به نقل از «خبرگزاری آریا»

خوب و بد افزايش نرخ ارز!

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۵۰۵۲۹

خبرگزاري آريا - گر چه عده‌اي از افزايش نرخ ارز با دلايلي عمدتا ناظر بر افزايش صادرات و کاهش واردات دفاع مي‌کنند، ولي برخي کارشناسان مي‌گويند در شرايط فعلي اقتصاد ايران افزايش نرخ ارز به معني کاهش ارزش پول ملي و تورم زا است و با توجه به اينکه اقتصاد ما خام فروش است و عمده کالاهايي که وارد مي‌کنيم واسطه‌اي و سرمايه‌اي است افزايش نرخ ارز ثمري براي ما ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ايسنا، کارشناسان يکي از دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم را ايجاد ثبات در برخي بازارها از جمله بازار ارز مي‌دانستند. نوسانات ارزي طي چهار سال در محدوده هشت درصد باقي ماند و همين وضعيت در مهار تورم نيز موثر بود.
با اين حال پس از دولت دوازدهم و از ميان شهريور ماه تاکنون ارز با افزايش قابل توجهي رو به رو شده (در حدود 12 درصد) که به زعم برخي فعالان اقتصادي و کارشناسان اقتضاي وضعيت بازار آن را رقم زده و به زعم برخي ديگر از کارشناسان چنين وضعيتي را نشانه بحران در اقتصاد دانسته و به دولت توصيه کردند که با توجه به اينکه هدايت بخش عمده بازار ارز با دولت است، براي جلوگيري از افزايش از آن اقدامات لازم را انجام دهد.
در هفته‌هاي گذشته سخناني از سوي برخي سياست‌گذاران مطرح شده که اذهان را به اين سو برده است که احتمالا دولت تصميم دارد با توجه به نقشي که مي‌تواند در بازار ارز ايفا کند دلار را که اکنون به بالاي 4000 تومان رسيده در همين حدود نگه دارد. مويد چنين ادعايي نيز مي‌تواند سخنان اخير محمد باقر نوبت باشد که در پاسخ به خبرنگاري تاکيد کرده بود که دولت نخواهد گذاشت دلار به 5000 تومان برسد. از اين سخنان مي‌شد چنين برداشت کرد که دولت برنامه افزايش نرخ دلار را دارد، ولي احتمالا در محدوده‌اي کمتر از 5000 تومان.
افزايش قيمت ارز خوب يا بد؟
عده‌اي از کارشناسان آن را ماحصل تفاوت تورم داخلي و خارجي مي‌دانند و معتقدند که بايد دلار در سال‌هاي گذشته بيش از آنچه شاهد آن بوديم افزايش مي‌يافته است و دولت با دخالت مانع افزايش منطقي آن شده است. برخي ديگر نيز چنين استدلالي را قبول نداشته و معتقدند چنين تحليل‌هايي تک خطي و تک معادله ايست. آنچه در اين تحليل درباره تورم داخلي و خارجي مطرح مي‌شود عمدتا مبتني بر نظريه «برابري قدرت خريد» ‌است و بر اساس اين نظريه نرخ ارز در ميان مدت با توجه به تورم بايد تعديل شود. ولي نکته اينجاست که در هيچ کجاي دنيا نرخ ارز بر اين مبنا حرکت نمي‌کند يعني صرفا متغيير تورم داخلي و خارجي و در واقع يک معادله در نرخ ارز تاثيرگذار نيست و به عبارتي موضوعات ديگر مانند تراز تجاري هم بايد مورد بررسي قرار گيرد.
براي افزايش نرخ ارز دلايل ديگري مانند کاهش قيمت نفت، قدرت گرفتن دلار، رفتار ترامپ و ايجاد نااطميناني نسبت به وضعيت بازارها در ايران و... ذکر مي‌شود. فارغ از دلايل افزايش نرخ ارز با توجه به نقش آفريني دولت در وضعيت ارز برخي کارشناسان اقتصادي افزايش نرخ ارز را براي اقتصاد مفيد دانسته و آن را توصيه مي‌کنند و برخي ديگر نيز با اعلام هشدار نسبت به وضعيت بازارها معتقدند افزايش نرخ ارز تبعات ناخوشايندي دارد که به همين دليل دولت بايد به هر نحوي از افزايش آن جلوگيري کند.
برخي کارشناسان معتقدند که افزايش نرخ ارز منجر به افزايش صادرات و کاهش واردات شده و از سوي ديگر قاچاق کالا را نيز پر هزينه خواهد کرد و منجر به آن خواهد شد که انگيزه قاچاقچيان براي قاچاق کالا کاهش يابد. با اين حال اين اظهارات از سوي منتقدان افزايش نرخ ارز به شدت مورد حمله قرار گرفت.
در اين زمينه حيدر مستخدمين حسيني مي‌گويد در اقتصاد ايران افزايش نرخ ارز اعلام بحران است و چون افزايش نرخ ارز در خدمت توليد قرار نمي‌گيرد، معمولا افزايش نرخ ارز مورد انتقاد کارشناسان اقتصادي است. ضمن اينکه يکي از مهم‌ترين وظايف بانک مرکزي حفظ ارزش پول ملي است که افزايش نرخ ارز نشان دهنده اين است که ارزش پول ملي رو به کاهش بيشتر است.
در زمينه افزايش صادرات و کاهش واردات به دنبال افزايش نرخ ارز نيز، کارشناسان نظر متفاوتي دارند. آن‌ها مي‌گويند ما کشور خام‌فروشي هستيم و در شرايطي که 85 درصد صادرات ما از طريق خام‌فروشي است افزايش صادرات حاصل از افزايش نرخ ارز چه نتيجه‌اي خواهد داشت؟
حميد قاسمي، ‌اقتصاد دان نيز چنين مي‌گويد: صادرات در زماني افزايش پيدا خواهد کرد که سه فاکتور شتاب و کيفيت و رقابت پذيري را تامين کند. وقتي کالاهاي ديگر ما چنين قابليتي نداشته باشند، ‌صادرات ما افزايش نخواهد يافت. اين در حالي است که با افزايش نرخ ارز واردات ما نيز کاهش نخواهد يافت وقتي بالاي 80 درصد از کالاهايي که به کشور وارد مي‌کنيم کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي هستند، در نتيجه با چنين وضعي نمي‌توان انتظار کاهش واردات داشت.
تاثير افزايش نرخ ارز بر قاچاق
طبق آماري که دولت خود ارايه مي‌دهد سالانه 12 ميليارد دلار قاچاق کالا صورت مي‌گيرد و مدافعان افزايش نرخ ارز توجيه مي‌کنند که اين افزايش منجر به آن مي‌شود که انگيزه از قاچاقچيان گرفته شود. نکته‌اي که برخي کارشناسان اقتصادي آن را رد کرده و مي‌گويند دولت بهتر است براي قاچاق کالا و جلوگيري از آن اقدامي اساسي‌تر از دستکاري نرخ ارز کند. ضمن اينکه در ايران بار عمده قاچاق کشور بر دوش قاچاقچياني است که بارهاي کلان را جابه‌جا مي‌کنند و نه خرده قاچاقچيان که دستکاري ارزي انگيزه‌ آن‌ها را سلب کند. ضمن اينکه افزايش نرخ ارز قاچاق صادراتي را هم افزايش مي‌دهد.
بنا بر آنچه گفته شد برخي کارشناسان نسبت به افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي و تاثير آن بر تورم تاکيد کرده و مي‌گويند اگر دولت مانع افزايش نرخ ارز نشود، تبعات تورمي آن بر اقتصاد کشور تحميل مي‌شود و چنين وضعيتي در شرايط کنوني اقتصاد ايران قابل قبول نيست.
در اين زمينه فرشاد مومني با بيان اينکه اکنون برخي ذي‌نفعان هستند که از افزايش نرخ ارز دفاع مي‌کنند، مي‌گويد: ببينيد چه کساني از افزايش نرخ ارز دفاع مي‌کنند؟ طنز تلخ ماجرا اين است همين‌ها بزرگترين نيروي جريان‌ساز براي افزايش گاه وبي‌گاه نرخ ارز هستند. تامين کننده‌هاي مالي اين‌ها را شناسايي کنيد و بعد مردم مظلوم و توليدکنندگان محروم‌تر و مظلومتر ما در چه شرايطي بايد براي بقاي خود تلاش کنند و چه ثروت بادآورده اي نصيب غيرمولدها مي‌شود.
به گزارش ايسنا، ‌با اين حال در روزهاي گذشته مسعود کرباسيان، وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه دولت برنامه‌ افزايش نرخ ارز را ندارد، تاکيد کرد که برنامه اين نيست که ارز در ارقام بالاي 4000 تومان ثابت بماند و البته توضيح شفاف درباره ارز را به بودجه موکول کرد.
انتهاي پيام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۵۰۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اصغر جهانگیر گفت: با ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به تولید و بخش خصوصی دقیق و تخصصی پرداخته شده و با حمایت از سرمایه گذاری موانع تولید برطرف می شود.

وی تغییرات مداوم در ساختار دولتی و اداری را آفت توسعه و عامل سردرگمی سرمایه گذاران برشمرد و افزود: تغییرات مدیریتی عامل ناقص اجرا شدن سیاست‌های کلان است و این سیاست‌ها در برخی از موارد ممکن است اصلا اجرا نشود.

اصغر جهانگیر گفت: سال گذشته قرارداد‌های عادی پر تکرار مانند معاملات ملکی در قوه قضائیه ساماندهی شدند و آمادگی داریم این اقدام را در منطقه آزاد کیش هم اجرا کنیم.