به نقل از «آفتاب»

ویژگی‌های کارت‌های جدید خرید کالای ایرانی

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۵۳۸۶۳

بانک مرکزی در حال بررسی طرح جدیدی از کارت‌های اعتباری است که فقط برای خرید کالای ایرانی بوده و برخلاف طرح شکست خورده دوره قبل قرار نیست از منابع این بانک استفاده شود. همچنین با وجود این که تامین منابع این کارت‌ها صرفا از محل منابع خود بانک‌ها است،اگر توافقات به نتیجه برسد نرخ سود بازپرداخت کمتر از سود رایج تسهیلات خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آفتاب‌‌نیوز : بانک مرکزی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت  در این رابطه را به دلیل وجود نقایصی که مهم‌ترین آن به عدم تجهیز تولید کنندگان به سامانه معتبر است در حال بررسی دارد و باید مشکلات آن برطرف شود.

به گزارش ایسنا، بعد از این که طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حدود سه سال پیش و در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی به اجرا درآمد و قرار بود تا با مشارکت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تا سقف ۱۰ میلیون تومان و با سود ۱۲ درصد و البته با تامین اعتبار ۴۲۰۰ میلیاردی از منابع بانک مرکزی به اجرا درآید در نهایت به دلیل مسائل مختلفی از جمله مناسب نبودن کالاهای انتخابی رسما شکست آن از سوی رئیس کل بانک مرکزی و حتی وزارت صمت اعلام شد.

گر چه این طرح در سال گذشته متوقف شد، ولی طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بار دیگر طرح جدیدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی پیشنهاد شد، ولی طولی نکشید که این بانک پیشنهاد مطرح شده را ظاهرا متوقف کرد و طرح دیگری را خود در دستور کار قرار داد.

براساس آنچه که پیگیری موضوع از مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به عنوان مسوول بررسی طرح نشان می‌دهد این بانک در حال برطرف کردن نقایص پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و برنامه‌های جدیدی در این رابطه دارد.

بنابر گفته میرمحمد صادقی مهم‌ترین نقصی که در پیشنهاد وزارت صمت برای طرح کارت‌های اعتباری وجود دارد، این است که باید بتوان تمامی تولید کنندگان را به سامانه‌هایی مجهز کرد که از واریز پول ناشی از خرید به حساب‌ آنها مطمئن شد. این در حالی است که اکنون به غیر از چند تولید کننده معتبر مابقی به چنین سامانه‌ای مجهز نیستند و باید وزارت صمت در این باره بررسی‌های لازم را انجام داده و بازنگری کند.

نقص پیشنهاد وزارت صمت

وی ادامه داد: اگر بتوانیم تولید کنندگان بیشتری را به سامانه معتبر وارد کرده و در این باره هماهنگی‌های لازم انجام شود، در نهایت نتیجه در کنار سایر مسائل مورد تصویب کمیسیون اعتباری قرار گرفته و اعلام خواهد شد.

اما در رابطه با این که چه ویژگی‌های در کارت اعتباری جدید وجود دارد، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی عنوان کرد که هنوز بررسی‌ها نهایی نیست و در مورد برخی مسائل به توافق نرسیدیم ولی به طور حتم باید این کارت‌ها برای خرید کالای ایرانی تجهیز شود.

وی در مورد این که در دوره قبل هم خرید کالای ایرانی صرفا از طریق کارت‌های اعتباری امکان پذیر بود، اما در نهایت دلیل شکست این کالاها وجود کالاهای بی‌کیفیت عنوان شد پس در این شرایط چرا همچنان بر خرید تنها براساس کالای ایرانی تاکید می‌شود گفت که ما معتقدیم در حال حاضر بسیاری از کالاهای ایرانی با کالاهای خارجی رقابت می‌کنند و اگر این اتفاق بیفتد می‌توان سرمایه ما برای رونق اقتصادی و تولید خودمان صرف شود و از سویی دیگر مردم هم که در موارد زیادی متمایل به خرید کالای ایرانی هستند می‌توانند از کالاهای باکیفیت استفاده کنند.

وی در این باره ادامه داد:امیدواریم برخی موجود در خرید کالای ایرانی را با تجهیز تولید کنندگان به سامانه و ثبت مشخصات خریدار و همچنین اطمینان از واریز پول به حساب فروشنده برطرف کرد که در این حالت برندهای بیشتری قابلیت استفاده داشته و مردم می‌توانند به کالاهایی که تمایل به خرید آن دارند، وارد شوند.

مبلغ نهایی نیست/ سود احتمالا کمتر از ١٨ درصد

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در رابطه با مبلغ کارت‌ها و همچنین سود متعلقه به آن و از سوی دیگر نحوه‌ی تامین اعتباری که در دوره قبل از طریق بانک مرکزی انجام شده بود توضیحاتی ارائه کرد.

بنابر گفته میرمحمد صادقی در طرح جدید کارت‌های اعتباری قرار نیست منابعی تحت عنوان خط اعتباری بانک مرکزی اختصاص پیدا کند و صرفا از محل منابع بانک‌ها خواهد بود. در رابطه با نرخ سود نیز باید یادآور شد که ظاهرا مذاکراتی در حال انجام است و اگر توافقات به نتیجه برسد، آنگاه سود متعلقه به کارت‌های اعتباری کمتر از نرخ سود رایج بانکی که اکنون ۱۸ درصد است، خواهد شد.

وی این را هم گفت که سقف مبلغ کارت‌های اعتباری هنوز مشخص و نهایی نشده است.

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۳۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.