به نقل از «ایمنا»

دعوای تراکنش‌های مالی مشکوک به دادستانی کشور کشید

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۳۰۸۱۰

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامه ای به دادستان کل کشور؛ خواستار ورود قوه قضاییه به موضوع ورود سازمان امور مالیاتی به حساب های فعالان اقتصادی شد.

به گزارش ایمنا، سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامه ای خواستار ورورد قوه قضاییه به موضوع ورود سازمان امور مالیاتی به حساب های فعالان اقتصادی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل این نامه به شرح ذیل است.

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری دادستان محترم کل کشور با سلام و احترام؛

ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، همانطور که جنابعالی نیز مستحضر می باشید، وصول مالیات یکی از ابزارهای کارآمد در جهت تامین بخشی از درآمدهای دولت است، منتهی به شرطی که این مهم درچارچوب قانونی صورت گیرد.

یکی از حساس ترین ابزارهای وصول مالیات، دسترسی به حساب های شخصی است که قاعدتاً توسط مأموران قانونی و در حیطه ی اختیارات تعیین شده در قانون نسبت به ارایه ی اطلاعات بانکی اشخاص اقدام می شود. اما متاسفانه سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای دستورالعمل های شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ و ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ با موضوع نحوه ی بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک و با تفسیری نادرست از قوانین خاص به خصوص «قانون مبارزه با پولشویی» و آیین نامه ی اجرایی و دستور العمل های آن، اقدام به اخذ مالیات خارج از ضوابط قانونی از مودیان می نماید.

بدین ترتیب که سازمان امور مالیاتی بانک ها را مکلف به ارائه ی کلیه ((تراکنش های بانکی)) اشخاص نموده و در توجیه این اقدام غیرقانونی خود به ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۰ قانون مالیات برارزش افزوده تمسک جسته که براساس آن کلیه ی بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد مربوط به ((درآمد مؤدی)) را ارائه نمایند.

در تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم نیز به صراحت عنوان شده که تنها باید ((اسناد درآمدی)) ارائه گردد و بانک ها الزامی به ارائه ی کلیه ((تراکنش های بانکی)) اشخاص نخواهند داشت. همچنین با عنایت به اینکه دستورالعمل های مذکور در تاریخ ۴/٢/۱۳۹۵ صادر شده و از نظر زمان شمول فاقد قید و غایت است، به استناد ماده ۴ قانون مدنی مبنی برعطف به ماسبق نشدن قوانین و به طریق اولی بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی، دستورالعمل های فوق به ماسبق خود تاثیر نداشته و سازمان امور مالیاتی و اجزای تابعه ی آن، حق وصول مالیات قبل از سال ۹۵ را با سبک وسیاق مذکور در دستورالعمل فوق الاشعار از مؤدیان نخواهند داشت. مضافاً اینکه در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تصریح بر عطف به ماسبق نشدن آیین نامه اجرایی مذکور و لازم الاجرا بودن آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ شده است.

از طرفی با توجه به حصری بودن عناصر قانونی جرم پولشویی در «ماده ۲ » «قانون مبارزه با پولشویی» که عبارتست از تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به اینکه به نحو مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ی ((ارتکاب جرم)) به دست آمده اند و با عنایت به ماده ۸ قانون مارالذکر که بر اساس آن اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای قانون مزبور، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرایم منشاء آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت و افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری چه به نحو مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی و یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع است و متخلف به مجازات افشای اسناد محرمانه و سری دولتی محکوم می شود.

همچنین بر اساس ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دسترسی به اسناد سرّی و به کلّی سرّی ((تنها با موافقت رئیس محترم قوه قضائیه)) امکان پذیر می باشد و تخلف از آن سبب محکومیت به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۳ ماه تا یک سال خواهد شد. لازم به ذکر است که سازمان امور مالیاتی از اواخر سال گذشته بدواً به استناد ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در سطح گسترده ای اقدام به ((سرکشی در تراکنش های حساب های شخصی)) مربوط به سنوات گذشته تا سال ۹۰ و صدور برگ تشخیص مغایر با موازین قانونی نموده است.

بدیهی است ارائه و ارسال اطلاعات و تراکنش های بانکی اشخاص توسط واحد اطلاعات مالی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان امور مالیاتی، امری بر خلاف نصوص قانونی و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی است چرا که در ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی به صراحت قید شده که اسناد و اطلاعات گردآوری شده صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با  پولشویی و جرایم منشاء آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت و افشای اطلاعات یا استفاده از آن در سایر موارد ممنوع و دارای عنصرقانونی مجرمانه است.

فلذا سازمان امورمالیاتی نمی تواند به استناد ((اطلاعات با منشأ غیر قانونی))، اقدام به مطالبه مالیات از مؤدیان نماید. با عطف به شرح فوق به نظر می رسد، با توجه به حساسیت و تبعات منفی اقتصادی اقدام فوق الذکر، به جهت رفع ابهام در خصوص عدم رعایت مرّ قانون و چگونگی افشای اطلاعات بانکی اشخاص توسط سازمان امورمالیاتی، نیاز جدی به ورود، نظارت و پیگیری دستگاه قضا وجود دارد. از سوی دیگر، اجرای ماده ی ٣٨ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، در مواردی است که عناصر قانونی جرم پولشویی وجود داشته و جرمی واقع شده باشد، در حالی که در مورد اقدامات سازمان امور مالیاتی ((هنوز جرمی واقع نشده)) که استناد به مواد قانون مربوط به جرایم پولشویی امکان پذیر باشد.

پس در چنین مواردی استناد به قانون مزبور که قانونی کیفری می باشد، برخلاف اصل برائت بوده و کنترل حساب های بانکی اشخاص و واکاوی در آن ها به طریق اولی خلاف مقررات قانونی است. همچنین بر فرض که جرم پولشویی هم واقع شده باشد، وظیفه ی تحقیقات و صدور کیفرخواست و تحقیق در ادله ی اثبات دعوی هم در صلاحیت قوه ی قضاییه است واین امر از صلاحیت سازمان مالیاتی، خروج موضوعی دارد. چرا که مرجعی غیرقضایی بوده و فاقد صلاحیت در این خصوص می باشد.

از سوی دیگر  براساس ملاک ماده ی ١٥١ قانون آیین دادرسی کیفری کنترل حساب های بانکی اشخاص آن هم در موارد ضروری و قانونی ((تنها با تأیید رییس حوزه ی قضایی)) امکان پذیر می باشد و این تخلف محرز سازمان امور مالیاتی منتج به اعتراض جدی فعالین اقتصادی، تشکل ها و حتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که وظیفه ی تدوین و تفسیر قوانین برعهده ی ایشان است را موجب گردیده و بر این اساس اقدام سازمان امور مالیاتی نسبت به کنترل حساب های بانکی اشخاص بدون دستور و نظارت قضایی موجب مفسده خواهد بود. چراکه اولا نقض آشکار حریم خصوصی افراد است در ثانی موجب زوال امنیت اقتصادی و بسترساز جرایم احتمالی و یا عامل غرض ورزی نسبت به صاحبان کسب و کار وصنعت و تولید توسط افراد غیر ذی صلاح خواهد شد که با رویکرد پیشگیری از وقوع جرایم، نظارت عالیه ی مقامات قضایی را می طلبد.

علیهذا، با استناد  به: ١- ماده ۱۲ دستورالعمل اخیر «پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه»، صادره توسط ریاست محترم آن قوه مورخ ۲۹-۶-۱۳۹۶ به شماره ی ۹۰۰۰/۲۸۵۴۸۰/۱۰۰ که براساس بند الف آن مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی و اقدام در جهت حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و فعالان اقتصادی به منظور ایجاد امنیت در سرمایه گذاری از اختیارات و وظایف آن مقام محترم (دادستان کل کشور) است و همچنین بند (ب) و (ت) آن ماده که به ((دادستان کل کشور کلیه ی اختیارات لازم را در جهت اهتمام در کشف جریانات سوء و جرایم اقتصادی)) داده است.

٢- مواد ۵۱ و ۲۲ قانون اساسی، مبنی بر رعایت حقوق قانونی فعالین اقتصادی که متاسفانه در حال حاضر به دلیل عملکرد و اتخاذ تدابیر غیر قانونی مدیران و اجزاء و عوامل سازمان امور مالیاتی، این مهم به امری مغفول و گاهاً متروک بدل شده است و همچنین به جهت ضرورت رسیدگی در خصوص نحوه ی دسترسی، کنترل و افشای اطلاعات بانکی اشخاص و منشاء این اقدامات که می توان آن را به عدم امنیت در نظام اقتصادی کشور تعبیر نمود.

٣- عدم مطابقت عملکرد سازمان امور مالیاتی و بخشنامه های آن سازمان با قوانین موضوعه و تفسیر موسّع قوانین جزایی از جانب نهادی ((فاقد صلاحیت بر تفسیر قانون و دسترسی به نحو غیرقانونی به تراکنش های مالی)) اشخاص مربوط به ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی و استفاده غیرقانونی از آن ها در جهت تعیین مالیات مودیان برخلاف قانون.

٤-  ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مطالبه ی مالیات از تراکنش های بانکی سنوات قبل از سال ١٣٩٥ و برخلاف شمول ظرف زمانی آیین نامه و بخشنامه های آن سازمان.

٥-  ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین و به طریق اولی بخشنامه های صادره از سازمان ها و نهادهای دولتی من جمله سازمان امور مالیاتی. خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی و لازم جهت بررسی و اعمال قوانین در این خصوص، با استناد به مواد مصرح قانونی و اعمال ضمانت اجرای کیفری مقرر در موارد ۵۳۴ و ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۵۱ و ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تخطی سازمان امور مالیاتی و اجزای تابعه ی آن از قوانین و مقررات توسط دستگاه قضایی فراهم گردد چرا که همواره دستگاه قضا بزرگترین حامی مردم در جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری بوده و خواهد بود.

با تجدید احترام سیدعبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

به گزارش ایمنا، ۱۱ اردیبهشت امسال، سازمان امور مالیاتی در دستورالعملی به تمامی ادارات مالیاتی نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد.

سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی با ابلاغ این دستورالعمل، مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده ادارات کل امور مالیاتی گذاشت. در این دستورالعمل آمده بود: «نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش های بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند: در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل شده و مشخصات مامورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت. ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارت اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال کنند.

با این وجود نحوه اجرای این دستورالعمل به گونه‌ای بود که با واکنش‌ طیف‌های مختلفی از بخش خصوصی روبرو شده است. یکی از دلایل مهم این مخالفت ها، عطف به ماسبق کردن این قانون آن هم برای مدت پنج سال گذشته است، در صورتی که در دستورالعمل هیچ جمله‌ای مبنی بر بررسی حساب‌ها در سنوات گذشته قید نشده است.

پیش از این نیز سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با ارسال نامه های جداگانه به علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و مسعود کرباسیان خواستار توقف فوری ورود به حساب های فعالان اقتصادی و اصلاح رویه سازمان امورمالیاتی شده است.

در ادامه این مخالفت ها، مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز به جمع منتقدان اجرای این دستور العمل پیوست و از رییس مجلس خواسته است در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی از اجرای این دستورالعمل جلوگیری کند.

منبع: ایمنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۳۰۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کار وزارت نیرو برای فرهنگ‌سازی مصرف برق به جایزه‌دادن کشید!

به گزارش آخرین‌نیوز به نقل از مهر، وزیر نیرو در جمع خبرنگاران گفت: در آستانه روز کارگر این روز را به همه کارگران عزیز و همه فعالان عرصه تولید تبریک و تهنیت عرض می‌کنم امروز افتخار داریم که از گروه مپنا دیدن کنیم و در طی این دوره برای سومین بار بازدید صورت می‌گیرد

وی ادامه داد: مهمترین نیاز امروز کشور مسأله انرژی و سرمایه گذاری در آن بخش برای رفاه و رفع نیازهای کشور است و در این زمینه امیدواریم رویکردها اصلاح شود.

وزیر نیرو ادامه داد: ما در طی ۳ سال اخیر برنامه‌های که برای رفع نیاز کشور در صنعت برق در نظر گرفتم این بود که برنامه‌های مشخصی وجود داشت که مطابق آن برای تابستان بدون خاموشی پیش رفتیم.

جایزه خودرو برای صرفه‌جویی‌کنندگان برق

محرابیان خاطر نشان کرد: مشترکانی که در تابستان امسال مصارف برق خود را نسبت به سال قبل کاهش دهند، علاوه بر برخورداری از پاداش روی قبوض و رایگان شدن قبض برق، از جوایز متنوعی برخوردار می‌شوند.

به گفته محرابیان برای تابستان امسال ۸۰ میلیون جایزه غیرنقدی برای مشترکان برق پیش‌بینی شده است‌. که این جوایز از اینترنت همراه تا بیش از صدها دستگاه خودرو و لوازم برقی خانگی کم در نظر گرفته شده است که به قید قرعه به افرادی که در مصرف برق صرفه‌جویی کرده‌اند اعطا می‌شود، برخوردار خواهند شد.

به گفته وی مپنا جز افتخارات صنعت کشور است و در حال حاضر سهم مهمی در اجرای نیروگاه‌ها در سطح کشور و حتی خارج از کشور دارد، پروژه‌های متعددی به عنوان صدور خدمات فنی و مهندسی دارد و روز به روز مطابق نیاز کشور و دنیا مسیر پیشرفت و تعالی را طی می‌کند ما نیز به طور کامل از این اقدامات حمایت می‌کنیم.

محرابیان با اشاره به اقداماتی که در سطح کشور انجام شده است، خاطر نشان کرد: بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شد، البته میزان ناترازی و مصرف بویژه در بخش صنعت کشور با توجه به رشد تولید بیش از این است به همین دلیل پروژه‌های متعددی در نیروگاههای کشور در دستور کار قرار گرفت و با زمانبندی خوبی پیگیری می‌شود، هر چند ماه یک بار شاهد بهره برداری از نیروگاههای کشور مطابق برنامه هستیم. هرچند تأمین مالی پروژه‌ها سخت است.

وزیر نیرو در رابطه با تأمین اعتبار از صندوق توسعه برای اجرای پروژه‌های نیروگاهی تاکید کرد: ضرورت دارد پروژه‌ها توسط نهادهای مالی بویژه صندوق توسعه ملی تأمین مالی شود تا پروژه‌ها در زمان خود وارد مدار شوند.

وی ادامه داد: متأسفانه صندوق توسعه ملی نقش اساسی خود را در این خصوص ایفا نکرده است امیدواریم با تغییراتی که در این صندوق شاهد خواهیم بود منابع کشور در مسیر توسعه واقعی ملی قرار گیرد.