به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

کوچک شدن سهم بخش خصوصی از اقتصاد پس از برجام

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۹۳۷۰۷

رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش خصوصی در مقایسه با دوره قبل از برجام در موقعیت ضعیف تری قرار گرفته که مایه نگرانی و دغدغه است.

محسن جلال پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: شرایط پسابرجام می توانست برای بخش خصوصی شرایط بسیار مناسبی ایجاد کند اما شرکت های دولتی، نهادها و مجموعه های بزرگی که خصولتی و شبه دولتی هستند ، مانند بختک روی این مجموعه و جریان سوار شدند و از این امکان برای بزرگ شدن خود استفاده کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه پس از برجام برخی وزارتخانه های ما به این دور افتادند که هرچه امکان دارد برای دولت بگیرند و دولت را بزرگ کنند ، افزود: بارها از این تریبون اعلام کردم در توافق هایی که بعد از برجام اتفاق می افتاد ، دولت بزرگ تر می شود ، از این رو عطای این برجام را به لقایش بخشیدیم و گفتیم برگردیم به همان دوره قبل از برجام، لااقل بخش خصوصی جای نفس کشیدن داشته باشد.
رئیس سابق اتاق ایران گفت: وقتی در جلسات می دیدم جریان امور به چه صورتی پیش می رود به عنوان نماینده بخش خصوصی احساس خوبی نداشتم. وقتی از بابت تحریم و فشار، بخش خصوصی صدمه دیده حالا که فضا باز شده این بخش خصوصی است که باید از این شرایط استفاده کند اما بخش خصوصی قادر به استفاده از این فضا نبوده و نیست چرا که عرصه در اختیار دولتی ها و شبه دولتی هاست.

دانلود دانلود فیلم

جلال پور اضافه کرد: بسیاری از نهادهای دولتی، شبه دولتی و عمومی در قراردادهای پس از برجام پیش قدم بودند و در عمل بخش خصوصی که قبل از این هم خیلی قوی نبود ، نتوانست خیلی جای خود را در عرصه پس از برجام باز کند.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت : هیئت های خارجی که آمده بودند فقط برای نگاه کردن نیامده بودند بلکه 10 بار موضوع ها را زیر و رو می کنند و برای یک سنت پول و یک ثانیه از وقت شان ارزش قائل هستند اما وقتی می آیند می بینند که ما خودمان تفاهم نداریم.
جلال پور همچنین گفت : بخش خصوصی ما هنوز به این بلوغ نرسیده است که همه کار را باید خود انجام دهد و سیاستگذار و حاکمیت فقط باید سیاستگذاری کند و متأسفانه بخش خصوصی مطالباتی دارد که بیشتر آنها انتفاعی است و فشاری که از این ناحیه متوجه اتاق بود و فشار به بنده به عنوان رئیس اتاق که دنبال اینگونه مطالبات باشم ، تنشی جدی بود.
وی اضافه کرد : همیشه برخلاف بسیاری از عزیزان بخش خصوصی که صحبت از حمایت می کردند صحبت از رقابت می کردم ، به هیچ وجه من با حمایت موافق نبودم امروز هم نیستم.
جلال پور با بیان اینکه حمایت تنها ما را به جایی نخواهد رساند ، گفت : آن چیزی که برای ما مهم است و می تواند ما را به جهش و حرکت جدی اقتصادی و توسعه پایدار برساند ، ایجاد فضای مناسب رقابت است.
وی افزود: در حمایت همیشه دست ها دراز است یعنی عده ای در اتاق و خارج اتاق و در بخش خصوصی سال ها عادت کرده اند که دست شان پیش دولت و حاکمیت دراز باشد و از هر منفذ، درز و شکافی، برای خود بهره برداری کنند.
رئیس سابق اتاق ایران گفت: وقتی کسی به عنوان مسئول اتاق و نماینده بخش خصوصی پشت تریبون خطاب به دولتی ها فریاد می زند به جای کمک های مستقیم و اینکه می خواهید 30 درصد هدفمندی را مستقیم به تولید بدهید ؛ هر آنچه که توان دارید در جهت بهبود فضای کسب و کار، صرف و فضا را رقابتی کنید یعنی اینکه ما پول مستقیم نمی خواهیم.
جلال پور گفت: بیان این سیاست و عبارات برای بخشی از بخش خصوصی که دنبال انتفاع خود است سخت به نظر می رسد ، برخی توقع دارند مانند سابق منافذی باشد رانت ها و سرچشمه های فساد و درآمدی ایجاد شود و برای این جریان منافع داشته باشد.
وی افزود : به عنوان نماینده بخش خصوصی از چند نرخی بودن ارز، بعضی تصمیم های اجباری ، رانت ها ، بعضی از مصوبه هایی که امکان برخی از دوگانگی ها را در کشور ایجاد می کرد و از ویژه خواری ها و بعضی ویژه دیدن ها چه در سال هایی که در اتاق در سمت نایب رئیسی و چه زمانی که در ریاست اتاق بودم انتقاد می کردم.
این موضوع برای بعضی از بخش خصوصی سخت بود و وقتی که بنده را می دیدند می گفتند شما باید دنبال این باشید که دولت با این توان، مال و امکانی که در اختیار دارد بیشتر پول بدهد و حمایت کند چرا شما می گویید به جای حمایت، رقابت می خواهیم؟
جلال پور گفت : وقتی آینده کشور را می بینیم به این نکته می رسیم که بخش خصوصی ما هم مانند بقیه بخش های خصوصی دینا و مانند همه فعالان اقتصادی در دنیا باید امکان توسعه و پیشرفت را در توانایی خود جستجو کند نه در رانت ها، ویژه خواری ها، نگاه های متفاوت و درزها، منافذ و شکاف هایی که در برخی تصمیم ها و مصوبه ها اتفاق می افتد و از آن می توان درآمدی را کسب کرد. اینها فشار جدی از جانب کسانی بود که این سبک را نمی پسندیدند.
وی در پاسخ به این پرسش که بازخورد مخاطبان و مسئولان از شیوه اطلاع رسانی شما در جلساتی مانند شورای پول و اعتبار چگونه بود؟ گفت: حتماً شفافیت برای همه مطلوب است مگر کسانی که در عدم شفافیت ، بهره برداری دیگری می کنند. فضایی که در حضور بنده در اتاق با راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی آغاز شد به پاسخگویی درباره تصمیم ها و مصوبه ها کمک کرد و موجب شد استفاه بهینه از برخی مصوبات اتفاق بیفتد.
جلال پور ادامه داد: برخی روزها تا 1500 پیام داشتیم که این اطلاعات به نفع فعالان اقتصادی بود، البته انتقادهایی هم بود. انتقادها به دو دلیل بود یکی اینکه برخی ها این آمادگی و سرعت عمل را در خود نمی دیدند و در این رقابت عقب می افتادند که قابل جبران است. اما برخی ها که می خواستند از این اطلاعات استفاده اطلاعاتی کنند نه اینکه در اختیار عموم بگذارند ، از عملکرد بنده ناراحت بودند که باید این ناراحتی را به جان خرید، زیرا وقتی می خواهید فضای شفاف ایجاد کنید و همه استفاده کنند از ناراحتی عده ای که استفاده شخصی و منفعت شخصی داشتند ، نباید نگران بود.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران مهم ترین چالش اقتصاد ایران را دولتی شدن آن در نیم قرن گذشته بیان کرد و گفت: همه آنچه که امروز تحمل می کنیم به این علت است که بخش خصوصی ما نتوانسته است در فضای کشور حرکت کند و توسعه و رشدی داشته باشد.
امروز هم همه آنچه را که می بینیم دولت بزرگ، فربه، پرهزینه و پرخرج است ، متأسفانه به سیاست هایی که به افزایش قدرت دولت و افزایش حضور دولت در اجراییات و افزایش دولتی شدن اقتصاد کمک می کند ، پرداختیم.
وی افزود: باید برگردیم همه امور اقتصاد را به بخش خصوصی بسپاریم ، دولت هم باید خود را کوچک کند و امور را به بخش خصوصی واگذار کند. ضمن اینکه باید به شرایط قبل از نفتی شدن اقتصاد برگردیم ، همه نفتی شدیم و دوست داریم سر سفره نفت بنشینیم ، از این رو باید برگردیم به دورانی که نفت نداشتیم و با بازوی خودمان و روی زانوی خودمان کار کنیم.

دانلود دانلود فیلم

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۹۳۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «‌برجام» با لایحه «‌عفاف و حجاب‌» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!

۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.

۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟!

۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!

۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

۹-‌ حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «‌امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب‌... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».

۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛

اول:‌ آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.

دوم:‌ از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.