دولت افزایش 2 برابری صادرات مواد معدنی را در دستور کار دارد
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۹۵۵۰۶
خمین - ایرنا - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت تدبیر و امید افزایش صادرات مواد معدنی و توانمندی در تولید کیفی محصولات این حوزه را تا 2 برابر در سال جاری در دستور کار دارد.
جعفر سرقینی روز سه شنبه در آیین گشایش نمایشگاه بین المللی سنگ نیم ور محلات افزود: میزان صادرات معادن سنگ و صنایع وابسته آن در سال گذشته حدود 350 میلیون دلار بود که رشد 2 برابری در این حوزه برای سال جاری در دست پیگیری و اقدام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: با وجود ظرفیت ذخایر سنگ تزئینی در کشور حجم صادرات کنونی کافی نیست و رونق بازار ساخت و ساز داخلی با هدف افزایش تولید و مصارف سنگ نما با جدیت پی گرفته شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: معادن از کانون های مهم توسعه پایدار محسوب می شود که ماهیت آن با توسعه بخش ها متفاوت است و در زمان تحریم با وجود تمامی مشکلات، حوزه معادن و صنایع وابسته تنها بخشی بود که کمترین آسیب را دید.
سرقینی اظهار کرد: 380 هزار نفر در حوزه صنعت سنگ و فعالیت های وابسته آن اشتغال دارند و 6 هزار و 500 واحد فراوری سنگ نیز در کشور فعال است که این مهم بیانگر ظرفیت های معدنی و جایگاه آن در توسعه است.
وی افزود: 6 میلیارد دلار مواد معدنی در سال گذشته از کشور صادر شد و این شاخص در برنامه های کلان تا یک و نیم میلیارد دلاردیده شده است.
وی با بیان اینکه میران واردات معدنی کشور در سال 91 معادل 6 و نیم میلیارد دلار بوده است گفت: واردات معدنی ایران در سال گذشته به سه میلیارد ریال کاهش یافت که نشان از توجه دولت به باروری ظرفیت های این بخش دارد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یک میلیون تن صادرات فولاد و پنج میلیون تن واردات این ماده معدنی در سال 91 انجام شد که درسال گذشته میزان صادرات فولاد به 6 میلیون تن رسید و امسال نیز صادرات هشت میلیون تنی برای این محصول استراتژیک امسال هدفگذاری شده است.
وی گفت: در بهار امسال سه و نیم میلیون تن فولاد از ایران صادرشده است که عامل این افزایش صادرات، هموار شدن زیر ساخت های صادراتی، رفع موانع در برنامه های هدفدار دولت و تلاش صنعتگران بوده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد :هموار شدن بستر تعرفه ای، کاهش عوارض و سهمیه بندی باعث رونق صادرات این صنعت شد.
سرقینی با بیان اینکه معافیت مالیاتی از مواد خام برداشته شده است اظهار کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار از خام فروشی باید پرهیز کرد.
وی تاکید کرد: معدنکاران کشور در حوزه سنگ باید رویکرد خود را در تولید به سمت فرآوری و ارزش افزوده محصولات معدنی معطوف کنند چرا که صادرات مواد معدنی خام ضمن اینکه هدردادن منابع پایه با نرخ نازل است به از بین بردن زنجیره بیکاری کمکی نمی کند و تولید ثروت و اشتغالزایی را با خود ندارد.
وی گفت: بخش فعالیت های معادن سنگ با رشد مثبت مواجه است به طوری که در سه ماهه سوم پارسال رشد 12 درصدی، در سه ماهه چهارم رشد 13 درصدی در سه ماهه نخست امسال رشد چهار و نیم درصدی در این حوزه رقم خورده است.
وی افزود: رشد مذکور با توجه به رکود ساختمان سازی و مسکن مطلوب است و تحلیل داشته های فعالیت معدنی کشور نشان می دهد که توسعه حوزه معدنی به درستی در حال رقم خوردن است.
دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ نما در شهر نیم ور در 10 کیلومتری جاده محلات به شهر نیم ور در فضایی به مساحت 90 هزار متر مربع شامل 20 هزار متر مربع فضای سرپوشیده و 70 هزار متر مربع و فضای باز برپا شده است.
در 350 غرفه این نمایشگاه، آخرین دستاوردهای حوزه سنگ های معدنی و تزئینی در زمینه های فرآوری سنگ های ساختمانی، معادن سنگ، ماشین آلات استخراج معدنی، قطعات و لوازم سنگ بری، معدن و ماشین آلات تخصصی و سایر صنایع وابسته به این صنعت به نمایش درآمده است.
7277/ 6013/خبرنگار: افسانه آروند***انتشاردهنده:مژگان حیدری
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۹۵۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاوردهای دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»