به نقل از «ایلنا»

جایگزینی درآمد مالیات با نفت/ کاهش وابستگی بودجه به نفت

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۲۰۳۶۶

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، تغییر رویه‌ها و سیاستگذاری‌ها در زمینه اخذ مالیات یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم محسوب می‌شود. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ و همچنین اجرای طرح جامع مالیاتی در زمره این دستاوردها محسوب می‌شود.

علاوه بر  آن تهیه لایحه صندوق‌های مکانیزه فروش و تقدیم پیش‌نویس لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده هم در زمره اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم برای بهبود رویه‌های سیاست گذاری و عملیاتی مالیات محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

دولت یازدهم همچنین تلاش کرده است با کاهش وابستگی بودجه به نفت زمینه را برای تحقق حداکثری درآمدهای پاک مالیاتی به عنوان منبعی پایدار برای اداره کشور و تأمین منابع مالی مورد نیاز  فراهم کند.

کشورمان به دلیل وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در چند دهه گذشته همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است. شوک‌های تورمی به دلیل نوسان قیمت نفت در بازار جهانی از یک سو سیاست‌های سمت عرضه اقتصاد را هدف قرار داده و از سوی دیگر بر رفاه خانوارهای ایرانی تاثیر منفی داشته است.

توصیه اقتصاددانان در این زمینه همواره کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و طراحی نظام مالیاتی مناسب برای تامین مالی دولت بوده است و در این راستا به اذعان بسیاری از کارشناسان، طراحی و اجرای سیاست‌های مالیاتی مناسب، علاوه بر تامین نیاز مالی دولت و تخفیف شوک‌های حاصل از نوسان قیمت نفت، در ارتقای شفافیت اقتصادی نیز تاثیر بسزایی دارد.

برنامه‌ریزی مناسب در حوزه مالیات

دولت یازدهم هم با درک شرایط مهم کشور از نظر نیاز به طراحی نظام مالیاتی مناسب و کارآمد این مهم را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد و در دولت دوازدهم با جدیت بیشتری همین مسیر را دنبال خواهد کرد. کاهش وابستگی به نفت در بودجه و افزایش دو برابر درآمدهای مالیاتی در دولت یازدهم یکی از دستاوردهای این سیاست مهم است.

دولت یازدهم در حالی سر کار آمد که میزان وابستگی بودجه به نفت نزدیک به ۷۰ درصد بود و این میزان وابستگی در آخرین بودجه تنظیم شده از سوی دولت به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.

کاهش وابستگی بودجه به نفت و  اصلاح نظام مالیاتی یکی از خواسته‌ های مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به شمار می‌آید و از این نظر به باور کارشناسان یکی دستاوردهای دولت در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدامات مناسب در جهت اصلاح نظام مالیاتی است.

در بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به اصلاح نظام درآمدی دولت با تاکید بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تصریح شده که از یکسو متحول کننده نظام درآمدی دولت و راهگشای اجرای بندهای ۱۷ و ۱۹ است و از سوی دیگر بر قطع وابستگی بودجه به نفت، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد ایران با هدف مسئولیت پاسخگویی دولت‌ها در حوزه مالی و عملیاتی تاکید دارد.

بر همین اساس نیز دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار خود با اتخاذ سیاست‌های اصلاحی در این حوزه در راستای تحقق سیاست‌های فوق اقدام کرده است.

الزام موسسات و شرکت‌های زیر مجموعه نهادهای خاص و سایر دستگاه‌های اجرایی به پرداخت مالیات از دیگر اقدامات دولت یازدهم در ارتقای درآمدهای مالیاتی بوده است. پیگیری و تسریع در اجرای طرح جامع مالیاتی یکی از اقداماتی بود که دولت یازدهم در حوزه مالیاتی در دستور کار قرار داد.

بررسی آمار و ارقام مربوط به درآمدهای مالیاتی در سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۹۲ مجموع مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات وصولی از رشد متوسط ۲۷ درصدی برخوردار بوده، در حالی که رقم مذکور برای سال های ۱۳۹۱-۱۳۸۸ برابر با ۱۶.۷ درصد بوده است.

شایان ذکر است مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات وصولی از ۳۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۶۶۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ رسیده که بیش از ۲ برابر مالیات‌ های وصولی در سال ۱۳۹۱ است.

این آمار و ارقام گویای عملکرد موفق دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی و بهره‌گیری از درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی است هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله زیادی وجود دارد.

 

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۲۰۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!