استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی را تفریح سالم نمی‌دانیم/لزوم برخورد با آرایشگاه‌های متخلف/ ترویج فرهنگ اشرافی‌گری با پرنسس‌ها
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۴۳۷۶۷
دادستان تهران با اعلام اینکه با تفریحات سالم و اشتغال مخالف نیستیم، اظهار داشت: استعمال مواد دخانی و عرضه آن در اماکن عمومی را تفریح سالم نمی‌دانیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی در سال 96 با حضور تعدادی از معاونان دادستان، برخی از فرماندهان پلیس تهران بزرگ، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مرتبط با موضوع بررسی وضعیت آرایشگاه‌های زنانه و مراکز تولید لباس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان تهران با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در امر آسیب‌های اجتماعی و با تصریح به اینکه پیش از این در مقابله با برخی مصادیق آسیب‌ها با خلاء قانونی مواجه بودیم که چنین مواردی با تصویب قانون اخیرالذکر مرتفع شده است، در خصوص موادی از این قانون که مرتبط با آسیب‌های اجتماعی است، اظهار داشت: فصل پانزدهم قانون برنامه ششم با عنوان «بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب‌های اجتماعی» به آسیب‌های اجتماعی اختصاص دارد و در چند ماده، به ویژه راهکارهای پیشگیرانه در این زمینه را مورد توجه قرار داده است.
وی افزود: مطابق ماده 78 این قانون، دولت مکلف شده در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدولی که ذیل این ماده آمده اقدام کند و از جمله شاخص‌ها و اهداف پیش‌بینی شده در این ماده قانونی، جلوگیری از افزایش طلاق و افزایش حمایت از کودکان خیابانی، معتادان، ایتام و کودکان بی سرپرست است.
اولویت اقدامات پیشگیرانه بر اقدامات مقابله‌ای
جعفری دولت‌آبادی ماده 80 قانون برنامه ششم را مهمترین ظرفیت قانونی در موضوع آسیب‌های اجتماعی دانست و با تاکید بر اولویت اقدامات پیشگیرانه بر اقدامات مقابله‌ای که همواره در این گونه جلسات یادآوری شده است، اظهار داشت: مطابق این ماده، دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدام کند.
وی ادامه داد: اولین محور مورد نظر قانونگذار برای شکل‌دهی به این اقدامات، پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌ها و متون درسی، پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقاء مهارت‌های زندگی است.
توجه به نقش آموزشی و تربیتی صدا و سیما و رسانه‌ها
دومین نکته‌ای که دادستان تهران در کاهش آسیب‌های اجتماعی به آن اشاره کرد، توجه به اهمیت نقش آموزشی و تربیتی سازمان صدا و سیما و رسانه‌ها در مورد آسیب‌های اجتماعی بود.
وی در این خصوص با خاطر نشان کردن مباحث جلسه پیشین دادستانی تهران در حوزه آسیب‌های اجتماعی که به موضوع منع عرضه قلیان در اماکن عمومی اختصاص داشت، اظهار کرد: اینکه برخی افراد از ضرر ناشی از استعمال مواد دخانی و جرم بودن عرضه این مواد در اماکن عمومی مطلع هستند و باز هم از این امر استقبال میکنند، نشان از ضعف اقدامات فرهنگی از سوی مراجع مربوطه دارد و لازم است طرح‌های اجرایی مربوط به آسیب‌های اجتماعی دارای پیوست‌های رسانه‌ای باشد.
سومین توصیه دادستان تهران اولویت‌دهی به موضوع پیشگیری بود.
وی با ذکر این که همواره پیشگیری مقدم بر مقابله است، به عنوان مثال اظهار داشت: اگر برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط از خدمات مشاوره‌ای به نحو مطلوب برخوردار باشند، به گونه‌ای که شمار طلاق‌ها کاهش یابد، راه وقوع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مسدود می‌شود چرا که در پی طلاق، معضلاتی چون زنان بی‌سرپرست، افسردگی و غیره نمود می‌یابد.
جعفری دولت‌آبادی در توجیه ضرورت تدابیر پیشگیرانه در کنار اقدامات ایجابی در موضوع آسیب‌های اجتماعی، مثال دیگری زد که مربوط به وظایف دستگاه‌های اجرایی در این راستا بود.
وی گفت: اگر دستگاه اجرایی با یک اخطار و تذکر می‌تواند مشکل را حل کند، مناسب‌تر از آن است که مقابله صورت گیرد و به طور مثال واحد صنفی تعطیل شود؛ چرا که اقدامات مقابله‌ای متضمن صرف زمان و هزینه های بیشتری است.
لزوم تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی
دادستان تهران چهارمین نکته در امر مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را لزوم تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی دانست و با یادآوری این موضوع که این تقسیم کار توسط شورای اجتماعی وزارت کشور به عمل آمده است، از عدم توجه لازم برخی دستگاه‌ها در انجام وظایف خود در این راستا انتقاد کرد و گفت: حسب گزارش پلیس مواد مخدر، اخیراً یکی از کمپ‌های نگهداری معتادان متجاهر تعطیل شده که چنین اقدامی اجرای طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر را با مشکل مواجه می‌سازد و لازم است دستگاه‌های متولی، ادامه فعالیت مراکز مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را تسهیل کنند.
جعفری دولت‌آبادی در تقسیم‌بندی وظایف دستگاه‌ها و مراجع مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، فرض را بر این گذاشت که هر دستگاه از وظایف ذاتی خود آگاه است و انتظار جلسه از نمایندگانی که از سوی دستگاه‌های اجرایی و انتظامی حضور دارند را بر این فرض استوار دانست.
توجه به اولویت های پنج گانه در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی
اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی، ضرورت دیگری بود که دادستان تهران بر آن تاکید کرد و با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری در این خصوص در جلسات با مسئولان نظام اظهار داشت: مصادیق شمار آسیب‌های اجتماعی بسیار است و هر یک زیرمجموعه‌های گسترده‌ای را شامل می‌شود، به گونه‌ای که پرداختن همزمان به تمامی این مصادیق ممکن نیست و بر این اساس اولویت‌های پنج‌گانه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اعلام اینکه با تفریحات سالم و اشتغال مخالف نیستیم، اظهار داشت: استعمال مواد دخانی و عرضه آن در اماکن عمومی را تفریح سالم نمی‌دانیم.
تنها 1373 آرایشگاه زنانه در شهر تهران دارای مجوز هستند/فروش سی دی 550 هزار تومانی آموزش آرایشگری
در ادامه جلسه قطبی معاون دادسرا و رئیس کمیته هماهنگی آسیب‌های اجتماعی دادستانی تهران، با ارائه گزارشی از اقدامات این کمیته در اجرای مصوبات و برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان پلیس، وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین رییس اتحادیه‌های پوشاک و آرایشگاه‌های زنانه خبر داد و در خصوص نتایج اقدامات افزود: حسب بررسی، 1373 آرایشگاه زنانه در شهر تهران دارای مجوز هستند و مابقی فاقد مجوز هستند که بیشتر در منازل فعالیت میکنند.
قطبی در خصوص تبلیغات خلاف موازین اخلاقی و اسلامی از سوی برخی آرایشگاه‌های زنانه در فضای مجازی، از شناسایی 38 آرایشگاه که در فضای مجازی تبلیغات غیر مجاز میکنند و ارائه تذکر به آنها خبر داد که منتهی به حذف صفحات مربوط از فضای مجازی شد.
وی از دیگر اقدامات غیر قانونی در امر آرایشگری را برگزاری همایش‌های بدون مجوز دانست و اظهار داشت: اخیراً همایشی در برج میلاد برگزار شد که 1200 آرایشگر زن دعوت شدند و در این همایش، سی دی مربوط به آموزش آرایشگری به مبلغ 550 هزار تومان به فروش رفت.
شناسایی 15 مرکز آموزشی غیرمجاز آرایشگری
وی به برگزاری دوره‌های آرایشگری در برخی کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: در این راستا با مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای و پلیس جلسه‌ای برگزار شد که منجر به شناسایی 15 مرکز آموزشی گردید که خارج از حیطه صلاحیتی فعالیت می‌کردند.
در این جلسه، خانم عابدی نماینده اتحادیه آرایشگری در خصوص نحوه بازرسی از آرایشگاه‌ها اظهار داشت: هشت بازرس اتحادیه به همراه مأمورین زن پلیس، روزانه از سی واحد صنفی بازدید میکنند.
در ادامه سردار لطفی رئیس پلیس اطلاعات و امنیت تهران، تخلفات صنفی آرایشگاه‌های زنانه را شامل ارائه خدمات غیر مرتبط مانند ماساژ، سولاریوم، شوی لباس، خدمات درمانی و بهداشتی مانند تتو و بوتاکس و برخی اقدامات مجرمانه و هنجارشکنانه در ایام خاص مانند دهه محرم با ترویج آرایش خاص و تبلیغات نامناسب در فضای مجازی اعلام کرد و صدور کارت خدمتگزاری از سوی پلیس را برای متولیان و کارکنان آرایشگاه‌ها پیشنهاد نمود.
در این جلسه، نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت‌خانه‌های اطلاعات و بهداشت و آموزش پزشکی و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس مباحثی مرتبط با جلسه مطرح کردند.
تذکر پیامکی به متخلفان از مقررات
جعفری دولت‌آبادی تجربه پلیس در مقابله با کشف حجاب رانندگان در اتومبیل را از این باب که در مرحله اول با ارائه تذکر از طریق سامانه پیامکی اقدام شد، موفقیت‌آمیز خواند و در اتخاذ این رویکرد پیشگیرانه در برابر دیگر مصادیق آسیب‌ها اظهار داشت: واکنش در برابر آسیب‌ها باید مدبرانه باشد زیرا آسیب‌های اجتماعی تا حد بسیار به مسائل فکری، فرهنگی و یا اقتصادی باز می‌گردد. به عنوان مثال، حجاب تا حدی مرتبط با مسائل فکری و عقیدتی افراد است و فعالیت آرایشگاه‌ها با مسائل اقتصادی گره خورده که در رفع با آسیب‌های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.
تلاش در جهت مجوزدار کردن آرایشگاه‌های زنانه، مصوبه دیگر جلسه بود و دادستان تهران از قطبی معاون دادسرا خواست منطقه ری و شمیرانات را هم مورد توجه قرار دهد.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص اقدامات پزشکی مانند تتو و بوتاکس در آرایشگاه‌ها که زمینه آسیب به سلامت افراد را فراهم می‌سازد، از اتحادیه صنف آرایشگاه‌های زنانه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواست ضمن برخورد با این واحدهای صنفی و تعطیلی آنها، مراتب را گزارش کنند.
ضرورت پیشگیری از اقدامات مغایر با فرهنگ ازدواج آسان/پدیده پرنسس‌ها و ترویج فرهنگ اشرافی‌گری
دادستان تهران در خصوص گزارش ارائه شده از سوی یکی از اعضای جلسه مبنی بر اخذ مبالغ کلان بابت آرایش عروس و پدیده پرنسس‌ها که افرادی را آرایش و به عنوان ساقدوش ضمیمه عروس میکنند، این اقدامات را ترویج فرهنگ اشرافی‌گری دانست و افزود: ازدواج آسان جزء سیاست‌های کشور است و ترویج چنین اقداماتی در جامعه، حتی اگر برای عده‌ای که پول دارند مباح باشد، اما به لحاظ ترویج فرهنگ اشرافیت، سرمایه‌داری و غربی مردود است و لذا از نهادهای فرهنگی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه صنف آرایشگرها می‌خواهیم از هر اقدامی که علیه فرهنگ ازدواج و تسهیل آن باشد، جلوگیری نمایند.
وظایف اتحادیه‌ها در اعمال مدیریت و نظارت بر اصناف
جعفری دولت‌آبادی اختصاص هشت بازرس از سوی اتحادیه صنف آرایشگرها برای نظارت بر واحدهای این صنف کافی را ندانست و ضمن تصریح به اینکه ما با کارآفرینی مخالف نیستیم، اظهار داشت: اتحادیه که مجوز فعالیت صادر می‌کند باید امر نظارت را هم بر عهده بگیرد.
دادستان تهران با انتقاد از ضعف نظارتی در کلیه حوزه‌ها، اطلاع‌رسانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی را نکته‌ای کلیدی ارزیابی نمود و ضمن مؤثر خواندن استفاده از ظرفیت سازمان صدا و سیما و رسانه‌ها در این راستا، پیرامون وظیفه اتحادیه در خصوص اطلاع‌رسانی به مردم و توجیه ذی‌نفعان اظهار داشت: اطلاع‌رسانی پیش از برخورد لازم است و انذارهای اقناع‌کننده به‌ویژه اگر از سوی قشر زنان به عمل آید، بیشتر از برخوردهای پلیسی اثرگذار است.
استفاده از ظرفیت شورای فرهنگی اجتماعی زنان در امر آسیب‌های اجتماعی
استفاده از ظرفیت شورای فرهنگی اجتماعی زنان که وظیفه سیاست‌گذاری در موضوع زنان را بر عهده دارد، پیشنهاد دیگر دادستانی تهران بود.
نکته پایانی این جلسه تاکید جعفری دولت‌آبادی بر مقابله با موارد بیّن و آشکار در ترویج فرهنگ غربی بود که در این خصوص اظهار داشت: دادستانی در امر مقابله با اقداماتی که به وضوح ترویج‌دهنده فرهنگ غربی است تردید ندارد و در این راستا ضرورت دارد پلیس یا سازمان تعزیرات حکومتی از مصادیق مهم‌تر شروع کرده و به جای اینکه یک آرایشگاه کوچک در منطقه جنوب شهر را تعطیل کند، در خصوص مراکز بزرگی که در حال فرهنگ‌سازی غلط می‌باشند اقدام نماید چرا که نتیجه این تجمل‌گرایی‌ها، تقسیم‌بندی جامعه به غنی و فقیر است.
وی در خصوص فعال شدن دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها اجتماعی گفت: قرار نیست دستگاه‌های اجرایی عقب بروند و پلیس و دادسرا جلو بیاید، بلکه اتحادیه در صف نخست است؛ سازمان‌های مرتبط در وهله دوم باید اقدام کنند؛ پس از آن پلیس وارد شود و در صورت عدم حصول نتیجه به رغم گذر از این مراحل، دادسرا آمادگی تعقیب جرایم، رسیدگی و حمایت قضایی از اقدامات پلیس را خواهد داشت.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۴۳۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده برخوردهای تند با پدیده بدحجابی
محمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی نوشت: نیروی انتظامی برای مقابله با مساله بدحجابی، طرحی را به نام طرح نور به اجرا درآورد. در راستای این طرح در همه معابر و اماکن عمومی، واحدهای پلیس مستقر شدند و با کسانی که به تشخیص پلیس حجاب شرعی را رعایت نمی‌کردند به عنوان برخورد با جرایم مشهود، اقدام به بازداشت و اعزام به مراکز پلیس کردند.
سخن پلیس این بود که اقدامش «رعایت قانون» و مطالبه مردم متدین است. سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا نیز در سال گذشته از برخورد با کشف حجاب در معابر عمومی، خودرو و اماکن خبر داده بود. وی از استفاده از فن‌آوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی فرد خاطی در حوزه معابر عمومی خبر داده و گفته بود که ابتدا به فرد خاطر تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضایی معرفی شده تا به پرونده‌اش رسیدگی شود.
فعلاً مبنای قانونی برخورد با عدم رعایت حجاب شرعی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازات عدم رعایت حجاب شرعی، جزای نقدی است. حکومت باید در مقابل پدیده‌های اجتماعی، برخورد ایجابی را بر برخورد سلبی ترجیح دهد و در مورد رعایت حجاب شرعی در طول ۴۵ سال گذشته در زمینه تعلیم، تبلیغ، ترویج، تشویق، تادیب و نصیحت که جنبه اثباتی و ایجابی دارند، اقدام برنامه‌ریزی شده و مطالعه شده‌ای انجام نپذیرفته است.
مسائل اجتماعی مانند مسائل فنی و اقتصادی باید مورد مطالعه قرار گیرند و راه‌حل اجتماعی برای آنها پیدا شود. برخورد خشونت‌آمیز با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی درحال حاضر مبنای قانونی ندارد و موجب می‌شود که فضای جامعه تند شود. این ادعا که مطالبه مردم متدین، برخورد با پدیده عدم رعایت حجاب شرعی است، موجب می‌شود جامعه را به دو قشر اقلیت «مردم متدین» و اکثریت «غیرمتدین» تقیسم کنیم و به جای ایجاد فضای مهربانی و سرشار از مهر و محبت و حسن‌ظن و خوش‌بینی، فضایی انباشته از کینه و دشمنی در جامعه ایجاد شود.
به دنبال برخوردهای اخیر با پدیده کشف حجاب، عضو دفتر رهبری نوشت: «رهبر انقلاب گفته‌اند، کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است، منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده است، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کار‌های بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی از مسئولان به دلیل کار‌های بی‌قاعده تذکر دریافت کردند».
همان طور که رهبری اشاره کردند، مقابله با پدیده بی‌حجابی نیاز به کار برنامه‌ریزی شده دارد. این برخوردهای غیرمنطقی در طول ۴۵ سال گذشته تکرار شده و نتیجه‌ای هم نداشته است.
مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات هفتم شهریور سال ۶۳ خود می‌فرماید: «امروز مسافران هواپیمای ربوده شده را برای زیارت کربلا برده‌اند. فیلمی که از سیمای عراق پخش شد خیلی از زنان مسافر را بی‌حجاب نشان داده است». ۱۳ شهریور پس از یک هفته چالش و پیگیری عراق حاضر نشد هواپیما را پس بدهد، اما مسافران و خدمه پرواز با یک پرواز هلندی وارد تهران شدند.
این بازگشت‌ها می‌تواند صحنه یک استقبال ملی باشد، اما در فرودگاه اتفاق عجیبی افتاد. حدود ۳۰ نفر از مسافر‌ها را دادستانی انقلاب برای تحقیق از فرودگاه به زندان اوین بردند. به نظر می‌رسد، دادستانی انقلاب کار خوبی نکرده. تذکر دادم که آزادشان کنند. حدود یک ماه قبل از این اتفاق، دادستانی عمومی تهران، بیانیه تندی داده بود که متولیان ادارات، اماکن عمومی، تالار‌ها و هتل‌ها باید بانوانی را که رعایت حجاب صحیح را نمی‌کنند، راه ندهند وگرنه مورد تعقیب قرار می‌گیرند.
همین ایام چند روزی در تهران شاهد تظاهرات علیه بدحجابی بودیم که گاهی با خشونت‌های عجیبی همراه می‌شد. ناطق‌نوری، وزیر کشور با انتقاد از بدحجابی از کار‌های انجام گرفته هم انتقاد کرد و گفت آیا شما انقلابی هستید؟ قطعاً حزب‌اللهی مشت به چشم بی‌حجاب نمی‌زند، تیغ نمی‌کشد و نسبت زنا به کسی نمی‌دهد.»
مرحوم هاشمی همچنین روایتی از جلسه سران قوا با حضور امام داده که شب مهمان احمدآقا بودیم. آقایان ولایتی، اردبیلی، خامنه‌ای و میرحسین موسوی هم بودند. امام هم شرکت کردند، درباره تظاهرات حزب‌اللهی‌ها علیه بی‌حجابی بحث شد.
ملاحظه می‌کنیم این مشکل از اول انقلاب بوده و متاسفانه برای این پدیده اجتماعی، تحقیق و مطالعه علمی صورت نگرفته و قانونی هم که اخیراً در مجلس تصویب شده و بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است نه تنها نمی‌تواند مشکل را حل کند که مسائل اجتماعی را گسترده‌تر می‌نماید و اگر با تدبیر با آن برخورد نشود، نگرانی از تکرار حوادث سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت.
به نظر می‌رسد اینگونه برخوردهای تند با پدیده بدحجابی برنامه‌ریزی شده از طرف دشمنان این ملت باشد. برعکس سیاست‌های رهبری که توصیه به برنامه‌ریزی برای حل موضوع داشتند.
رویکرد اصلی باید در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی اصلاح و بازپروری بزهکاران باشد، اما متاسفانه به نظر می‌رسد، سیاست جنایی به سمت نگرش امنیت‌مداری تغییر کرده و امنیت اخلاقی به یکی از چالش‌های اصلی تغییر یافته است و تعیین ضمانت اجرایی قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیت‌گرایانه است.
به نوعی با فرض دشمن دانستن و عدم رعایت حجاب، حقوق کیفری دشمن‌مدار در این حوزه را حاکم کرده است که با سیاست جنایی امنیت‌گرا در حوزه جرائم اخلاقی، آسیب‌های جدی به نظام اجتماعی کشور وارد می‌شود که منجر به افزایش هزینه با این جرائم می‌گردد. متاسفانه در فرهنگ حقوقی ما تعریف واحدی از رعایت حجاب وجود ندارد و قانونگذار، تعیین مصادیق را بر عهده شرع قرار داده است. رسالت حقوق کیفری جرم‌انگاری و گزینش واکنش اجتماعی مناسب در راستای پاسداری از ارزش‌های جامعه انسانی است.
صفت مجرمانه دادن به برخی رفتار‌ها می‌تواند در زمره مصادیق امنیت‌گرایی در حقوق کیفری مطرح شود؛ بنابراین زمانی که ارتکاب رفتاری برای امنیت روانی جامعه خطرناک تشخیص داده شود و نتوان با ابزار‌ها و ضمانت اجرایی غیرکیفری به آنها پاسخ گفت، قانونگذار آن رفتار را جرم می‌انگارد.
در مورد جرایم اخلاقی به خصوص عدم رعایت حجاب شرعی، قانونگذار بین بی‌حجابی و بی‌عفتی و بی‌حیایی تفاوتی قائل نشده و این سیاست نوسان‌دار برای مردم آزاردهنده است. در حوالی انتخابات به کسانی که عدم رعایت حجاب را به بی‌حیایی کشانده‌اند، میدان می‌دهند. تصویر افراد بی‌حجاب را پای صندوق رای نشان می‌دهند و سلبریتی‌هایی که حتی حریم حیا را درنوردیده‌اند از رسانه‌های عمومی مطرح می‌شوند، اما بعد از انتخابات دوباره تندروی‌ها با برخوردهای غیرمنطقی استمرار می‌یابد.
به نظر می‌رسد، راه‌حل موضوع حجاب بر برخورد کیفری بنا شده و در طول ۴۵ سال حاکمیت نتوانسته حجاب را به صورت هنجار عمومی درآورد و بی‌حجابی را از طرف جامعه به عنوان ناهنجاری پذیرفته نشده است و حاکمیت نمی‌تواند با اکثریت بانوان که این هنجار را نپذیرفته‌اند، برخورد کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد