درخواست مشورتی درباره «قانون بانکداری اسلامی» از ما نشده است
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۴۴۲۴۳
صراط: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، اظهار داشت: قانون بانکداری اسلامی از نظر شرعی ایرادی نداشته است، از این رو مورد تایید ماست و اگر اشکالی در اجرای آن است باید برطرف شود.
به گزارش فارس، وی افزود: اگر قانون جدیدی از سوی مجلس تصویب شود، شورا درباره آن نظر خواهد داد، اما تا به حال مصوبه جدیدی در این باره به دست ما نرسیده است و درخواست مشورتی هم در این باره از ما نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنا براین گزارش خبرنگار ما پرسیده بود که شورای نگهبان نهادی انقلابیست و بی شک به دغدغه علما و مراجع تقلید اهمیت میدهد؛ مدتها است که علما انتقادات جدی نسبت به نظام بانکداری ما و سودها و جرایم بانکی وارد میکنند. به ویژه اخیرا یکی از مراجع عظام تقلید از مردم خواستند که سودهای بانکی را پرداخت نکنند. این موضوع قطعا دغدغه فقهای شورای نگهبان هم است، از طرفی یک یا دو طرح در مجلس در این باره در حال تدوین است، آیا شورای نگهبان برای تسریع در روند تدوین این طرحها با مجلس و یا با دولت درباره تدوین لایحهای رایزنی داشته و یا خواهد داشت؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره موضع شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد و تکلیف وی گفت: تکلیف همیشه اجرای قانون است. فقهای شورای نگهبان معمولا درباره مواردی که خلاف شرع تشخیص دهند اعلام نظر می کنند.
وی افزود: قبل از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها توسط فقهای شورای نگهبان این عضویت خلاف شرع تشخیص داده شد و به رئیس جمهور گفتیم و رئیس جمهور هم به وزیر کشور دستور اجرا داد و به رئیس مجلس هم گفته شد و در روزنامه های رسمی هم منتشر شد و نهایتا لازم الاجراست.
کدخدایی درباره اینکه چرا أقلیت های دینی می توانند در مجلس نماینده داشته باشند اما در شوراهای شهر این امکان از سوی شورای نگهبان رد شده است، گفت: برای حضور أقلیت ها در مجلس نص صریح قانون أساسی را داریم. که أقلیت ها در حوزه ای که جمعیت خود آن أقلیت ها هستند انتخاب شوند اما در شوراها چنین مقرره ای نداریم و لذا استنباط شده بود که یک أقلیت می تواند با رای مسلمانان وارد شورا شود و این إیرادی بود که شورای نگهبان وارد کرد.
«برای مثال کلیمی ها نمیتوانند در انتخابات مجلس به یک نماینده مسیحی رای دهند و سایر أدیان هم به همین شکل.»
کدخدایی درباره ایراد شورای نگهبان از موافقت نامه آب و هوایی پاریس، نیز گفت: چون برخی پیوست ها ضمیمه موافقت نامه نشده بود شورای نگهبان ایراد گرفته بود و به محض آنکه مجلس مصوبات جدید در این باره دهد شورای نگهبان نظرش را اعلام می کند
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر قانون انتخابات، عنوان کرد: ما چندین سال است که نسبت به ناکارآمدی قوانین انتخابات اعلام نظر کردیم، بعد از آنکه سیاستهای کلی از سوی رهبری اعلام شد و در چارچوب آن سیاستها، شورای نگهبان کارهای کارشناسی را انجام می دهد و نسبت به بند ١٠ سیاست ها اعلام نظر می کند.
کدخدایی بر همین اساس اضافه کرد: ما اکنون کارهای کارشناسی را در رابطه با قانون انتخابات انجام میدهیم و ان شا الله تا انتخابات بعدی قانون جدیدی را در راستای انتخابات شورا داشته باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اظهارات نماینده عربستان در سازمان ملل که در ایران نسبت به افراد تبعیض نژادی وجود دارد، گفت: نیازی به واکنش ندارد چون این موارد یاوه گویی است.
وی همچنین عنوان کرد: جمهوری اسلامی طی این ٤ دهه همیشه نسبت به اقوام و مذاهب توجه داشته و به این یاوه گویی ها نباید توجه کرد.
وی در بخش دیگری از نشست خود عنوان کرد که شورای نگهبان فراتر از قانون هیچ اقدامی را انجام نمی دهد؛ ما نیازمند دخالت های بیگانگان هم نیستیم و آنان نباید پا را از گلیم شان فراتر بگذارند.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۴۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/