شهرداری ۱۵۰هزار حقوق‌بگیر دارد، شاید ۸۰هزار نفر بیکار شوند
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۳۴۰۷۴
جامعه > شهری - محمد علیخانی عضو شورای شهر تهران در غرفه خبرگزاری خبرآنلاین در نمایشگاه مطبوعات اعلام کرد هنوز دسترسی به سیستم اطلاعات مالی شهرداری برای اعضای شورای شهر جهت اجرای وظیفه نظارتی فراهم نشده است.
امید سلیمی بنی: یکی از صفاتی که دوست و دشمن درباره شهرداری دوره قبل، مطرح می کردند، "نظارت گریزی" عملکردها بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین اینطور به نظر می رسد که مشکل در شورای شهر پنجم همچنان باقی مانده و دسترسی به اطلاعات شهرداری در بانک و سامانه اینترنتی و اطلاعاتی شهرداری به اعضای شورای شهر داده نشده است. این خبری است که محمد علیخانی عضو شورای شهر تهران به خبرآنلاین گفت.
در ادامه، گفتگوی خبرآنلاین را با این عضو شورا را که در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در غرفه خبرگزاری خبرآنلاین د انجام شد، می‌خوانید؛
یکی از مشکلاتی که در شورای شهر قبلی و شهرداری سابق با آن روبرو بودیم، بحث نظارت گریزی و بی انظباطی مالی بود. در شورای شهر پنجم شما موفق شدید به حلقه های پیچ در پیچ مالی شهرداری دست پیدا کنید و نظارت شورا را نهادینه کنید؟
تمام تلاش شورای پنجم و مدیریت جدید شهرداری بر این است که مسایل مالی شفاف شود. این مسایل دو بخش دارد، بخش اول درباره اتفاقات گذشته است که با تصمیمات خوب شهردار، آن اتفاقات تکرار نمی شود. اتفاقات متاسفانه خوبی در دوره گذشته در مسایل مالی نیفتاده، بی انظباطی بوده، تصمیماتی در سازمانها و شرکتها و مناطق گرفته می شد که خوب نبود، گزارش سازمانهای نظارتی به شورای پنجم رسید که خوشایند نبود. تصمیمات و بخشنامه های شهردار جدید در راستای جلوگیری از آن منافذ است که باعث رخ دادن فساد و بی انظباطی مالی می شد.
ولی برخی رسانه ها می گویند هنوز دلالها در شهرداریهای مناطق پی ایجاد رابطه به جای ضابطه با ارباب رجوع می گردند؟
کسی نمی تواند البته ادعا کند هیچ اتفاقی نمی افتد، ولی این ادعا را داریم که تمام تلاش شورای پنجم و شهردار جدید تا اینجای کار باعث شده بسیاری از منافذ بسته شود و شاهد اتفاقات گذشته که متاسفانه وجهه شهرداری را در بین مردم و شهروندان آسیب زده و اعتماد مردم را سلب کرده بود و باعث آسیب به مشارکت مردم شده بود، نیستیم.
نگرانی هایی وجود دارد که شهرداری آنقدر لایه های اطلاعاتی و اداری ایجاد کرده که شورای پنجم به سادگی قادر به نفوذ در این لایه ها و برقراری مانیتورینگ مالی نیست. شما توانستید از این موانع عبور کنید؟
خیلی از اتفاقاتی که می افتاد، تخلفات بود که باعث می شد به فساد برسد. اختیاراتی فراقانونی و فرامقرراتی به برخی سازمانها و شرکتها داده شده بود. مانند اختیاراتی که به شورای مناطق داده شده بود تا قانون و کمیسیونهای ماده 5 و 100 را دور بزنند و بتوانند مجوزهایی بدهند که با اصول شهرسازی و طرح تفصیلی مغایر بود، بخشنامه های اخیر جلوی اینها را گرفت.
شکی در این نداریم؛ بخشنامه ها را همه دیده ایم. مثال ساده بزنیم که کل اطلاعات شهرداری در مرکز انفورماتیک ذخیره می شد که هیچ یک از اعضای شورای قبلی، دسترسی برای ورود به این سامانه نداشتند. آیا برای شما در شورای جدید دسترسی به این اطلاعات برای نظارت ایجاد شده؟
اصلا شورای پنجم شورای سیستم اتوماسیون اداری نداشت. همه چیز دستی بود. شورای چهارم هم نداشت. ما هم شروع به کار کردیم سیستم ها را نداشتیم. بحث تبلت ها که داد برخی ها را درآورد، برای این کار خریداری شد. الان اتصال سیستمی اعضای شورا برای وظیفه نظارتی با شهرداری برقرار نشده اما جزء برنامه های شورای پنجم و پیگیری های آقای هاشمی رئیس شورای شهر است.
چه زمانی این پیگیری ها به نتیجه می رسد؟
اینها که یک‌شبه اتفاق نمی افتد.
یک دسترسی کامپیوتری ایجاد کردن برای اعضای شورای شهر به این سامانه کامپیوتری، مانند دسترسی مدیران ارشد شهرداری که کاری ندارد. شهرداری قبلا نظارت گریز بود و اکونت نام کاربری و رمز دسترسی را به دلیل نظارت گریزی به اعضای شورای شهر نمی داد. چرا الان هم نداده؟
نه، اینها به اصطلاح قابل دسترسی است. انجام هم می شود. این که بگویید چه زمانی بدهم، اتفاقا روز گذشته مهندس هاشمی رئیس شورای شهر دنبال این ماجرا بود تا اتصالها بین شورا و شهرداری برقرار باشد.
پس هنوز مانند دوره آقای قالیباف اعضای شورای شهر به اطلاعات شهرداری دسترسی ندارند؟
این طور نیست که ما بخواهیم و نتوانیم بگیریم. الان اطلاعات هر موردی را بخواهیم می توانیم از شهرداری بگیریم. ما چیز محرمانه ای نداریم، ولی این که بتوانیم مستقیم وارد اطلاعات شویم، نیاز به زیرساختهایی دارد که در حال پیگیری است و این اتفاق قطعا می افتد.
نکته اینجاست برخی اطلاعاتی که از شهرداری ارائه می شود، با همدیگر تناقض دارد. مثلا آقای نجفی شهردار تهران می گوید کارمندان شهرداری 68 هزار و خرده ای نفر هستند. شما می گویید 130 هزار نفر و برخی دیگر از همکارانتان تا 150 هزار حقوق بگیر شهرداری را هم گفته اند. این تناقضها برای چیست؟
این دو بحث است. ما فیش حقوقی را گفتیم 150 هزار فقره است. اول خودم گفتم 135 هزار فیش حقوقی صادر شده و الان می گویم 150 هزارتاست. فیش حقوقی به معنی کارمند شهرداری بودن نیست. الان چند نوع کارمند قراردادی و رسمی در شهرداری داریم که 68 هزار نفرند. ما با آمار دیگری مواجه شدیم که فیش حقوقی مازاد بر این مقدار است. پرسیدیم اینها چیست؟ مشخص شد فیشها بسیار بیشتر است. خودم حتی به آقای نجفی گفتم. شهردار بعد اعلام کرد اینها 120 هزار نفر هم بیشترند.
یعنی آقای نجفی خبر نداشت تعداد کارمندان چند نفرند که در نشست خبری گفت 68 هزار کارمند شهرداری داریم؟
آن روز این فیش حقوقی را نمی دانست. اولین بار این اطلاعات به دست من رسید. ما 2 ماه است آمده ایم. پیمانکارانی که برای شهرداری کار می کردند، مثلا 100 نفر به آنها معرفی می کردند می گفتند اینها را استخدام کنید. اینها را معرفی می کردند در سازمانها و ادارات شهرداری مشغول به کار می شدند، در قالب آن قرارداد، فیش حقوقی شان را شهرداری به نام پیمانکار پرداخت می کرده. یعنی اینقدر جذب داشتند که مازاد آن را به پیمانکاران می دادند. وقتی الان شما برای پیمانکاران شهرداری اتمام قرارداد بزنید، با 200 نفر نیرو مواجه می شوید که می گویند اینها چه می شوند. 200 نفر نیرو در شهرداری، ادارت و سازمانها کار می کنند. اینها در سیستم کار می کنند، فیش حقوقی برای آنها صادر می شود ولی کارمند شهردار تهران نیستند.
احتمال دارد این اشخاص که 70-80 هزار نفر می شوند، بروند خانه و تمدید قرارداد نشوند؟
نه، شهرداری تهران هیچ تعهدی درباره پیمانکاران ندارد و این احتمال دارد که این افراد هم بروند. ولی برای آن 68 هزار نفر هیچ برنامه تعدیل نداریم.
یعنی این 80 هزار نفر امنیت شغلی ندارند و آینده کارشان مشخص نیست؟
آنها نیروی شهرداری نیستند، اگر پیمانکاران کار داشته باشند به آنها می دهند و اگر نداشته باشند با خود پیمانکار است.
47231
کلید واژه‌ها : شهرداری تهران - شورای شهر تهران -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۳۴۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند