به نقل از «نماینده»

تفاوت نظر شورای نگهبان و مجلس در موضوع سپنتا نیکنام

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۲۳۶۴۰

به گزارش «نماینده» در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در تذکری با استناد به ماده ۲۰۶ آیین نامه داخلی با اشاره به نحوه رای گیری در مورد وزرای پیشنهادی علوم و نیرو اعلام کرد: وزرا باید به سوالاتی که نمایندگان مطرح می کنند در همان جلسه پاسخ بدهند، این در حالی است که هم در بحث موافقان و هم در بحث مخالفان سوالات مختلفی مطرح شد که بعضا پاسخ داده نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو فراکسیون امید در اخطاری خطاب به لاریجانی گفت: ورود شما به بحث اقلیت های دینی در شورای شهر را به فال نیک می گیریم، واقعا جای تاسف دارد که موضوعی به این روشنی حدود دو ماه در افکار عمومی محل مناقشه قرار گیرد و سران قوا ورود کنند.

رحیمی با تاکید بر اینکه ابلاغ ماموریت به یکی از نمایندگان از سوی رئیس مجلس برای رسیدگی به این مسئله امری مثبت است، گفت: امیدواریم فضا به صورتی مدیریت شود که احیانا این شائبه ایجاد نگردد که نظام جمهوری اسلامی با اقلیت های دینی مشکل دارد، چراکه این مسئله هم در قانون اساسی تصریح شده و هم اقلیت های دینی نهایت مشارکت و تاثیرگذاری را به لحاظ حمایت از مجموعه نظام و ارزش های انقلاب داشته اند.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: آنچه از سوی آقای رحیمی مطرح شد دغدغه بسیاری از دوستان است و اقداماتی نیز صورت گرفته است. اقلیت های مذهبی قوانین ثابتی داشته و در مجلس نیز حضور دارند و برادران خوب ما هستند که در کنار هم کار می کنیم.

وی اظهار داشت: اما در مورد شورا، یک قانونی که مربوط به گذشته است و در تبصره ای از آن می گوید عضویت اقلیت های دینی باید ناظر بر شرایطی باشد که همین مسئله نشان می دهد که عضویت آنها به لحاظ قانونی بلامانع است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای شورای نگهبان به اصل ۴ قانون اساسی استناد می کنند که بر اساس آن همه قوانین و دستورالعمل ها در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی باید مطابق با موازین اسلامی باشد و تشخیص این مسئله نیز با شورای نگهبان است.

نماینده مردم قم اظهار داشت: در زمان تصویب قانون، این اصل در نظر گرفته شد تا در همه امور مورد توجه باشد.

وی افزود: دوستان عزیز در شورای نگهبان این چنین تفسیر می کنند که مستند به اصل ۴ قانون اساسی می توانند درباره قوانینی که مصوب شده نیز اظهارنظر کنند و پس از اظهارنظر باید این قوانین از مسیر خارج شود. محل کلام ما نیز این است که وقتی در اصول قانون اساسی آمده است که شورای نگهبان در مورد قوانین مصوب مجلس ۱۰ روز فرصت دارد که تشخیص دهد آیا مطابق قانون اساسی و شرع است یا خیر و امکان تمدید آن نیز تا ۱۰ روز وجود دارد.

لاریجانی ادامه داد: اما در صورت عدم اظهارنظر شورای نگهبان، رئیس مجلس موظف است آن را به عنوان قوانین لازم الاجرا به دستگاه های مختلف ابلاغ کند، بنابراین سازوکار اجرای اصل ۴ قانون در اصول دیگر تعبیه شده است و اگر این گونه باشد اظهارنظر مجدد معنا ندارد و اساسا کشور به هم می ریزد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: بنابراین باید این استدلال را بپذیریم که ما قانونی را مصوب کنیم و شورای نگهبان بعد از سپری شدن دو نوبت ده روزه اظهارنظر کند و بعد مطابق این اصل نسبت به رد این قوانین اقدام کند که در این صورت عملا فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر سوال می رود.

وی تصریح کرد: به این دلیل که ممکن است موردی تشخیص دهیم و شورای نگهبان بگوید اشکال شرعی دارد و این قانون به مجمع تشخیص برود و مورد تایید قرار بگیرد و در آن صورت مثلا شورای نگهبان چند سال بعد بگوید که به نظر ما اشکال شرعی باقی است و باید این قانون رد شود. به نظر من این منطق قوی نیست.

لاریجانی تاکید کرد: منطق قوی این است که بنده در ابتدای بررسی های خود صورت و مشروع مذاکرات مجلس خبرگان در زمان بررسی قانون اساسی را بررسی کردم. آنجا نگرانی وجود داشته که همه قوانین مطابق قوانین اسلامی باشد. مرحوم شهید آیت چنین پیشنهادی می دهد که بنویسیم «قوانین دستورالعمل ها و آیین نامه ها» اما پس از آن، در روند تصویب به این تبدیل شد که با توجه به اینکه، این مسئله به همه قوانین اطلاق دارد، آیت الله مکارم گفتند با توجه به تکرار مکرر این مسئله، بهتر است در یک بخش قانون ذکر شود و هر بار تکرار نشود، در نتیجه مرحوم شهید بهشتی می گوید این حرف درستی است و باید یکجا این مسئله را ذکر کنیم تا تکرار نشود، نه اینکه این اصل حتی به قوانینی که اکنون به تصویب رسیده نیز حاکم شود.

رئیس مجلس اظهار داشت: به نظر می رسد این جا یک تفاوت برداشت وجود دارد که باید این مسئله را در کلیت کشور حل کنیم. در مورد قانون شوراها نیز مراجعه کردیم به مباحثی که در مجلس خبرگان مطرح بود، آنجا این بحث مطرح شده بود که وقتی نام «اسلامی» بر شوراها می گذاریم یعنی اقلیت ها امکان عضویت ندارند، آنجا مرحوم شهید بهشتی می گویند ذکر عنوان «اسلامی» به این معناست که این شوراها باید مطابق اصول اسلامی اداره شود و در حضور اقلیت ها منعی وجود ندارد، بنابراین رجوع به مشروح مذاکرات نشان می دهد که ماجرا این گونه نیست.

لاریجانی با بیان اینکه برداشت اعضای شورای نگهبان محترم است، گفت: برداشت اعضای شورای نگهبان از اصل ۴ این است که وقتی تشخیص دادیم قانونی مطابق اسلام نیست، هر زمان قادر به رد آن هستیم. نکته دیگر این است که اگر حتی قرار به تفسیر باشد، باز هم باید از مسیرش انجام شود. یعنی اگر بپذیریم که شورای نگهبان بعد از دو نوبت ده روزه و حتی سالها بعد از تصویب یک قانون قادر به اظهارنظر مجدد باشد، باز باید این رویه جدید از طریق مجلس انجام شود که قانون را تغییر دهد؛ چرا که ما در تبصره ذکر کرده ایم که اگر نظر تغییر کرد این مجلس است که باید تفسیر جدید را ارائه کند و نهاد دیگری قادر به این کار نیست.

وی با بیان اینکه باید اختلاف میان این دو برداشت متفاوت مرتفع شود، یادآور شد: ما همچنان موضوع را دنبال می کنیم اما مقصودم این بود که منطق اعضای شورای نگهبان چه بوده و منطق ما چه بوده است و باید خارج از مسائل رسانه ای این دو برداشت را به نتیجه رسانده و موضوع را حل کنیم.

منبع: نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۲۳۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه مهم قالیباف به رئیسی

رئیس مجلس شورای اسلامی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ۲ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.

۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری