به نقل از «بولتن نیوز»

رواج قراردادهای موقت کار با حکم دیوان عدالت اداری

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۹۹۶۹۲

به گزارش بولتن نیوز، شب گذشته به موضوع بررسی وضعیت قراردادهای موقت کار و ناامنی شغلی اختصاص داشت که با حضور اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار وزارت کار و غلامرضا عباسی رئیس کانون انجمن صفنی کارگران و اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان به عنوان مهمان تلفنی مورد بررسی قرار گرفت.

غلامرضا عباسی رئیس کانون انجمن صنفی کارگران گفت: جریان های کارگری با قرارداد موقت مشکل دارند چراکه منتج به ناامنی شغلی نیروی کار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه از زمان اجرای قانون کار در سال 69 ما با یک قرار داد موقت کارگری مواجه شده ایم که یک ناامنی شغلی ایجاد کرده است ادامه داد: در صورتیکه قوانین کامل اجراشود، از معضلات کاسته می شود بنابراین قانون کار در کشور وجود دارد بنابراین نحوه اجرای آن مهم است.

عباسی با اشاره به ماده 7 قانون کار که به موضوع قرادادهای کار پرداخته است گفت: کارفرمایان با تفسیر نادرست از این تبصره و دریافت حکم از دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت را رواج دادند.

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران،گفت: یکی دیگر از مواد قانون کار مرتبط با قراردادهای کار اجرای آن مغفول مانده ماده 10 این قانون است به نحوی که بر اساس این ماده صراحتا اعلام شده که قرارداد کار باید در 4 نسخه تنظیم شود و هر نسخه در اختیار تشکل کارگری، کارگر، کار فرما و وزارت کار قرار گیرد.

عباسی افزود: متاسفانه امروز شاهد هستیم در کارهای دارای ماهیت مستمر مانند شرکت‌های خودروسازی نیز با کارگران قراردادهای موقت منعقد می شود که این ظلم در حق کارگران است.

وی با اشاره به سه نوع اشتغال دائم، غیر مستمر و پروژه ای در کشور گفت: با احتساب کارگران پنهان که در لیست تامین اجتماعی حضور ندارند در حال حاضر حدود 16 میلیون نفر کارگر به طور مستقیم در کشور فعالیت می‌کنند؛ وقتی کارگری 3 ماه در یک کارخانه کار می کند و بعد اخراج می شود این موضوع انگیزه کارگر را برای کار و تولید باکیفیت کاهش می دهد.

در این برنامه اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در ارتباط تلفنی درباره قراردادهای سفید امضا و موقت گفت: امنیت در کار و قرارداد موقت دو بحث مجزاست. قانون کار اشکالات زیادی دارد به طوریکه مجلس هم مصوب کرد که اشکالات برطرف شود. دو تبصره در قانون کار و دو تبصره در قانون رفع موانع اضافه شد. برای کارهای موقت در کارهای که جنبه غیر مستمر دارد باید به تایید هیئت وزیران برسد که در 27 سال گذشته این کار انجام نشده است.

وی با بیان اینکه در تبصره دو در کارهایی که طبیعت مستمر دارد در صورتیکه در قرارداد ذکر نشود دست کارفرما را بازگذاشته است افزود: در این امر اگر وزارت کار بعد از 27 سال آیین نامه ای نداده تعیین شده که آیین نامه ارائه دهند که آقای ظریفی آزاد گفته اند به یافته هایی رسیده ایم که می توانیم به استنباط برسیم.

آهنی ها در ادامه گفت: ما موظف هستیم حول قانون کار حرکت کنیم. ما در تبصره یک برای کارهای غیرمستمر گفته اند آیین نامه ننویسید که این درست نیست. اگر تحول اساسی ایجاد نشود قانون را نمی توان عوض کرد. قانون فعلی اشکال دارد و برای عوض کردن قانون کار باید تبصره ها را درست تنظیم کرد.

در این برنامه همچنین اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط وزارت کار نیز با بیان اینکه بالای 90 درصد قراردادهای ما قرارداد موقت هستند، گفت: این قراردادها این امکان را به کارفرما می دهد که می تواند کار را به هرگونه ای که بخواهد اداره کند. در اکثر نقاط دنیا قرارداد موقت دارند و کشورهای معدودی مثل کشور ما قراردادهای موقت بدون ثبت دارند.

او درباره ریشه اینکه چرا قراردادهای موقت به این گونه گسترش پیدا کرده است، افزود: اجرای قانون یا به تعبیری تفاسیر و استنباط مجریان قانون در دامن زدن به قراردادهای موقت و عدم محدودیت آن نقش داشته و با این حال نحوه قانونگذاری در سال 69 و قبل از آن نیز بی تاثیر نبوده است و یک خلا قانونی ایجاد کرده است که استنباط های مختلفی می توان از تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار داشت کما اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی که در این حوزه حرف آخر را می زند، سال ها پیش در سال 1378و متعاقب آن در آرای متعددی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده، امکان انعقاد قرراداد موقت را در کارهایی با ماهیت مستمر تثبیت کرده است.

ظریفی آزاد ادامه داد: بنابراین ما هم خلا قانونی داریم و تفاسیر و استنباط های مختلفی از قانون شده است و وضعیتی به وجود آمده که از حالت تعادل خارج شده ایم. ما در این زمینه اقداماتی انجام داده ایم و سعی کرده ایم قراردادهای موقت را محدود کنیم.

مدیرکل روابط وزارت کار گفت: در حال حاضر و در وضعیت اقتصادی فعلی آخرین اقدام تشکیل کمیته فرعی برای شورای عالی کار این است که ماموریت دارد آیین نامه تبصره یک ماده 7 را تدوین کند. در دو جلسه ای که داشته ایم پیشرفت خوبی داشته ایم. بین گروه کارگری و کارفرمایی توافق شده است که آیین نامه تبصره یک ماده 7 تدوین شود و به تصویب دولت برسد. گروه کارفرمایی معتقد است همانطور که نص قانون می گوید آیین نامه برای کارهای غیر مستمر باشد. تبصره ماده یک نیز می گوید آیین نامه برای کارهای غیرمستمر باشد که تاکید جامعه کارفرمایان نیز همین است.

ظریفی آزاد ادامه داد: گروه کارگری معتقد است بر اساس اولویت عقل حکم می کند برای کارهای مستمر که انطباق بیشتری با قراردادهای دائم هم دارند این کار عملی شود. درباره اصل آیین نامه توافق وجود دارد اما اینکه آیین نامه شامل کارهای مستمر و غیرمستمر باشد قرار شد هم کارفرما، هم اتحادیه کارگری هم دولت نظرات خود را مکتوب کنندو تا حصول نتیجه این کار ادامه خواهد داشت و فکر می کنم تا پایان سال به نتایج خوبی برسیم.
او افزود: مجلس و دولت و دیوان عدالت اداری در این باره همکاری می کنند و برای حل این مشکلات باید بیش از همه مجلس وارد شود.

ظریفی آزاد در پاسخ گفت: ماجرای تبصره 1 و 2 این است که. ماده هفت تعریف قانون کار است. تبصره یک کاری است که در دنیا برای محدو کردن قرارداد می کنند مثلا در کارهای پروژه ای این کار انجام می شود. تبصره یک ماده هفت می گوید حداکثر کار در کارهای غیر مستمر باید مشخص شود.تبصره دو ماده هفت می گوید: وقتی کار مستمر است و تازمانی که کارگاه وجود دارد کارگران هم هستندکه در صورتیکه که ذکر مدت نشود قراداد مستمر تلقی می شود. مفهوم مخالفت ماده دو تبصره این است که انعقاد قرارداد موقت در کارهای مستمر مجاز است.
ظریفی گفت: دولت باید به گونه ای سیاست گذاری کند که تعادل بین دوطرف برقرار باشد که در حال حاضر تعادل به هم خورده است. هر مدیری می خواهد بهترین مدل را داشته باشد و دستش باز باشد و کارگران نیز به دنبال امنیت شغلی هستند که دولت باید هم به دنبال امنیت باشد هم انعطاف که باعث ایجاد تعادل می شود.

او افزود: ما باید در قانون کار به تعادل برسیم که در حال حاضر در نقطه تعادل نیسیتم که با سیاست گذاری درست می توان به نقطه تعادل رسید.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۹۹۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سواستفاده از کارگران در قراردادهای کاری موقت

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه کارگران امنیت شغلی است گفت:در قرارداد‌های موقت انواع و اقسام سوء استفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد، امیدوارم با اصلاح ماده ۷این مسئله حل شود. - اخبار اقتصادی -

محمدرضا تاجیک ,رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه  مهمترین مطالبات جامعه کارگری امنیت شغلی ، معیشت و تامین اجتماعی است  افزود: در آستانه روز جهانی کارگر می توان رئوس مطالبات کارگران را امنیت شغلی ،معیشت و تامین اجتماعی نام برد . سالیان زیاد است که این سه مطالبه کارگر مغفول مانده و درخواستمان رسیدگی به وضعیت کارگران است.

نماینده مجمع کارگران با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه کارگران امنیت شغلی است، گفت: سال های زیادی است که این مسئله را پیگیری می کنیم اما به نتیجه نهایی نرسیدیم؛ البته درباره ماده7 قانون کار اصلاحاتی در دستور کار است و این موضوع با پیگیری های وزیر در دولت نهایی شده و برای تصویب به مجلس رفته است .امید آنست که در اسرع زمان در دستور کار ، پیگیری و نتیجه مناسب حاصل شود .

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: در قرارداد‌های موقت انواع و اقسام سوء استفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد که انشالله ماده هفت توسط نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گیرد.

تاجیک افزود: در همین راستا نیز درخواست حذف شرکت های واسطه ای که حق کارگران را ضایع میکنند مطرح است. 

تاجیک افزود:هر ساله در جلسات و همایش های برگزار شده در روز کارگر این مسئله را مطرح کردیم که نتیجه آن دستور رییس جمهور و تصویب حذف این شرکت ها بود ولی با تصویب و دستور دولت در سال جدید ، هنوز شرکت های منابع انسانی پیمانکاری یا واسطه ای بصورت کامل حذف نشده اند و این شرکت ها با عدم پرداخت بیمه و عیدی و سنوات کارگران به مدل های مختلف؛ حق کارگران را پایمال می کنند.

نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران در خصوص معیشت کارگران گفت : در سال 1403 توقع داشتیم که افزایش متناسب با ماده 41 قانون کار انجام پذیرد که این مهم صورت نگرفت. تقویت قدرت خرید کارگران یک ضرورت است .

وی با اشاره به تأکید برکنترل تورم گفت: انتظار داریم دولت با کنترل تورم شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد ما به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم تا کارگران از پس هزینه های زندگی خود بر بیایند.البته خبرهایی از افزایش حق مسکن نیز شنیده میشود که انشالله دولت این موضوع را در دستور کار قرار داده و با افزایش مناسب قسمتی از قدرت خرید از دست رفته را جبران نماید.

تاجیک  ضمن تبریک هفته کارگران گفت: جهش تولید با همت و مشارکت جامعه کارگری عملی می شود.

انتهای پیام/