شکاف ارزی در دولت

پول‌نیوز - در حالی که حدود یک ماه پیش وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی سیگنال هایی مبنی بر لزوم اصلاح نرخ ارز متناسب با نرخ تورم ارائه کرده بودند و حتی پیشنهادی رسمی در این باره به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عرضه کردند، نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بار دیگر بر مخالفت رئیس جمهور با گرانی دلار تاکید کرد و گفت که مسئول تنظیم اعداد و ارقام، سازمان برنامه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد باقر نوبخت، دیروز، در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش روز آمار، در پاسخ به سؤالی درباره قیمت‌گذاری نفت و ارز در بودجه سال آینده گفت: باید منتظر ماند و در روزهای آینده قیمت نفت و ارز را در بودجه تعیین کنیم.

نظر رئیس جمهور افزایش قدرت پول ملی است

نوبخت گفت: آن چه رئیس جمهور درباره قیمت ارز مطرح می‌کند مبتنی بر تقویت پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم است. عده‌ای به دولت فشار می‌آورند که برای افزایش اشتغال اشکالی ندارد که نرخ تورم افزایش پیدا کند، این در حالی است که رئیس جمهور معتقد است افزایش نرخ تورم به‌ معنای کاهش قدرت خرید و افزایش مشکلات معیشتی در جامعه است.

سازمان مسئول درباره نرخ ارز سازمان برنامه است

به گزارش مهر رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: با افزایش تورم، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و اگر قیمت دلار بالا برود و ریال در برابر آن تضعیف شود، پول ملی ضعیف خواهد شد و آقای رئیس جمهور درباره هر دو موضوع بسیار حساس بوده و ابلاغ کرده است. نوبخت گفت: سازمان و نهادی که باید این موارد را به برنامه تبدیل و بودجه را تامین کند، سازمان برنامه و بودجه است که طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی جزئی از اختیارات شخص رئیس جمهور است.

نوبخت اطمینان داد که دولت اجازه نخواهد داد قیمت بی رویه افزایش یابد و البته ابزارهای قانونی در اختیار دارد که بتواند از این نوسانات هیجانی جلوگیری کند؛ چراکه دولت حمایت از مردم را جزو وظایف خود می داند.

سیف و شریعمتداری نظر دیگری دارند

این اظهارات نوبخت در حالی مطرح می شود که وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی نظر متفاوتی دارند. 21 مردادماه امسال، شریعتمداری که آن موقع به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت به جمع اعضای اتاق بازرگانی رفته بود درباره نرخ ارز گفته بود: اگر مسئولیت به عهده ام قرار گیرد در شورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز فریاد خواهم زد. شریعتمداری با اشاره به تجربه جهانی در زمینه اصلاح نرخ ارز با توجه به تفاوت تورم داخلی و خارجی گفته بود: کنترل نرخ ارز، فقط فنر را متراکم می کند و اگر هم پرید، حل مشکل آن از دست ما خارج می شود.

رئیس کل بانک مرکزی هم حدود 10 روز قبل در کانال تلگرامی اش از هضم اضافه جهش نرخ ارز در سال های 90 و 91 تا ابتدای دولت دوازدهم خبر و توضیح داد که از این پس تعدیل بازار ارز متناسب با عوامل بنیادین در دستور کار خواهد بود. علاوه بر آن چندی پیش، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت از ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی درخواست کرده بودند که "محاسبه مابه التفاوت نرخ تورم بازار داخلی و خارجی در نرخ تسعیر ارز" در دستور کار قرار گیرد. دهم مهرماه نیز جهانگیری دستور تشکیل کارگروهی برای بررسی این موضوع را صادر کرد.




منبع:خراسان

منبع: پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۶۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.