تاسیسات دریایی با شرکت های خارجی جوینت شود/ ضعف در تامین منابع مالی
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۲۲۸۷۸
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی کمبود منابع مالی را یکی از عوامل ضعف شرکت ساخت تاسیسات دریایی ایران در خرمشهر در ضعف در مناقصات عنوان کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی کمبود منابع مالی را یکی از عوامل ضعف شرکت ساخت تاسیسات دریایی ایران در خرمشهر در ضعف در مناقصات عنوان کرد.
به گزارش انرژی امروز، اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه، ۲ آبان ماه) از شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران در خرمشهر بازدید کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اسدالله قره خانی در تشریح جزئیات بازدید اعضای کمیسیون انرژی از این شرکت گفت: مدیرعامل و کارشناس های این شرکت توضیحاتی درباره فعالیت های شرکت تاسیسات دریایی ارائه دادند که نشان می دهد بخشی از زیرساخت ها برای انجام کارهای بزرگ آماده شده است اما کفایت نمی کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به چند عامل که در توسعه شرکت تاسیسات دریایی موثر است، افزود: در مسئله نخست مهندسان، تکنسین ها و نیروی انسانی متبحر در این شرکت وجود دارد که می تواند عاملی برای رشد و توسعه فعالیت های این شرکت باشد، از سوی دیگر با توجه به قراردادهای جدیدی که در میادین مشترک منعقد می شود، شرکت مهندسی و تاسیسات دریایی خرمشهر می تواند بخش زیادی از خدمات موردنیاز این شرکت ها را در سرمایه گذاری در کف دریا و ساخت سکوهای دریایی مستقر در میادین مشترک ارائه دهد.
قره خانی با بیان اینکه این شرکت به چند دلیل رونق نداشته و شاهد کاهش نیروی انسانی است، ادامه داد: این شرکت از سرمایه مالی لازم برخوردار نیست چرا که در مناقصات و انجام کارهای بزرگ منابع مالی فراوانی نیاز است که در حال حاضر این شرکت از این منظر ضعیف بوده، البته این شرکت بخشی از مطالبات خود را در ساخت تاسیسات برای میادین نفتی دریافت نکرده که این موضوع سبب ضعف این شرکت در مناقصات شده است.
وی یادآور شد: شرکت تاسیسات دریایی در بسیاری از مناقصات با شرکت های خارجی برابر است اما از آنجا که شرکت های خارجی منابع ارزان قیمت و تکنولوژی پیشرفته دارند شرکت تاسیسات دریایی در میدان رقابت نمی تواند با این شرکت های خارجی رقابت کند و مناقصات را برنده شود که این دومین مشکل در کاهش فعالیت های این شرکت است.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد و توسعه این شرکت مستلزم استفاده از منابع فاینانس خارجی است، افزود: شرکت تاسیسات دریایی باید از دانش فنی و پیشرفته روز برخوردار شود و در کنار آن این شرکت باید با شرکت هایی که جایگاه مورد قبولی از لحاظ دانش فنی دارند جوینت شود و به همراه این شرکت ها در مناقصات شرکت کرده و در نهایت برنده شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شرکت تاسیسات دریایی باید پس از جوینت با یکی دیگر از شرکت های خارجی مطرح از بخش دانش فنی و نرم افزاری و منابع مالی این شرکت ها استفاده کند و همچنین از نیروی کار داخلی استفاده کند تا بتواند شتاب بیشتری به فعالیت های خود دهد.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۲۲۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به اینکه اصلاح روابط مالی صنعت برق میتواند به سرعت گردش منابع نقدینگی و حذف بروکراسی امکان برنامهریزی و برآورد منابع برای کل سال بهبود نقدینگی بر اساس تلاش شرکتها در وصول استفاده از اعتبار گردش نقدینگی در حساب شرکتها انگیزه وصول معوقات رسوب شده در استانها و حمایت مقامات سیاسی استان بیانجامد، گفت: تأمین منابع مالی در حوزه جاری با توجه به نیازهای منطقی هر شرکت با تعیین ضرایب محاسبه و تعیین شده، انجام خواهد شد و متناسب با آنها منابع لازم در اختیار شرکتها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه سرمایهای سعی شده تا با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانون موجود، برنامههای مصوب سالیانه بر اساس منابع در دسترس، اجرا و از طریق کنترل حجم سرمایه گذاری شرکتها از افزایش بدهیها جلوگیری شود.
ذبیحی در عین حال بزرگترین تهدید در راه اجرای طرح مالکیت و استقلال مالی شرکتهای توزیع را عدم توجه کافی احتمالی برخی از شرکتهای توزیع به مناسبات و نحوه خرید برق از بورس انرژی و عدم مراقبت و مدیریت دقیق تناسب منابع و مصارف عنوان کرد و در خصوص بدهی سالیان گذشته شرکتهای توزیع به سازندگان و پیمانکاران نیز گفت: حل اساسی این بدهیها مستلزم اصلاحات اساسی اقتصاد صنعت برق در هزینه انشعاب و دریافت بهای تمام شده قیمت برق است.
وی در همین زمینه افزود: اما در کوتاه مدت استفاده از رسوب معوقات فروش برق و وصول آن در شرایط حاضر، راه حل کوتاه مدت است، ضمن آنکه امیدواریم بخشی از بدهیها نیز از طریق ظرفیتهای قانونی در دسترس قابل تحقق، در آینده تأمین شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان تأمین برق تعهدات ایجاد شده در حوزه مشترکین جدید را اولویت نخست کارهای حوزه توزیع نیروی برق در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طرحهای مرتبط با گذر از اوج بار سال ١٤٠٣، هوشمندسازی و کنترل پذیری بار و طرحهای تبدیل شبکههای سیمی مسی به کابل خود نگهدار نیز در زمره برنامههای اولویت دار سال جاری است.