بیژن حیدری در دادگاه عالی!
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۲۲۸۹۷
ورزش‌سه - با وجود گذشت 3 روز از دربی شماره 85 پایتخت اما همچنان بحث بر سر برخی صحنه های داوری این مسابقه داغ است. بسیاری از کارشناسان درباره صحنه های مشکوک صحبت کردند و بیژن حیدری داور بازی نیز سعی کرده درباره مسائل موجود پاسخگو باشد. استقلالی ها اما همچنان به تصمیمات داور معترض هستند و حتی شکایت خود را نیز تنظیم و به فدراسیون ارسال کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1-پنالتی منجر به گل پرسپولیس
در دقیقه 20 بازی دربی ورود علی علیپور به محوطه جریمه باعث شد تا روزبه چشمی از پشت تکل بزند و داور اعلام ضربه پنالتی به سود پرسپولیس کند و یک کارت زرد به روزبه چشمی بدهد.
نظر استقلال: بازیکنان آبی پوش اعتقاد داشتند تکل روزبه چشمی برای توپ بوده و هیچ خطایی صورت نگرفته است.
نظر پرسپولیس: بازیکنان سرخپوش اعتقاد داشتند روزبه چشمی باید کارت قرمز مستقیم دریافت می کرده و از زمین اخراج می شده است.
نظر کارشناس(داود رفعتی): با توجه به اینکه بازیکن استقلال شانس بازی با توپ را دارد، تصمیم داور برای اعلام خطا و دادن کارت زرد به چشمی درست بود. چه بسا اگر مدافع استقلال اقدام به هل دادن بازیکن پرسپولیس می کرد، جریمه اش کارت قرمز بود، اما در قوانین جدید یک درجه از تنبیهات کم شده و به کارت زرد و پنالتی بسنده شده است
نظر داور بعد از بازی: وقتی داخل محوطه جریمه جدال بازیکنان برای توپ باشد، بازیکنی که هم توپ را می‌زند و هم پای مهاجم را، جریمه‌اش پنالتی و کارت زرد است. اگر این اتفاق بیرون از محوطه جریمه اتفاق می‌افتاد، جریمه‌اش کارت قرمز بود. اگر مدافع استقلال در محوطه جریمه مهاجم پرسپولیس را هُل می‌داد یا بازیکن را می‌گرفت، علاوه بر پنالتی باید اخراج می‌شد. دروازه‌بان اما، اگر با دست هم مهاجم را می‌زد، باز هم جریمه‌اش خطای پنالتی و کارت زرد بود، چون دروازه‌بان می‌تواند از دستش استفاده کند.
2- ماجرای اخطار عجیب به ربیع خواه
در دقیقه 34 بازی، کمال کامیابی نیا روی پای امید ابراهیمی تکل خشنی زد که ربیع خواه نیز در صحنه حضور داشت و داور در عین ناباوری به ربیع خواه کارت زرد نشان داد.
نظر استقلال: کارت زرد اشتباها به محسن ربیع خواه داده شده، چون ربیع خواه دخالتی در صحنه نداشت و کامیابی نیا باید اخطار می گرفت.
نظر پرسپولیس: بدون موضع.
نظر کارشناس مخالف (داود رفعتی): داور به درستی از کارت زردش استفاده کرده، اما به اشتباه کارت زرد را نشان داده و کمال کامیابی نیا باید کارت را از داور دریافت می کرد.
نظر کارشناس موافق(رضا غیاثی): داور مسابقه قبل از تکل کامیابی نیا به دلیل هل دادن ابراهیمی توسط ربیع خواه بازی را متوقف کرده و خطای ربیع خواه را گرفته بود. در تصاویر هم مشخص است که ربیع خواه روی شانه های ابراهیمی دست می گذارد.
نظر داور بعد از بازی: ربیع‌خواه در چند دقیقه 3 بار مرتکب خطا شد و به همین دلیل به او کارت نشان دادم. در این صحنه، ربیع‌خواه از بالا تنه و کامیابی‌نیا از پایین تنه مرتکب خطا شدند. برخی از دوستان می‌خواهند بقبولانند که در این صحنه اشتباه یا بازیکن خطاکار را گُم کرده‌ام. چطور ممکن است از فاصله دو متری، بازیکن را گم کنم؟ آیا نمی‌توانم دو بازیکن که همزمان روی یک بازیکن دیگر هجوم می‌برند را، تشخیص دهم؟ کارت زرد ربیع‌خواه به خاطر نقض مکرر مقررات بود و اینکه به دلیل خطاهای پی در پی کارت گرفت.
ابهام 1: دلیل حساسیت برانگیز شدن این صحنه، اخطاری است که کامیابی نیا در نیمه دوم دریافت کرد. گفته می شود که اگر داور این اشتباه را در دادن کارت زرد به ربیع خواه نمی کرد، کامیابی نیا با اخطاری که در نیمه دوم دریافت کرد، از زمین اخراج می شد و پرسپولیس باید 10 به کارش ادامه می داد.
ابهام 2: بیژن حیدری اعلام کرده به دلیل خطاهای متوالی به ربیع خواه کارت زرد نشان داده، در حالی که قبل از این صحنه ربیع خواه فقط در دقیقه 27 روی علی قربانی خطا کرد و هیچ خطای دیگری از او مشاهده نشد. حتی تذکری نیز به ربیع خواه برای آرام بازی کردن داده نشد. ضمن اینکه در صحنه مذکور کاملا واضح است که خطا از سوی ربیع خواه انجام نمی شود و او دخالتی در درگیری کامیابی نیا و ابراهیمی ندارد.
3- خطای مشکوک روی وحید امیری در محوطه جریمه
در دقیقه 41 وحید امیری روی اشتباه مدافع استقلال صاحب موقعیت گلزنی شد که مجید حسینی با تکل توپ را از آن خود کرد. این صحنه مشکوک به خطای پنالتی به سود پرسپولیس بود.
نظر استقلال: آبی‌ها اعتقاد داشتند باید به وحید امیری به دلیل تمارض کارت زرد نشان داده می‌شد.
نظر پرسپولیس: سرخپوشان اعتقاد داشتند علاوه بر اعلام پنالتی مجید حسینی باید اخطار می‌گرفته است.
نظر کارشناس(داود رفعتی): داور در این صحنه بهترین تصمیم بازی را گرفت و ادامه بازی بهترین کار بود.
نظر داور بعد از بازی: مساله خاصی پیش نیامد و تصمیم به ادامه بازی درست بود.
4- برخورد بیرانوند با قربانی در محوطه جریمه
در دقیقه 44 میلاد زکی پور پرتاب اوت بلندی روی دروازه پرسپولیس انجام می دهد که بیرانوند به قصد دفع توپ از دروازه بیرون می آید؛ او در این صحنه به نظر می رسد علی قربانی را با دست هُل داده است.
نظر استقلال: هواداران آبی پوش اعتقاد دارند بیرانوند روی قربانی خطای پنالتی کرده است. البته اعضای تیم استقلال هیچ اظهارنظری در این خصوص نکرده‌اند و بعد از برخورد نیز بازیکنان استقلال اعتراضی به این موضوع نکردند.
نظر پرسپولیس: بدون موضع.
نظر کارشناس(هوشنگ نصیرزاده): بیرانوند روی قربانی خطای واضح انجام دادو باید یک پنالتی به سود استقلال اتخاذ می شد.
نظر داور بعد از بازی: بدون موضع.
5- کارت زرد دوم کامیابی‌نیا
در دقیقه 78 کمال کامیابی نیا روی پاس بازیکن استقلال تکل و داور او را با کارت زرد جریمه کرد.
نظر استقلال: آبی ها به این صحنه اعتراضی نداشتند، اما معتقد بودند اگر داور در نیمه اول اشتباهات به ربیع خواه به جای کامیابی نیا اخطار نمی داد، کمال با خطای دوم از زمین اخراج می شده است.
نظر پرسپولیس: سرخپوشان اعتقاد داشتند داور نباید کارت زردی به کامیابی نیا نشان می داده است.
نظر کارشناس(داود رفعتی): کارت زرد به درستی داده شده و در صورتی که کامیابی نیا در نیمه اول هم کارت زرد می گرفت، در این دقیقه اخراج می شد. البته تاکید می کنم ما در مورد صحنه هایی که در لحظه اتفاق می افتد صحبت می کنیم و به قبل و بعد ماجرا کاری نداریم.
نظر داور بعد از بازی: خطای کامیابی نیا مستحق اخطار بود. البته قطعا اگر او نیمه اول اخطار می گرفت در نیمه دوم آرام تر و طوری رفتار می کرد که اخطار دوم را دریافت نکند.
6- خطای زکی‌پور مشکوک به اخراج
در دقیقه 88 میلاد زکی پور و کمال کامیابی نیا در نزدیکی نقطه کرنر و در شرایطی که توپ در اختیار آنها نبود با هم درگیر شدند؛ در این صحنه میلاد زکی پور با پا به کامیابی نیا ضربه زد و مانع حرکت او شد که داور اعلام خطا کرد و یک کارت زرد به مدافع چپ پای استقلال نشان داد.
نظر استقلال: بدون موضع.
نظر پرسپولیس: سرخپوشان اعتقاد داشتند داور باید میلاد زکی پور را از زمین اخراج می کرده است.
نظر کارشناس(داود رفعتی): در این صحنه بازیکن آبی شیطنت می کند و با پا به بازیکن قرمز ضربه می زند. کمک داور در این صحنه به خوبی به داور کمک کرد و کارت زرد برای این صحنه کافی بود، چون یک خطای ساده بود.
نظر داور بعد از بازی: بدون موضع.
منبع: ورزش 3 ارسال به تلگرام بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی گزارش خطا 0منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۲۲۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟
خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.
در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.
این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.
رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک
بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.
این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.
در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.
این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.
این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.
اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.
این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.
بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.
مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.
اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.
رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»
پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.
گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران
چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.
او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.
پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.
این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.
پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»
حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟
طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.
اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.
رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.
بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.
کد خبر 6076276
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»