اولتیماتوم ۱۰ روزه سازمان بازرسی برای برکناری بازنشستگان شاغل

به گزارش «نماینده»، ناصر سراج صبح امروز در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان قزوین که با حضور علی فرهادی معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب استان، استاندار و اعضای شورای اداری و قضایی استان برگزار شد، با بیان اینکه دستگاه قضایی همواره مظلوم است، گفت: دستگاه قضایی هر اقدامی انجام دهد، مورد انتقاد و حمله قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که ورودی دستگاه قضایی به خاطر عملکرد بعضاً نامناسب سایر دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تفسیر تبصره ۱ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: اخیراً مجلس شورای اسلامی تبصره ۱ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که «مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» را استثنا می‌کرد، تفسیر کرد. پیش‌ازاین تفسیر واحدی درباره استثنائات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل «رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا» نبود و برخی معتقد بودند کسانی می‌توانند طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از بازنشستگی به‌کارگیری شوند که سابقاً در این جایگاه‌ها پست داشتند ولی با تفسیری که اخیراً مجلس شورای اسلامی انجام داد، فقط افرادی مشمول استثنائات تبصره ۱ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هستند که در جایگاه‌های مشخص‌شده در ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری به‌کارگیری می‌شوند.

سراج افزود: با این تفسیر از این به بعد مثلاً فردی که در گذشته حتی وزیر بود و بازنشسته شد دیگر نمی‌تواند به‌کارگیری شود، مگر آنکه در پست‌های مشخص‌شده در ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری به‌کارگیری شود. به‌واسطه این تفسیر، بخشی از بازنشستگانی که در دستگاه‌ها به‌کارگیری شده‌اند، باید طبق قانون ترک پست کنند. امیدوارم از ۲۰ آبان که دو هفته بعد از درج این تفسیر در روزنامه رسمی کشور است، هم مسئولان و هم خود بازنشستگان رعایت کرده و با سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی در انجام تکلیف قانونی خود همکاری کنند. چراکه در غیر این صورت هم مجازات دارد و هم برگشت وجوه دریافتی را شامل می‌شود و هم برای کسانی که از بازنشستگان استفاده کنند، انفصال‌ازخدمت را به دنبال دارد.

وی با اشاره به وظایف سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد؛ اما تأکید می‌کنم که سازمان بازرسی قصد برخورد با مدیران و تشکیل پرونده قضایی برای مدیران را ندارد. چون تلاش ما در سازمان بازرسی کل کشور بر پیشگیری است. ما بر این اعتقادیم که مدیران، سرمایه انسانی کشور هستند و پرورش مدیر با تجربه و کارآزموده واقعاً سخت و دشوار است؛ بنابراین برای سازمان بازرسی کل کشور سخت است، مدیری که ۲۰ سال در جایگاه‌های مختلف کارکرده را به‌عنوان متخلف به دادگاه معرفی کنیم. لذا اولویت ما پیشگیری است مگر در مواردی که مدیر به هشدارهای سازمان توجه نکند و اصرار بر تخلف داشته باشد که در این صورت چاره‌ای جز برخورد قاطع نداریم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه کارهای سازمان به لحاظ محرمانه بودن پرونده‌ها خیلی نمود بیرونی ندارد، گفت: اخیراً سازمان بازرسی کل کشور در یک مورد به سازمانی در تهران ورود کرد که منجر به تنظیم تعداد زیادی صورت‌جلسه با مدیر آن سازمان شد و مدیر کاملاً تخلفات را پذیرفت و اظهار کرده که نمی‌دانسته این اقدامات خلاف قانون بوده است. ولی متأسفانه به دلیل محرمانه بودن پرونده‌ها، سازمان بازرسی نمی‌تواند آن را رسانه‌ای کند.

وی با انتقاد از روند ناقص خصوصی‌سازی در کشور گفت: متأسفانه در همین استان قزوین چهار، پنج کارخانه به خاطر روند ناقص خصوصی‌سازی با مشکل مواجه شده‌اند. معتقدم اگر در قزوین مدیریت قوی دادستان نبود، شاید مشکلات عدیده کارگران در اراک در این استان هم تکرار می‌شد. با تمام این اوصاف دستگاه قضایی تلاش دارد با همکاری دولت مشکل این کارخانه‌ها را رفع کند و مانع از شکل‌گیری بحران کارگری در استان قزوین شویم.

اکثر بانک‌ها مصوبه کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نمی‌کنند

وی با اشاره به عدم رعایت قانون کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک‌ها گفت: اکثر بانک‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نمی‌کنند. در شرایط فعلی بانک‌های دولتی تا ۱۵ درصد و بانک‌های خصوصی تا ۲۵ الی ۳۰ درصد با روش‌های مختلف به سپرده‌ها سود می‌دهند. ولی اگر کسی بخواهد در تولید فعالیت کند، کدام تولید ۲۰ درصد سود به دنبال دارد. از طرف دیگر چون قیمت تمام‌شده تولید در داخل کشور، بیشتر از مشابه خارجی است، خریدار هم نیست و این باعث شده خیلی از تولیدات ما در انبارها انباشته‌شده و تولیدکننده حق انبارداری نیز بدهد. از طرف دیگر قاچاق گریبانگیر تولید کشور است و اگر فکری برای مسئله قاچاق نشود، به‌زودی کلیه کارخانه‌ها به تعطیلی کشیده می‌شود. الحمدلله دولت و قوه قضائیه مصمم هستند با فساد اقتصادی خصوصاً با قاچاق برخورد جدی داشته باشند تا بتوانیم کمک کنیم تولید را رونق ببخشیم.

از مدت‌ها قبل مشکلات موسساتی مثل کاسپین را پیش‌بینی  کردیم اما توجه نکردند

سراج با اشاره به مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری و تجمعات مالباختگان گفت: در مورد موسسه مالی کاسپین هم‌اکنون در تجمع‌هایی که می‌شود، همه از قوه قضائیه می‌خواهند اقدام کند؛ اما قوه قضائیه که توانایی تأمین این بودجه را ندارد، از کجا می‌تواند بدهی سرسام‌آور این مؤسسات و کارخانه‌ها را تأمین کند!؟ سازمان بازرسی کل کشور از مدت‌ها قبل این شرایط را پیش‌بینی کرده و هشدارهای لازم را داده بود، ولی متأسفانه به این هشدارها توجه نشد و شرایطی پیش آمد که امروز شاهد آن هستیم.
 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان ضمن تقدیر از زحمات علیرضا انصاری، عبدالله آقا علیخانی را به‌عنوان بازرس کل استان قزوین معرفی کرد.

منبع: نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۸۸۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان/ تکلیف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در فروردین ماه امسال از محل یک درصد افزایش مالیات ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد حدود ۴۴۰ میلیارد تومان درامد مالیاتی جدید ایجاد شده است.

این تغییرات بر اساس حکم مندرج در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ اعمال شده است.

تسنیم در گزارشی نوشت: این درآمد طبق حکم قانون بودجه صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد. این برای نخستین بار است که از سازوکار مالیات ارزش افزوده برای پوشش افزایش هزینه های مرتبط با حقوق بازشستگان استفاده شده است.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902822