به نقل از «الف»

نگاهی به طرح اجرای رجیستری/ برای خرید گوشی به چه نکاتی توجه کنیم

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۴۴۷۲۷

براساس وعده ی آذری جهرمی، طرح رجیستری گوشی‌های هوشمند بزودی و به صورت آزمایشی شروع به کار خواهد کرد. علت اجرای این طرح جلوگیری از فعالیت گوشی‌هایی است که به شکل قاچاق وارد کشور شده‌اند. نکته ای که اینجا مطرح میشود آن است، که از میان گوشی‌ موجود چه گوشی هایی قاچاق هستند؟

وجه تمایز گوشی هایی که به شکل قانونی وارد کشور شده‌اند با دیگر گوشی ها، ضمانت شرکت های معتبری است که آن ها را به صورت قانونی کرده و محصولات خود را ضمانت می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گوشی ها پس از طرح رجیستری موبایل هم کار خواهند کرد و گوشی‌هایی که ضمانت معتبر ندارند و به اصطلاح با ضمانت اینترنشنال راهی بازار می‌شوند، در طرح رجیستری موبایل از کار افتاده و غیر قابل استفاده خواهند شد. لازم به ذکر است، تنها گوشی هایی تحت پوشش طرح رجیستری قرار می گیرند که برای اولین‌بار، بعد از اجرا شدن طرح روشن شوند.

در بازار تلفن همراه دو دسته گوشی موجود هستند: 1. محصولاتی هستند که از سوی شرکت‌های داخلی ضمانت شده اند. 2. گوشی هایی که تحت عنوان گارانتی اینترنشنال عرضه می گردند و دارای قیمت ارزان‌تری هستند. اختلاف قیمت میان این دو دسته گوشی، در برخی موارد قابل تامل بوده و تا حدود 20 درصد از قیمت اصل گوشی هستند. همانطور که مشخص است این اختلاف قیمت قابل توجه بیشتر خریداران را به سوی دسته ی دوم سوق می دهد، حال آنکه آنها ریسک نداشتن ضمانت فروش و خدمات پس از آن را به جان می خرند و به نحوی به پخش یک جنس قاچاق در بازار کمک می کنند.

متاسفانه الگوی رایج خرید تلفن همراه در کشورمان، بر خلاف تمام کشورهای دیگر است. این موضوع موجب شده تا شاهد هدر رفت منافع اقتصادی گسترده در حوزه ی تلفن همراه وهمچنین زایل شدن حقوق مصرف کنندگان بواسطه ی نبود خدمات پس از فروش مشابه دیگر کشورها باشیم.
شرکت های متفرقه ارائه کننده تلفن همراه و یا همان ارائه کنندگان با گارانتی اینتر نشنال، با وجود کسب سود های نجومی بواسطه ی خلاء قانونی و نظارتی در کشور، هرگز مالیاتی به دولت پرداخت نمی کنند و نسبت به اجناس خود نیز تعهدات چندانی به مشتری ندارند.

چندی پیش محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اهمیت و ارزش بازار موبایل ایران اشاره کرد. وی ارزش این بازار را رقمی در حدود۶ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت که در بدترین حالت ۵ درصد و در بهترین حالت ۲۰ درصد این گوشی‌ها از مبادی رسمی وارد کشور شده‌اند و سایر محصولات موجود در بازار قاچاق هستند. او همچنین افزود، در اصل مبلغ بسیار کمی از این بازار باارزش به دولت می‌رسد و تقریبا همه آن در اختیار قاچاقچیان و شرکت‌های بزرگ موبایل خارج از ایران قرار می‌گیرد. البته این اتفاق برای بسیاری از شرکت‌های تولید کننده موبایل که بازار را ایران را هدف قرار داده‌اند، بد نیست. آ‌نها دوست دارند محصولات‌شان را در این بازار با کمترین هزینه بفروشند. پس برایشان فرقی ندارد که گوشی قانونی وارد کشور شده باشد یا خیر. بدون اینکه پولی به دولت پرداخت کرده باشند گوشی‌هایش را می‌فروشند و سود قابل توجهی هم را از بازار به دست می‌آورند.

در بازار موبایل حال حاضر کشور، شرکت‌هایی که گوشی‌ را به شکل رسمی وارد بازار می‌کنند در قبال محصولاتشان خدمات پس از فروش خوبی را به مشتری می دهند، سود مناسبی را کسب نمی کنند و به نسبت دیگر عرضه کنندگان متضرر هستند. با وجود حجم بالای قاچاق گوشی در کشور شرایط رقابت عادلانه موجب شرایط حاکم بر بازار موبایل شده است.
گوشی‌هایی که از ضمانت‌نامه معتبری بهره می‌برند از نظر قانونی قابل پیگیری هستند. شرکت‌هایی که این محصولات را به صورت قانونی وارد می‌کنند و ضمانت آن‌ها را به عهده می‌گیرند اکثرا با شرکت سازنده اصلی در ارتباط هستند و می‌توانند در خدمات پس از فروش بهتر عمل کنند. این شرکت ها مسئولیت سرویسی که به مشتری داده‌اند را به عهده گرفته‌ و شرایط ضمانت آن‌ها هم جالب توجه است.

محصولی که قانونی وارد کشور شده معمولا یک یا دو ماه ضمانت تعویض دارد و ۱۲، ۱۸ یا ۲۴ ماه هم شامل ضمانت و خدمات پس از فروش می‌شود. با وجود پرداخت قیمتی بالاتر برای گوشی های فوق، نکته ی حائض اهمیت اعتمادی است که در مورد این محصولات وجود دارد.

با اجرای طرح رجیستری، گارانتی اینترنشنال از بازار برچیده خواهد شد و تمام گوشی‌ها باید از مبادی قانونی وارد کشور شوند. این طرح موجب خواهد شد که کسب و کارهای داخلی فعالیت قدرتمندتری داشته باشند و حق مشتری با خدماتی بهتر حفظ گردد. ورود قانونی گالاهایی نظیر موبایل به مرور عایدی مثبت را هم برای بازار کشور هم موضوع کسب و کار و اشتغال به همراه خواهد داشت.از این رو امیدواریم تا با اجرای این طرح شاهد جلوگیری از فرار مالیاتی وارد کنندگان و الزام شرکت های وارد کننده به رعایت حقوق مصرف کنندگان باشیم و با همکاری خریداران و فروشندگان، شاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور(هرچند جزئی) باشیم.

خریدار چیکار کنه؟

خریدار وقتی متوجه میشه گوشی که خریده قاچاقه چیکار کنه ؟ (اگه مشمول رجیستری باشه، بعد از اینکه سیم کارت انداختین براتون پیامک میاد) خریدار باید گوشی رو به فروشنده مرجوع کنه تا در سامانه ثبت کنه. شما نباید هزینهای پرداخت کنید. هزینه از سمت فروشنده یا وارد کننده غیر رسمی پرداخت می شه. پس لطفا اگر فروشنده از تون مبلغی خواست، نپردازید. شما وقتی گوشی می خرید باید به شناسه IMEI (شناسه یکتا تلفن همراه) رو پشت باتری موبایل چک کنید. این شناسه با شماره سریال روی جعبه یکی باشه. بعد از انداختن سیم کارت هم باید کد #۴۰۶** بگیرید و عدد دریافتی با IMEI یکی باشه.

اگه گوشی رو اینترنتی میخرید از سایتهای دارای نماد اعتماد بخرید (تا ۷ روز موظف هستن کالای خریداری شده رو پس بگیرن) اگر از خارج گوشی خریدید یا مسافر هستید و بعد از ورورد به ایران سیم کارت ایران رو انداختین (در صورتی که مشمول رجیستری باشید) باز هم پیام میاد واستون. دقت کنید که تا یک ماه فرصت دارید گوشی رو ثبت کنید وگرنه باز هم دسترسی تون به شبکه قطع میشه در کل بهترین حالت اینه که اگه گوشی قاچاق بود و فهمیدید مشمول رجیستریه نخرید. فروشنده موظفه توی مغازه سیم کارت بندازه و اصل بودن گوشی رو جلو چشمتون تایید کنه.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۴۴۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده داغ چای روی میز مسئولان گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ مشکلات صنعت چای با حضور استاندار گیلان ، هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای و چایکاران در سازمان چای کشورامروز در نشستی در لاهیجان بررسی شد.

استاندار گیلان دراین نشست ازممنوعیت واردات چای سنواتی به بازار مصرف خبر داد و گفت: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمی‌دهیم این چای وارد بازار مصرف شود، اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضایی با آن فرد برخورد کرده و به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آیم.

دکتر اسدالله عباسی با بیان اینکه توجه به صنعت چای و چایکاران منجر به رشد گیلان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی می‌شود، اضافه کرد: چای یکی از راهبردی‌ترین محصولات کشاورزی در گیلان است و در چند سال اخیر چایکاران در دریافت مطالبات خود با مشکلاتی مواجه بودند، اما امسال تمامی حق الزحمه دولت به چایکاران پرداخت و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی از ممنوعیت واردات چای سنواتی به بازار مصرف خبر داد و گفت: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمی‌دهم این چای وارد بازار مصرف شود لذا اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضایی با آن فرد برخورد کرده و به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آیم.

استاندار گیلان با تاکید بر بازگشایی به موقع کارخانجات چای افزود: کارخانجات چای باید به موقع بازگشایی شوند و اگر صاحب کارخانه‌ای توانایی اداره آن را ندارند آن را اجاره دهند ، زیرا مطالبات چایکار باید به هر نحوی پرداخت شود.

دکتر اسدالله عباسی با تاکید بر لزوم توجه به تحقق شعار سال در حوزه کشاورزی در کشور گفت: برای دولت سیزدهم تولید با همکاری مردم مهم است، زیرا تحقق شعار سال یعنی (جهش تولید با مشارکت مردم) از اهداف دولت در کشور و به ویژه در استان‌هایی با ظرفیت کشاورزی و صنعتی است.

وی توجه به تولید ، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم دانست وافزود: در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده که مصداق بارز آن افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای است.

استاندار گیلان با بیان اینکه بین زنجیره تولید و مصرف در حوزه کشاورزی باید توازن ایجاد شود، تصریح کرد: در حوزه کشاورزی از باغ ، مزرعه تا بازار باید توازن برقرارشود ، از این رو برای تحقق این امر باید با همفکری، وحدت و همدلی مشکلات را برطرف و توازن را ایجاد کرد.

اسدالله عباسی یکی از مشکلات حوزه کشاورزی را توزیع خارج از چارچوب محصولات در بازار دانست واضافه کرد: باید در حوزه چای، بادام، برنج و زیتون تجاری سازی و در نهایت توزیع مناسب انجام شود و در این صورت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای موظف به خرید محصولات کشاورزی داخلی و در نهایت فروش آن هستند.

وی با بیان اینکه چای گیلان را باید به اوج شکوفایی در تولید و عرضه برسد، گفت: باید جلسه‌ای با بانک‌ها برگزار و میزان تسهیلات اعطا شده به چایکاران و کارخانجات چای مشخص شود تا کارخانجات برای پرداخت مطالبات خود باید چای را به فروش برسانند.

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم توجه به پرداخت کامل مطالبات چایکاران افزود: با کارخانه‌های چایسازی که در پرداخت مطالبات چایکاران قصور کردند برخورد قضایی شده و هیج عذری در این خصوص پذیرفته نیست.

عباسی با بیان اینکه در سال گذشته مطابق با نیاز کشور ۴۲ هزار تن چای وارد کشور شده است، تصریح کرد: ابتدا باید میزان چای انباشت در کارخانجات و میزان تولید چای در کشور مشخص شده و بعد از نیاز کشور، چای را وارد کنیم.

رئیس سازمان چای کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه گفت: چایکاران با سختی زیاد در فصول مختلف سال به کاشت و برداشت چای مشغول هستند ولی همواره در پرداخت مطالبات این قشر از جامعه با مشکل مواجه بودیم ولی در سال گذشته در جلسه‌ای که با معاون نخست رئیس جمهور داشتیم بسیاری دغدغه چایکاران برطرف و دولت حق الزحمه خود را پرداخت کرده است.

حبیب جهانساز با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری گفت: طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری ، برگ سبز چای (درجه ۱) به ازای هر کیلو ۱۸ هزار تومان و برگ سبز چای (درجه ۲) به ازای هر کیلو ۱۵ هزار تومان اعلام شده است.

رئیس سازمان چای کشور ، میزان بدهی کارخانه‌های چای به چایکاران را ۳۱ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: کارخانه‌های چای موظفند تمامی بدهی خود را به چایکاران پرداخت کنند ، ولی با این حال قرارداد با کارخانه‌های چای برای خرید تضمینی برگ سبزچای در سال جاری در حال انجام است.

جهانساز با تاکید بر وارد نکردن چای سنواتی به بازار در فصل بهره‌وری اضافه کرد: ورود چای سنواتی به بازار در آغاز فصل بهره‌وری یک معضل است و در سال جاری نیز با همین مشکل مواجه هستیم از این رو از دولت تقاضا داریم مسئله چای سنواتی را تعیین تکلیف کند.

وی با بیان اینکه کارگروهی در حوزه چای در کشور تشکیل شده که براساس مصوبه این کارگروه چای‌های سنواتی تاریخ گذشته کمپوست شوند، گفت: چای‌های سنواتی برای انجام مراحل کمپوست باید به کشور‌های هند، روسیه و چین صادر شود و اگر به کشور‌های دیگر صادر شود بدون شک هدف واردات به کشور است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پیش‌بینی خرید ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خرید تضمینی برگ سبز چای در کشور افزود: از دولت درخواست می‌کنیم در تأمین نقدینگی به سازمان چای کمک کند.