جدال بر سر قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۷۶۹۴۴
در حالی‌که رئیس انجمن صنفی تجهیزات بیهوشی و تنفسی از تفویض پلکانی تجهیزات پزشکی به اتحادیه‌ها تا پایان امسال خبر داد و اعلام کرد که قرار است این اقدام بر اساس ضوابط قانونی در دستور کار قرار گیرد، اما مدیرکل سازمان حمایت هرچند این نرخ‌گذاری را توسط بنگاه‌های اقتصادی و بر اساس ضوابط مطرح کرده ولی در نهایت این قیمت‌گذاری را توسط اتحادیه‌ها بدون وجاهت قانونی می‌داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، بر اساس گفته میلاد بختیاری - رئیس انجمن صنفی تجهیزات بیهوشی و تنفسی- قرار بر این است که اداره کل تجهیزات پزشکی قیمت‌گذاری تجهیزات را به اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی تفویض کند. تصمیمی که براساس روند پلکانی صورت می‌گیرد و طرح از ابتدا از لیست کالاهای غیرپایه کلید می‌خورد و در صورت موفق بودن آن به کالاهای پایه تعمیم می‌یابد؛ اما تصمیم مربوطه در حال حاضر تنها مصوب شده و هنوز به مرحله‌ی اجرا در نیامده است.
موضع انجمن صنفی تجهیزات بیهوشی و تنفسی
به گفته وی در حال حاضر ایجاد زیرساخت‌های لازم در اتحادیه جهت شروع طرح قیمت گذاری تجهیزات پزشکی غیرپایه و پس از آن پایه در دستور کار است و امید است که این طرح تا پایان سال ۱۳۹۶ اجرایی شود.
رئیس انجمن صنفی تجهیزات بیهوشی و تنفسی همچنین در مورد نحوه نظارت بر اجرای طرح مذکور معتقد است که نظارت بر اجرای این طرح بر عهده اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی است و پروتکلی که هم اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد برحسب پروتکل سازمان حمایت بوده و طبق آن فعالیت‌ها انجام می‌شود.
وی در ادامه صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه طی سال‌های اخیر تلاش براین بوده که قیمت گذاری تجهیزات پزشکی توسط اتحادیه ها و انجمن‌های صنفی انجام شود، چرا که این اتفاق براساس اصول است، می‌افزاید: اداره کل تجهیزات پزشکی که زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است نظارت و ارزیابی تجهیزات ملزومات پزشکی را برعهده دارد و بر این اساس نظارت بر ورود، تولید و صادرات تجهیزات پزشکی جزو تکالیف این اداره کل به شمار می‌آید.
به گفته بختیاری قیمت گذاری جزو وظایف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بود که به سازمان غذا و دارو محول و پس از آن وظیفه مربوطه به اداره کل تجهیزات پزشکی به عنوان زیرمجموعه سازمان غذا و دارو محول شد و در نهایت مدیرکل تجهیزات پزشکی کشور طی ماه‌های اخیر قیمت گذاری را به اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی تفویض کرده است.
واکنش سازمان حمایت به تفویض پلکانی قیمت‌گذاری
در راین رابطه اما اسماعیل مهدی پور -مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان- هر گونه قیمت گذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها را فاقد وجاهت قانونی دانست.
این مقام مسئول در سازمان حمایت در واکنش به مسئله "تفویض پلکانی قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی به اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی" تصریح کرد که کالاها و خدمات بر اساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها (۰۶/۰۴/۹۴) و تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۳ به عنوان آخرین مصوبه دولت در موضوع قیمت گذاری کالاها و خدمات و در راستای هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر آن از نظر اولویت و اهمیت، تقسیم‌بندی شده اند و کالاها و خدمات اولویت اول مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی بوده که هرگونه افزایش قیمت آنها مستلزم سپری شدن فرآیند مصرح در مصوبه ستاد است. همچنین کالاها و خدمات اولویت دوم نیز مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر روند تأمین، توزیع، موجودی و قیمت بازار از سوی دستگاه‌های مسؤول تنظیم بازار و همزمان این سازمان قرار دارند.
وی افزود: بر این اساس انواع لوازم و تجهیزات پزشکی در اولویت دوم قرار دارند و نرخ گذاری این محصولات از سوی بنگاه‌های اقتصادی باید با رعایت ضوابط قیمت گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و درصد ضرایب سود مصوب انجام شود و در صورت دریافت شکایت و افزایش غیر متعارف، این سازمان مسؤول رسیدگی خواهد بود. از این رو هر گونه قیمت‌گذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها فاقد وجاهت قانونی است.
سازمان حمایت و ایجاد ابهامی سوال‌برانگیز
مسئله‌ای که در پایان باید به آن اشاره کرد اظهارات مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است. اینکه وی با تایید اینکه انواع لوازم و تجهیزات پزشکی در اولویت دوم قرار دارند و نرخ گذاری این محصولات از سوی بنگاه‌های اقتصادی باید با رعایت ضوابط قیمت گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و درصد ضرایب سود مصوب انجام شود و در صورت دریافت شکایت و افزایش غیر متعارف، این سازمان مسؤول رسیدگی خواهد بود؛ اما هر گونه قیمت‌گذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
در این رابطه همچنین باید خاطرنشان کرد که انجمن صنفی تجهیزات بیهوشی و تنفسی بر طی کردن مسیر قانونی قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی از سوی اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی تاکید کرده اما مشخص نیست سازمان حمایت علی‌رغم طرح نرخ گذاری این محصولات از سوی بنگاه‌های اقتصادی با رعایت ضوابط قیمت گذاری به چه دلیل هر گونه قیمت‌گذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۶۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
غیر قانونی بودن سبدفروشی دارو توسط شرکت‌های پخش
آرش محبوبی٬ رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: سبدفروشی دارو به طور قطع٬ اقدامی غیر قانونی بوده و تخلف محسوب می شود.
او بیان کرد: هنگامی که میزان نقدینگی تولیدکنندگان به دلیل انباشت مطالبات از صندوق های بیمه گر کاهش پیدا کند٬ برخی از تولیدکنندگان اقدام به فروش برخی داروها همراه با داروهای دیگر می کنند که این کار تخلف محسوب می شود.
رئیس انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: داروخانه ها داروهای سبدی را به مردم نمی فروشند و این موضوع سبب شده تا تجمع سرمایه در داروخانه ها ایجاد شود و با گذشتن تاریخ انقضای مواد دارویی سرمایه کشور از دست خواهد رفت.
محبوبی ادامه داد: باید برنامه ریزی جهت تولید دارو بهتر از گذشته انجام شود و سازمان غذا و دارو در حوزه قیمت دهی طوری تصمیم گیری کند تا تمام فرآورده ها، سود مشترکی داشته باشد و این گونه نباشد که برخی از اقلام دارویی سود کمتری داشته باشد.
رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: مصرف کننده و قیمت گذار در حوزه دارو بخش دولتی است و به همین دلیل کمترین قیمت ها را در نظر می گیرد.
رئیس انجمن داروسازان تهران بیان کرد: مطالعات نشان می دهند که استفاده غیر منطقی و بی اثر برخی از داروها به همراه عدم وجود شبکه توزیع مناسب در سطح شرکت های پخش و داروخانه ها سبب عدم بهره وری در حوزه دارویی خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد