به نقل از «تین نیوز»

مروری بر عملکرد وزارت راه و شهرسازی در کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۳۲۲۸۱

تین‌نیوز | 

تلاش برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک‌و‌اسکان (ثبت معاملات)، ایجاد بانک اطلاعات ساختمان‌و‌مسکن، تدوین برنامه علمیاتی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک و ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های‌اطلاعاتی با رویکرد یکپارچه، مجموعه تدابیر وزارت راه و شهرسازی در کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان و همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان و همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن دو راهبرد از مجموعه راهبردهایی هستند که در کنار راهبردهای صیانت از اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی و همچنین فرآوری و ساخت اراضی در رویکرد تنظیم زمین در دستور کار قرار گرفت. در راهبرد کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان (ثبت معاملات) و ایجاد بانک اطلاعات مسکن و ساختمان و در راهبرد توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن، تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک و ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی با رویکرد یکپارچه سیاستگذاری شد. مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گزارشی به تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این‌باره پرداخت.

راهبرد کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان

سامانه ملی املاک و اسکان (ثبت معاملات)

وزارت راه‌‌وشهرسازی درسال ۱۳۹۴ موظف شد حداکثر ۶ ماه پس از تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه‌اندازی کند. آخرین بندهای این لایحه در مجلس به تصویب رسید. حداقل دو نوع مالیات جدید از سال آینده به ‌ترتیب از مالکان خانه‌های‌خالی و سازنده‌های مسکن اخذ می‌شود. برای آنکه سازمان مالیاتی، بتواند مالکان مشمول این مالیات‌ها را شناسایی کند و رفتارهای سوداگرانه را تحت تدابیر مالیاتی قرار دهد، به یک سامانه جامع اطلاعات بازار املاک نیاز دارد. درباره اجرایی‌شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات احتمالی آن در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی گنجانده شده است. بدین‌ترتیب، قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های‌خالی است. چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌‌شود، اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یکسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال۱۳۸۰ نیز وجود داشت، اما از آنجا که از کارآمدی لازم برخوردار نبود و خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه سال ۱۳۸۰حذف شد تا اینکه در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا شد. با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیدا کرده است.‌ دستگاه‌های مختلف درباره اجرای قانون مذکور، نظرات متفاوتی داشتند و این موضوع با ضد و نقیض‌های فراوانی مواجه بود. با توجه به شرایط موجود کارآمدی این ماده قانونی و اثرگذاری آن در ایجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمی‌رسد اهداف مورد نظر با اجرای آن محقق شود.

زمانی که قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی وضع شد، ماده‌ای را نیز تصویب کردند که به وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ای محول شد تا سامانه‌ای را طراحی کند و از طریق آن سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شوند. از آنجاکه این کار، یک فعالیت فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند. راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی، فعالیتی فرا وزارتخانه‌ای و خارج از حیطه فعالیت‌ها و اختیارات یک وزارتخانه است. به همین دلیل انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، به ویژه سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین ثبت احوال کشور در راه‌اندازی سامانه، نهایت همکاری را داشته باشند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌ها، همچون اداره پست (برای اعمال کدپستی اشخاص)، مرکز آمار ایران، شهرداری‌ها و دولت، بایستی در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی همکاری نموده و اطلاعات لازم را با شفافیت به اشتراک گذارند، این اطلاعات شامل اطلاعات افراد، املاک و رابطه اشخاص و املاک به صورت دیجیتال است.

با توجه به آنکه اشخاص از طریق کد ملی و املاک (کدپستی، کد نوسازی و ...)، شناسایی می شوند، باید پیوند بین آن دو نیز برقرار شود و همچنین محل سکونت اشخاص و ملک تحت تملک ایشان از طریق کدپستی تعیین شود.حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی، در حدود یکسال است که در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های‌خالی درحال فعالیت هستند. در همین راستا، با تمامی دستگاه‌های مرتبط ارتباط برقرار شده و طی نشست‌های متعدد روندکار بررسی شده، اما اجرایی شدن برنامه و جمع‌بندی نهایی مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است. امیدواریم تا پایان سال به جمع‌بندی رسیده و نسخه اولیه را ارائه نماییم. همچنین براساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود که توافقات اولیه در سمت و سویی قرار گیرد که بتوان اطلاعات لازم را از آن استخراج کرد.

درحال حاضر، متأسفانه اطلاعات زیادی دراختیار وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل سامانه وجود ندارد، اطلاعات فراوانی دراختیار دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی مختلف است که وزارت راه وشهرسازی به آن دسترسی ندارد. مهمترین این اطلاعات در سازمان ثبت و اسناد کشور و بخش کاداستر قرار دارد که در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای استفاده از آن در سامانه هستیم. لازم به توضیح است که به نتیجه رسیدن این کار فقط اطلاعات خانه‌های‌خالی را ارائه نمی‌کند، بلکه اطلاعات جامع دیگری را در حوزه مسکن در اختیار قرار می‌دهد که می‌توان برای برنامه‌ریزی‌های مختلف حوزه مسکن از آن بهره گرفت. بخشی از این اطلاعات مربوط به نوع مالکیت‌ها و سکونت‌ها است. به عنوان مثال چنانچه، فردی مالک بوده اما به هر دلیل درجای دیگری ساکن است، هر دو نقش مؤجر و مستأجری وی، قابل حصول است. اگر بتوانیم ارتباطات لازم بین دستگاه‌ها را برقرار کنیم، همه این اطلاعات از طریق راه‌اندازی این سامانه قابل دریافت است. ضمن آنکه اطلاعات خانه‌های خالی نیز از آن استخراج می‌شود.

ایجاد بانک اطلاعات ساختمان و مسکن

بانک اطلاعات ساختمان و مسکن برای دستیابی به اهداف زیر ایجاد شد

- بازنگری، اصلاح و پیاده‌سازی نهایی فرآیند حفاظت از اراضی دولتی.

- اجرای سراسری فرآیند حفاظت از اراضی دولتی بصورت برخط و با استفاده از بستر موبایل و سامانه یکپارچه.

- ثبت اطلاعات گشت و گزارشات تیم‌های گشت در سراسر کشور

- بازنگری، اصلاح و پیاده‌سازی پنج گروه فرآیندهای واگذاری

- آموزش و اجرای آزمایشی پنج گروه فرآیندهای واگذاری سامانه در سراسر کشور.

- پیاده‌سازی زیرسیستم مصوبات هیأت نمایندگی.

- آموزش و اجرای آزمایشی زیرسیستم مصوبات هیأت نمایندگی سامانه در سراسر کشور.

- آغاز تجمیع و یکپارچه‌سازی سامانه آرشیو الکترونیکی سازمان با سامانه یکپارچه مدیریت اراضی و مستغلات جهت تسهیل دسترسی کاربران سامانه به مستندات پرونده‌های الکترونیکی.

- مطالعه و شناخت فرآیند و گردش کار عملیات اجرایی مرتبط با اراضی اعم از: تحصیل، واگذاری، حقوقی و ... در سطح کشور و یکسان سازی و استاندارد نمودن عملیات با نگاه فرابخشی و سازمانی و طراحی سامانه مکانیزه بر مبنای فرآیندهای استخراج شده.

- همکاری با ادارات ثبت در اجرای طرح کاداستر و تهیه نقشه با مختصات جهانی برای اراضی و تثبیت موقعیت اراضی دولت بر روی نقشه‌های کاداستر.

- طراحی و پیاده‌سازی سامانه کنترل گشت‌های حفاظتی.

- فاز دوم مکانیزاسیون فرآیندهای اختصاصی سامانه ۶۰ درصد پیشرفت داشته است.

راهبرد توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن

تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک

- شناسایی، احصاء و اصلاح فرآیندهای عملیاتی و روش‌­های انجام کار.

-تدوین شناسنامه­‌های خدمات احصاء شده و دریافت شناسه­‌های خدمات از سازمان اداری و استخدامی کشور-ریاست جمهوری.

ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی با رویکرد یکپارچه

۱. «آرشیو و مدیریت اسناد الکترونیکی» جهت ایجـاد بستر الکترونیکی آرشیو و مدیریت اسنـاد پرونده‌­های بایگانی­‌های ادارات کل راه‌و‌شهرسازی استان‌ها.

۲. « سامانه یکپارچه مدیریت اراضی و مستغلات» به منظور تسریع و تسهیل در انجام خدمات مرتبط با تکالیف و مأموریت‌های قانونی سازمان و ایجاد وحدت‌رویه در سطح ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به صورت یکپارچه با استفاده بهینه و به موقع از منابع سازمان.  

- فـرهنگ‌­سازی و توانمندسازی کارکنان و مدیران ستاد و ادارات کل راه و شهرسازی استانها به منظور راه‌اندازی سامانه‌ها در سطح کل کشور با برگزاری دوره‌ها وکارگاه‌های آموزشی.

 

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۳۲۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند

بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.

عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.

سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول

 

بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.

بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد:‌ پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059  هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏/1402، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌های نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09‏‏‏‏‏‏‏‏‏/08‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1402 به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه می‌شود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی می‌باشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام ‌نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09‏‏/02‏‏/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.

براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4‏‏‏‏‏‏/266 هزار میلیارد تومان شده‌اند.‏‏

انتهای پیام/