نارضایتی شرکت‌های کشتیرانی‌ ایران از عملکرد قزاقستان +پاسخ آستانه

در نشست همکاری های بندری و دریایی ایران و قزاقستان موضوع اساسی که با طرف قزاقی مطرح شد این بود که شرکت های کشتیرانی ایرانی گزارش کرده بودند از ابتدای ژانویه ۲۰۱۷ بنادر قزاقستان خصوصا بندر آکتائو با افزایش تعرفه های بندری مواجه شدند.

به گزارش ایسنا، ششمین نشست همکاری های بندری و دریایی ایران و قزاقستان روز سه‌شنبه ۹ آبان در تهران برگزار شد و طرفین به توافقاتی در خصوص موضوعات مطرح شده دست یافتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این خصوص با خسرو سرایی، و رئیس هیات ایرانی گفت‌وگویی داشته ایم.

دکتر سرایی - مدیرکل توافقنامه ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی - در خصوص ششمین نشست همکاری های بندری ایران و قزاقستان گفت: این نشست با حضور فعال مدیران کل بنادر انزلی، نوشهر و امیرآباد و همچنین نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت، شرکت های کشتیرانی و نمایندگان دیگر دستگاه های دولتی و بخش خصوصی صورت گرفت، محورهای گفت‌وگوی مشترکی داشتیم با هیات قزاقستانی که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ارتباطات بندری و حمل و نقل دریایی بین بنادر قزاقستان و بنادر جمهوری اسلامی ایران در سال های گذشته، همواره در جهت رشد و توسعه بوده است و این کمیته های مشترک یکی از کاربردی ترین نشست هایی هست که مقامات دو طرف موضوعات و مشکلاتی را که وجود دارد را طرح و برای حل آن مذاکره می‌کنند.

وی ادامه داد: در این جلسه موضوع اساسی که با طرف قزاقی مطرح شد این بود که شرکت های کشتیرانی ایرانی گزارش کرده بودند از ابتدای ژانویه ۲۰۱۷ بنادر قزاقستان خصوصا بندر آکتائو با افزایش تعرفه های بندری مواجه شدند. با توجه به اینکه طرف ایرانی مدت بیست سال است که تعرفه های کشتی را در بنادر شمال کشور افزایش نداده است، این موضوع را ما از هیات قزاقی پیگیری کردیم و هیات قزاقی اذعان به افزایش تعرفه هاداشتند اما دلایلی را برشمردند از جمله اینکه حدود ۱۲ میلیون تن نفت از طریق بندر جابجا می شده و درآمد خوبی را برای بندر آکتائو داشته اما این میزان در حال حاضر تغییر مد حمل به لوله داشته و از این درآمد محروم شده‌اند.

ضمن اینکه ارز قزاقستان در قبال دلار کاهش ارزش داشته و برای حفظ درآمدشان ناچار به افزایش تعرفه ها بوده‌اند. دلیل سومی که آوردند این بود که در واقع بندر کوریک در نزدیکی بندر آکتائو شروع به کار کرده است و باعث شده حجم ترافیک در بندر آکتائو کاهش یابد و درآمد های آنها کاهش یابد در نهایت برای ادامه فعالیت بندر مجبور به افزایش تعرفه ها شده‌اند. همچنین شکایتی که کشتیرانی های ایرانی مطرح کرده بودند این بود که این افزایش‌تعرفه ها فقط برای ایرانی ها بوده و دیگر کشورها افزایشی نداشته اند که طرف قزاقی توضیح داد اصولا طبق قانون ضد انحصار در قزاقستان طرف قزاقی نمی تواند رفتار تبعیض آمیزی در تعرفه های بندری با کشتی های ملل مختلف داشته باشد و این ادعای کشتیرانی‌های ایرانی که طرف قزاقی افزایش تعرفه را فقط برای کشتی‌های ایرانی داشته و تبعیض تعرفه‌ای داشته قویا تکذیب شد در این ارتباط خواهان مستنداتی از نماینده شرکت کشتیرانی شدند.

وی خاطرنشان ساخت این افزایش تعرفه برای همه کشتی‌ها تحت پرچم ملیت‌های مختلف بوده است.

سرایی افزود: یکی از مباحثی که در این نشست مورد بررسی و دو سه سالی است که از سوی طرف قزاقی در تمامی مذاکرات دو جانبه و چند جانبه مطرح می شود بحث رفتار تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران در حمل کالاهای وارداتی توسط صاحبان کالاهای ایرانی با ناوگان ایرانی است. ما این مساله را توضیح دادیم که در بنادر جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه رفتار تبعیض آمیز نسبت به عوارض و هزینه های بندری به خاطر پرچم کشتی های ملیت های مختلف صورت نمی گیرد و ما با پرچم ایرانی و کشتی های تحت پرچم کشورهای حاشیه خزر، رفتار غیر تبعیض آمیز داریم.

وی ادامه داد: طبق قانون کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می شوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰ درصد کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود، طرف قزاق در نشست اخیر پنج جانبه مدیران بنادر دولتی حاشیه خزر نیز این موضوع را مجددا طرح کردند. مساله این است که قزاق ها به فرآیندهای داخل کشور ما و به دلایلی که منجر به تصویب این قانون شده است علاقه مند نیستند و درعمل طرف قزاقی و کشورهای حاشیه خزر همیشه ما را تحت فشار قرار داده‌اند که به این ترتیب و تحت این شرایط کشتی های دیگر کشورها نمی توانند در حمل کالاها به مقصد ایران رقابت کنند و این سبب افزایش کرایه حمل شده است. بعضی از این کشورها عضوسازمان تجارت جهانی هستند این رفتار را تبعیض آمیز می دانند اما  اینکه ما عضو این سازمان نیستیم و تعهدی هم نداریم دلیل خوبی نیست برای اینکه آماده ورود به تجارت آزاد خدمات نباشیم، برای تجارت آزاد می بایست ابتدا ورود به بازارهای رقابتی را در دستور کار قرار دهیم و اگر نتوانیم در یک شرایط مناسب رقابت کنیم بعدها دچار مشکل خواهیم شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۸۶۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرماندهی واحد، نیاز تحقق توسعه دریامحور است

تین نیوز

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برنامه این شرکت برای رونق و توسعه بندر چابهار و سواحل مکران، از برنامه ریزی برای جابجایی ۱۰۰ هزار تی ای یو (کانتینر بیست فوتی) در چابهار خبر داد و گفت: دستیابی به اهداف سیاست های کلی توسعه دریامحور با فرماندهی و متولی واحد میسر می شود.

به گزارش تین نیوز از روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا مدرس خیابانی در نشست ویژه مدیران ارشد ارگان های دریایی، با تاکید بر اینکه تحقق سیاست های ابلاغی کلی توسعه دریامحور و منویات مقام معظم رهبری در این زمینه، نیازمند سرعت بخشیدن به اقدامات لازم از سوی تمام ارگان ها و دستگاه های مربوطه است، خاطرنشان کرد: مهمترین مساله برای پیاده­ سازی دقیق فرامین مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور، تعیین فرماندهی و متولی واحد برای بخش دریایی کشور است؛ چراکه در این صورت، دستیابی به اهداف سیاست های کلی توسعه دریا محور ممکن و میسر خواهد شد.

وی در خصوص اقدامات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق ابلاغیه مقام معظم رهبری، تصریح کرد: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تمام همت خود را بر این گذاشته تا با بهره گیری از توانمندی ساخت داخل، زمینه را برای توسعه ناوگان فراهم آورد؛ به خصوص اینکه تجربه مثبت تولید سوخت کم سولفور در داخل کشور ثابت کرد هر چه توانایی تولید داخل بیشتر باشد، خارجی ها مجالی برای ایجاد مانع بر سر راه ناوگان نخواهند داشت.

بهره ­گیری واقعی از توان تولید داخل، سیاست محوری در سیاست گذاری­ های کشتیرانی

مدرس خیابانی ادامه داد: زمانی که در سال ۲۰۲۰ میلادی، سازمان جهانی دریانوردی (IMO) ممنوعیت استفاده از سوخت های با سولفور بالا را اجرا کرد، کشور های خارجی از فروش سوخت کم سولفور به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران امتناع می­ کردند، اما پس از اینکه مطمئن شدند این سوخت به همت دست ­اندرکاران پالایشگاهی و وزارت نفت در داخل تولید شد و تمام نیاز ناوگان را پوشش داد، به این صرافت افتادند که سوخت کم سولفور را مجدد به ایران بفروشند و در اختیار ناوگان کشتیرانی کشور قرار دهند.

وی افزود: این تجربه نشان می دهد هرجا توان ساخت داخل وجود داشته باشد، خارجی­ ها توان ایجاد مانع ندارند؛ بنابراین کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش بر استفاده از تولیدات داخلی تأکید ورزیده و این سیاست را به عنوان یک اصل محوری در سیاستگذاری ­های خود اعمال می ­نماید.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از ۸۰ درصد نیاز جاری ناوگان در داخل تامین می شود که طی آن از خروج بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری به عمل می آید.

تکلیف رئیس جمهور برای نوسازی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ظرف ۱۰ سال

وی با اشاره به ضرورت راهبردی نوسازی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یادآور شد: طی سال گذشته با تصویب شورای عالی صنایع دریایی که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش مکلف شدند طی مدت ۱۰ سال، دست به نوسازی ناوگان زده و عمر ناوگان را به زیر ۱۰ سال برسانند.

مدرس خیابانی ادامه داد: در مجموع قرارداد ساخت ۱۰ فروند شناور به ارزش ۸۶ میلیون دلار با سازندگان داخلی منعقد شده و مذاکره برای عقد قرارداد ساخت ۴ فروند شناور دیگر به ارزش تقریبی ۷۵ میلیون دلار در دستورکار قرار دارد.

نخستین شناور خزر کلاس داخلی امسال تحویل ناوگان کشتیرانی می شود

وی این مهم را آزمونی مهم برای سازندگان داخلی ارزیابی کرد و گفت: مطمئن هستیم که برغم برخی تأخیر های صورت گرفته، صنعت کشتی سازی داخلی از عهده این مهم بر خواهد آمد و در سال جاری نخستین شناور های خزر کلاس در شمال کشور تحویل ناوگان خواهند شد.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از دیگر اقدامات این مجموعه برای تحقق سیاست های توسعه دریامحور را، تلاش برای ایجاد شبکه لجستیکی از سوی این شرکت دانست و ادامه داد: برای توسعه بخش ریلی، ۴۸۸ دستگاه انواع واگن به ارزش ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از تولیدکنندگان داخلی خریداری شده است ضمن اینکه در کنار این اقدام، ۱۵۰ دستگاه کامیون و کشنده نیز از خودروسازان داخلی خریداری شده که به مرور در شبکه حمل و نقل جاده ای وارد خواهند شد.

جابجایی بار در بندر چابهار به ۱۰۰ هزار تی ای یو می رسد

وی با بیان اینکه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۱ فروند شناور در اختیار دارد که در اقصی نقاط جهان از بنادر شرقی تا غربی دنیا در حال تردد هستند، بر ضرورت فعال سازی بیشتر بندر چابهار و کریدور شمال - جنوب تاکید کرد و افزود: فعال سازی کریدور شمال-جنوب یکی از مهم ترین برنامه های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که طی آن موفق شدیم ۶۵ هزار TEU کانتینر را در بندر چابهار به عنوان یکی از حلقه های مهم کریدور جابه جا کنیم که این رقم طی سال جاری به ۱۰۰ هزار TEU ارتقا خواهد یافت.

مدرس خیابانی ادامه داد: در عین حال، با سرمایه گذاری ۱۰ میلیون دلاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر سالیانکای روسیه، حمل بار در قالب کریدور شمال - جنوب با حضور عوامل ایرانی، فعالیت چشمگیری داشته است.

۵۰۰ دانشجوی مستعد در حال آموزش به منظور جذب در ناوگان کشتیرانی

وی با اشاره به بند ۶ ابلاغیه توسعه دریامحور در خصوص توسعه سرمایه انسانی نیز گفت: نخستین بار از زمان تاسیس کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تمام دریانوردان شاغل در این ناوگان، ایرانی هستند همچنین ۵۰۰ نفر از جوانان مستعد در حال آموزش در مؤسسه آموزشی گروه کشتیرانی هستند که به تدریج در خدمت ناوگان درخواهند آمد.

خرید دستگاه شبیه­ ساز آموزش دریانوردی به منظور تقویت نظام آموزشی کشتیرانی

وی ادامه داد: برای بهبود آموزش دریانوردان نیز مجموعه دستگاه های شبیه ساز در موسسه آموزشی کشتیرانی نصب شده اند که در منطقه مشابه ندارند و در اختیار نظام آموزشی کشور قرار گرفته اند.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر ضرورت کمک به ناوگان حمل فله داخلی و حفظ آن اشاره و تصریح کرد: آماده هستیم بر اساس قیمت های رقابتی، حمل کالا های اساسی را بر عهده بگیریم؛ چرا که هم اکنون سهم ما در این زمینه تقریباً صفر است.

وی همچنین آسان سازی دستورالعمل ها از سوی دستگاه های نظارتی را لازمه رونق ترانزیتی کشور دانست و گفت: نظام اداری کشور باید در این خصوص اقدامات لازم را اجرایی کند تا شاهد افزایش حجم ترانزیت از کشور باشیم.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید