بازار اجاره مسکن کساد شد
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۸۴۶۹۴
اگرچه پیش بینی بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار مسکن مبنی بر کاهش اجاره بها در نیمه دوم امسال به وقوع پیوست اما ارقام کاهش نرخ اجاره بها بسیار بیشتر از پیش بینی ها بود به گونه ای که در دو گونه از مسکن های آماده اجاره، این کاهش بسیار چشمگیر بود: یکی در خصوص خانه های گران قیمت، لوکس و متراژ بالاست که نسبت به تابستان امسال بعضا تا یک و نیم برابر کاهش یافته و دیگری در خصوص خانه های آپارتمانی واقع در طبقات چهارم بدون آسانسور و پارکینگ است که به دلیل نبود مشتری، موجران مجبورند تا نصف قیمت تابستان یا حتی به افراد مجرد واگذار کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس اظهارات رئیس اتحادیه املاک کشور در نشست خبری دو هفته قبل خود، تابستان امسال نسبت به سال های گذشته قیمت اجاره بها با رشد سنگین ۲۰ درصدی نسبت به تابستان سال قبل مواجه شده بود که پیش بینی می شد حباب قیمت اجاره بها در نیمه دوم امسال و همزمان با بازگشایی مدارس از بین برود.
علل کاهش اجاره بها
گرانی اجاره بهای مسکن در تابستان به حدی بود که برخی واحدهای مسکونی واقع در مناطق گران قیمت در غرب یا شمال تهران تا متری ۲ میلیون تومان از سوی موجر برای اجاره فایل شده بود اما واحدهای با مشخصات مشابه در روزهای اخیر به دلایلی چون زیاد بودن عرضه کنندگان مسکن اجاره ای و کاهش چشمگیر متقاضی، کاهش تب و تاب فصل جابه جایی مستأجران و همچنین فرا رسیدن ایام محرم و صفر، تا متری یک و نیم و بعضا یک میلیون و ۲۰۰ هزار و حتی در مواردی به متری یک میلیون تومان به اجاره گذاشته شده است. ضمن اینکه چشم انداز بازار نیز گویای احتمال بازگشت هیجان به بازار نیست و شواهد بر ادامه رکود و کسادی بازار اجاره مسکن تأکید دارند.
به عنوان مثال به گفته یکی از مشاوران املاک محله آریاشهر، یک واحد مسکونی واقع در میدان صادقیه با متراژ ۹۲ متر مربع به صورت رهن کامل به قیمت ۹۵ میلیون تومان فایل شده است.
یک کارشناس معاملات مسکن به خبرنگار مهر اظهار داشت: اگرچه در بخش رهن و اجاره بر خلاف فایل های خرید و فروش مسکن، سن ساختمان اثرگذاری چندانی در قیمت ها ندارد اما آنچه سبب می شود تا قیمت ها دچار تغییر شود، بازسازی شده بودن منزل حتی در صورت قدیمی بودن آن است؛ همچنین «محله»، «آسانسور» و «پارکینگ» از مهم ترین فاکتورهای اثرگذار در قیمت رهن و اجاره مسکن است که پارکینگ دار بودن از عواملی است که قیمت اجاره را می تواند تا ۲۰ درصد نسبت به اجاره بهای واحدهای مشابه همان منطقه افزایش دهد.
بنا به اعلام یکی از مشاوران املاک منطقه ۱۰ تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر، یک واحد مسکونی در خیابان نواب به قیمت ۲۰ میلیون تومان ودیعه (رهن) و ماهیانه ۷۵۰ هزار تومان عرضه شده است که این مورد به گفته مشاور املاک از سه ماه قبل برای عرضه از سوی موجر فایل شده بود اما به دلیل نداشتن پارکینگ، از سوی مشتریان با اقبال روبه رو نشد.
آثار کاهش سود سپرده بانکی بر بازار اجاره مسکن
وی افزود: از آنجایی هم که سود سپرده بانک ها کاهش یافته است، مالک این واحد مسکونی متمایل به دریافت اجارۀ بیشتر بوده و از نرخ ودیعه کاسته است. موضوعی که در مناطق دیگر پایتخت نیز مشاهده می شود.
همچنین یکی دیگر از مشاوران املاک در شرق تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأیید افزایش تمایل موجران به اخذ ودیعه به جای اجاره بها تصریح کرد: به عنوان مثال یک واحد مسکونی ۸۵ متر مربعی در تهرانپارس با داشتن کلیه امکانات از جمله آسانسور و پارکینگ در حال حاضر به نرخ ۴۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه ۲ میلیون تومان اجاره عرضه شده که همین واحد در تابستان به صورت ۸۰ میلیون تومان رهن و یک و نیم میلیون تومان اجاره فایل شده بود؛ اما موجر با کاهش سود سپرده های بانکی به جای کاهش اجاره بها، از ودیعه کم کرده و به اجاره ماهیانه افزوده است.
تغییرات معنادار اجاره مسکن در محله های گران قیمت پایتخت
کاهش اجاره بها در محله های گران قیمت تهران نیز دیده می شود؛ به گونه ای که یکی از مشاوران املاک محله جردن به خبرنگار مهر گفت: یک واحد مسکونی ۹۰ متر مربعی با تمام امکانات به صورت ۴۵ میلیون تومان رهن و ماهیانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای اجاره گذاشته شده است که اگر قرار به تبدیل به رهن کامل باشد، ۱۴۵ میلیون تومان از مستأجر اخذ خواهد شد. این در حالی است که واحدهای مسکونی مشابه در این منطقه در تابستان امسال ۲ میلیون تومان در هر متر مربع از سوی بنگاه ها و مشاوران املاک فایل شده بودند که به معنی کاهش ۵۰ درصدی اجاره بها در این منطقه گران قیمت پایتخت است ضمن آنکه بسیاری از موجران تمایلی به اخذ ودیعه بالا ندارند و به جای آن اجاره های سنگین مطالبه می کنند. در حالی که تا پیش از کاهش نرخ سود سپرده، چنین واحد مسکونی با این مشخصات واقع در جردن حداقل ۱۰۰ میلیون تومان از مستأجر به عنوان ودیعه مسکن مطالبه می کرد.
از دیگر محله های پرطرفدار پایتخت برای اقشار متوسط، محله ستارخان است که در این محله نیز با کاهش شدید قیمت ها مواجهیم. به عنوان نمونه یکی از مشاوران املاک محله توحید در معرفی فایل های رهن و اجاره از موارد اعلامی خود، به معرفی یک واحد ۶۰ متری زیر ۱۰ سال ساخت واقع در سمت شمال خیابان ستارخان در نزدیکی میدان توحید با تمام امکانات به قیمت ۱۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت که در این بنگاه معاملات ملکی فایل شده است. به گفته این واسطه معاملات مسکن، همین واحد مسکونی اگر در تابستان عرضه می شد، می توانست تا ۴ و نیم برابر پول ودیعه فعلی (۴۵ میلیون تومان) و اجاره به همین میزان یا کمی کمتر (مثلا ۹۰۰ هزار تومان) از سوی انبوه متقاضیان مورد استقبال قرار گیرد. منبع: مهر
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۴۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است