به نقل از «ایلنا»

رونمایی از دیوان سالاری

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۱۳۳۶

روزنامه تجارت نوشت: حالا مسئولان دولت دوازدهم در اندیشه بیرون آوردن این اقتصاد از زیر آوار مصیبت 28 ساله هستند. آنها با برگزاری سمینارها و دوره‌های مختلف خردجمعی در تلاش هستند که این کار را به سرانجام مقصود برسانند.

اما نکته‌ای که اینجا و در این نقطه از کره خاکی در فلات ایران در حال رخ دادن است؛ موضوع را پیچیده‌تر کرده است، حضور حلقه نئولیبرال‌های اقتصادی و سلطه سرمایه‌داری رفاقتی موجب شده تا نجات اقتصاد زیر آوار مانده به انگاره‌های ذهنی و فهم نظریه اجتماعی بیشتر وابستگی پیدا کرده  و این موضوع به اثبات برسد که با اجرای دستور‌العمل‌هایی که بارها در دوره‌های گذشته براساس نسخه‌های کهنه و امتحان پس داده شده نمی‌توان اقتصاد را نجات داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که برخی از کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند و معتقدند که ابتدا باید برنامه و ساختار را تعریف کرد و سپس با مشارکت همه قشرها در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها به فکر اصلاح ساختاری اقتصاد بود.

حالا باید از مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم سؤال کرد که چگونه می‌توان در اقتصادی که سرمایه‌داری بر آن سلطه یافته و سرمایه‌داری رفاقتی ایجاد شده است، دارایی‌های دولتی را شناسایی کرده و آنها را مدیریت کرد.

دیروز وزیر اقتصاد در همایشی با نام «مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولتی» به این موضوع اذعان کرد که درآمدهای نفتی به مثابه کوه یخی بوده است.

کوه یخی که کماکان نیز وجود دارد اما وزیر به آن اشاره نکرد و گویا این موضوع در دولت دوازهم حل شده یا در حال آب شدن است.

البته این موضوع خود بیانگر این است که بدون توجه به این میزان ثروت ملی، تنها دولت‌ها خود را بزرگتر و در کنار آن انحصارگرایی را توسعه داده‌اند.

وقتی که هنوز نظام مالیاتی کشور به اذعان رئیس سازمان امور مالیاتی این دولت، ناتوان از حل مسئله فرار مالیاتی و مالیات‌ستانی به صورت شفاف است، چگونه می‌تواند برنامه‌ای را تدوین کرده که در آن دارایی‌ها را مدیریت کند.حالا مرد سیبلوی اقتصاد کشور می‌تواند بدون آنکه کشتی اقتصاد به کوه یخی که وی به آن اشاره کرده برخورد کند، از اقیانوس آفت‌زده به سلامت عبور دهد؟!موضوعی که به عقیده کارشناسان باید بیشتر بررسی شود و این امر بر پایه شرایطی استوار است.

چرا که، هنگامی‌دولت‌ها عایدی مازاد اقتصادی عظیمی‌مانند نفت و گاز را در اختیار داشته باشند، ناخواسته و نادانسته در ورطه اتکا به درآمدهای نفتی غلتیده و درگیر معضلات ناشی از توزیع ناعادلانه، نامتوازن و نادرست آنها می‌شوند. در ربع قرن اخیر وابستگی اقتصاد به نفت حفظ شده و در همه دولت‌ها فصل الخطاب بوده است.

براساس پژوهشی که احسان سلطانی، محقق و تحلیل‌گر اقتصادی انجام داده است:« در اقتصادهای متکی به رانت، توسعه بخش خدمات به زیان بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی عمومیت داشته و در نتیجه سهم اشتغال بخش‌های مولد (صنعتی و کشاورزی) کوچک شده و سهم بخش‌های خدماتی بزرگ شده‌اند.موضوعی که دولتمردان و اقتصاددانان وابسته به دولت‌ها را گمراه کرده یا جهت توجیه عملکردها توسط آنها استفاده می‌شود، این است که روند افزایش اشتغال بخش خدمات با روند مشابه در کشورهای توسعه یافته قیاس می‌شود، در شرایطی که رشد اشتغال بخش خدمات در اقتصادهای رانتی ناشی از رشد مصرف کالاهای وارداتی و بروز پدیده مصرف‌گرایی با کیفیت پایین (خدمات پشتیبان مصرف) است، اما در اقتصادهای توسعه یافته ناشی از خدمات مولد ارزش افزوده، دانش بنیان و پشتیبان تولید است».

براساس آمارهای ارائه شده،روند اقتصاد ایران در ربع قرن اخیر را می‌توان به سه دوره دهه هفتاد شمسی (دوران پس از جنگ)، دهه هشتاد شمسی (دوران درآمدهای نفتی) و نیمه اول دهه نود شمسی (فروپاشی اقتصاد نفتی)، تقسیم‌بندی کرد. در دهه هفتاد نرخ رشد اقتصادی کشور ۲/۴ درصد بود که با افزایش درآمدهای نفتی در دهه هشتاد به با بیش از دو برابر افزایش به ۵/۴ درصد بالغ شد و در طی نیمه اول دهه نود (با وجود رفع تحریم‌ها) در مجموع رشد مثبت را تجربه نکرد. در دهه هفتاد نرخ رشد اقتصادی بر حسب جمعیت (درآمد سرانه) کشور میزان نازل ۰/۸ درصد و در دهه هشتاد ۳/۹ درصد بود که برآورد می‌شود در نیمه اول دهه نود به منفی ۱/۲ درصد تنزل پیدا کند. در ربع قرن گذشته میزان نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی کشور ۰/۶۱ درصد بود که نرخ رشد سرانه آن ۰/۳۲ درصد است.

در مجموع ربع قرن اخیر اقتصاد کشور چندان تحرکی نداشته و در دوره رشد هم از افزایش درآمدهای فروش منابع و ثروت‌های طبیعی، صنایع متکی به رانت منابع و خدمات پشتیبان مصرف درآمدهای نفتی حاصل شده که به شدت ناپایدار و غیرقابل تداوم بوده است.

حالا در زمانه‌ای که اقتصادی رانتی رفاقتی (انحصاری) که از 28 سال گذشته تاکنون سلطه خود را بر این اقتصاد گسترانیده است، چگونه ممکن است با این نوع سیاست‌گذاری‌های کنونی اقتصاد را مدیریت کرد یا به قول وزیر اقتصاد کوه یخ را آب کرد.تداوم سیاست‌های اشتباه گذشته و نقابی تازه بر چهره‌های ذی‌نفوذ شاید تنها دستاورد نخستین همایش مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولتی باشد.

لایحه جامع مدیریت دارایی‌های دولت

دیروز وزیر اقتصاد در سال مرکز همایش‌های رازی درتهران پشت تریبون قرار گرفت و به شدت از اقتصادابرو تانفتی کشور انتقاد کرد و گفت: آن‌قدر اقتصاد کشور نفت‌زده بود که توجهی به این اموال و دارایی‌ها نمی‌شد و به مثابه کوه یخی بود که نه تنها قله آن بیرون مانده بود و بقیه دیده نمی‌شد.

مسعود کرباسیان، برقراری انضباط مالی و کاهش وابستگی بودجه به نفت را هدف اصلی در اجرای مدیریت دارایی‌های دولت برشمرد و گفت: بیش از 350 هزار رکورد اطلاعاتی از دارایی‌های دولت ثبت شده است.وی درباره ارزش‌گذاری این اموال نیز گفت: تعداد صفرهای این دارایی‌ها به قدری زیاد است که باید گفت ما نمی‌دانستیم این قدر پولدار هستیم.وی اظهار داشت: امروز اموال بسیاری از دستگاه‌ها بلااستفاده مانده‌اند که می‌توانند پشتوانه انتشار صکوک برای اجرای طرح‌های عمرانی باشد که این رویه کارآیی دارایی‌های دولت را افزایش می‌دهد.وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: لایحه جامع مدیریت دارایی‌های دولت در خزانه‌داری کل کشور در دست تدوین است تا برای طی مراحل قانونی به هیات وزیران ارسال شود.کرباسیان، با یادآوری اینکه در همه کشورها ثروت ملی در اختیار دولت‌هاست، اظهار داشت: این امر در کشورها بسته به آزاد بودن اقتصاد، شدت و ضعف دارد و کشورهای نفت‌زده‌ای مانند ایران، سهم دولت بیشتر است.وی با بیان اینکه دولت به نمایندگی از مردم امانتدار این اموال است و باید برای رشد اقتصادی جامعه آنها را به کار بگیرد، اظهار داشت: باید با مدیریت این دارایی‌ها، بدهی‌ها را مدیریت کرد، نه اینکه این حجم بالای بدهی‌ها را داشته باشیم.وزیر امور اقتصادی با بیان اینکه افزایش یک درصدی در بازدهی دارایی‌های عمومی، یک درصد رشد ناخالص داخلی را به همراه دارد، اظهار داشت: حتی در قانون اساسی نیز به ارتقای نظام اداری اشاره دارد.وی اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور را از رویکردهای سیاست‌های ابلاغی نظام اداری برشمرد و اظهار داشت: در سیاست‌های ابلاغی رییس جمهوری به وزیران دولت دوازدهم، به شفافیت نظام اداری و مالی تاکید شده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: رییس جمهوری از وزارت امور اقتصادی و دارایی مدیریت مطلوب دارایی‌های دولت و افزایش کارایی آنها را مطالبه کرده است.در گام نخست باید مالکیت دولت بر این اموال مشخص شود و باید اسناد اموال به نام دولت زده شود و دستگاه‌ها به نیابت از دولت آنها را در اختیار داشته باشند.کرباسیان با بیان اینکه مدیریت این دارایی‌ها از دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: یکی از پروژه‌های کلیدی وزارت امور اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازهم مدیریت دارایی‌های دولت است که با جدیت پیگیری می‌شود.کرباسیان با اشاره به راه‌اندازی سامانه اطلاعات دارایی‌های دولت اظهار داشت: تاکنون 3400 دستگاه اطلاعات اموال خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند و امیدواریم بقیه دستگاه‌ها نیز به سرعت به این سامانه بپیوندند.وزیر اقتصاد گفت: این سامانه می‌تواند اموال مازاد دولت را شناسایی کند و تعیین تکلیف کند.

وجود یک میلیون ملک دولتی در کشور

خزانه‌دار کل کشور با پیش‌بینی وجود یک میلیون ملک دولتی در کشور گفت: اجرای پروژه مولدسازی مدیریت دارایی‌های دولت تا پایان سال 99 به طور کامل اجرایی خواهد شد.

سید رحمت الله اکرمی‌نیز در این همایش افزود: هوشمندسازی و شفاف‌سازی عملیات مالی دولت یا همان خزانه‌داری الکترونیکی، یکی از برنامه‌های اصلی این وزارتخانه است که امیدواریم در دولت دوازدهم به سرانجام برسد.وی افزود: مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت دیگر برنامه خزانه‌داری کل کشور به شمار می‌رود.اکرمی‌با بیان اینکه اجرای این کار ابعاد و لایه‌های گسترده‌ای دارد، افزود: ابتدا باید مبنای حقوقی و نظری را احصا کنیم سپس تجارب سایر کشورها را رصد کنیم.وی بر ایجاد حسابداری تعهدی تاکید کرد و گفت: خزانه‌داری کل کشور از ابتدای تاسیس تاکنون، حسابداری نقدی را اجرایی کرده و لازم است به سمت حسابداری تعهدی حرکت کند.این مقام مسئول، بر طراحی مدیریت نوین در وزارت اقتصاد، خزانه‌داری کل کشور و دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: آنچه در مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت دنبال می‌کنیم، این است که مدیریت جامع، یکپارچه و متمرکز دولت مستقر شود.وی افزود: باید الگوهای مولدسازی دارایی‌های دولت به عنوان ابزار تامین منابع مالی از طریق اجاره، استجاره، صکوک اجاره، ترهین و توثیق و ... پیگیری شود و ما توانستیم در دو مرحله ترازنامه دولت را با وجود همه مشکلاتی که دارد، تدوین کنیم.اکرمی‌با بیان اینکه پس از احصای دارایی‌های دولت، نوبت تعیین ارزش دارایی‌های دولت است، گفت: باید اعلام شود که دولت به معنی حاکمیت است نه فقط دستگاه‌های اجرایی.خزانه‌دار کل کشور گفت: در نهایت این پروژه باید به این نقطه برسیم که پس از شناسایی و تعیین ارزش دارایی، آیا استفاده بهینه از آن می‌شود یا خیر.معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید به سمت مدیریت نوین دارایی‌ها و اموال دولت حرکت کنیم، افزود: پیش‌بینی می‌کنیم که در سال 1399 پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت به طور کامل مستقر می‌شود.

به پشتوانه اموال و املاک دولتی اوراق صکوک منتشر کرد

معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه اموال و املاک دولتی باید مولدسازی شوند، گفت: می‌توان به پشتوانه این اموال، اوراقی چون صکوک ( گواهی سرمایه‌گذاری )منتشر کرد.لعیا جنیدی، داشت: در زمینه اموال دولت تاکنون برنامه‌ریزی جدی نداشتیم که بتوانیم از ایستایی این بخش از اقتصاد فاصله بگیریم.وی افزود: باید بتوانیم ایستایی را در مجموع اموال و دارایی دولت به حداقل برسانیم و از این دارایی‌ها برای رشد و حرکت کشور استفاده کنیم.وی با تاکید بر اینکه باید مفهوم دولت را تبیین کرد تا بتوان به مجموع اموال دولت رسید، افزود: باید دولت به شکل عام‌ترین درنظر گرفته شود تا بتوان بهره‌برداری بهینه از دارایی‌ها داشت.«موضوعی که دکتر حسین راغفر اقتصاددان نهادگرا، بر آن بارها تاکید کرده است و بر این عقیده است که هنوز به معنی واقعی در کشور دولت وجود ندارد و تعریف مشخصی از دولت بیان نشده است».

امتناع مدیران دولتی از اعلام ساختمان‌های مازاد

رئیس سازمان اداری و استخدامی‌می‌گوید در بین مدیران ما مرسوم است کسی نمی‌خواهد شاه سلطان حسین شود به این معنی که ساختمانی که در آن مستقر است را از دست بدهد چون این به منزله از دست رفتن قدرت است و همین روحیه منجر به آن شده که دستگاه‌های دولتی اموال مازادی داشته باشند که بلااستفاده مانده است.جمشید انصاری، گفت: مدیریت اموال دولت بحث ظریفی است که مدتی است مورد توجه قرار گرفته و ما در ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان یک پروژه که وزارت اقتصاد آن را تدوین کرده است مورد بررسی قرار می‌دهیم.وی ادامه داد: به استناد ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ما هم در این پروژه مسوولیت داریم و براساس دو مصوبه موجود وظیفه استاندارد سازی و ساماندهی فضاهای اداری را در دستگاه‌های اجرایی به عهده گرفته‌ایم.رئیس سازمان اداری و استخدامی‌اضافه کرد: در وهله اول باید شناسایی اموال دولت صورت بگیرد. آنچه دستگاه‌ها در آن مستقرند لزوما اموال دولت نیست و از سوی دیگر تعدادی اموال هم هستند که برای دولت هستند، ولی مستند نیستند که باید مستند سازی آنها هم صورت بگیرد. وظیفه شناسایی و مستند سازی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و سازماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری جزو وظایف مشخص ماست.انصاری با اشاره به آشفتگی وضعیت فضاهایی که دستگاه‌های اجرایی در آن مستقرند، اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها به فضاهای حداقلی نیاز دارند، ولی بیش از آنکه مورد نیاز آنهاست از فضا بهره‌مندند. آنچه که در مطالب فوق بیان شد همان کلیشه‌هایی بودند که در دوره‌های پیشین توسط دیگران بارها مطرح شدند اما به دلایل گفته شده این نوع برنامه‌ها فقط بازارشان در داخل همین سمینارها و آرشیوها بوده است.

در مقابل همه این سیاست‌ها در جهت فریب جامعه خواهد بود و در پشت نقاب اقتصاد بازار خود را مخفی خواهد کرد. و توسعه رقابتی به توسعه رانتی منجر می‌شود.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۱۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشرفت دریایی در کشور هند و پروژه عظیم ساگارمالا

تین نیوز

 اقتصاد دریایی در کشور هند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دارد. هند با دارا بودن سواحل طولانی و منابع غنی دریایی، از ظرفیت بالقوه ای برای توسعه اقتصاد دریایی برخوردار است. بنابراین، حوزه هایی مانند حمل ونقل دریایی، صنایع مرتبط با دریا، پرورش ماهی و توریسم ساحلی از جمله زمینه هایی هستند که می توانند به توسعه اقتصاد دریایی کشور هند کمک کنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از کانال تلگرامی اندیشکده پیشرفت دریایی، با توجه به اهمیت رو به افزایش اقتصاد دریایی در کشور هند، دولت این کشور برنامه ها و استراتژی هایی را برای توسعه این حوزه به کار گرفته است. ایجاد بنادر و انجمن های تجاری دریایی، تشویق به سرمایه گذاری در صنایع مرتبط با دریا، توسعه فناوری های دریایی و ایجاد شرایط ملایم برای تجارت بین المللی از جمله اقداماتی هستند که دولت هند در راستای توسعه اقتصاد دریایی انجام داده است. این تدابیر منجر به ایجاد فرصت های شغلی، افزایش تولید، و ارتقاء رفاه اجتماعی در نواحی ساحلی و دریایی کشور هند خواهد شد.

 در این راستا، برنامه ساگارمالا یک برنامه توسعه بندری است که توسط دولت هند در سال ۲۰۱۵ با هدف تسریع رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از پتانسیل ساحل های گسترده و آبراه های هند راه اندازی شد. این برنامه بر توسعه بنادر، تقویت اتصال بنادربه یکدیگر، بهبود زیرساخت های بندر و صنعتی سازی بندری تمرکز دارد. هدف این برنامه توسعه بخش دریایی کشور با استفاده از خط ساحلی هند به طول بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر و شبکه گسترده بنادر و آبراه های داخلی است. این برنامه همچنین ترویج کشتیرانی به عنوان روش جایگزین حمل و نقل جاده ای، کاهش هزینه های لجستیک و افزایش رقابت پذیری بخش تولید کشور را در دستور کار خود دارد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید