دوباره مـالیات
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۵۰۹۳۹
ایران اکونومیست -
در پنج سال گذشته، بنگاه‌های اقتصادی در شرایط رکود، فعالیت خود را ادامه دادند و مالیاتی را که برای آنها اعلام شده، پرداخت کردند، اما اخیرا سازمان امور مالیاتی نسبت به بررسی حساب بانکی فعالان اقتصادی اقدام کرده که با اعتراضاتی همراه شده است. در حالی که سازمان امور مالیاتی معتقد است، طبق قانون به حساب فعالان اقتصادی سرکشی می‌کند و مالیات در نظر می‌گیرد، فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانونی یا غیر قانونی
سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر قانونی بودن رصد تراکنش‌های بانکی اعلام کرد: از زمانی که موضوع رصد تراکنش‌های بانکی و موضوع نصب صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف در دستور کار دولت قرار گرفته، عده‌ای که خود را دایه مهربان‌تر از مادر می‌دانند، به انحای مختلف درصدد وارد کردن فشار به سازمان امور مالیاتی هستند تا این سازمان نتواند اقدامات قانونی خود را در راستای اخذ و بررسی اطلاعات اقتصادی اجرایی کند.
وی افزود: این افراد با ناآرام کردن فضای جامعه و مشوش کردن فضای رسانه‌ای کشور در صددند تا این اقدامات قانونی را غیرقانونی جلوه دهند و این در حالی است که به نظر می‌رسد این اشخاص با آن که سال‌ها در اقتصاد فعالیت داشته و متولی برخی امور بوده‌اند، اما اطلاعی از قوانین موجود در کشور ندارند و لازم است به منظور آگاهی این افراد، برخی قوانین کشور را به آنها گوشزد کنیم. ما کمربندها را برای مبارزه با فرار مالیاتی محکم بسته‌ایم و عزم این دستگاه برای مبارزه با فرار مالیاتی جدی است.
تقوی نژاد با اشاره به قانونی بودن اقدام سازمان مالیاتی تصریح کرد: براساس ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به همه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی کنند و مؤدی مالیاتی مکلف به ارائه و تسلیم آنهاست.
قوه قضاییه ورود کند
با وجود توضیحات رئیس سازمان مالیاتی، فعالان اقتصادی به این موضوع معترض بوده، خواستار ورود دستگاه قضایی به این موضوع هستند.
سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور، خواستار ورود قوه قضاییه به موضوع ورود سازمان امور مالیاتی به حساب‌های فعالان اقتصادی شد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: قانون تراکنش‌های بانکی از تاریخ 24 اردیبهشت سال گذشته به مرحله اجرا درآمد و در آن قید شده بود، از تاریخ مذکور سازمان امور مالیاتی می‌تواند از بانک‌ها گردش حساب فعالان اقتصادی را دریافت کند و مالیات در نظر بگیرد، اما اکنون سازمان امور مالیاتی به جای این که از سال 95 این کار را ادامه دهد، اکنون به اسناد سال 89 هم ورود کرده است.
سهل‌آبادی با اشاره به این که برای رسیدگی به این موضوع از دادستان و مسئولان قضایی کل کشور می‌خواهیم ورود کنند، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کار غیر قانونی انجام می‌دهد و عنوان می‌کند که این کار را طبق قانون انجام داده است در حالی که طبق قانون باید تراکنش‌های بانکی از سال 95 به بعد اجرا می‌شد، نه قبل از آن.
اقدامات سازمان مالیاتی به پول نمی‌رسد
سید محمدرضا مرتضوی، دبیرکل و عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت، به تحلیل ورود سازمان امور مالیاتی به حساب فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: این که سازمان امور مالیاتی برای بررسی و مبارزه با پول شویی و همچنین رصد تراکنش‌های مشکوک، قوانینی را تدوین کند بسیار خوب است و از آن حمایت می‌کنیم، اما اکنون این سازمان به حساب فعالان اقتصادی سرکشی کرده که مجوز رسمی برای آن در دست ندارد و این کار خود را با یک مجوز عام انجام می‌دهد.
وی اضافه کرد: اجرای این روش می‌تواند تا حدی دیدگاه سایر بخش‌های اقتصادی را به سرمایه‌گذاری تغییر دهد و فضای کسب و کار را نا مطمئن‌تر از گذشته کند. با این که سازمان امور مالیاتی بتواند تراکنش‌های مشکوک را رصد کند، موافق هستم اما برای انجام این کار باید مجوز لازم دریافت شود. در غیر این صورت منجر به خروج سرمایه از اقتصاد کشور خواهد شد.
دبیرکل خانه صنعت ایران ادامه داد: این اقدام سازمان امور مالیاتی، پنهان کاری و سند سازی را بیشتر خواهد کرد و این رویه باعث ناشفاف‌تر شدن اقتصاد خواهد شد. همچنین این اطمینان وجود دارد که اقدامات فعلی سازمان امور مالیاتی به درآمد ختم نشود.
از شناسنامه‌دارها مالیات گرفته می‌شود
ابوالحسن خلیلی، دبیر خانه صنعت ومعدن تهران در این باره گفت: به دلیل این که قوانین ایران تنها برای افرادی که دارای شناسنامه فعالیت و شفافیت هستند اجرا می‌شود، اقداماتی مانند رصد حساب‌های بانکی می‌تواند فضای کسب و کار را بر هم بریزد.
وی افزود: اگر قانون برای همه اجرا شود، فعالان اقتصادی نیز از این موضوع حمایت خواهند کرد، اما در طول چند سال گذشته که اقتصاد در رکود قرار داشت، سازمان مالیاتی به دنبال درآمد بیشتر است و جالب این جاست که فقط می‌خواهد از همان بخشی که مالیات گرفته، دوباره درآمد کسب کند در حالی که بخشی از فعالان پنهان نه درآمد شفافی دارند و نه مالیات پرداخت می‌کنند.
خلیلی با اشاره به این که دستگاه‌های نظارتی در اقتصاد خیلی خوب عمل نمی‌کنند و تنها افرادی را هدف مصوبه‌های خود قرار می‌دهند که عملکرد شفافی دارند، تصریح کرد: خلأهایی در قانون وجود دارد که باید مرتفع و تصمیمات مسئولان به گونه‌ای اجرا شود که همه فعالان مورد رصد قرار بگیرند، نه آنهایی که درآمد و هزینه‌شان مشخص است.
نتیجه جلسه مجلس
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و روسای اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون کشور در خصوص بررسی وضعیت تراکنش‌های بانکی اظهار کرد: جمع‌بندی‌هایی که درنهایت صورت گرفت،این بود مواردی که در تراکنش‌های بانکی به عنوان تراکنش‌های مشکوک مدنظر است، بررسی شود.
پورابراهیمی افزود: مقرر شد کسانی که از سال 90 تا 94 حجم گردش مالی آنها زیر پنج میلیارد تومان است، بررسی صورت مالی آنها منتفی شود، اما از سال 95 به بعد هر تراکنشی که طبق قانون ابلاغ و مشخص شده به قدرت خود باقی است و فعال اقتصادی باید تمام اسناد از سال 95 به بعد را نگهداری کند.
وی گفت: برای کسانی که تراکنش بالای پنج میلیارد تومان داشته‌اند، مقرر شد سازمان مالیاتی بخشنامه‌ای را ابلاغ کند که تیم مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌ها در استانها تشکیل شود، اعضای این کارگروه سازمان مالیاتی استان، نمایندگان دستگاه تخصصی و نمایندگان مجلس خواهند بود.
نامه مالیاتی احمد توکلی به جهانگیری
دکتر احمد توکلی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، با دفاع از اقدام سازمان امور مالیاتی برای اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نوشت: اگر ماده 169 مکرر به‌طور کامل اجرا نشود، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساسا قابل اجرا نیست. در آن صورت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته و فساد در این عرصه تشدید خواهد شد.
توکلی نوشته است: مسلما حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در زندگی و کسب‌وکارشان است که افشای آن برای اشخاص عادی بلاشک جایز نیست. محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به‌نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت‌های احتمالا مخرب رقبا، ضرورت تام دارد؛ اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملا متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذی‌حق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی که باید کاملاً شفاف تمام اطلاعات را در دسترس داشته باشند. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هر دو بروشنی وجود دارد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۰۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند