به نقل از «ایرنا»

مالیات برارزش افزوده اهرم توسعه ملی و فعال سازی - ناصر خرمالی*

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۹۳۹۶۲

تهران - ایرنا - با توجه به اشراف قانونگذار به فلسفه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ‌متن و محتوای قانون این مناطق و مقررات موجود در گستره آن در مقایسه با قوانین موضوعه در سرزمین اصلی، دارای تفاوت های ماهوی است و قوانین و مقررات آسان،‌ نبود بوروکراسی،‌ کوتاه شدن فرآیندها،‌ فارغ بودن مناطق از منظر نهادهای نظارتی مالی و محاسباتی از جمله این تفاوتها به شمار می رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معافیت های مالیاتی در حوزه مالیات بر درآمد و دارایی (مالیات مستقیم) و مالیات بر ارزش افزوده که بر خرید و فروش کالا و خدمت تاکیددارد،‌ معافیت های گمرکی، ‌معافیت و تسهیلات اعطایی در ارزش افزوده کالاها و محصولات تولیدی در مناطق، امور پولی و بانکی و نظام ارزی،‌ فعالیت های بیمه ای و بورس، قوانین کار و روابط کارگر و کارفرما، سفر بدون ویزا به محدوده مناطق آزاد، از جمله مهمترین اهرم ها و ابزارهای سرمایه پذیری، ایجاد و استقرار سرمایه گذاری در مناطق آزاد و بعضا مناطق ویژه اقتصادی است که با سرزمین اصلی تفاوت های اساسی دارند.
در قبال جاری سازی قوانین این تسهیل کننده در مناطق،‌ حضور فعال در بازارهای بین المللی،‌ ایجاد اشتغال سالم و مولد،‌ تولید و صادرات و ... نیز به عنوان اهداف و تکالیف مناطق لحاظ شده است. از طرفی مناطق آزاد هفتگانه و مناطق آزاد هشتگانه پیشنهادی در نقاط صفر مرزی کمتر توسعه یافته و ضرورت بهره مندی، برقراری و استمرار مکانیسم های تسهیل کننده در توسعه این نقاط را دو چندان می کند.
همچنین 5 محور مهم تولید،‌ صادرات، انتقال فناوری های نوین، واردات نیازهای داخلی از خارج و نیز ورود سرمایه از طریق مناطق آزاد کشور به داخل سرزمین اصلی،‌ از جمله تکالیف مناطق آزاد در بند 11 اقتصاد مقاومتی است.
‌عملیاتی کردن مکانیسیم های سرمایه پذیری، جلوگیری از تضعیف قانون، ورود اهرم های حمایتی، جلب و جذب سرمایه در مناطق آزاد، ‌روخداد شایسته ای است که اهداف والایی را تعقیب خواهد کرد.
در حال حاضر به واسطه بندهای 3 و 4 ماده 52 از قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده،‌ به ترتیب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی بوده و مفاد این قانون، هیچ موضوعیتی در گستره و جغرافیای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نخواهد داشت.
حال این پرسش مطرح می شود که آیا مالیات بر ارزش افزوده در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شمولیت دارد یا تسهیلات خاصی برای فعالان عرصه تولید و تجارت این مناطق در سرزمین اصلی نیز وجود دارد؟
تعریف صادرات به استناد ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل «صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» است.
بر اساس ماده 13این قانون نیز؛ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور در این ماده بدون قید عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در متن تعریف صادرات در ماده 7 این قانون آمده است،‌ دارای اشکال قانونی بوده و صرف نبود عنوان مناطق،‌ مانع از بهره مندی این مناطق از مزیت های این ماده قانونی نخواهد بود) از طریق مبادی خروجی رسمی،‌ مشمول این قانون نیست و مالیات های پرداخت شده بابت آنها با ارایه برگه خروجی صادره گمرک (درباره کالاها) و اسناد و مدارک مثبته،‌ مسترد می شود».
از این رو مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دلیل استقرار در خارج از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی و جدایی این جغرافیا از گستره سرزمینی در حوزه امور گمرکی این مناطق خارج از شمول امور گمرکی بوده و ماده 13 شامل حال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهند شد.
آیا عملا این اتفاق مهم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عملیاتی می شود؟ جواب این پرسش در یک نگاه کلی منفی است اما با تعمق در مفاد مواد قانونی 7 و 13 قانون مورد اشاره،‌ نباید مشکل و معضل خاصی در حوزه پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در واردات قطعات،‌ مواد اولیه مورد نیاز واحد های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ‌انواع کالاهای ساخته شده از سرزمین اصلی به مناطق مزبور وجود داشته باشد.اما عملا این اتفاق به صورت عمومی و بدون قید و شرط اتفاق نمی افتد.
حال موارد ذیل قابل توجه است.
برخلاف مطالب مذکور،‌ درحال حاضر به استناد تصویب نامه هیات وزیران صرفا ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل کشور و نیز آندسته از کالاهایی که قبلاً با اخذ پروانه گمرکی (ترخیص) وارد کشور شده اند، ‌چنانچه وارد محدوده مناطق آزاد شوند،‌ در صورت ارائه پروانه وارداتی قبلی و پروانه صادارتی جدید، ‌مشمول استرداد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.
به این معنا که صرفا اقلام یاد شده آن هم در ظاهر و به واسطه تصویب نامه هیات وزیران،‌ قابل انجام و عملیاتی است.
حال این پرسش مطرح می شود که آیا این شق از تصویب نامه که تکه شده ای از روح قانون در مواد 7 و 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده بود، تاکنون عملیاتی شده است؟
آیا با وجود مصوبه هیات وزیران، صادر کنندگان کالا (ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل) یا واردکنندگان آن مستقر در مناطق،‌ موفق به استرداد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خود می شوند؟ که پاسخ این پرسش منفی است.
به دلیل تعارض موجود در مقررات امور گمرکی با تعاریف قانونی در مالیات بر ارزش افزوده، مستند به مقررات امور گمرکی‌ انتقال کالاهای ساخت داخل از سرزمین اصلی به مقصد مناطق، ‌در حکم حمل و نقل داخلی بوده و هیچ سندی مبنی بر ورود و یا صدور کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادر نمی شود.
گمرک ایران مستقر در نقاط صفر مرزی مناطق،‌ به دلیل داخلی بودن کالا، ‌به صدور اظهارنامه برای این دسته از کالاها،‌ مبادرت نمی کند، به عبارتی عدم صدور برگ خروج یا پروانه صادراتی برای این دسته از کالاها که از سرزمین اصلی به مناطق وارد شده اند،‌ به دلیل عدم امکان ارایه برگ خروج از سوی صادرکننده سرزمین اصلی یا واردکننده مستقر در مناطق به اداره امور مالیاتی، مبلغ پرداختی مالیات بر ارزش افزوده،‌ به ذینفع مسترد نمی شود.
عملیاتی کردن تعاریف ماده 7 و 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مزیت های حاصل از آن، ایفای بخشی از تعهد مناطق به محورهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی تلقی می شود، ضمن اینکه در صورت عملیاتی شدن تام و کامل موضوع ماده 13 در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فارغ از سایر مقررات متعارض با آن (می باید تعارض ها رفع شود) مزیت های بسیار زیادی نظیر
توسعه این مناطق حاصل از مراودات با سرزمین اصلی‌، عدم خروج ارز و هزینه کرد ریالی در اقتصاد ملی،افزایش درآمد سرانه و ناخالص ملی، ایجاد فعالیت های مولد درکشور به دلیل فعال شدن بخش صنعت با محوریت صادرات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اشتغال مولد و فزآینده، حمایت جدی از واحد های تولیدی از طریق قطع خرید از شرکت های تولید کننده خارجی با محصول مشابه داخلی، کاهش واردات کالای خارجی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بسیاری از تبعات مثبت اجتماعی و فرهنگی را به ارمغان خواهد آورد.
-------------------------------------------------------------------------------
* مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۹۳۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها اختصاص یافت

نماینده بجنورد در مجلس گفت: با هدف پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده به این نهادها اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، سیدمحمد پاکمهر امروز _ پنج شنبه سیزدهم اردیبهشت _ در آئین نکوداشت شوراهای اسلامی شهر و روستاها که در اسفراین برگزار شد، اظهار کرد: نظارت یکی از ابعاد مهم وظایف و عملکرد شورای اسلامی شهر و روستا است که به دلیل ضعف قانونی، مشکل در این زمینه مشاهده می‌شود.

وی تصریح کرد: نظارت شورای شهر صرفاً در حیطه شهرداری‌ها خلاصه نمی‌شود و در سایر امور هم مربوط است.

نماینده بجنورد در مجلس در ادامه افزود: با هدف پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده به این نهادها اضافه شد.

پاکمهر گفت: قیر رایگان به اندازه مورد نیاز برای استفاده شهرداری‌ها تخصیص پیدا کرده است و مجلس یازدهم نگاه ویژه‌ای به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داشت.

شوراهای روستایی به دلیل عدم ثبات شغلی دهیاران در موقعیت مناسبی قرار ندارند

هادی قوامی، منتخب مردم اسفراین در مجلس نیز اظهار کرد: خراسان شمالی علی‌رغم مزیت‌های فراوان در رتبه‌های انتهایی شاخص‌های پیشرفت و آبادانی است.

وی تصریح کرد: سکونت تقریباً ۵۰ درصد مردم خراسان شمالی در روستاها است و به همین دلیل زیرساخت‌های مناسب باید در روستاها ایجاد شود.

قوامی در ادامه با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس یازدهم افزود: ملاک قرار دادن جمعیت به جای میزان توسعه و پیشرفت به ضرر شهرهای در حال توسعه و کوچک و روستاها تمام شد.

قوامی گفت: شوراهای روستایی به دلیل عدم ثبات شغلی دهیاران در موقعیت مناسبی قرار ندارند.

کد خبر 750095