دستاورد اقتصادی برجام برای اروپا بیکاری و رکود برای ما

یکی از نکاتی که درباره تاثیرات اقتصادی برجام دیده نشده، ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی است که متاسفانه طی بیش از یکسالی که از آن گذشته با کاهش مواجه شده است.

به گزارش مشرق، با گذشت دو سال از توافق هسته ای موسوم به برجام، با خروج میلیاردها دلار ارز از کشور بابت واردات کالاهای مصرفی و غیر ضروری، خارجی به سود هنگفتی دست یافتند و اقتصاد کشورها همچنان با مشکلات بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری دست و پنجه نرم می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نزدیک به دو سال از اجرایی شدن برجام می‌گذرد؛ برجامی که طبق گفته رئیس جمهور در سال ۹۴؛ آفتاب تابان بوده و حتی آب خوردن مردم هم به آن گره خورده است.

حالا با گذشت مدت قابل توجهی از اجرای این توافقنامه می توان گفت این آفتاب تابان چهره اقتصاد ایران را سوزانده و منجر به خسارت‌هایی در حوزه اقتصاد کشور شده است.

یکی از نمونه‌های بارز این خسارت‌ها، تداوم وجود مشکلات بانکی و تبادلات بین المللی است. چراکه تولیدکنندگان ایرانی هنوز هم در زمینه باز کردن ال سی و همکاری با بانک‌های خارجی بزرگ با مشکل مواجهند، چنانچه کمتر از دو ماه پیش، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این باره گفته بود: «گرچه در دو سال گذشته، اقداماتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده اما از آنجا که هنوز مباحث بانکی بین ما و سایر کشورها بطور کامل حل نشده، نتوانسته‌ایم، آنطور که باید و شاید در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی عمل کنیم.»

اعتراف این مسئول به خوبی نشان می دهد که دستاورد رفع تحریم‌های بانکی همانطور که رئیس کل بانک مرکزی در سازمان ملل گفته بود؛ «تقریبا هیچ» بوده است.

ضمن اینکه براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول که در اسفند ماه سال قبل منتشر شد، پس از برجام، هیچ بانک بزرگ بین‌المللی با ایران وارد همکاری نشده است. به همین دلیل مراودات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ که نیازمند مشارکت بانک‌های بزرگ است، پس از برجام صورت نگرفته است.

این نهاد اقتصادی بین‌المللی تحت نفوذ آمریکا در گزارش خود تاکید کرد: به رغم رفع تحریم‌های هسته‌ای با اجرای برجام، چالش‌های اصلی که مانع اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به بانکداری جهانی است، همچنان باقی مانده است.

ذخایری که کم می‌شوند

یکی از نکاتی که درباره تاثیرات اقتصادی برجام دیده نشده، ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی است که متاسفانه طی بیش از یکسالی که از آن گذشته با کاهش مواجه شده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، این ذخایر در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ بالغ بر هفت میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار کمتر شده است.

چنانچه مشرق دراین باره گزارش داده، این در حالی است که در دو سال پایانی دولت دهم یعنی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی به ترتیب ۲۱/۴ میلیارد دلار و ۱۲/۲ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده بود که این روند صعودی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نیز ادامه پیدا کرد. اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دقیقا از سال ۱۳۹۴ یعنی سالی که برجام اجرا شد، روند ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی، نزولی شد.

سرمایه‌گذاری در انتظار امداد غیبی

بدون شک یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی برجام، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی بود که باز هم طبق آمارهای رسمی در جذب آن ناموفق عمل شده است.

طبق آمارهای رسمی سرمایه‌گذاری خارجی، که توسط سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) منتشر می‌شود، دولت یازدهم در چهار سال فعالیت خود (۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵) مجموعا ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرد، در حالی که دولت دهم در چهار سال فعالیت خود (۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱) موفق به جذب ۱۵ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار سرمایه خارجی شده بود.

بنابراین باید گفت در دولت حسن روحانی، روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با افت فاحش پنج میلیارد دلاری روبرو شد که رقمی نزدیک به ۴۷ درصد می‌شود. این رقم برای سال ۲۰۱۶ (سال نخست اجرای برجام) از سوی آنکتاد۳/۷ میلیارد دلار اعلام شد تا باز هم شاهد تحولی در عرصه ورود سرمایه‌گذاری خارجی نباشیم و با توجه به خیز آمریکا برای خروج از برجام و تاثیر آن بر روابط اقتصاد بین‌الملل، احتمال رخ دادن تحول خاصی در این زمینه کمتر خواهد شد و شاید یک امداد غیبی بتواند جهشی در ورود سرمایه خارجی به کشور ایجاد کند.

عواید برجام برای بیگانگان

البته نمی‌توان منکر شد که برجام عواید اقتصادی داشته، چون حداقل برای برخی از کشورهای خارجی  بدون منفعت نبوده و تنها در یک نمونه واردات ایران از فرانسه در پسابرجام چهار برابر شده است!

در نیمه اول سال ۹۴ که هنوز برجام اجرایی نشده بود، حجم کالاهای وارداتی از فرانسه به ایران ۳۳ هزار تن بود اما با رشد بیش از ۷۰ درصدی در نیمه اول سال ۹۵ به ۵۷ هزار تن رسید و در نیمه اول سال ۹۶ هم رشد بیش از ۳۰۰ درصدی (چهار برابری) را نسبت به دوران قبل از برجام طی کرد.

اما آنچه در این میان بیشتر جای تعجب دارد، کالاهایی است که ورود آن «تقریبا هیچ» ضرورتی ندارد، چه اینکه در طول دوره پسابرجام کالاهایی از قبیل پفیلا، سرکه، قلوه سنگ، مخزن آب و سیفون و... مشخص نیست با چه توجیهی ثبت سفارش و وارد کشور شده‌اند.

ضمن اینکه افزایش قابل توجه واردات در دو سال اخیر، منحصر در کشور فرانسه نیست و بر اساس آمار تجارت خارجی کشور، واردات کالا از آلمان در پنج ماه اول سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ یعنی زمانی که هنوز برجام اجرا نشده بود، ۴۶/۴ درصد رشد پیدا کرده است.

ایتالیا و هلند هم بهره چشمگیری از برجام برده‌اند، چراکه واردات ایران از این کشورها هم در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ (یعنی بازه زمانی قبل از اجرای برجام) به ترتیب بیش از ۴۲ و ۷۸ درصد رشد کرده است.

لذا هیچ کسی منکر عواید برجام در حوزه اقتصادی نبوده و هیچ فرد منصفی نمی‌تواند منافعی که آفتاب تابان برجام برای بیگانگان فراهم کرده را نادیده بگیرد.

منبع: کیهان ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۹۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.