جایگزینی درآمد مالیات با نفت/ کاهش وابستگی بودجه به نفت
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۳۱۰۲۴
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ تغییر رویه‌ها و سیاستگذاری‌ها در زمینه اخذ مالیات یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم محسوب می‌شود. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ و همچنین اجرای طرح جامع مالیاتی در زمره این دستاوردها محسوب می‌شود. علاوه بر آن تهیه لایحه صندوق‌های مکانیزه فروش و تقدیم پیش‌نویس لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده هم در زمره اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم برای بهبود رویه‌های سیاست گذاری و عملیاتی مالیات محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت یازدهم همچنین تلاش کرده است با کاهش وابستگی بودجه به نفت زمینه را برای تحقق حداکثری درآمدهای پاک مالیاتی به عنوان منبعی پایدار برای اداره کشور و تأمین منابع مالی مورد نیاز فراهم کند.
کشورمان به دلیل وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در چند دهه گذشته همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است. شوک‌های تورمی به دلیل نوسان قیمت نفت در بازار جهانی از یک سو سیاستهای سمت عرضه اقتصاد را هدف قرار داده و از سوی دیگر بر رفاه خانوارهای ایرانی تاثیر منفی داشته است. توصیه اقتصاددانان در این زمینه همواره کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و طراحی نظام مالیاتی مناسب برای تامین مالی دولت بوده است و در این راستا به اذعان بسیاری از کارشناسان، طراحی و اجرای سیاستهای مالیاتی مناسب، علاوه بر تامین نیاز مالی دولت و تخفیف شوک‌های حاصل از نوسان قیمت نفت، در ارتقای شفافیت اقتصادی نیز تاثیر بسزایی دارد.
برنامه‌ریزی مناسب در حوزه مالیات
دولت یازدهم هم با درک شرایط مهم کشور از نظر نیاز به طراحی نظام مالیاتی مناسب و کارآمد این مهم را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد و در دولت دوازدهم با جدیت بیشتری همین مسیر را دنبال خواهد کرد. کاهش وابستگی به نفت در بودجه و افزایش دو برابر درآمدهای مالیاتی در دولت یازدهم یکی از دستاوردهای این سیاست مهم است. دولت یازدهم در حالی سر کار آمد که میزان وابستگی بودجه به نفت نزدیک به ۷۰ درصد بود و این میزان وابستگی در آخرین بودجه تنظیم شده از سوی دولت به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.
کاهش وابستگی بودجه به نفت و اصلاح نظام مالیاتی یکی از خواسته های مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز به شمار می‌آید و از این نظر به باور کارشناسان یکی دستاوردهای دولت در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی اقدامات مناسب در جهت اصلاح نظام مالیاتی است. در بند ۱۶ سیاستهای اقتصاد مقاومتی به اصلاح نظام درآمدی دولت با تاکید بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تصریح شده که از یکسو متحول کننده نظام درآمدی دولت و راهگشای اجرای بندهای ۱۷ و ۱۹ است و از سوی دیگر بر قطع وابستگی بودجه به نفت، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد ایران با هدف مسئولیت پاسخگویی دولت‌ها در حوزه مالی و عملیاتی تاکید دارد.
بر همین اساس نیز دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار خود با اتخاذ سیاستهای اصلاحی در این حوزه در راستای تحقق سیاستهای فوق اقدام کرده است. الزام موسسات و شرکت‌های زیر مجموعه نهادهای خاص و سایر دستگاه‌های اجرایی به پرداخت مالیات از دیگر اقدامات دولت یازدهم در ارتقای درآمدهای مالیاتی بوده است. پیگیری و تسریع در اجرای طرح جامع مالیاتی یکی از اقداماتی بود که دولت یازدهم در حوزه مالیاتی در دستور کار قرار داد.
بررسی آمار و ارقام مربوط به درآمدهای مالیاتی در سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۹۲ مجموع مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات وصولی از رشد متوسط ۲۷ درصدی برخوردار بوده، در حالی که رقم مذکور برای سال های ۱۳۹۱-۱۳۸۸ برابر با ۱۶.۷ درصد بوده است. شایان ذکر است مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات وصولی از ۳۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۶۶۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ رسیده که بیش از ۲ برابر مالیات های وصولی در سال ۱۳۹۱ است. این آمار و ارقام گویای عملکرد موفق دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی و بهره‌گیری از درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی است هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله زیادی وجود دارد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۱۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت از بخش خصوصی سیاست استان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار امروز در حاشیه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار ما حمایت از بخش خصوصی را در مسیر تحقق شعار سال دانست و گفت: نگاه جدید استان حمایت و توجه بیش از پیش به بخش خصوصی با هدف برطرف شدن موانع تولید و رسیدن به هدف شعار سال جهش تولید است.
وی افزود: دولت آمادگی کامل دارد با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی این بخش در صورت وجود اشکالاتی در تصمیمات گرفته شده آنها را رفع نماید.
آقامیری مهم‌ترین عامل افزایش سرمایه‌گذاری را ثبات اقتصادی بیان کرد و بر لزوم توسعه فرهنگ مالیاتی به عنوان چتر حمایتی از اقتصاد تاکید کرد.
نحوه اجرای معافیت مالیاتی مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها که مورد اختلاف نظر بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی بود و تبیین تعرفه و عوارض در صادرات برخی کالا‌های واسطه‌ای، از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان