بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در خصوص عضو زرتشتی شورای شهر یزد
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۸۸۹۱۹
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در خصوص مشروعیت حضور غیرمسلمانان در شوراهای شهر و روستا بیانیه ای صادر کردند.
به گزارش ایسنا ، متن این بیانیه به شرح زیر است؛
قانون انتخابات شوراها در سال 1375 در مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان نیز عدم مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام نمود. بنا بر تبصره یک ماده 26 این قانون پیروان اقلیت‌های مذهبی نیز می‌توانند به عضویت شورای شهر انتخاب شوند اما امسال سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که در شورای نگهبان در مورد این تبصره رأی‌گیری و خلاف شرع تشخیص داده‌شده و به مراجع ذی‌ربط برای ابلاغ و اجرا فرستاده‌شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غیر از قاعده نفی سبیل (مستفاد از آیه 141 سوره نساء: لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبیلاً) دلیل فقهی دیگری نمی‌تواند مستند این نظر شورای نگهبان باشد. ولی آیا این آیه و قاعده هر نوع مدیریت و سلطه و استعلایی را شامل می‌شود، یا در مورد نوع خاصی از استعلا است؟ و به فرض اینکه مراد از این آیه هر نوع مدیریت و سلطه‌ای باشد، آیا عضویت شورای شهر از قبیل ولایت و سلطه است و قاعده نفی سبیل آن را نفی می‌کند یا اعضای شورای شهر که موظف‌اند در چارچوب مقررات مدون کار کنند ولایت و استیلایی بر مردم ندارند؟
۱- آیه شریفه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبیلاً»، به نظر بعضی از فقها به قرینه سیاقیِ جمله قبل از آن «فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ» در مورد قیامت است و به نظر بعضی دیگر در مقام تشریع است و محدود به قیامت نیست. بنا بر توسعه معنای این آیه، کافران با وصف کفرشان نباید استیلای کافرانه بر مسلمین داشته باشند؛ بنابراین، مدیریت انسانی و عقلایی کافران نفی نشده است. بعلاوه در این آیه بحث از ایمان و کفر است و مناسبت حکم و موضوع نیز بر چیزی بیش از این دلالت نمی‌کند. توضیح اینکه یک فرد ممکن است به گونه‌های مختلف بر مسلمانان استیلا داشته باشد: استیلای علمی و تخصصی، مثل‌اینکه یک دانشمند و متخصص یک مجتمع پژوهشی، صنعتی یا بهداشتی و درمانی را اداره می‌کند. اداره یک کارخانه و بیمارستان یا راهبری قطار و کشتی توسط یک کافر، سلطه کافرانه بر کارگران، بیماران یا مسافران نیست که مشمول قاعده نفی سبیل باشد. بنای عقلا و متشرعه در چنین مواردی بر تفکیک بین مدیریت علمی - تخصصی و استیلای دینی است. مدیریت علمی و تخصصی هیچ ضدیتی با دین افراد آن مجموعه ندارد همان‌طور که از نام آن پیداست، مدیریت تخصصی است نه حاکمیت غیردینی بر مجموعه دین‌داران. امروزه مدیریت شهری نیز یک پست تخصصی است که با ضوابط معین و بر طبق مقررات مشروع عمل می‌کند و جایی برای استیلای کفر و دین در آن وجود ندارد. همه نهادهای جمهوری اسلامی مقررات معینی دارند که کلیات آن در قانون اساسی آمده و مورد تأیید اکثر مردم ایران قرارگرفته است. هیچ‌یک از نهادهای منبعث از قانون اساسی (حتی هیئت دولت) بر هیچ‌کسی استیلای خارج از قانون ندارند. نه اعضای مسلمان شورای شهر می‌توانند در محدوده وظایف خود بر اقلیت‌های مذهبی استیلا داشته باشند و آنان را به اکراه به اسلام سوق دهند و نه اعضای غیرمسلمان آن می‌توانند بر شهروندان مسلمان (هرچند در اقلیت باشند تا چه رسد به اینکه در اکثریت باشند) استیلای غیر اسلامی داشته باشند و آنان را به کفر بکشانند. البته اگر مدیریت جامعه اسلامی به دست مسلمانان باشد و به هر دلیل بد عمل کنند زمینه اعراض از اسلام را در بعضی از مردم پدید می‌آورند.
۲- امروزه اکثر کشورها به‌طور قانونمند اداره می‌شوند. در ایران نیز با رأی مردم به قانون اساسی، نظام کشور مبتنی بر قانون شکل‌گرفته و مشروعیت همه مسئولیت‌ها ناشی از مشروعیت قانون اساسی است. همه مدیران ادارات و وزارتخانه‌ها و اعضای شوراها برای اجرای قوانین عادی و درنهایت برای اجرای قانون اساسی که میثاق ملی است انجام وظیفه می‌کنند؛ بنابراین، هیچ‌یک از اینان إعمال ولایت نمی‌کنند. عمل به قانون إعمال ولایت نیست و اگر ولایت کافران بر مسلمانان جایز نباشد ربطی به عمل به قانون و قرارداد بین دولت و ملت ندارد. می‌توان گفت تنها ولایت با قانون اساسی و نهادی است که طبق قانون اساسی در محدوده‌ای ولایت دارد.
۳-همان‌طور که از اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان پیداست، اگر شورای نگهبان هنگام تصویب قانون اساسی نیز مرجع تشخیص و رد قوانین خلاف شرع بود حضور اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی را نیز نامشروع اعلام می‌کرد. خوب است اعضای محترم شورای نگهبان تذکر پدرانه امام خمینی را به یاد بیاورند که به آنان گفت: یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملیِ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند (صحیفه امام، ج21، ص 218).
۴- مردم عزیز ایران می‌دانند این‌گونه برداشت‌ها از شریعت اسلام فهم عده معدودی از فقها از اسلام است و باوجود اختلاف‌نظر در این موارد نمی‌توان دین را در برداشت‌های اینان منحصر کرد؛ بنابراین، کسی نباید با استناد به این‌گونه نظرها احکام شرع را موردحمله قرار دهد و اسلام را دین سخت، مُضیق و غیرقابل اجرا معرفی کند. دین اسلام به فرمایش امام باقر (ع) سعه‌صدر بیشتری دارد و از بعضی از برداشت‌های تنگ نظرانه وسیع‌تر است (ر.ک.به: الفقیه، 1، 258).
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۸۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی گفت: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، نقی کریمی در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی ضمن تشکر از حمایت‌های ویژه از مدیریت شهری در مواقع مختلف که قابل توجه است، اظهار کرد: من چهار سال در دوره اول شورا شهردار ارومیه بودم، در آن زمان به ندرت جلسات کمیسیون ماده ۵ تشکیل می‌شد اما با مدیریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری این کمیسیون در سال ۱۴۰۲ و در جهت رفع موانع و مشکلات شهری بیش از ۱۷ جلسه برگزار کرده که واقعاً قابل توجه بوده است و جای تقدیر و تشکر دارد و این نشان از حمایت و نگاه ویژه مقام عالی استان به موضوع مدیریت شهری است.
وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر توان بالایی برای کمک به مأموریت دولت دارند، گفت: امروز در تهران نگاه‌ها به شوراهای شهر نگاه تمرکزگرایی است تا تمرکز زدایی و از این رو از شخص استاندار آذربایجان‌غربی انتظار می‌رود تا پیگیر این موضوع و پیاده‌سازی آن در استان باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شوراهای اسلامی به نحو احسن در تمام زمینه‌ها استفاده کرد، یادآور شد: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود، می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.
کد خبر 748634
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»