به نقل از «قدس آنلاین»

تعیین تکلیف «الیت» شاید وقتی دیگر

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۴۱۰۵۸

مشهد- رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد که پیشتر اظهار نظر در خصوص تعیین تلکیف الیت را به مهلت یک ماهه بررسی عملکرد این شرکت موکول کرده بود، باز هم فرصت خواست.

قدس آنلاین-گروه استان ها- مهناز خجسته نیا: بهاروند در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به ارائه گزارش عملکرد شرکت الیت به شورای شهر، گفت: آنچه مشهود است، اینکه الیت متأسفانه به سمت مکانیزه و هوشمند سازی نرفته و فقط نیروی انسانی اضافه کرده؛ به گونه‌ای که اکنون با تورم نیروی بیش از نیاز مواجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مکانیزه شدن الیت هدف نمایی شورا

این عضو شورای اسلامی شهر مشهد نسبت به انجام یکسری تغییرات در الیت اطمینان خاطر داد و افزود: مطمئن باشید اگر قرار شد الیت بماند، باید به شکل مکانیزه باشد؛ چون هم خطای نیروی انسانی نخواهد داشت و هم شاهد درگیری‌های مستقیم نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه هدف از ایجاد الیت ساماندهی پارک حاشیه و کسب درآمد برای ساخت پارکینگ بوده، اظهار داشت: متأسفانه این هدف تا زمانی که مدیریت الیت در اختیار بخش خصوصی بوده تا حدودی محقق شده، اما از زمانی که به شهرداری واگذار شده، خیلی رضایت بخش نیست؛ چون نه تنها در این مدت سود نداشته، بلکه زیان هم داشته است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد با انتقاد از نحوه ناپسند شارژگیری مأموران شرکت الیت از شهروندان گفت: این در حالی است که اولین اقدام باید مکانیزه کردن شارژ الیت خودروها باشد.

حذف نیروی انسانی در چرخه الیت

بهاروند با تأکید دوباره مبنی بر ضرورت فعالیت الیت تحت هر عنوانی گفت: شورای شهر پنجم، تنها بر هوشمند سازی و حذف نیروی انسانی در الیت تأکید دارد.

وی با بیان اینکه باید فعالیت الیت در معابر فرعی کارشناسی و معابر طبقه‌بندی می‌شوند، افزود: در حال حاضر اظهارنظرهای زیادی در خصوص فعالیت شرکت الیت وجود دارد، اما ما بنا نداریم که در این خصوص نظر غیرکارشناسی ارائه دهیم.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه حذف الیت با فرهنگ شهرنشینی در کلانشهرها کارساز نیست، اظهار داشت: آن چیزی که مشخص است فعالیت الیت تحت هر عنوانی برای شهر ضروری است، اما باید فعالیت آن در معابر فرعی کارشناسی و معابر طبقه‌بندی شود و در ادامه امتیازات خاصی را برای ساکنان خیابان‌های تحت پوشش قرار دهیم.

ساخت پارکینگ در معابر با مشارکت سرمایه گذار

بهاروند همچنین با تأکید بر اینکه نیاز است در هر معبری پارکینگ ساخته شود، گفت: برای این مهم باید سرمایه‌گذار جذب شود و هزینه آن برای سرمایه‌گذار نیز اقتصادی شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه در حال حاضر در بسیاری از کشورها پارک خودرو در حاشیه معابر ممنوع است و شهروندان حتماً باید از پارکینگ استفاده ‌کنند، گفت: این امر مطلوب نهایی ما نیز هست، ولی تا آن زمان باید با هوشمند سازی سیستم را ادامه دهیم.

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۱۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس