به نقل از «خبرگزاری برنا»

لزوم حمایت از سرمایه گذاری حلال و مشروع / رفع موانع تولید و توسعه فعالیت های اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۲۴۷۹۰

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در دیدار رئیس و اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت استان اقتدار و امنیت کشور را مرهون فداکاری‌های شهدا و ایثارگران عنوان کرد و یادآور شد: آثار و برکات این مجاهدت‌ها در کارآمدی نظام مقدس اسلامی، امنیت موجود و بستر مناسب به منظور سرمایه گذاری در عرصه تولید و اشتغال متجلی و مشهود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری حلال و مشروع و با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مبارزه با مفاسد، رفع موانع موجود در مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی و حل و فصل مشکلات فعالین این عرصه را مورد توجه ویژه قرار داده است.

این مقام قضایی خاطر نشان کرد: به منظور تسریع در روند اجرای سیاست‌های حمایتی و قضایی؛ تمامی حوزه‌های قضایی استان هرمزگان با تشکیل کمیته‌های حمایت از سرمایه گذاری مشروع با هدف رفع موانع موجود اقدام نموده و زمینه گسترش فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال، توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار را در اقصی نقاط استان هرمزگان فراهم می‌سازند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری هماهنگی، هم افزایی و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی در امر حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری را به منظور برون رفت از موانع موجود و شکوفایی اقتصاد ملی خواستار شد.

رئیس کمیته حمایت از سرمایه گذاری مشروع استان هرمزگان تصریح کرد:ضرورت دارد به منظور شفافیت در عرصه تولید و اقتصاد التزام به رقابت سالم و سازنده مورد توجه فعالین اقتصادی قرار گیرد.

در ادامه این دیدار مهندس تهمتن رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان ضمن قدردانی از حمایت‌های قانونی رئیس کل دادگستری و مجموعه دستگاه قضایی استان هرمزگان از فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و سرمایه گذاری از تشکیل کارگروه فعال حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری در استان هرمزگان خبر داد.

رئیس و اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان نیز به بیان برخی مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی در سطح استان و ارائه پیشنهادات، نقطه نظرات و راهکار‌های برون رفت از آن پرداختند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۲۴۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین