در فعالیت شورای محلات خلأ قانونی وجود دارد

به گزارش ایسکانیوز به نقل از فارس، افشین حبیب زاده در نطق امروز هجدهمین جلسه شورای شهر گفت: ضرورت تشکیل شورای محله ازدومنظر قابل توجه وتاٌمل است. اول ازمنظرقانونی وجایگاه آن درقانون اساسی ،چه به لحاظ ذکرنام ونقش آن دراصل هفتم وچه به لحاظ ذکرکارکرداصلی شوراهادراصل یکصدم قانون اساسی ،ودوم ازمنظرجایگاه مردم درحکمروایی شهری .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قبل ازپرداختن به موارد ذکرشده لازم است درخصوص آنچه درحال حاضرتحت عنوان شورایاری ویا به عبارت بهتر انجمن های شورایاری شهرتهران وجوددارد، مقدمه ای بیان کرد. انجمن شورایاری محلات که درشورای شهراول به تصویب رسید ،درواقع نوعی ازشوراهای محل بودکه باکارویژه یاری رساندن به شورای شهردرانتقال مشکلات ونارسایی هاودرنهایت تصمیم سازی برای رفع آنهاودریک کلام افزایش مشارکت مردم درمدیریت امورمحله تاسیس شد.

حبیب زاده گفت: این انجمن هابرخاسته از وظیفه قانونی شوراهای شهر درجلب مشارکت مردم در امور محله وشهر ازطریق تشکیل انجمن هاونهادهای مردمی است . لذا اگرچه درآن مقطع بسیارهوشمندانه وامری مؤثربود، وتاکنون نیزتوانسته است موجب افزایش مشارکت شهروندان گردد ،اما به نظرمی رسدزمان آن فرارسیده تا این نهاددرجایگاه اصلی خودیعنی آنچه موردنظرقانون گذاردر قانون اساسی بوده قرارگیرد.

وی ادامه داد: دراصل هفتم قانون اساسی شورای محل هم عرض شورای شهر و سایر شوراها،از ارکان تصمیم گیری واداره امورکشور است. درواقع بدون وجود هریک ازشوراهای مذکور تصمیم گیری واداره امورکشور با خلل مواجه خواهدشد.

این عضو شورای شهر گفت: درادامه نیز آمده است ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی ازآن معین می کند. اصل هفتم قانون اساسی به روشنی بیانگراین مهم است که، شورای محل علاوه براینکه ازجایگاه مهمی چون شورای شهر درتصمیم گیری برخوردار است، نحوه تشکیل آن نیزبایدازطریق قانون، یعنی مصوبه مجلس شورای اسلامی، تعیین گردد تازمینه اعمال حاکمیت شهروندان، از طریق تعیین وظایف قانونی در قبال سایر نهادهای شهری ومردم ، فراهم گردد. این امرموجب افزایش پشتوانه قانونی شوراهادرمحلات گشته وازسوی دیگرباافزایش اختیارات وواگذاری وظایف محلی به این شوراها می توان موجب گسترش مشارکت شهروندان وافزایش ضریب نفوذ شورای محل درمدیریت شهر شد.

وی تصریح کرد: همچنین تحقق شورای محل موردنظرقانون اساسی موجب تحقق اصل یکصدم این قانون درزمینه پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی آموزشی و سایر اموررفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی خواهدشد.امری که به کرات موردتاکید مسئولین ارشدنظام وکارشناسان این حوزه بوده است.

حبیب زاده گفت: موضوعات پیش گفته به مفهوم پایان ماٌموریت شوراهای محل کنونی نیست، بلکه همانگونه که پیش ترتوضیح داده شد، شوراهای موجود در زمان تشکیل بهترین گزینه درافزایش مشارکت شهروندان محسوب می شوند کما اینکه اکنون نیزباویژه گیهای خودموجب افزایش مشارکت وکارآمدی هرچه بیشترشوراهای شهرگشته است.

این عضو شورای شهر گفت: اما بررسی فعالیت شورای محلات درطول این سالها- که نگارنده نیزبه این موضوع مبادرت نموده است- نشان می دهدمردم ضمن کسب تجربه درزمینه وظایف محوله خواهان تعیین محمل قانونی وتثبیت وافزایش اختیارات خوددرمحدوده محله زندگی خود هستند و آمادگی کامل برای اعمال وظایف محوله رانیزدارند .این خواسته نه تنهاقانونی، بلکه برخاسته از روح حاکم برقانون اساسی کشوراست .لذا تنها خلاٌ موجود خلاٌقانونی است که از تکالیف مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: قانون مورد نظرمی تواند ضمن برگزاری انتخابات مستقل برای شورای محل، همزمان با انتخابات شورای شهر، وظایف شورای محلات رابه گونه ای تعیین نمایدکه کلیه امورمربوط به محله به این شوراهاواگذارشود. ازجمله تعیین مدیرمحله وتعیین شهرداران ناحیه ومنطقه وحتی برخی ضوابط که جنبه محلی دارند.

حبیب زاده گفت: درآمدهای حاصل ازفعالیتهای اقتصادی محلی نیز می تواند صرف رفع مشکلات محلی شود.دراین حالت شورای محلات رابطه خود را بامردم افزایش خواهد داد و از توانایی های فردفرد ایشان در تصمیم گیری و اجرای آنها بهره مند خواهدشد.

این عضو شورای شهر گفت: شوراهای شهر نیز در مواردی ورود خواهند نمودکه درحوزه جغرافیایی شهرمطرح اندوجنبه عمومی دارند. این امربراساس تجارب شهرهای سایر کشورها قابل اجراواعمال می باشدوازنمونه های بسیاری برخورداراست.

وی گفت: ازسوی دیگرشورای محلات به صورت فوق الذکرازضرورت های حکمروایی شهری است. افزایش حضورفردفردمردم ونهادهای مردمی وتاثیرگذاری آنان درمدیریت شهری موجب استقرارحکمروایی شهری می گردد. یعنی عزیمت ازشیوه سنتی مدیریت وحکومت شهری به شیوه ای نوین که یک فرآینداست. فرآیندی متضمن نظام به هم پیوسته حکومت واجتماع. حکمروایی شهری طبق تعریف مرکزاسکان بشرسازمان ملل متحد عبارت است از، مجموع روش های برنامه ریزی ومدیریت امورعمومی شهرازجانب افراد،نهادهای عمومی ونهادهای خصوصی.

حبیب زاده ادامه داد: براساس این شیوه منافع متضاد یا متعارض با همراهی یکدیگربه یک کنش همکاری مشترک می انجامند. در واقع به قراردادهای نانوشته و غیررسمی ای می انجامد که مردم و نهادهای رسمی بر سرآن توافق می نمایند و یادرک می نمایندکه به نفع آنها است.

این عضو شورای شهر گفت: براساس تحقیقات انجام شده حکمروایی شهری موجب بازسازی جامعه مدنی، کاهش فقروجدایی گزینی های اجتماعی، افزایش مشارکت ومداخله افراد، کاهش فساد، ایجاد فرصت وامکان برای مردم جهت تحقق خواسته هاوآرزوهاواعتلای امنیت وبرابری وپایداری است.حکمروایی شهری باعث کاهش مداخله ونقش دولت وتبدیل آن به یک نهادهماهنگ کننده وحافظ قوانین خواهدشد.

706

عضو شورای شهر افشین حبیب زاده قانون اساسی حکمروایی شورایاری

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۷۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیران شهری استان البرز مراقب ترک‌فعل‌ها باشند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز گفت: کلیه مدیران عواقب قانونی فعل یا ترک‌فعل را در نظر بگیرند در غیر این‌صورت دادستانی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حسن مددی و معاونان وی به‌همراه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز به‌عنوان اولین مقصد بازدیدهای نظارتی دادستان مرکز استان با حضور در شهرداری کرج در نشست مشترک با شهردار و جمعی از مدیران شهری شامل شهرداران مناطق و معاونان شهردار کرج و تعدادی از اعضای شورای شهر به بررسی عملکرد این مجموعه پرداختند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در این نشست با تشریح ویژگی‌های «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» و نسخه به‌روزشده آن، به محورهای برنامه عملیاتی دادگستری کل استان در راستای اجرای این سند پرداخت و پیگیری اجرای حقوق عامه و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را با توجه به «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» از جمله محورهای محول‌شده به دادستانی‌ها برشمرد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه مجموعه مدیریت شهری بر اساس قانون، موظف و مکلف به نظارت بر مجموعه خود هستند تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با توجه به مأموریت‌های محوله سند تحول و تعالی و همچنین دستورات رئیس‌کل دادگستری استان البرز، نظارت دقیق و کافی بر عملکرد کلیه مدیران به‌ویژه مدیریت شهری خواهد داشت.

مددی، صیانت از کارکنان و مدیران را یکی از مسئولیت‌های مهم دستگاه‌های مختلف برشمرد و متذکر شد: در انجام این وظیفه، مدیران شهرداری و شهری به‌ویژه حراست و بازرسی نقش مهمی دارند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در قبال تخلفات و اعمال غیرقانونی مدیران شهری و کارکنان منفعل نیست تأکید کرد: دادستانی با تخصیص شعب ویژه برای رسیدگی به این نوع جرایم نشان داده است که با جرایم وقوع‌یافته به‌سرعت و بادقت برخورد قانونی را دارد.

دادستان عمومی و انقلاب کرج به ظرفیت‌های «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، «تکالیف مقرر در اصل 156 قانون اساسی»، «سیاست‌های کلی نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری»، «مواد 598، 603 و 606 قانون مجازات اسلامی» و «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» در برخورد با بزه‌های وقوع‌یافته در حوزه شهری اشاره کرد و گفت: تمام مدیران، عواقب قانونی فعل یا ترک‌فعل را در نظر بگیرند در غیر این‌صورت دادستانی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.

وی تصریح کرد: معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان این آمادگی را دارد در حوزه تخلفات و جرایم حوزه شهری گزارش‌های مردمی را دریافت کند و در مواردی که حقوق عمومی تضییع بشود ورود داشته باشد.

مددی همچنین از اقدامات مشترک شهرداری کرج در راستای احیای حقوق عامه با دستگاه قضایی تقدیر و اعلام کرد که دادستانی آمادگی دارد از ظرفیت‌های قانونی خود در حوزه‌هایی که موجبات تسهیل امورات مردم و برطرف کردن مشکلات شهری است استفاده کند.

مهرداد کیانی شهردار کرج نیز در ابتدای این نشست با ارائه گزارشی به اقدامات شهرداری در خصوص پروژه‌هایی نظیر مترو، مصلی، زائرسرا، فاز دوم پارک‌رود، خطوط اتوبوس تندرو و همچنین افزایش بودجه این مجموعه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره کرد.

وی همچنین از کمک و مساعدت‌های دستگاه قضایی در پروژه‌های متعدد شهری تقدیر کرد و افزود: اجرای بسیاری از این پروژه‌ها بدون ورود و حمایت دستگاه قضایی استان امکان‌پذیر نبود.

انتهای پیام/+