99 درصد منابع مالی معطل نگاه افراطی دولت به خارج
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۹۵۴۸۶
دکتر حجتالله عبدالملکی با اشاره به اشتیاق غیرواقعی دولت به سرمایهگذاری خارجی نوشت: مسئولان دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدنشان اقتصاد ایران را به سرمایهگذاری خارجی گره زدند و عنوان میکردند که برای حل مشکلات اقتصاد داخل باید سرمایههای خارجی وارد کشور شود. در طول چهار سال گذشته همیشه عنوان شده که به سرمایهگذاری خارجی نیاز داریم تا به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور برسیم، اما از نظر کارشناسی و اعداد و ارقام میتوان محاسبه کرد که ایران به سرمایهگذاری خارجی نیاز ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منابع مالی داخلی برای تأمین سرمایه مورد نیاز به منظور پیشرفت کشور کافی است و نیازی به سرمایههای خارجی نیست. اگر نگاهی به میزان سرمایهگذاری خارجی در بهترین زمانی که مقامات دولتی عنوان میکنند، بیندازیم یعنی در دولت اصلاحات این میزان از یک درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر نشد. حتی در دولت یازدهم که دیگر تحریمی علیه ایران وجود نداشت و برجام به نتیجه رسید و هیئتهای تجاری، اقتصاد ایران و فرصتهای آن را بررسی میکردند در جذب سرمایهگذاری خارجی به رکورد سال 2012 در دولت دهم نرسید.
بررسیها نشان میدهد در بهترین حالت سرمایهگذاری خارجی یک درصد تولید ناخالص داخلی است. در سال آخر دولت دهم، چهار میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی صورت گرفت، اما این رقم در سال گذشته به سه میلیارد و 400 میلیون دلار تقلیل یافت که در مقایسه با رقم کل نقدینگی که 1300 هزار میلیارد تومان است یک درصد است. به نظر میرسد مقامات دولتی 99 درصد منابع داخلی را فراموش کردند و به آن یک درصد میپردازند و همه توان خود را برای جذب این بخش به کار گرفتند.
اگر همه قوا، دستگاهها، سازمانها و سیاستمداران کشور هم برای جذب سرمایهگذاری خارجی تلاش کنند در نهایت به جایگاه چین در جهان خواهیم رسید که با وجود نیروی کار ارزان و معافیتهای مالیاتی باز هم 10 درصد نسبت به تولید داخلش، سرمایهگذاری خارجی انجام نشده است. این شرایط در ایران هم در خوشبینانهترین حالت به بیش از 5 درصد نخواهد رسید.
برای حل مشکل سرمایه، راهکارهایی نیز وجود دارد که کنترل و نظارت بخش نظام بانکی میتواند بسیار راهگشا باشد. اکنون منابع زیادی در اختیار بانکها قرار دارد که در زمینه تولید فعالیت ندارند و باعث رشد تورم و رکود میشود. اگر واقعاً دولت قصد دارد منابعی در اختیار داشته باشد که اهداف خود را جامه عمل بپوشاند باید بر اصلاح عملکرد نظام بانکی تأکید بیشتری داشته باشد تا این منابع در جهات توجیهپذیر اقتصادی هزینه شود. اما متأسفانه به دلیل این که دولت قصد دارد به غربیها نزدیک شود عنوان میکند برای پیشرفت اقتصادی کشور و بهبود شرایط مردم، جذب سرمایهگذاری خارجی در اولویت است.
به نظر میرسد با بزرگ کردن نیاز کشور به منابع مالی خارجی این مجوز را از مردم میگیرند تا به غرب نزدیکتر شوند و بیشتر از این که ما نیاز اقتصادی به منابع مالی خارجی داشته باشیم، ظاهراً دولتمردان قصد دارند کار خود را از نظر سیاسی پیش ببرند و این خواسته سیاسی خودشان را اقتصادی بیان میکنند.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۵۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش کلیدی صندوقهای سرمایه گذاری بازار سرمایه در جمعآوری نقدینگیهای بلاتکلیف
امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: صندوقهای سرمایه گذاری به عنوان روشی برای عدم ورود هیجانات و رفتارهای غیرحرفهای به بازار سرمایه عمل میکند صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه نقش کلیدی در جمعآوری نقدینگی بلاتکلیف و جلوگیری از ورود آنها به بازارهای موازی مثل مسکن و ارز دارند و به همین دلیل، تصمیماتی که سبب خروج پول از صندوقها میشود در نهایت به ضرر اقتصاد ایران خواهد شد.
او افزود: اکنون نه تنها صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی بازار سرمایه تلقی میشوند بلکه این صندوقها به یکی از اجزای مهم اقتصاد کشور تبدیل شدهاند آغاز فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری در سال ۸۷، حجم چشمگیری از نقدینگیها جذب این صندوقها شدند و توانستند علاوه بر پوشش انواع مختلف ریسکپذیری افراد، به رکن اصلی تأمین مالی شرکتها و حتی دولت تبدیل شوند.
این کارشناس بازار سرمایه میگوید: کارکرد صندوقهای سرمایهگذاری بخصوص صندوقهای با درآمد ثابت به ۲ بخش اصلی سرمایهگذاری غیرمستقیم در بورس و کمک به تأمین مالی تقسیم میشود اکنون بیش از ۹ میلیون نفر از دارندگان واحدهای سرمایهگذاری با رقمی حدود یکهزار همت در این صندوقها سرمایهگذاری کرده اند، این مبلغ میتوانست بجای جذب در شفافترین بخش اقتصاد یعنی بازار سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد و غیررسمی مانند رمز ارزها، طلا و ارز سرازیر شود و بجای بهکارگیری آنها در تأمین مالی شرکتها در هنگام انتشار اوراق یا سپردهگذاری در بانکها با ورود به بازارهای مخاطرهآمیز در این شرایط تحریمی که دسترسی به منابع سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کند.
جنانی افزود: صندوقهای سرمایهگذاری توانستهاند کمک شایانی را در مسیر شفافیت به بخش مولد اقتصاد داشته باشند و تا حد زیادی باعث جلوگیری از بروز ناهنجاریها در فضای اقتصاد کشور شوند متأسفانه خبرهایی مبنی بر اجرای قانون مالیاتی جدید شنیده میشود که این ابزار حیاتی بازار سرمایه را مورد هدف قرار میدهد.
او بیان کرد: صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان ابزاری تلقی میشوند که امکان سرمایهگذاری غیرمستقیم را برای جمع زیادی از مردم فراهم کرده و توانسته در طی این سالها منابع مناسبی را جذب کند بهترین راه برای حفظ و افزایش اصل سرمایه، سرمایه گذاری اصولی و مطمئن است، روشهای مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد و در کل میتوان گفت سرمایه گذاری به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام میشود که افراد با توجه به میزان سرمایه و سطح اطلاعات خود، روش متناسب با شرایط خود را انتخاب میکنند.