رییس جمهوری قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۶۹۲۵۷
تهران - ایرنا - رییس جمهوری قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را برای اجرا به وزارتخانه های کشور و دادگستری ابلاغ کرد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت در بخشی از ابلاغیه حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه 1396 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26 مهربه تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 219/63032 مورخ اول آبان 96 مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجرا ابلاغ می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر تصریح شده است: یک ماده به‌شرح زیر به‌عنوان ماده (45) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3 آبان 1367 واصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده (45) قانون به ماده (46) اصلاح می‌شود:
ماده45ـ مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند:
الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7 شهریور 1390 می‌باشد.
ب ـ درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ ـ مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده (4) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (8) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (8) درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.
تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (38)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به‌استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا 10 سال تعلیق کند.
سیام**9314**1336
تنظیم: داود توسلی**انتشار:مهرنوش خانزائی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۶۹۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آموزش فنی و حرفه ای رایگان برای ترک کنندگان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اکبر منتظر در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مشگین شهر اظهار کرد: در صورت بکارگیری ترککنندگان اعتیاد توسط کارفرمایان بخش خصوصی سهم عمده ای از حق بیمه این قبیل کارگران توسط دولت پرداخت خواهد شد.
وی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت خیرین برای احداث کمپ دوم ترک اعتیاد در شهرستان مشگین شهر شد.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استانداری اردبیل ادامه داد: مساله اعتیاد ، پایین آمدن سن اعتیاد و گرایشاتی که جوانان به انواع آن دارند و در کنار آن نداشتن اطلاعات کافی و درست خانواده‌ها موجب بروز مشکلات زیادی در این حوزه شده است.
وی افزود: نیاز است در این زمینه اقدمات و برنامه‌های آموزشی درستی طراحی شود ، خانواده‌ها باید راجع به شکل هر کدام از مواد مخدر، نحوه مصرف و نگهداری، اطلاعات کلی داشته باشند. تا زمانی که چنین اطلاعاتی وجود نداشته باشد امکان هشدار دادن و نظارت دقیق تر بر رفتار و کارهای فرزندان بسیار دشوار خواهد بود. نقش خانواده در اعتیاد جوانان بسیار گسترده و همه جانبه با مسئولیت‌های سنگین است.
وی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها، مساجد و مدارس باید درباره عواقب اعتیاد اطلاع‌رسانی کنند.
شهرام محمدی فرماندار مشگین شهر نیز در این جلسه از تخصیص ناچیز اعتبار فرهنگی و تحویل نشدن بموقع کتب مربوطه انتقاد کرد و خواستار ایجاد کمپ دوم ترک اعتیاد در این شهرستان شد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد