پیمان پولی، راهکاری برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۹۱۳۲۹
به گزارش جهان نيوز به نقل از مشرق؛ سرانجام پس از گذشت بیش از 50 ماه از زمان روی کار آمدن دولت روحانی و درخواست های مکرر کارشناسان و فعالان اقتصادی از مسئولان، بالاخره هفته گذشته بانک مرکزی از امضای توافقنامه دوجانبه پولی بین ایران و ترکیه خبر داد. براساس این سوآپ مالی که در جریان سفر اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول دولت دوازدهم به ترکیه توسط رئیس کل بانک مرکزی ایران و مراد چاتین کایا رئیس بانک مرکزی ترکیه به امضا رسید، قرار است زین پس به جای استفاده از دلار در تبادلات مالی و تجاری میان دو کشور، ارزهای ملی مورد استفاده قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع تجار و بازرگانان دو کشور از این به بعد به راحتی می‌توانند بدون استفاده از دلار نسبت به خرید محصولات و واردات و صادرات اقدام نمایند. به این منظور طرفین اعتباری به میزان 5 میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران ( حدود ۵۷۵ میلیارد تومان) در اختیار بانک‌های عامل دو کشور تخصیص دادند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار دو کشور با سررسید پرداخت یکساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
پیمان پولی چیست؟
تا پیش از این، دلار به عنوان ارز مرجع برای داد و ستد کشورها با ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت. به عبارت دیگر اگر تجار ایرانی قصد صادرات محصول خود به کشور دیگری داشتند و یا به دنبال واردات از کشور دیگری بودند، محصول را در ازای دلار مورد معامله قرار می‌دادند و بنابراین در این میان دلار نقش اصلی و تعیین کننده ای داشت.
اما طی چند سال اخیر و با توجه به بدهی های سرسام آور و روزافزون ایالات متحده، سایر دولت‌ها به این فکر افتادند به‌جای اینکه معاملات خود با کشورهای دیگر را با دلار انجام دهند از ارزهای ملی خود استفاده کرده و دلار را از تجارت خود حذف کنند.
در این زمینه می‌توان به پیشتازی چین در برقراری سوآپ های ارزی با سایر کشورها اشاره کرد بطوریکه این کشور تاکنون با بیش از 40 کشور جهان پیمان دوجانبه مالی امضا کرده و دلار را از مسیر تجارت خود حذف کرده است.همچنین این روند تجاری در سایر کشورها نیز برقرار است بطوریکه بیش از 60 کشور از این شیوه برای تبادل استفاده می‌کنند.
از سوی دیگر، این موافقتنامه‌ها تسهیل تجارت را با استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای «تامین مالی تجارت» و «سرمایه گذاری مستقیم» بین دو کشور را به همراه دارد و باعث می‌شود ارزهای هر کشور به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را داشته باشند که این مسئله به کاهش هزینه های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط، منجر خواهد شد.
به عبارت دیگر بانک‌های عامل دو کشور می‌توانند براساس توافق انجام شده از ابزارهای پرداخت بین المللی شامل اعتبارات و بروات اسنادی برای تامین مالی تجارت به ارزهای ملی و محلی استفاده کنند.
از این رو، باتوجه به تحریم های ارزی ایران و تنگ‌ناهایی که در زمینه نقل و انتقال دلار در کشور به وجود آمد و هنوز هم ادامه دارد، لازم به نظر می رسد این شیوه انتقال مالی بیش از پیش مورد استفاده قرار بگیرد چراکه هم تقاضا برای دلار را کم می‌کند و هم هم با توجه به تحریم های ارزی ایران این ابزار فشار را نیز از دشمنان می‌گیرد. برهمین اساس می‌توان گفت در این مورد انگشت اشاره اصلی به سمت دولت است که با سرعت بیشتری این اقدام را پیگیری و درخواست های قبلی را که با بی محلی مواجه شده بودند را از سر بگیرد.
چه کشورهایی تاکنون درخواست دادند؟
همانطور که گفته شد طی چند سال اخیر کشورهای بزرگ بسیاری برای امضای توافق دوجانبه مالی با ایران پیشنهاد داده اند اما هر بار با در بسته مقامات دولتی مواجه شدند. کارشناسان دلیل اصلی بی رغبتی مسئولان به انعقاد این پیمان ها را دلخوش بودن به برداشته شدن تحریم ها در پسا برجام تحلیل می‌کنند. رویایی که هرگز محقق نشد اما هنوز برای جبران این خسارت و عقب ماندگی دیر نیست.
در این زمینه می‌توان به در خواست های بی جواب مانده کشورهای مطرح اقتصادی و شرکای ایران نسبت به انعقاد چنین قراردادهایی پرداخت که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‌شود.
چین
در سفری که اواخر شهریورماه سال جاری مسئولان بانکی ایران به کشور چین داشتند در زمینه انعقاد قراردادهای دوجانبه مالی صحبت‌هایی مطرح شد. روابط عمومی بانک مرکزی در این رابطه اعلام کرده بود: در دیدار هیأت بانکی ایران با بانک توسعه چین، مسائلی همچون گسترش روابط مالی و بانکی در تمام زمینه ها از جمله تأمین مالی، تسویه پولی و استفاده از ارزهای محلی در روابط میان دو کشور، ارائه خدمات جامع بانکی به بانک های ایرانی و همکاری تکنیکی و فنی مورد بحث قرار گرفت.
اما براساس برخی اخبار منتشره، علیرغم اینکه طرف چینی به انعقاد قرارداد پیمان پولی تاکید داشت اما مسئولان بانک مرکزی ایران از این مسئله استقبال نکرده و عاقبت این موضوع مبهم باقی مانده است.
روسیه
دو سال از پیشنهاد سال گذشته پوتین رئیس جمهور روسیه برای استفاده از ارزهای ملی برای ارتباطات مالی با ایران می‌گذرد اما عاقبت این قرارداد هم همچنان مبهم باقی مانده است.
پوتین رئیس جمهور روسیه پس از برگزاری اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در تهران در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده بود:
«روسیه در حال برنامه ریزی برای گسترش حجم تجارت با تهران و استفاده از پولهای ملی در پرداختهای دوجانبه است».
بی توجهی به این درخواست در حالیست که روسیه یکی از طرف های عمده تجاری ایران است و تبادلات سیاسی و اقتصادی بسیاری با ایران دارد اما مسئولان دولتی با بی توجهی به این موضوع مهم همچنان از عملیاتی کردن این موضوع باز مانده اند.
پاکستان
24 فروردین سال جاری، قرارداد ترتیبات بانکی و پرداخت ها (پیمان پولی دوجانبه) میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی پاکستان منعقد شد که براساس آن قرار شد طرفین طی مدت کوتاهی نسبت به معرفی بانک های عامل جهت تبادل مالی اقدام نمایند اما تا کنون و با گذشت بیش از 6 ماه سرانجام این معاهده نیز همچنان نامعلوم است.
اخیرا یکی از مقامات بانکی ایران در این خصوص با اشاره به اینکه مشکل اصلی در عملیاتی نشدن این پیمان تعلل طرف پاکستانی در ارائه لیست بانک های همکار به ایران بود، این مسئله را دلیل اجرایی نشدن توافق عنوان کرد. براین اساس نیاز است مسئولان ارشد بانک مرکزی با پیگیری دقیق تر این موضوع را زودتر حل نموده و ارتباط دلاری ایران با پاکستان را قطع نمایند.
از سوی دیگر همانطور که اشاره شد، موارد فوق الذکر بخشی از درخواست ها برای تبادل تجاری با ایران با استفاده از ارز ملی است که نتیجه آن همچنان نامشخص است. در واقع با توجه به اینکه ایران هر روز تهدید به تحریم می‌شود، این مسئله می‌توانست بخشی از وابستگی کشور به دلار را کاهش دهد اما با بی توجهی مواجه شد.
با چه کشورهایی بیشتر ارتباط مالی داریم؟
براساس آمار و اطلاعات مندرج در سایت گمرک، در بخش واردات ، 5 کشور چین، امارات متحده عربی، ترکیه، کره و هند پر ارتباط ترین شرکای تجاری ایران در 6 ماه نخست سال جاری بودند . براساس این اطلاعات، در مدت مورد اشاره حدود 60 درصد ارزش واردات ایران از مبدا این کشورها صورت گرفته است و این بدان معناست که اگر با این طرف های تجاری پیمان های پولی داشته باشیم 60 درصد ارز مورد نیاز از محدودیت دلار خارج شده و باعث افزایش قدرت پول ملی می‌شود.
همچنین این آمار در خصوص صادرات نیز تقریبا به همین صورت است. در بخش صادرات ماه نخست سال کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی ، کره و هند 5 طرف معامله عمده ایران بودند که این نشانگر حجم عظیم تراکنش هاست که می‌تواند با تبدیل دلار به ارز مرجع باعث افزایش قدرت پول ملی و همچنین دور زدن مسیر ناهموار ورود دلار به کشور در دوران تحریم شود.
تاثیر در حذف دلار با توجه به تحریم جدید
علیرغم تداوم تحریمهای بین المللی، بانک مرکزی تا پیش از این اراده ای نداشت که مسیر خود را تغییر دهد و مانند بانک مرکزی روسیه برخورد فعالانه با تحریمهای بانکی داشته باشد و نظر بانک مرکزی ایران همواره این بود که ما قادر نیستیم با هیچ کشوری پیمان پولی دوجانبه امضاء کنیم.
این موضع بانک مرکزی در قبال پیمان های پولی در حالیست که تاکنون علی رغم توافق هسته ای هنوز هم تحریم های بانکی ایران بخصوص در حوزه های دلاری برداشته نشده است. این واقعیت را می‌توان در اظهارات ظریف وزیر خارجه به خوبی مشاهده کرد هنگامی که وی اخیرا در یک سخنرانی از ناتوانی در افتتاح حساب بانکی در انگلیس سخن گفته بود.
از این رو با توجه به اینکه مهم ترین ابزار تحریم های یک جانبه آمریکا ممنوعیت تراکنش های دلاری برای ایرانیان است به نظر می‌رسد اقدام فوری برای انعقاد پیمان های دوجانبه پولی با سایر کشور ها می‌تواند نقش مهمی در نقشه بر آب کردن اقدامات ضد ایرانی دشمنان داشته باشد.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۹۱۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.
او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.
او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.
سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.
بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی
نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.
این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداختهای آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.
بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است.
بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.
برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.
برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است