به نقل از «خبرگزاری آریا»

جهانگيري: نبايد از رسانه دوري کنيم

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۹۵۱۴۳

خبرگزاري آريا - معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه سرمايه هاي نمادين کشور براي روزهاي مبادا به کار مي آيند، اظهار کرد: از اين سرمايه هاي نمادين کشور بايد به خاطر ايران، انقلاب و رهبري حفاظت کنيم و مرتبا براي آنها محدوديت ايجاد نکنيم.
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري صبح امروز – 6 آبان ماه 96 ـ در مراسم افتتاحيه بيست و سومين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها که در مصلاي تهران برگزار شد، با بيان اينکه نمايشگاه مطبوعات ميدان گفت وگو به ويژه در ارتباط با حوزه عمومي کشور است، اظهار کرد: برگزاري نمايشگاه مطبوعات فرصتي است که طي آن از ظرفيت هاي مطبوعات و رسانه هاي مکتوب هم مردم و هم مسئولين بهره مي برند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي خاطرنشان کرد: نمايشگاه مطبوعات با ويژگي هايي که دارد مانند کوچه هاي باريک آشتي کنان باعث مي شود که در اين مکان همه با يکديگر يکجا جمع شوند، کنار هم مي نشيند و با يکديگر گفت وگو مي کنند و مطمئنا با اين گفت وگوها بر ظرفيت تحمل کشور و همچنين مطبوعات در سطوح مختلف ملي و محلي اضافه مي شود.
معاون اول رييس جمهور گفت: به عنوان مسئول بخش اجرايي کشور مراتب سپاس و تشکر دولت و شخص آقاي رييس جمهور را از يکايک اصحاب رسانه که تلاش مي کنند فضا را براي توسعه و پيشرفت کشور مهيا کنند صميمانه اعلام مي کنم. همچنين هم از دولتمردان و هم از شهروندان عزيز دعوت مي کنم که در اين يک هفته در اين ميدان گفت وگو حضور يابند و در جريان مسائل قرار بگيرند و تلاش کنند که فضا را براي گفت وگو مهياتر نمايند.
جهانگيري با تاکيد بر اينکه همه وظيفه داريم که جايگاه و نقش مطبوعات و رسانه را در اندازه واقعي خود بشناسيم، اظهار کرد: همه وظيفه داريم که حس همدلي و هم نظري با رسانه ها ايجاد کنيم گرچه گاهي اوقات ممکن است يک رسانه طوري رفتار کند که ما نپسنديم اما ما نبايد از رسانه دوري کنيم و يا خداي نکرده به رسانه هراسي روي آوريم.
وي با بيان اينکه از رسانه نبايد ترسيد، افزود: بايد با رسانه کار کرد حتي اگر زبان نقد او خيلي تند باشد. رسانه و مطبوعات محل آگاهي دادن و نقد صحيح و ترويج اخلاق و انصاف است نه ميدان بي اخلاقي و بي انصافي و روزنامه مزرعه محبت است نه کشتزار نفرت.
معاون اول رييس جمهور گفت: رسانه ميدان دوستي و محل انسجام و همبستگي ملي است و نه محل دشمني و واگرايي و جامعه امروز ما نيز به شدت به رسانه با اين ويژگي ها نيازمند است.
به گزارش ايسنا، جهانگيري در ادامه با بيان اينکه دولت وجود رساانه هاي مستقل، حساس، سريع و شجاع را هم به سود جامعه و هم به سود خود مي داند، اظهار کرد: نقد رسانه ها بزرگ ترين سرمايه اي است که در اختيار مسئولان براي اداره کشور قرار مي گيرد. در همين زمينه هر کس نتواند نقد رسانه هاي رسمي کشور را تحمل کند حتما به راه اشتباه خواهد رفت و در اين اشتباه نيز منابع کشور را به در خواهد داد.
وي با تاکيد بر اينکه هنر مطبوعات و رسانه ها اين است که در زمان مناسب زنگ ها را به صدا در آورند تا مسيرهاي اشتباه موجود در جامعه اصلاح شود، خاطرنشان کرد: جامعه و نظام نيازمند مطبوعات، خبرگزاري و رسانه هايي است که مورد وثوق باشند و مرجعيت سياسي و اجتماعي در جامعه داشته باشند. همه به دنبال چنين مطبوعاتي حرکت خواهند کرد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با تاکيد بر لزوم فراهم بودن امنيت شغلي براي اصحاب مطبوعات، گفت: اصحاب مطبوعات اعم از مدير مسئول، سردبير، دبير، خبرنگار، عکاس و ... نيازمند امنيت رواني و شغلي هستند و ما به عنوان دولت مکلفيم در اين راستا تلاش کنيم. دولت، مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه در اين چارچوب مهم ترين وظيفه بر عهده شان اين است که تلاش کنند تا با قانون، مطبوعات در متن جامعه قرار بگيرند و سعي نکنند با استفاده از قانون، مطبوعات را از متن به حاشيه ببرند.
جهانگيري تاکيد کرد: روزنامه نگار شجاع، آگاه، با اخلاق و متخصص نياز امروز جامعه است و اخلاق حرفه اي و مسئوليت اجتماعي بايد در مطبوعات جدي گرفته شود.
وي با اشاره به طرح موضوعاتي براي نظارت بر رفتار حرفه اي مطبوعات، خاطرنشان کرد: در صنف مهمي مانند پزشکي که با جان مردم سرکار دارد در اين زمينه گفته شده که مسئوليت حرفه اي نظارت، کنترل و برخورد با تخلفات بر عهده خود پزشکان است. البته در اين زمينه مردم نيز حق مراجعه به دستگاه قضايي دارند.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: دولت با همين ذهنيت در حال تصويب لايحه سازمان نظام رسانه اي است. اين موضوع بيش از يک سال در کميسيون مربوطه در دولت بررسي شده و وارد دستور جلسات هيات دولت شده است.
جهانگيري با بيان اينکه مسئولان بايد از محدوديت ها براي روزنامه نگاران، تعطيلي هر رسانه و بيکار شدن شاغلان آن، زيان دهي و عدم اقتصادي اداره شدن مطبوعات نگران باشند و براي اين موضوعات چاره انديشي کنند، اظهار کرد: هيچ مجموعه اي با زيان دهي اقتصادي ادامه حيات نخواهد داشت.
وي با تاکيد بر اينکه جوان مرگي مطبوعات به هر دليلي اعم از سياسي، اقتصادي و قضايي علامت توسعه نيافتگي کشور است، گفت: استمرار حيات مطبوعات گوناگون به عنوان علامت مهمي از توسعه کشور است و توسعه نيافتگي مطبوعات روي همه ابعاد توسعه کشور اثر خواهد گذاشت؛ چرا که مطبوعات هم محرک و هم محصول توسعه کشور هستند.
به گزارش ايسنا، معاون اول رييس جمهور در ادامه صحبت هاي خود در مراسم افتتاحيه بيست و سومين دوره نمايشگاه مطبوعات به بيان انتظارات دولت از مطبوعات کشور پرداخت و گفت: امروز ايران در شرايط ويژه و تعيين کننده اي قرار دارد و فرصت ها و تهديدهاي مختلفي پيش روي ماست. در همين راستا نيازمند درک صحيح و واقعي از منافع ملي و فرصت هاي تاريخي پيش روي کشور هستيم و مطبوعات به عنوان نهاد واسط مهم ميان جامعه و حکومت، محل مساله شناسي هستند و مي توانند به راهکارها و راه حل هاي واقعي براي چالش هاي اصلي کشور برسند.
جهانگيري اظهار کرد: انتظار دولت از مطبوعات اين است که دولت را در خلق فرصت ها و عبور از تنگناهاي پيش رو ياري کنند چرا که دولت دستاوردهاي بزرگي داشته است.
وي با مقايسه شرايط امروز کشور با سال 92، خاطرنشان کرد: مقايسه کنيم و ببينيم در سال 92 در سياست خارجي و موقعيت کشور در فضاي بين المللي کجا بوديم و امروز کجا قرار داريم؛ چقدر در گذشته تلاش مي کرديم که در مقابل صداهايي که عليه ايران بلند مي شوند، صداهايي در حمايت از ايران در دنيا بلند شود اما امروز حتي زمانيکه آمريکا عليه ايران فرياد مي زند کشورهايي که با او هم صدا مي شوند انگشت شمار هستند.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: امروز تلاطم اقتصادي به شتاب اقتصادي و همچنين رشد منفي به رشد مثبت و عدم اشتغالزايي به اشتغالزايي براي 600 تا 700 هزار نفر در سال تبديل شده است؛ دولت در اين مدت دستاوردهاي بزرگي داشته که بايد از اين دستاوردها در جهت بالا بردن اميد و اعتماد مردم استفاده کرد.
جهانگيري با بيان اينکه کسي که به کشور علاقه مند است بايد براي افزايش اميد در کشور تلاش کند، تاکيد کرد: دولت در تنگناها و محدوديت ها براي پاسخگويي به نيازهاي مردم قرار دارد و براي باز شدن دست خود در اين مسير از همه رسانه ها، شبکه هاي اجتماعي و نهادهاي مدني و احزاب و جريانات سياسي انتظار کمک دارد و از آنها مي خواهد که براي مشارکت جدي در جهت منافع ملي کشور که لازمه رفاه و بهبود زندگي مردم، رونق بازار توليد و اشتغال کشور است و پيشروي اقتصاد کشور است دست به دست هم دهيم.
وي با تاکيد بر اينکه موضوعات زيادي براي تفاهم در کشور وجود دارد، گفت: ما در کشور خود اسلام، ايران، قانون اساسي و امام و رهبري داريم که مورد توافق همه ماست و ذيل اين مسائل مي توانيم در موضوعات ديگر نيز توافق کنيم.
جهانگيري همچنين با بيان اينکه قالب مطالبات مردم موضوعاتي جدي، عميق و بحق است، ادامه داد: بايد براي راهکارهاي پاسخگويي و مطالبات مردم در داخل کشور به توافق برسيم چرا که کشور ايران استعداد مقابله با چالش هاي پيش روي خود را دارد. ما نياز داريم که به چالش هاي بزرگي که در منطقه و جهان پيش روي ماست سياستي پيش بگيريم که مورد اتفاق همه باشد.
معاون اول رييس جمهور تصريح کرد: منطقه ما نيازمند اتخاذ سياست روشني از طرف ايران است و سياستي مي تواند کارساز باشد که مانند دوره برجام رهبري، قواي سه گانه و جريانات سياسي از آن حمايت کنند و ما کار را پيش ببريم.
وي با بيان اينکه ما نياز داريم که چرخ هاي اقتصادي کشور سريعتر بچرخد، گفت: امروز اقتصاد ايران راه افتاده است و رشد بالاي 12 درصد در سال گذشته و رشد بالاي 5 يا 6 درصد طي ماه هاي نخست امسال در ميان منطقه و دنيا جزو رشدهاي بالايي است اما ما به رشدهايي بيش از اين ارقام نيازمند هستيم.
جهانگيري با اشاره به نقش رسانه ها در انتقال دستاوردها و اقدامات انجام شده از سوي دولت به مردم، اظهار کرد: زبان دولت الکن است و نمي تواند کارهايي که را انجام داده است را با زبان خود به گوش مردم برساند به همين دليل از مطبوعات استمداد مي طلبيم تا کارهايي را که نظام و دولت انجام مي دهد را براي مردم ترجمه کنند تا مردم احساس کنند که کارهاي جدي در حال انجام است.
وي با تاکيد بر اينکه نيازمند سرمايه گذاري داخلي و خارجي و ايجاد امنيت و سرمايه گذاري در کشور هستيم، گفت: ما در داخل کشور به بخش خصوصي توانمند نيازمند هستيم و همچنين بايد با فساد مقابله جدي داشته باشيم که در همه اين امور نيازمند حضور و مشارکت جدي مطبوعات و رسانه ها هستيم و معتقديم که ريشه کني فساد با حضور رسانه هاي آزاد امکان پذير است. رسانه ها در مبارزه با فساد نبايد لکنت زبان داشته باشند.
جهانگيري با بيان اينکه بايد براي مقابله با چالش هاي پيش رو تلاش کنيم تا گروه هاي اجتماعي و نهادهاي مردمي به صحنه بيايند، خاطرنشان کرد: در اين زمينه مطبوعات مي توانند اقدامات بسياري انجام دهند.
وي با تاکيد بر لزوم پاسداشت از سرمايه هاي اجتماعي و نمادين کشور، ادامه داد: سرمايه اجتماعي در اين چهار سال نشان داد که مي تواند نقشي بسيار مهمتر از سياستگذاري هاي کارآمدترين دولت ها براي کشور انجام دهد چرا که اگر اعتماد مردم به آينده کشور وجود نداشت، امکان بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور امکان پذير نبود. مردم همچنين برخلاف فضاسازي هاي آمريکا که براي از بين بردن ثبات اقتصادي ايران تلاش مي کرد با بي اعتنايي خود نشان دادند که به آينده کشور اميدوار هستند.
معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه سرمايه هاي نمادين کشور براي روزهاي مبادا به کار خواهند آمد، خاطرنشان کرد: چه اصراري است که به اين سرمايه هاي نمادين کشور چوب حراج زده شود. ممکن است من با صحبت هايم 100 نفر را بسيج کنم، ديگري با صحبت هايش هزار نفر و يکي ديگر با صحبت هايش توانايي بسيج کردن ميليون ها نفر را داشته باشد به همين دليل است که بايد از سرمايه هاي نمادين کشور به خاطر ايران، انقلاب و رهبري حفاظت کنيم و مرتبا براي آنها محدوديت ايجاد نکنيم.
وي در پايان از مطبوعات و کشور درخواست کرد که براي بکارگيري ظرفيت هاي کشور و عبور از تنگناهاي پيش رو دولت را در امور مختلف ياري کنند.
انتهاي پيام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۹۵۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درگیری شدید دولت و مجلس بر سر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها

رسانه رسمی مجلس در یادداشتی نوشت: خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس.

به گزارش انتخاب، اختلاف بین دولت و مجلس به رسانه‌های این دو قوه نیز کشیده شده است. بعد از حملات اخیر رسانه‌های دولت به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حال سایت خانه ملت نیز وارد فاز پاسخگویی شده است.

خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در پاسخ به حمله خبرگزاری دولت به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظر‌های آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.

در ادامه آمده است؛ اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقاد‌هایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقاد‌های غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقاد‌ها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.

طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیتر‌هایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.

نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:

۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد.

فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.

۲. در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد.

درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.

۳. در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند.

این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.

خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید».

درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.

آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟

رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستندبودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد. خبرگزاری دولت.

خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».

بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.

در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.