در اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده به حلقه توزیع‌کنندگان هم توجه شود
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۶۷۷۷۸
ایران اکونومیست - سال 1387 بود که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به تصویب مجلس رسید؛ این قانون نارسایی‌هایی داشت تا اینکه لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اوایل سال 1396 تقدیم مجلس شد.
اجرای نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور مانند سایر انواع مالیات‌ها در جهت تأمین درآمدهای پاک مالیاتی و باهدف انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف، از مفاد این لایحه است؛ وصول مالیات عادلانه و مبتنی بر واقعیت نیز ازجمله اهداف اجرایی این نظام مالیاتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، قرار است مشکلات اجرایی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برطرف شده و به‌جای نرخ واحد 9 درصدی به نرخ‌های دوگانه تبدیل شود.
طبق لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در صورت تصویب نهایی، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به‌جای نرخ واحد 9 درصد تبدیل به دو نرخ 6 درصد برای کالاهای اساسی و 12 درصد برای کالاهای غیراساسی می‌شود و همه معافیت‌های مالیاتی در راستای سیاست کاهش اتکای دولت به نفت برداشته می‌شود.
اما هنوز این تصمیم نهایی نشده و لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در جهت دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و رفع مشکلات اجرایی این قانون در مدت 10 سال اجرای آزمایشی آن در همه کمیسیون‌های مجلس برای اصلاح قانون در دست بررسی قرار دارد.
مالیات بر ارزش‌افزوده گرچه نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد، اما در مرحله اجرا مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است و برای بنگاه‌های تولیدی شرایط سختی را فراهم نموده است.
این لایحه در آخرین روزهای سال 1395، یعنی بیست و چهارم اسفندماه توسط مجلس دهم شورای اسلامی وصول‌شده است. این لایحه در مراحل اولیه بررسی قرار دارد ولی بخش خصوصی درباره آن نگرانی‌هایی دارد؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بارها در جلساتی مشترک با مجلس و دولت این لایحه را بررسی کرده و پیشنهادهایی را ارائه کرده است. آنچه مشخص است این است که برنامه اصلاحی نظام مالیاتی نشان می‌دهد که تا انتهای دولت دوازدهم، سیاست دولت به سمت کاهش مالیات بر بنگاه‌های تولیدی حرکت خواهد کرد. طبق برنامه این کاهش مالیات قرار است از دو محل جبران شود: مالیات بر زمین و املاک و مالیات بر ارزش‌افزوده. این دو منبع مالیاتی باید جور کاهش مالیات بر تولید را بکشند. این اهداف باید در افق میان‌مدت تأمین شوند. اما در درازمدت، دولت قصد دارد ابزارهای شناسایی جدیدی را برای خود ایجاد کند و ظرفیت مالیات‌ستانی را افزایش دهد.
محمود تولایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره این لایحه می‌گوید: «تابه‌حال حدود 13 جلسه مشترک بین اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس برای مطالعه لایحه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برگزارشده است؛ در این جلسات ما به نکات مشترک زیادی برخورده‌ایم که پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه داده است.»
او می‌گوید: «اتاق ایران در راستای بررسی جامع لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده و با توجه به اهمیت و تأثیر این لایحه بر بخش‌های مختلف اقتصادی از زمان انتشار متن این لایحه و حتی در زمان بررسی آن در هیات دولت اقدامات گسترده‌ای جهت اصلاح آن با همکاری فعالان اقتصادی، مشاوران و کارشناسان خویش انجام داده است.»
رئیس اتاق کاشان به سابقه بررسی این لایحه و اعلام نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اشاره می‌کند: «سابقه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در اتاق ایران به بهمن‌ماه سال 1394 بازمی‌گردد، زمانی که تدوین این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال انجام بود. این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در دی‌ماه 1395 نهایی شد.»
اتاق ایران رایزنی خود را با وزارت صنعت، معدن و تجارت باهدف اعمال نظرات خود از این طریق در هیئت دولت آغاز کرد. پس از نهایی شدن لایحه در هیئت دولت و اعلام وصول آن در اسفندماه 1395 از سوی مجلس، کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق به‌عنوان نماینده اتاق ایران در این حوزه پیگیر مطالبات فعالان بخش خصوصی در مجلس شورای اسلامی شد.
تولایی می‌گوید: «کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیسیون، محمدرضا پورابراهیمی جلسات مشترکی برگزار کرده است؛ اما در این کمیسیون علی‌رغم تلاش‌ها، خیلی نتوانسته‌ایم کارها را پیش ببریم.» به گفته تولایی، آنچه در لایحه دولت آمده و آنچه در مجلس در حال بررسی است، اختلاف چندانی نمی‌بینیم.
تولایی معتقد است: «اگر توجه چندانی به قانون ارزش‌افزوده نشود و این قانون دایمی نشود مشکلاتی در آینده خواهیم داشت. چون این قانون بخش‌های تولیدی را نشانه گرفته است و حلقه توزیع‌کنندگان تا امروز رها است. البته در لایحه جدید هم مفری برای فرار این بخش‌ها وجود دارد. در حوزه‌های مختلف باید این ایرادها بررسی شود. درواقع بدنه کارشناسی را نتوانسته‌ایم به اجماع برسانیم.»
او از نگرانی‌های بخش خصوصی می‌گوید: «ترس بخش خصوصی این است که مثل لایحه مالیات‌های مستقیم این لایحه هم در سکوت بررسی شود و بعد از نهایی شدن کار، نتیجه نهایی را اعلام کنند. بخش خصوصی ازاین‌جهت اعلام‌خطر می‌کند که اگر توجه کافی نشود ممکن است عواقب خوبی نداشته باشد.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود؛ اگرچه پرداخت‌کنندگان نهایی مالیات بر ارزش‌افزوده مصرف‌کنندگان هستند، اما باید به این نکته توجه نمود که مالیات بر ارزش‌افزوده با اثرگذاری بر هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد از یک‌سو، کاهش تقاضا برای کالاها را به همراه دارد.»
او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر، به افزایش هزینه‌های تولید به‌واسطه افزایش قیمت عوامل تولید همچون افزایش هزینه استخدام نیروی کار و افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌انجامد که برآیند تمامی موارد یادشده با تأثیرگذاری منفی بر روی حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی، از انگیزه فعالین اقتصاد به امر تولید و سرمایه‌گذاری می‌کاهد.»
او تأکید می‌کند: «افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده علاوه بر فشار مالیاتی که بر مصرف‌کنندگان وارد می‌سازد، به‌طور غیرمستقیم بار مالیاتی را به تولیدکنندگان نیز انتقال می‌دهد. ازآنجاکه اقتصاد کشور در شرایط رکودی قرار دارد ایجاد ظرفیت‌های مالیاتی بیشتر از طریق مالیات بر ارزش‌افزوده با سازوکارهای توضیح داده‌شده خروج از رکود را برای اقتصاد کشور طولانی‌تر می‌سازد برای همین باید همه این شرایط را قبل از تصویب این قانون در نظر گرفت و از نظرات کارشناسان و اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی بهره گرفت.»
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۶۷۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد تند اتاق اصناف به تعطیلی پنجشنبه‌ها؛ خودتحریمی بزرگ در کمین ایران
آفتاب‌‌نیوز :
درکنار اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، اتاق اصناف ایران به نمایندگی از اصناف کشور به نقد تصویب لایحه «اضافه شدن تعطیلات پنجشنبه به تعطیلات آخر» در کمیسیون اجتماعی مجلس شد. این لایحه را اواخر سال گذشته دولت تقدیم مجلس کرد و در نهایت نمایندگان کمیسیون اجتماعی آن را تصویب کردند. البته آن‌ها به دنبال رایزی بخش خصوصی کشور تاکنون رای قبلی خود را پس گرفتند. اما فعالان اقتصادی بخش خصوصی نگران تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس هستند.
برهمین اساس مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در جدیدترین اظهارنظر درباره موضوع تعطیل کردن روزهای پنجشنبه گفت: این موضوع آن هم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردمی» نامگذاری شده، یک تناقض آشکار و یک «خودتحریمی» بزرگ محسوب می‌شود.
او افزود: اتخاذ برخی تصمیمات فاقد کارشناسی‌های لازم و اخذ نظر از فعالان حوزه‌های مرتبط، هزینه‌ها و خسارات فراوانی درپی خواهد داشت؛ به طوریکه جامعه باید سالیان سال تاوان آن تصمیم نادرست را بدهد. باتوجه به نیاز اصناف به مراودات لحظه به لحظه با دنیا، موضوع تعطیل کردن روزهای پنجشنبه که به موضوع داغ این روز‌ها تبدیل شده، از این دست تصمیمات خسارت‌بار برای جامعه خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف یادآور شد: بیش از ۹۵ درصد در از حدود ۲۰۰ کشوری که در سازمان ملل متحد ثبت شده‌اند، خود را با تعطیلات میلادی منطبق کرده‌اند. اگر تصمیم «تعطیلی پنجشنبه‌ها» اجرایی شود، با توجه به تعطیلی ۲ روزه پنجشنبه و جمعه در کشور ما و تفاوت آن با ۲ روز تعطیلات در کشور‌های دیگر، یک فاصله ۴ روزه در هفته ایجاد خواهد شد.
صفایی ادامه داد: ما در حال حاضر نیز در حوزه اقتصاد منطقه‌ای با چالش‌ها و مشکلات مختلفی مواجه هستیم و کشور‌هایی مانند ترکیه که خود را با تقویم جهانی منطبق کرده‌اند، درحال گرفتن سهم بازار ما در منطقه هستند. اتخاذ چنین تصمیماتی آن هم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردمی» نامگذاری شده، یک تناقض آشکار و یک «خودتحریمی» بزرگ محسوب می‌شود؛ بنابراین باپیشنهاد اتاق اصناف ایران، این است که به جای روز «پنجشنبه»، روز «شنبه» تعطیل شود.
منبع: اکوایران
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد