به نقل از «خبرگزاری آریا»

ضرورت افزايش سهم شهرداري ها از درآمد ماليات بر ارزش افزوده/احتمال تغيير نظام اداري و اجرايي شهرداري هاي کشور

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۴۳۲۶۵

خبرگزاري آريا -  رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر ضرورت تعريف منابع پايدار درآمدي براي شهرداري هاي سراسر کشور از احتمال تغيير جايگاه اداري شهرداري ها در طرح تفکيک وظايف وزارتخانه هاي کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمد رضا رضايي کوچي طي سخناني در نشست مشترک کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با شهردار تهران، تاکيد کرد: شهرداري تهران به عنوان پايتخت کشور در حوزه شهرسازي، خدمات شهري و زمينه هاي مختلف نياز به توجه ويژه اي دارد؛ در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي نيز به کلانشهرها و شهر تهران توجه کرده است اما با توجه به افزايش مهاجرت از روستاها به شهرها، نياز است براي مديريت شهري منابع درآمدي پايدار تامين کنيم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي با اشاره به رکود مسکن و کاهش درآمد شهرداري ها، گفت: بارها خدمت رئيس جمهور مکاتبه کرديم که لايحه درآمد پايدار شهرداري ها را به مجلس ارسال کنند؛ چراکه با اين شکل تامين منابع مالي براي شهرداري ها، در حال فروش شهرها هستيم.
رضايي خاطر نشان کرد: با وجود اين شرايط که درآمد شهرداري را عمدتا به توليد مسکن متصل کرده ايم، نمي توان انتظار وضعيت خوبي در شهرها داشت. به همين جهت اخيرا در کميسيون عمران سهم شهرداري ها را در درآمد ماليات بر ارزش افزوده افزايش داديم و سهم 33 درصدي شهرداري ها را به 50 درصد ارتقا داديم.
رئيس کميسيون عمران با اشاره به جايگاه شهرداري ها در ساختار اداري و اجرايي کشور، گفت: هم اکنون شهرداري ها در حوزه وزارت کشور تعريف شده اند، اين در حالي است که وزارت کشور با توجه به نقش حاکميتي خود هم جنس شهرداري ها نيست؛ از اين رو با توجه به موضوع تفکيک وظايف وزارتخانه هاي دولت در کميسيون عمران به اين نتيجه رسيديم که شهرداري ها را از وزارت کشور جدا کرده و به حوزه وزارت مسکن و شهرسازي ادغام کنيم تا وزارتخانه ديگري تعريف شود و شهرداري ها به حوزه مسکن و شهرسازي توجه ويژه اي داشته باشند.
وي افزود: بر اساس احکامي که در قانون بودجه و برنامه ششم توسعه داشته ايم، همواره توجه ما به شهرداري ها بوده است. در آينده نيز اميدواريم با حضور دکتر نجفي و پيگيري کميسيون عمران بتوانيم اين احکام مرتبط با شهرداري ها را محقق کنيم.
دامادي :ضرورت صدور حکم قلع تخلفات ساختماني در کميسيون ماده 100/ پايتخت بايد از سکونتگاه به محل زندگي تبديل شود
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از صدور حکم ماده 5 براي تخلفات ساختماني در شهرها، گفت: با وجود تبصره هاي اضافي در ماده 100 به منظور پرداخت جريمه در قبال تخلفات ساختماني، عملا دست متخلفان باز گذاشته شده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمد دامادي، کميسيون اصلي مرتبط با شهرداري ها در حوزه عمليات اجرايي را کميسيون عمران دانست و گفت: کاهش درآمد شهرداري ها در قانون برنامه اتفاق مثبتي نبود و در برنامه ريزي هاي آتي شهرداري تهران بايد به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد تا امکان مديريت در شهر وجود داشته باشد.
وي در ادامه تصريح کرد: شهر محل سکونت نيست، بلکه محل زندگي به شمار مي رود، اين در حالي است که در تهران منظر شاد و زندگي را نمي بينيم و اين شهر در حال تبديل شدن به محل سکونت است.
نماينده مردم در خانه ملت بخشي از اين مشکل را مبتني بر قوانين وضع شده در ادوار گذشته دانست و گفت: هم اکنون 11 تبصره در ماده 100 وجود دارد اين در حالي است که به جز تبصره يکم که حکم به قلع بنا مي دهد، ساير تبصره ها اضافي است. هنگامي که مهندسان ما طراحي کرده و کاربري ها و سطح دسترسي ها را تعيين مي کنند، در اين شرايط صدور حکم ماده پنج معني ندارد و با اين ماده عملا دست متخلفان را براي بروز تخلف ساختماني باز مي گذاريم.
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در ادامه بر ضرورت افزايش سطح حمل و نقل درون شهري تهران، گسترش خطوط مترو و همچنين توجه به فرونشست هاي تهران تاکيد کرد.
وي با اشاره به وجود ساختمان هاي ناايمن در پايتخت، گفت: حداقل 120 ساختمان خطر ساز ديگر همانند پلاسکو در تهران وجود دارد، از اين رو پيش از آنکه اتفاق دوباره اي رخ دهد بايد به فکر باشيم و آتش نشان هاي آينده را نجات دهيم.
دامادي در پايان بر ضرورت تدوين ضوابط بلند مرتبه سازي در پهنه هاي مختلف شهري در پايتخت تاکيد کرد.
شهرياري: ضرورت اصلاح عوارض ساليانه براي تامين هزينه هاي شهر/ به ازاي هر پنج خانوار يک واحد تجاري در پايتخت وجود دارد
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر تامين منابع درآمدي پايدار براي شهرداري ها به منظور جلوگيري از فروش حقوق عمومي و خصوصي شهروندان، گفت: هم اکنون يک شهروند براي شارژ آپارتمان خود ساليانه چند ميليون تومان پرداخت مي کند اما براي شهري که در آن زندگي مي کند، عوارض ساليانه بسيار کمي در نظر گرفته شده است که اين روند بايد اصلاح شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، سيد کمال الدين شهرياري طي سخناني در نشست مشترک کميسيون عمران با شهردار تهران، با اشاره به افزايش آمار جمعيت شهرنشين در طول سال هاي گذشته، ابراز کرد: در سال 1335 بر اساس نخستين سرشماري صورت گرفته شش ميليون جمعيت شهري و 16 ميليون روستايي داشتيم که 70 درصد جمعيت روستايي و 30 درصد جمعيت شهري بود. اين در حالي است که در سال 1395 تعداد شهرها از 199 شهر به 1300 شهر افزايش پيدا کرده و نسبت جمعيت شهري و روستايي نيز معکوس شده است.
وي تاکيد کرد: اگر جمعيت شهري را به تعداد شهرها تقسيم کنيم، تقريبا هر شهر بايد حدود 45 هزار نفر جمعيت داشته باشد اما تهران به صورت يکباره 20 درصد کل جمعيت شهري کشور را در خودش جا مي دهد؛ از اين رو 200 برابر متوسط هر شهر در تهران زندگي مي کنند.
نماينده مردم دشتي و تنگستان با اشاره به افزايش مهاجرت از روستاها به شهرها، گفت: يکي از راه هاي افزايش جمعيت شهري از طريق تلاش ناخودآگاه مديران براي جذب جمعيت از طريق فروش حقوق عمومي، حقوق خصوصي و ظرفيت هاي شهر بوده است.
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: براي هزينه هاي مديريت شهر نياز به منابعي داريم که اين منابع مالي معمولا کمک هاي دولتي، عوارض و ماليات، فروش دارايي و خدمات، تسهيلات بانکي و اوراق مشارکت را شامل مي شود. در ميان اين منابع درآمدي هم اکنون شهر با فروش تراکم و فروش ظرفيت هاي شهر اداره مي شود، از اين رو دچار يک دور باطل و بيماري شده ايم که امتداد آن باعث مي شود وضعيت شهر بدتر شود.
وي يادآور شد: هم اکنون براي اصلاح ترافيک، از طريق تراکم فروشي منابع کسب مي کنيم که بزرگراه بسازيم، اما ترافيک به حدي سنگين مي شود که دوباره با فروش تراکم، بزرگراه جديدي مي سازيم و اين دور بيمار ادامه دارد.
شهرياري با اشاره به تقسيم بندي شهرهاي دنيا از نظر کيفيت زندگي به پنج دسته مختلف، گفت: جمعيت شهر تهران و هزينه هاي مديريت اين شهر تقريبا برابر لندن است، اما شهر لندن از نظر کيفيت زندگي در گروه اول قرار داشته و تهران در گروه چهارم قرار گرفته است. چرا که منابع درآمدي لازم براي مديريت شهر، منابع ناپايدار و نا سالم است.
نماينده مردم در خانه ملت در ادامه تاکيد کرد: هم اکنون در تهران به ازاي هر پنج خانوار، يک واحد تجاري داريم که اين وضعيت قابل ادامه دادن نيست و ديگر نمي توان از فروش کاربري تجاري، شهر را اداره کرد. به همين جهت بايد به سمت درآمد هاي پايدار حرکت کنيم.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۳۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/