نابرابری پرداخت ها پیامد دستکاری کتاب تعرفه های پزشکی
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۵۳۴۷۹
چندین دهه است، کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت با عنوان «کتاب کالیفرنیا» مرجع ارزشگذاری خدمات سلامت در جهان بوده و از سال ۱۳۶۴ نیز به عنوان معیار تعیین دستمزد و حق‌الزحمه گروه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت بویژه پزشکان در کشور ما تعیین شده است
قدس آنلاین- چندین دهه است، کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت با عنوان «کتاب کالیفرنیا» مرجع ارزشگذاری خدمات سلامت در جهان بوده و از سال ۱۳۶۴ نیز به عنوان معیار تعیین دستمزد و حق‌الزحمه گروه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت بویژه پزشکان در کشور ما تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*دغدغه‌های یک نگاه غیرکارشناسانه
چندی پیش بود که دکتر جلال شکوهی، رئیس انجمن رادیولوژی ایران در نامه‌ای به دکتر میدری، دبیر شورای عالی بیمه بر غیرکارشناسانه خواندن ویرایش سوم کتاب ارزشگذاری نسبی و ضرورت توقف اجرای آن تأکید کرد.
دکتر شکوهی با اظهار نارضایتی از کاهش تعرفه‌های رادیولوژی به گزارشگر ما می‌گوید: ۱۰-۱۵ سال است می‌خواهند تعرفه‌ها را بر اساس «کتاب کالیفرنیا» واقعیت سازی کنند، اما با طرح بومی سازی و انجام تغییرات مشخص شد معیارها همان نیست که در کتاب کالیفرنیا اشاره شده است. امسال هم در ویرایش سوم تمام تعرفه‌های رشته پزشکی متناسب با رشد تورم افزایش پیدا کرد، در حالی که در رشته‌های بیهوشی و رادیولوژی در برخی موارد ۲۲ درصد و در برخی موارد تا۴۵ درصد تعرفه‌ها را کاهش دادند. البته فعالان این حوزه به این تغییرات معترض هستند نه واقعی سازی تعرفه‌ها، زیرا خود وزیر بهداشت هم معتقد است هنوز در کشور ما تعرفه‌ها واقعی نشده است.
*ارزشگذاری با تکیه بر قدرت لابی‌گری
شواهد از آن حکایت دارد که گویا مقوله «بومی سازی ها» چندان به دور از حواشی و چالش‌ها نیست، چنان که در ویرایش سوم کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات نیز همین مسئله قابل توجه است.
دکتر محمود برفه‌ای، عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی کشور با اشاره به مزایای تعیین ارزشگذاری خدمات سلامت بر اساس کتاب کالیفرنیا می‌گوید: هنگام ویرایش و اجرای این کتاب در زمان معاون درمان وقت، وزارت بهداشت در این کتاب دخل و تصرف صورت گرفته و نظرات شخصی افراد صاحب نفوذ را دخالت دادند، به گونه‌ای که سهم رشته‌های مختلف دستکاری و مخدوش شد و این ارزش‌گذاری‌ها را اغلب قدرت و توان لابی گری‌های رشته‌ها تعیین می‌کرد. به هر روی کتابی که سال‌ها مفاد آن به روشنی و مشخص مورد بهره برداری قرار گرفته بود، با دخالت‌های انجام شده، این ارزشگذاری از توازن و اعتدال خارج شد و شکلی ناهنجار به خود گرفت. چنان که میزان برخی ارزش‌گذاری‌های خدمات فراتر از حد مورد نظر افزوده شده و از طرف دیگر بخش هایی از خدمات مورد بی توجهی قرار گرفت.
*جای خالی انجمن‌های تخصصی و صنفی
با توجه به آنچه گفته شد، این پرسش مطرح می‌شود که چرا برخی رشته‌ها مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند؟
دکتر برفه‌ای در این باره می‌گوید: در نخستین دوره ویرایش ارزشگذاری نسبی از متخصصان رادیولوژی دعوت نشد، در واقع دیگران به جای ما نظر دادند؛ البته همان طور که در گذشته رشته رادیولوژی در وزارت بهداشت هیچ کس را نداشت، اکنون هم ندارد. از همین رو برخی رشته‌ها همواره از امتیاز بیشتری برخوردار می‌شوند، درحالی که بهترین افراد و گروه‌ها برای اجرای مؤثر این کتاب، انجمن‌های تخصصی، علمی و صنفی هستند. زیرا ده‌ها انجمن تخصصی پزشکی در کشور فعال هستند که ریاست مجمع انجمن‌های علمی را دکتر فاضل برعهده دارد. از همین رو، با احاطه کامل نسبت به خدمات این رشته‌ها می‌دانند چگونه این تعرفه‌گذاری‌ها را می‌توان منصفانه تعیین کرد.
وی با تأکید بر ادامه تنگناها به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت می‌افزاید: اجرای طرح تحول و نبود مدیریت کارآمد و البته نبود حمایت‌های بیمه‌ای، اجرای کتاب ارزشگذاری نسبی را با مشکلاتی همراه ساخت. از همین رو، وزارت بهداشت که دچار بی پولی شده بود، تصمیم گرفت برای جبران هزینه‌ها این ارزش‌گذاری‌ها را تعدیل کند. این در حالی بود که همین مسئله می‌توانست در ابتدا با شیوه‌های ساده‌تر و سالم‌تری انجام شود.
این رادیولوژیست اظهار می‌کند: درحالی بر کاهش هزینه‌های حوزه سلامت تأکید می‌شود که هزینه‌های این عرصه حدود۲۰ درصد شامل هزینه خدمات پزشکان بوده و ۸۰درصد هزینه نیز به امور دارو، تجهیزات و بیمارستان‌ها مربوط می‌شود. از این رو، تمرکز بر صرفه جویی از طریق خدمات پزشکان نقش چندانی در کاهش هزینه‌های حوزه سلامت ندارد، زیرا بنابر شواهد موجود، میزان حیف و میل هزینه‌ها در خدمات دارویی و تجهیزات بیشتر وجود دارد. همچنین در سال‌های گذشته بیشتر اوقات، یارانه هزینه‌های پزشکی از جیب پزشکان رفته، چنان که شاهدیم بیمه‌ها هنوز یک سال است به پزشکان بدهکارند. بنابر این، وزارت بهداشت باید نسبت به تقویت بیمه‌ها پافشاری کند تا پرداختی از سوی مردم کاهش یابد. همچنین رابطه مالی میان مردم و پزشکان برداشته شود تا فعالان حوزه سلامت بهتر به ارائه خدمات بپردازند.
*ایرادهای یک متن مخدوش
صاحب‌نظران ایرادهای متعددی بر ویرایش سوم کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات می گیرند. دکتر برفه‌ای نیز با اشاره به نارسایی‌های موجود در کتاب کالیفرنیا می‌افزاید:درهمین ارزشگذاری مخدوش نیز در رشته‌هایی حتی کدهای خدمات با هم درتناقض بودند. برای نمونه در رشته رادیولوژی؛ سونوگرافی شکم و لگن گران‌تر از سونوگرافی شکم، لگن و آپاندیسیت درنظر گرفته شده است. همچنین هزینه سونوگرافی دو کلیه حدود ۴۰ هزار تومان محاسبه می‌شد، ولی سونوگرافی یک کلیه به ۱۴ هزارتومان می‌رسید.
بنابراعتقاد اغلب صاحب‌نظران، کتاب ارزشگذاری به تغییر نیاز نداشته و این رویه‌ای بوده که در گذشته انجام شده است، بنابراین در ویرایش جدید کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات کالیفرنیا می‌تواند اعداد تغییر نکرده، بلکه «ضریب کا» متناسب با شرایط اقتصادی کشور تغییر کند. بدین ترتیب از جمع صدها خدمت رادیولوژی وسونوگرافی، تنها تعرفه‌های حدود ۱۷- ۱۸ مورد رشد داشته، حال آنکه خدماتی مانند «ام –آر-ای» و «سی تی اسکن» که ارائه این خدمات وابسته به سرمایه گذاری‌های هنگفت و تجهیزات است، به هیچ وجه افزایش تعرفه نداشت.
وی همچنین تأکید می‌کند: از دیگر ایرادها به اجرای کتاب ارزشگذاری نسبی کالیفرنیا، نحوه اجرای فراگیر آن بود، درحالی که می‌توانستند این برنامه را به طور آزمایشی در منطقه محدود اجرا کرده و سپس با رفع چالش‌ها و تشخیص مزایا در سراسر کشور به اجرا درآورند، چنان که موجب هدر رفت هزینه و بروز نارضایتی تا این سطح نشود.
این رادیولوژیست در ادامه می‌گوید: بنابراعتقاد اغلب صاحب‌نظران، کتاب ارزشگذاری به تغییر نیاز نداشته و این رویه‌ای بوده که در گذشته انجام شده است، بنابراین در ویرایش جدید کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات کالیفرنیا می‌تواند اعداد تغییر نکرده، بلکه «ضریب کا» متناسب با شرایط اقتصادی کشور تغییر کند. همچنین میزان تخفیف و صرفه جویی‌ها برای تعیین «ضریب کا» درتمام رشته‌ها و در همه خدمات به طور یکسان محقق شود. علاوه بر این، برخی خدمات اضافی بوده چنان که گاه در هر رشته چندین خدمت اضافی در نظر گرفته شده که ما در کشور انجام نمی‌دهیم. برخی خدمات نیز مشابه است که می‌توان چند مورد را انتخاب کرده و دیگران را حذف کرد. این در حالی است که برخی خدمات محدود نیز قید نشده، بنابر این باید این خدمات افزوده شود. نکته دیگر اینکه ما در ارزشگذاری نسبی خدمات چندین «کا» داریم که این موضوع مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین باید تعیین ضریب براساس یک «کا» یکسان درنظر گرفته شود.
*باز هم وعده اصلاحات
به دنبال واکنش‌ها، وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی مأموریت داده به اصلاح کاستی‌ها در ویرایش چهارم کتاب کالیفرنیا بپردازد. دکتر علیرضا سلیمی، معاون آموزشی وپژوهشی سازمان نظام پزشکی در همین باره می‌گوید: قرار است کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات ۲۰۱۸ توسط تیم حرفه‌ای ترجمه شود. همچنین با حمایت انجمن‌های صنفی و با شرط اینکه هیچ گونه دستکاری حتی یک لغت یا جمله تغییر نکند، نسبت‌های دقیقی را که ضمانت کننده عدالت بین رشته‌ای است در نظر بگیریم. از همین رو سازمان نظام پزشکی این مسئله را جزو اولویت‌های خود قرار داده و دیگر سازمان‌ها نیز نهایت تلاش خود را برای تحقق این موضوع خواهند داشت، زیرا درحال حاضر بهترین شاخصه برای تعیین ارزشگذاری خدمات سلامت همین منبع است.
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۳۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت