به نقل از «ایمنا»

تبدیل پارکینگ منزل به واحد تجاری ممنوع است

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۲۲۲۱۴

طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری اگر محل غیر تجاری تبدیل به تجاری شود، باید پرونده آن به کمیسیون ماده صد ارجاع و این کمیسیون رأی بر تعطیلی یا پلمب آن صادر کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری مرجع شبه قضایی رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است؛ این مدیریت نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان ها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد؛ به این معنی که هیچ مرجعی حق رسیدگی به این تخلفات را ندارد و حتی دادگستری نیز به استناد صلاحیت عام خود از چنین صلاحیتی بهره مند نیست.

این کمیسیون متشکل از سه عضو اصلی شامل: نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای اسلامی شهر می باشد.

ماده صد شهرداری در جهت نظم بخشیدن به شهر سازی و ساخت و سازهای شهری می باشد و مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از هر اقدامی به تفکیک اراضی یا عملیات عمرانی و ساخت ساز باید از شهرداری پروانه (مجوز) اخذ کنند  و شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز و خلاف پروانه صادره در زمین های محصور و غیر محصور می باشد .

البته ماده صد قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که آنچنان که باید نسبت به شناخت و آگاهی آن اقدامی صورت نگرفته است.

اهمیت موضوع به جهت آگاهی بخشی به عموم و پیشگیری از تخلفات ساختمانی مردم و ارتقای آگاهی شهروندان ما را بر آن داشت تا در نوشتاری که در ادامه از نظرتان می گذرد، پاسخ برخی از سؤالاتی را که در بین شهروندان متداول است، از زبان «غلامعلی فیض اللهی- مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان» اطلاع رسانی کنیم.

در بعضی از مجموعه های ساختمانی اجاره برخی از واحدها برای فعالیت های کاری انجام می شود و تردد ارباب رجوع ها باعث ایجاد مشکل و عدم آسایش ساکنین می شود، در این ارتباط افراد گلایه مند باید به کدام مرجع شکایت کنند؟

این تخلف مربوط به ماده صد می شود، بند ۲۴ ماده ۵۵ اشاره دارد که وکلا، مهندسین و پزشکان می توانند در محل ملکی که خود مالک آن هستند، دفتر دایر کنند اما اگر محل اجاره ای باشد پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع می شود و کمیسیون رأی بر تعطیلی محل صادر می کند.

البته در مجلس یک ماده ای از قانون به تصویب رسید که پیرو آن فقط پزشکان می توانند هم در محل مالکیت و هم اجاره ای فعالیت کنند اما وکلا و مهندسان حتماً باید مالک محل فعالیت خود باشند.

بعضی از پنجره های ساختمان ها مشرف به خانه های روبه رویی هستند، اگر فردی در این رابطه شکایت داشته باشد باید به کمیسیون ماده صد مراجعه کند یا به شهرداری منطقه؟

باید به شهرداری منطقه مراجعه و طرح شکایت کنند، پس از اعلام شکایت شهرداری منطقه بازدید می کند و اگر خلافی انجام شده باشد مراتب به کمیسیون ماده صد اعلام می شود.

چنانچه مشرفیت پنجره ساختمانی بر دیگر ساختمان ها محرز شود، کمیسیون ماده صد رای بر رفع مشرفیت صادر می کند.

آیا تبدیل پارکینگ منزل به تجاری شامل ماده صد می شود؟

طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری اگر محل غیر تجاری تبدیل به تجاری شود، باید پرونده آن به کمیسیون ماده صد ارجاع و این کمیسیون رأی بر تعطیلی یا پلمب آن صادر کند؛ این موضوع برای محل های غیر تجاری که به تجاری تبدیل شده است، صدق می کند.

اگر کمیسیونی اشتباه جریمه صادر ند و مالک مبلغ آن را پرداخت کند، به عنوان مثال مالک، پارکینگ خود را به تجاری تبدیل کرده وشهردای پول آن را دریافت کرده باشد، چنانچه بعد از چند سال قصد ایجاد تغییر داشته باشد، باید به حالت مسکونی برگرداند و آن مبلغی که به اشتباه پرداخت شده، بابت زمان استفاده شده محسوب می شود چون کمیسیون حق تغییر کاربری نداشته است.

چنانچه مالک در زمان ساخت نه تنها عقب نشینی نکرده بلکه قسمتی از کوچه را هم تصرف کرده باشد، اهالی کوچه باید  به کجا مراجعه کنند؟

اگر عقب نشینی انجام نشده باشد، اهالی کوچه باید به شهرداری منطقه مراجعه و اعلام شکایت کنند تا شهرداری پرونده را به کمیسیون ماده صد ارسال کند.

اما اگر مالک نه تنها عقب نشینی نکرده بلکه قسمتی از کوچه را هم تصرف کرده باشد؛ این تصرف عدوانی (به زور یا خلاف)   است و هم شهرداری و هم اهالی کوچه می توانند به دادگاه شکایت کنند چرا که رسیدگی به اینگونه تخلفات در صلاحیت دادگستری است اما شهرداری می تواند در دادگستری طرح شکایت کند و رفع تصرف عدوانی را خواستار شود.

مبلغ تخلفات ساختمانی بر چه مبنایی محاسبه می شود، زمان تخلف یا زمان رسیدگی به پرونده در کمیسیون ماده صد؟

به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبلغ تخلفات ساختمانی باید به زمان تخلف صادر شود، اگر ساخت خلاف یک ساختمان مربوط به ۳۰ سال پیش است و امروز پرونده آن در کمیسیون ماده صد مطرح باشد، باید مبلغ تخلف بر اساس ۳۰ سال پیش حساب شود چون وظیفه شهرداری بوده که در آن زمان به پرونده رسیدگی می کرد، حال که کوتاهی کرده باید ضرر آن را خود شهرداری بپردازد.

رأی عمومی دیوان عدالت اداری نیز به این موضوع اشاره دارد و در این خصوص رأی صادر کرده که تخلفات ساختمانی باید به زمان تخلف بررسی و محاسبه شود.

منظور از سالن مُشاعی و سالن مکمل که در بعضی از تخلفات ساختمانی اشاره می شود، چیست؟

متأسفانه بعضی از شهرداری ها اینگونه گزارش هارا به اشتباه اعلام می کنند.

مکمل به معنای تکمیل کننده ساختمان است، گاهی در برخی منازل اجازه می دهند سالن بسازند که مکمل ساختمان باشد.

به عنوان مثال ۱۰ واحد در یک ساختمان است که در تفکیک مشخص می شود، سالن مکمل مربوط به ساختمان شماره ۸ است، اما فقط باید سالن باشد و حق ساخت آشپزخانه و غیره را ندارند.

اما گاهی سالن را مشخص نمی کنند مربوط به کدام ساختمان است و گفته می شود متعلق به کل ساختمان است، این به معنای سالن مُشاعی است یعنی همه اجزای مجموعه می توانند از این سالن برای برگزاری جلسات با مراسم های مختلف استفاده کنند.

مُشاع یعنی همه و مکمل متعلق به یک ساختمان است، اگر پرونده سالن مشاع به کمیسیون ماده صد ارجاع شود و بخواهند یک واحد مجزا کنند، باید همه مالکان طبقات رضایت دهند.

آیا احداث آنتن های مخابراتی در حیاط منازل و مجتمع های مسکونی از مصادیق رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و باید در کمیسیون ماده صد مورد رسیدگی قرار گیرد؟

درباره آنتن های مخابراتی اختلافی بین شهرداری و دستگاه قضایی بود که می گفتند از مصادیق ماده صد نیست، از این رو جلسات متعددی برگزار شد.

اخیراً دیوان عدالت اداری رأی هیأت عمومی صادرکرد مبنی بر اینکه که آنتن های مخابراتی در حیاط منازل یا مجتمع های مسکونی باید با اجازه کمیسیون ماده صد نصب شوند و گرنه حکم تخریب می گیرند.

اگر ساختمانی بدون پروانه هم دارای تخلف ساختمانی مسکونی و هم تجاری باشد، کمیسیون ماده صد آیا فقط یک رأی ماده صد صادر می کند؟

خیر، رسیدگی به دو قسمت تقسیم می شود.

درباره رسیدگی به تخلف در بخش مسکونی،   اگر ساختمان بدون پروانه ساخته شده باشد بر اساس تبصره ۴، یک دهم ارزش معاملاتی جریمه صادر می شود و اگر قسمت تجاری هم بدون پروانه باشد، بر ابر تبصره ۴،   یک پنجم ارزش سرقفلی جریمه صادر می شود.

اگر ساختمان پروانه داشته باشد و مازاد بر پروانه ساخت و ساز انجام شده باشد، قسمت مسکونی را بر اساس تبصره ۲ و قسمت تجاری را بر اساس تبصره ۳ جریمه می کنند.

منبع: ایمنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۲۲۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود

امتداد - اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری در نشست مشترکی با رئیس کل بانک مرکزی، عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ را بررسی می‌کنند.    

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جلسات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می‌شود. دستور جلسات این کمیسیون به شرح زیر است:

 

یکشنبه

بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

الف: ارائه گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در ارتباط با آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در خصوص اجرای حکم قانونی موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

ب: بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی اعاده شده از شورای محترم نگهبان

گزارش مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

دوشنبه

نشست کمیسیون با سازمان توسعه تجارت و نیز بازدید از نمایشگاه اکسپو

سه‌شنبه

بررسی گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ و برنامه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ به همراه بررسی گزارش آثار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی

چهارشنبه

جلسه هیئت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و امور نظارتی./

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.