژی در واحدهای مسکونی و تجاری شده است. در حال حاضر حدود ۴۱ درصد انرژی کشور در بخش ساختمانی مصرف می شود که بیشترین هدررفت انرژی در این بخش صورت می گیرد. مقایسه بهره وری بین دو کشور ایران و ترکیه نشان می دهد با وجودی که تولید ناخالص داخلی ترکیه ۲.۵ برابر ایران و مصرف انرژی در این کشور نصف ایران است. بدین معنا که ترکیه ۵ برابر ایران بازدهی سرمایه دارد.
در حال حاضر دو گروه در ایران اقدام به ساخت و ساز می کنند؛ گروه اول صلاحیت دارند و گونه دیگر فقط پول دارند و از صلاحیت برخوردار نیستند و طبق قانون حق ساخت ندارند. اما با توجه به جدی نگرفتن قانون، در حوزه ساخت و ساز حضور فعال دارند، تاسف آورتر اینکه در این گروه افرادی هستند که چون خودشان مصرف کننده نهایی نیستند سعی می کنند از بی کیفیت ترین مصالح ساختمانی و نیروی کار ارزان استفاده کنند و دود این رفتار به چشم مصرف کننده می رود.
در این خصوص عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به ایسنا گفت: شهرداری تهران هم اکنون در صدور پروانه های ساختمانی، طراحی و نظارت از افراد صلاحیت دار استفاده می کنند اما متاسفانه این ارگان به عنوان یک نهاد حاکمیتی که وظیفه کنترل دارد بحث مجری را جدی نمی‌گیرد.
بیژن خطیبی افزود: اگر بحث اقتصاد مقاومتی ایمان داریم باید بدانیم یکی از مهمترین سطوح اقتصاد مقاومتی، موضوع ساخت به‌صرفه است. به جای اینکه طول عمر ساختمانها ۲۵ سال باشد باید به ۱۰۰ سال برسد. اما در حال حاضر از مصالح مرغوب و افراد دارای مهارت استفاده نمی شود.
وی درباره این صحبت که استفاده از مهندس مجری هزینه های ساخت و ساز را بالا می برد گفت: به هیچ عنوان این موضوع صحت ندارد؛ چرا که عمده هزینه های یک ساختمان در بخش زمین و مصالح است. مثلا یک ساختمان ۱.۵ میلیون تومان برای سازنده هزینه دارد و پرداخت مبالغی بین ۳۰ تا نهایتا ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع به یک مهندس مجری، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است؛ چون عمر مفید ساختمان را دهها سال افزایش می دهد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به نوسازی بافتهای فرسوده گفت: هم اکنون دیده می شود که در بافت فرسوده به جای نوسازی، فرسوده سازی صورت می‌گیرد. ساختمان فرسوده را می‌کوبند و ساختمانی می‌سازند که عمرش شاید به ۲۰ سال هم نرسد. چون از کسانی استفاده می‌شود که از کمترین مهارت برخوردار نیستند.
خطیبی از معاونت معماری شهرداری‌های سراسر کشور درخواست کرد که مر قانون را درخصوص مجری صاحب صلاحیت رعایت کنند.
تدبیر24/23مهر96
اول*علیرضافرجی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۷۶۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»