سرانجام مجلس به خواسته شرکت آی تی جواب مثیت دود
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۰۰۰۱۱
رویداد۲۴-این روزها بازپس‌گیری لایحه «مالکیت فکری و معنوی» از مجلس شورای اسلامی و بررسی دوباره آن یکی از خواسته‌های فعالان IT در بخش خصوصی است. این لایحه که در مهرماه سال 93 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بعد از 3 سال در کمیسیون صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی است ولی فعالان حوزه IT و حتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهان اصلاح این لایحه هستند از این‌رو از دولت می‌خواهند که این لایحه را بازپس گرفته تا در آن اصلاحاتی صورت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لایحه مالکیت معنوی مانع رشد کسب و کارهای نوپا
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری که در حاشیه بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، درباره چالش‌ها و مشکلات کسب و کارهای نوپا گفت: یکی از موانع و چالش‌های مهم کسب و کارهای نوپا بحث مالکیت فکری و معنوی است و باید موانع حقوقی آن برطرف شود. این وزارتخانه معتقد است لایحه مالکیت فکری و معنوی که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، مطابق با نیازهای روز این حوزه نیست و باید اصلاح شود و معاونت حقوقی وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات در این زمینه قدم‌های مثبتی برای رفع ایرادهای موجود در آنکه مانع رشد کسب و کارهای نو است، برداشته است.
وزیرارتباطات درباره دیگر چالش‌های پیش روی کسب و کارهای نوپا نیز گفت: کسب و کارهای نوپا از آغاز کار تا ثبت شرکت و در گام بعدی در بخش مالیاتی و بیمه با مشکلات زیادی مواجه هستند از این‌رو باید این مشکلات با همکاری دیگر نهادها رفع شود. به همین علت برای حل این مشکل، وزارت ارتباطات در حال رایزنی با نهادهای دیگر مانند وزارت کار و رفاه امور اجتماعی و سازمان امور مالیاتی است تا بتوانیم این موانع را از پیش روی آنها برداریم.
آذری جهرمی با بیان اینکه کسب و کارهای نوپا به سرمایه و سرمایه‌گذاری نیز نیاز دارند افزود: در این حوزه سرمایه و سرمایه‌گذاری کافی نیست، چرا که نه دولت برنامه مشخصی دارد و نه بخش خصوصی در این زمینه ورود می‌کند. سرمایه‌گذاران خطرپذیر نیز به‌دلیل اینکه ممکن است در بخش سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای نوپا سود کمی عایدشان شود به این حوزه اطمینان ندارند از این‌رو کمتر وارد سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شوند، بنابراین باید مکانیزمی برای بحث سرمایه‌گذاری تعریف شود.
قانون زمینه ساز امنیت
طلایی رئیس اتحادیه نرم افزار نیز درباره لایحه مالکیت فکری و معنوی به «ایران» گفت: روند توسعه فناوری اطلاعات دارای سرعت زیادی است از آنجایی که لایحه مالکیت فکری و معنوی در سال 93 تدوین شده است، مسائل و موضوع‌های کنونی و آینده حوزه IT در آن دیده نشده است و نیازهای این حوزه را تأمین نمی‌کند. با توجه به اینکه لایحه مالکیت فکری و معنوی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد به صورت مسلم زمان خواهد برد تا تصویب و سپس برای تدوین آیین نامه‌ها به دولت ارجاع شود بنابراین باید هرچه سریعتر دولت آن را بازپس گرفته و با توجه به نیازهای روز حوزه IT و بخصوص کسب و کارهای نوپا اصلاح و تدوین کند.
طلایی افزود: این لایحه و قانون نباید به حال و روز قانون حمایت از تولیدکنندگان نرم افزار در کشور دچار شود چرا که در سال 83 نیز قانون حمایت از تولیدکنندگان نرم افزار مصوب و سپس آیین نامه‌های اجرایی آن تدوین شد ولی این قانون تا به امروز نتوانسته نیازهای فعالان صنعت نرم افزار را تأمین کند و مشاهده می‌شود که سرمایه از این حوزه خارج و محصولات بی‌کیفیتی به بازار عرضه شده است بنابراین لازم است تا لایحه مالکیت معنوی به سرنوشت قانون حمایت از تولیدکنندگان نرم افزار دچار نشده ایرادهای آن اصلاح شود.
رئیس اتحادیه نرم افزار در ادامه افزود: مجلس باید لایحه‌ای را تصویب کند که نه تنها دارای انعطاف‌پذیری باشد، بلکه موجب رشد و توسعه اثر‌های حوزه IT و بخصوص کسب و کارهای نوپا شود چرا که سرمایه جایی حضور دارد که امنیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. امنیت سرمایه‌گذاری نیز زمانی در حوزه تولید محتوا، نرم افزار، اپلیکیشن‌ها و دیگر کسب و کارهای نوپا رخ می‌دهد که قانونگذار قوانین و مقررات را به نحوی تصویب کند که سرمایه‌گذار احساس امنیت کند و این احساس امنیت تنها با تصویب لایحه قوی مالکیت فکری و معنوی رخ می‌دهد.
طلایی با بیان اینکه حوزه IT موتور محرکه اقتصاد اکثر کشورها است افزود: ما در آینده خواهیم دید که اگر حوزه IT با قوانین و مقررات خوب و محکم حمایت شود، در توسعه اقتصاد کشور بسیار سهیم خواهد بود چرا که قوانین و مقررات محکم و قوی می‌تواند مشکلات اقتصادی را رفع کرده و منجر به اشتغال جوانان در حوزه ICT شود. از این‌رو امیدوارم صدای ما به گوش مسئولان مربوطه و دولت برسد که این لایحه نیاز به بررسی بیشتر دارد و باید بازپس گرفته شود.
وارد شدن خسارت به صاحبان اثر
مهدی فقیهی دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با بیان اینکه در این لایحه بحث کپی رایت بدرستی منتقل نشده است، به «ایران» گفت: لایحه مالکیت فکری و معنوی نه تنها توسعه و اشتغال ایجاد نمی‌کند، بلکه به نوعی رشد و توسعه در این حوزه را به عقب می‌راند.
فقیهی درباره ایرادهای موجود در این لایحه نیز گفت: به‌عنوان نمونه در ماده 71 این لایحه آمده است کسی که نرم افزار را خریداری کرده می‌تواند برای پشتیبانی به تعداد مورد نیاز از آن کپی‌برداری کند یا این اجازه داده شده است که بتوان برای کارهای آموزشی نیز از اثر کپی کرد. یا در ماده دیگری اشاره شده که اگر مهندسی معکوس به پدید آورنده زیان وارد نکند، مجاز است. در این لایحه به بحث جرم جزا بدرستی پرداخته نشده است و این دو با هم تطابق ندارند. اگر کسی حقوق اثری مانند یک نرم افزار را نقض کند، مجازاتش بسیار اندک است و مطابق با خسارتی که به صاحب اثر زده است، نیست. به عبارتی وقتی یک فرد به صاحب اثر خسارت‌های میلیونی و حتی میلیاردی وارد می‌کند، دادگاه او را محکوم به پرداخت جریمه اندکی می‌کند و... از این دست مشکلات در لایحه وجود دارد که باید رفع شود. در صورتی که همین ماده‌ها می‌تواند اختلال ایجاد کرده و چالش‌های جدی را برای اثر و کسب وکارهای نوپا و خسارت‌های کلانی برای صاحب اثر به وجود آورد.
دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در حوزه کپی رایت باید نرم افزارها، محتواهای دیجیتالی، ویدئویی و سایر زیرشاخه‌ها را نیز در نظر گرفت، گفت:در این لایحه نظرات فنی دیده نشده و ایرادهای اساسی بسیاری وجود دارد بنابراین با توجه به ضعف‌های موجود در لایحه، امیدواریم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لایحه را از مجلس بازپس گرفته و بعد از انجام اصلاحات دوباره به مجلس ارائه دهد.
رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه اکنون لایحه مالکیت فکری و معنوی در این کمیسیون است، به «ایران» گفت: سرعت توسعه در فضای مجازی بسیار بالا است بنابراین در این لایحه باید موارد جدید نیز دیده و قوانین این بخش به روز شود.
سبحانی فر در پاسخ به این سؤال که آیا شما نیز به‌عنوان نماینده موافق بازپس‌گیری این لایحه هستید یا خیر گفت: ما موافق بازپس‌گیری این لایحه از سوی دولت هستیم. به نظر ما اگر دولت این لایحه را بازپس گرفته و تغییرات لازم را با توجه به نظرات بخش خصوصی اصلاح کرده و دوباره به مجلس تقدیم کند، سریعتر به نتیجه دلخواه می‌رسد تا اینکه ایرادها و مشکلات در کمیسیون صنعت، معدن و تجارت رفع شود.
نیم نگاه
وزارت ارتباطات معتقد است لایحه مالکیت فکری و معنوی که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، مطابق با نیازهای روز این حوزه نیست و باید اصلاح شود و معاونت حقوقی وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات در این زمینه قدم‌های مثبتی برای رفع ایرادهای موجود در آن که مانع رشد کسب و کارهای نو است، برداشته است.
روند توسعه فناوری اطلاعات دارای سرعت زیادی است از آنجایی که لایحه مالکیت فکری و معنوی در سال 93 تدوین شده است، مسائل و موضوع های کنونی و آینده حوزه IT در آن دیده نشده است و نیازهای این حوزه را تامین نمی کند.
اگر دولت این لایحه را بازپس گرفته و تغییرات لازم را با توجه به نظرات بخش خصوصی اصلاح کرده و دوباره به مجلس تقدیم کند، سریعتر به نتیجه دلخواه می رسد تا اینکه ایرادها و مشکلات در کمیسیون صنعت ، معدن و تجارت رفع شود.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۰۰۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟
تین نیوز
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و مراعا ماندن این موضوع در این کمیسیون پرداخت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها و کانون های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه ای مبنی بر تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفرهای کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه ها به جای پنج شنبه ها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد