به نقل از «نماینده»

پارسال در حق گندمکاران جفا شد/به یک شرط اجازه واردات گندم می‌دهیم

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۷۵۹۵۹

به گزارش «نماینده» عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزیر جهادکشاورزی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه گویا قرار است دولت نرخ خرید تضمینی گندم را نسبت به سال گذشته تغییری ندهد و سال گذشته نیز افزایش ۲ درصدی نرخ خرید تضمینی کشاورزان را دلسرد کرد، اظهارداشت: از نظر بنده فضای اقتصادی جامعه چند پیام دارد نخست اینکه تولیدی که جریان دارد باید استمرار یابد، گندمکار یک فعال اقتصادی است و درست نیست که ما به هر دلیلی او را دچار نگرانی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دوم اینکه همه کسانی که در فضای اقتصادی کشور  فعالیت می کنند تورم به آنان تحمیل می شود، وقتی دولت می گوید ۹ درصد تورم وجود دارد کشاورز هم با آن زندگی می کند. کارمزد اعتبارات بانک نیز برای کشاورزان بین ۱۵ تا ۱۸ درصد است؛ بنابراین چگونه ما انتظار داریم کشاورزان هیچ توقعی برای افزایش قیمت نداشته باشد؟

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: کشاورز نیز با هزینه های مختلفی ازجمله هزینه سوخت، دستمزد کارگر، نهاده ها، حمل و نقل و ... مواجه است، نباید انتظار داشته باشیم کشاورزان هزینه های ما را متحمل شوند. به نظر بنده دولت حتما تدبیر مناسبی خواهد اندیشید و چنین نگرانی ندارم.

وی تصریح کرد: البته سال گذشته مقداری در حق کشاورزان جفا شد.

وی توضیح داد: مشکل دولت ناشی از این است که نمی تواند نان را گران کند در نتیجه می خواهد فشار خود را به گندمکاران وارد کند، اما نباید سرنوشت این دو را با هم گره زد.

آیا بخاطر اتفاقات اقتصادی مقطعی باید کشاورزان کشور را زیر سوال ببریم؟

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه عده ای عنوان می کنند قیمت گندم داخلی بسیار گران تر از نوع خارجی آن است و واردات این محصول برای کشور به صرفه تر است، گفت: تا سال ۹۳، قیمت داخلی گندم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزان تر از نرخ گندم وارداتی بود، از سال ۹۳ به بعد به دلیل ارزان شدن قیمت انرژی در دنیا، نرخ محصولات کشاورزی نیز کاهش یافت؛ آیا مصلحت ما این است که بخاطر اتفاقات مقطعی در دنیا، مزارع را ببندیم؟   آیا کشاورزان کشور که در طول تاریخ، گندم ارزان قیمت تولید کرده اند بخاطر یک اتفاق اقتصادی مقطعی باید زیر سوال بروند؟ آیا اگر دولت به هر دلیل نمی خواهد ارزش ارزهای خارجی را واقعی کند بایستی هزینه های آن را کشاورزان متحمل شوند؟

گندم با کیفیت خارجی، ارزان نیست

وی ادامه داد: دوم اینکه نرخ گندم تابع کیفیت آن است، در حال حاضر  قیمت گندم از تنی ١٣٠ دلار تا بالای ۴۰۰ دلار متغییر است؛ کسانی که می گویند گندم خارجی ارزان است چه گندمی را با چه کیفیتی می گویند؟ قیمت گندم ایرانی با کیفیت و خصوصیاتی که دارد کمتر از ۲۵۰ تا ۲۸۰ دلار نیست. پست ترین گندم، گندم دامی است که اصلا در کشور ما تولید نمی شود. گندم هایی که برخی دوستان می گویند قیمتشان کیلویی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان است، گندم های با کیفیت پایین هستند.

۴۰درصد گندم داخلی، درجه یک است

کشاورز درباره اینکه آیا گندم های وارداتی به کشور از نوع کم کیفیت آن بوده است؟ افزود: گندم با کیفیت بالا وارد کشور نمی شد؛ در دو سه مقطع که گندم های وارداتی را چک کردیم مزیت کیفیتی بالایی نسبت به تولیدات داخلی نداشتند و از نظر کیفیت، گندم های داخلی در سطح بسیار بالایی قرار داشت ضمن اینکه۴۰ درصد گندم تولیدی کشور ما درجه یک است.

وی در واکنش به سخنان وزیر بهداشت مبنی بر کم کیفیت بودن گندم داخلی که موجب می شود نانوا ناچار به استفاده زیاد از نمک در آرد شود، گفت: هر محصول کشاورزی یک طول رشد رسیدن دارد؛ یعنی روزی که ما از مزرعه گندم یا برنج را برداشت می کنیم همان روز نمی توانیم آن را تبدیل به آرد یا پلو کنیم. دوم اینکه خمیر از زمان درست شدن آن هم با مصرف مایه خمیر مناسب تا موقعی که می‌خواهد وارد تنور شود باید چند ساعت در یک درجه حرارت مناسب نگهداری شود تا مرحله تکاملش را طی کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود:‌در واحدهای  نانوایی باید ۲۰ تا پاتیل خمیر داشته باشند و این خمیرها به خوبی عمل بیایند و به دست شاطر برسند، نانوایی های ما چون فضای کافی ندارند می خواهند با نمک و جوش شیرین این کار را انجام دهند قبلا نیز یک ماده خطرناک استفاده می کردند؛ این مساله را نباید به پای کیفیت گندم گذاشت در حال حاضر در بسیاری از نانوایی ها نان با کیفیت بسیار مطلوب تولید می شود.

سومین بار در طول تاریخ کشاورزی است که کیفیت گندم را زیر سوال می برند

به گفته کشاورز در طول تاریخ کشاورزی ایران، این سومین باری است که کیفیت گندم داخلی زیرسوال برده می شود؛ در دو مرتبه قبلی، بررسی و نمونه گیری زیادی انجام و مشخص شد که این تردیدها واقعیت ندارد و دیدند گندم وارداتی هیچ مزیتی ندارد.

وی اضافه کرد: ما الان هم ادعا می کنیم که گندم داخلی برای نان هایی که ایرانی ها مصرف می کنند بهترین نوع گندم است و مزیت بالایی دارد.

معاون امور زراعت وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: کسانی که مطرح می کنند گندم داخلی بی کیفیت است،   به ما بگویند چه گندمی با چه خصوصیاتی می خواهند؛ ما به آنان آدرس می دهیم در کدام منطقه کشور گندم مورد نظرشان تولید می شود. اگر ثابت کنند که گندم با کیفیت موردنظرشان در داخل تولید نمی شود، اجازه واردات را می توانیم بدهیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه گفته می شود یکی از دلایل کاهش تولید گندم در سال گذشته قیمت تضمینی آن و افزایش ۲ درصدی نرخ بوده است؟ گفت: سال گذشته شرایط جوی کشور بسیار ناهنجار بود؛ به طوری که که اگر در هر سال دیگری بودیم ۴ میلیون تن گندم بیشتر نمی توانستیم تولید کنیم، ما سال قبل بسیار مدیون بذر و خدمات فنی بودیم که توانستیم بر آسیب های محیطی تولید فائق آییم. ما در همین شرایط سخت در کردستان ۵۲۵ هزارتن گندم خریدیم، بدون این تکنولوژی ها، نمی توانستیم این حجم گندم در کردستان تولید کنیم و ناچار می شدیم گندم کردستان را از شهرهای دیگر تامین کنیم.

کشاورز با بیان اینکه میزان افت تولید چندان چشمگیر نبوده است، ادامه داد: برای سالجاری برنامه ما ۱۲.۶ میلیون تن بود و حدود ۱۲.۳ میلیون تن تولید کردیم بنابراین خیلی تولید کم نبوده با این اوضاع جوی فقط ۳۰۰ هزارتن کم تولید کردیم؛ سال قبل ما از برنامه جلو افتادیم و تولید به ۱۴ و نیم میلیون تن رسید در حالی که برنامه ۱۲.۳ میلیون تن بود.

منبع: نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۵۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همراه پرخرج

  واردات تلفن همراه در فروردین
آمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری۴۹۴هزار و۴۹۵دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به کشور درمدت یادشده۱۲۲میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بوده است.به طوری که از این میزان ۴۶۶هزار و۱۹۳دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار مربوط به واردات تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶میلیون و۳۰۱هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است.
 
راه‌های کاهش ارزبری 
یکی از راه‌های کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمی‌توان خیلی به آن دل بست، به طوری که در  سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفن‌های داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیت‌شان به این امر برمی‌گشت که به راحتی درجیب جا می‌شدند. با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه می‌گوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشی‌های همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد و اراده‌ای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد!همچنین فعالان بازار معتقدند که به‌دلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایل‌های تحریم‌شده و تولید موبایل‌های بومی باشند.به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد مجلس به‌طور جدی رانت‌های واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری می‌کند.یکی دیگر از راه‌های کاهش ارزبری که کمی منطقی‌تر به نظر می‌رسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که می‌توان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد. پرواضح است که وقتی هزینه‌ مصرف‌کنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، می‌تواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه ‌شود.همچنین به نظر می‌رسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای با‌کیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفن‌ها در کشورمان از دو سال تجاوز نمی‌کند،بنابراین به نظر می‌رسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفن‌های همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراه‌های لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات،تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان ۱۲ درصد فعلی نمی‌تواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی‌المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست. در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است. 

واردات ۳.۲میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته 
واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به ۱۴میلیون و۶۸۸هزارو۵۸۰ دستگاه رسید. ۴.۵درصد از ارزش کل واردات کشور درسال۱۴۰۲به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار و۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش‌ ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده ۴۶۶هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.