نیکنام می‌تواند نامزد مجلس شود/ شورای نگهبان جای مصلحت‌سنجی نیست/ دیگران مصلحت را تشخیص دهند، ما هم تابع هستیم
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۳۳۱۷۶
سخنگوی شورای نگهبان، با تشریح چرایی اعلام نظر مجدد شورای نگهبان درباره مصوبه چند سال قبل، منطق خلاف شرع اعلام کردن نامزدی اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا را تشریح کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره موضوع تعلیق عضویت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد و حواشی ایجاد شده در این رابطه و علت اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه چند سال قبل، اظهار داشت: شورای نگهبان به استناد اصل ۴ و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، این اختیار را دارد که هر گاه مصوبه ای را خلاف موازین شرع تشخیص داد، بدون محدودیت زمانی درباره آن اعلام نظر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این مساله با صراحت در اصل چهارم قانون اساسی و تبصره دو ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس قید شده و تاکید شده است که محدودیت زمانی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس، فقط منحصر به مواردی است که خلاف قانون اساسی باشد، نه خلاف مواضع شرع.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در سال ۷۹ هم که مجلس وقت می‌خواست شورای نگهبان را به دو مهلت ده روزه برای اعلام نظر محدود کند، شورای نگهبان طی سه نوبت ایراد گرفت و نهایتا مجلس نظر شورای نگهبان را پذیرفت.
کدخدایی ادامه داد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بیش از ۱۳۰ مورد مشابه بوده است که برخی از آنها را فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده‌اند و برخی دیگر را خلاف موازین شرع تشخیص ندادند؛ از جمله چند سال پیش در رابطه با قانون مجازات اسلامی بعد از اینکه شورای نگهبان اعلام نظر کرد و این قانون اجرایی شد، اما با گذشت چند سال فقهای محترم شورای نگهبان برخی بندهای آن را خلاف شرع تشخیص دادند که اجرا نشود.
وی تصریح کرد: طبق آیین نامه داخلی شورا چنین مواردی به رئیس جمهور و روزنامه رسمی کشور اعلام می شود تا جلوی اجرای آن مورد خلاف شرع گرفته شود.
نامزدی اقلیت‌ها در شوراهای مناطق مسلمان‌نشین خلاف شرع است/ نیکنام می‌تواند نامزد مجلس شود
سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از برخی اظهارنظرها از سوی برخی مقامات که اعلام می کنند شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام عملاً به انتخابات شوراها ورود کرده و خلاف قانون مرتکب شده است، تاکید کرد: شورای نگهبان هیچ ورودی به انتخابات شورا نکرده و با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی، هیچ اصراری هم برای ورود به انتخابات شوراها ندارد.
کدخدایی افزود: آنچه اتفاق افتاده مانند گذشته است که فقهای شورای نگهبان یک تبصره از یک قانون را خلاف شرع تشخیص داده اند که این تبصره نیز مربوط به ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستاست و این اعلام نظر، مربوط به انتخابات شوراها تلقی شده است.
وی درباره این نکته که با توجه به یک دور سابقه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد چرا این بار عضویت وی تعلیق شده است، تصریح کرد: چون فرض اولیه این بوده است که اقلیت ها در مناطقی که اکثریت جمعیت آنها همان اقلیت دینی باشند برای شوراها انتخاب می شوند، در گذشته به مسئله ورود نشد، اما در مرحله اجرای قانون عملا مشاهده شده که اقلیت ها در منطقه ای که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است نامزد شوراها شده و بعضا انتخاب هم شده اند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این امر مورد اعتراض واقع شده بود که آیا چنین برداشتی از تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها می شود؟ فقهای محترم شورای نگهبان در این رابطه اعلام کردند که اگر چنین برداشتی بشود، اطلاق تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها خلاف شرع است و در نظریه اعلامی تاکید هم کرده اند که انتخاب اقلیت ها در شوراهای مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند خلاف شرع است.
کدخدایی تصریح کرد: این اعلام نظر مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده وگرنه اگر همین شخص محترم (سپنتا نیکنام) مطابق قانون اساسی نامزد اقلیت های زرتشتی برای مجلس شورای اسلامی می شد، کاملا صحیح و بلامانع بود.
شورای نگهبان درباره انتخاب «نیکنام» هیچ ورودی نداشته است
وی در ادامه و درباره این نکته که چرا اقلیت ها امکان حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند اما حضور آنها در شوراهای شهر و روستا خلاف شرع تشخیص داده شده اظهار داشت: اولا حضور اقلیت ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی است که امکان انتخاب نماینده اقلیت ها را به خود آن اقلیت ها می دهد، به عنوان مثال هموطنان زرتشتی حق انتخاب نماینده مسلمان را ندارند یا برعکس. ثانیا در رابطه با حضور اقلیت ها در انتخابات شورای شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد و تنها در صورتی که مناطق اقلیت‌نشین شورای جداگانه داشته باشند امکان حضور آنها فراهم است.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در رابطه با آقای سپنتا نیکنام هیچ ورودی نداشته، به سابقه این مساله اشاره کرد و گفت: در تاریخ ۲۶ فروردین ماه امسال و در حالی که انتخابات شوراها هنوز برگزار نشده بود، دبیر محترم شورای نگهبان در نامه ای به رئیس جمهور محترم نظر فقهای شورا را نسبت به خلاف شرع بودن تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها - در صورت برداشت حضور اقلیت ها در شوراهای مناطق مسلمان‌نشین - اعلام کرده بود و رئیس جمهور محترم نیز دستور اجرای این نامه را داده است.
کدخدایی ادامه داد: پس از برگزاری انتخابات شوراهای اخیر و انتخاب مجدد آقای نیکنام، علیه ایشان در دیوان عدالت اداری طرح دعوی شده بود و دیوان هم به استناد نظر شرعی شورای نگهبان عضویت وی را تعلیق کرده، وگرنه این مساله ربطی به شورای نگهبان ندارد و شورای نگهبان تنها استدلال فقهی و حقوقی خود را مطرح کرده و از آن دفاع کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر دیوان عدالت اداری به این مساله ورود نمی کرد و عضویت نیکنام تعلیق نمی شد، نظر شورای نگهبان نسبت به اجرایی شدن نامه ۲۶ فروردین چه می شد، تصریح کرد: در این مورد هم مانند سایر قوانین مصوب عمل می شد.
سخنگوی شورای نگهبان در توضیح این مساله افزود: قوانین دیگری هم وجود دارد که مجلس وضع می کند و شورای نگهبان آن را تایید می کند و به مرحله اجرا می رود اما هیچ گاه شورای نگهبان دنبال این نمی افتد که ببیند کدام قانون و کدام نظر شورای نگهبان در مرحله اجرا عمل می شود یا خیر؛ شورای نگهبان حداکثر نظرش را اعلام می کند.
شورای نگهبان جای مصلحت‌سنجی نیست/ دیگران مصلحت را تشخیص دهند، ما هم تابع هستیم
کدخدایی در پاسخ به برخی دیدگاه ها و اظهارات که معتقدند با توجه به انتخاب مجدد نیکنام در شورای شهر یزد، تعلیق عضویت وی به مصلحت نیست و باید با مسامحه و اصلاح قانون عمل شود، تصریح کرد: مصلحت‌سنجی را جای دیگری باید انجام دهد؛ آنچه برای شورای نگهبان وظیفه و تکلیف است، این است که تشخیص دهد و اعلام کند که آیا مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی مغایرتی دارد یا خیر.
وی تاکید کرد: در عین حال، شورای نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع دیگری صلاحیت ورود به مساله آقای نیکنام را داشته باشد و طبق قانون مصلحتی را تشخیص دهد، شورای نگهبان نیز تابع است.
منبع: مهر
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۳۳۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین مانع اجرای عدالت، دنیاطلبی و دنیاگرایی است
خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه-مصطفی شاکری گرکانی: تحقق عدالت، آرمانی است که سابقه‌ای به قدمت عمر بشر دارد و از سپیده دم آفرینش، بشر این عنصر حیاتی را به عنوان یک گرایش باطنی شناخته، به آن روی آورده، درصدد دستیابی به آن تلاش کرده و آن را مبنای قوانین و قضاوت قرار داده است. به واقع که هیچ چیز به اندازه پایمال شدن حق ضعیف و مظلوم برای فطرت بشر زجرآور و نفرت انگیز نیست و هیچ چیز به اندازه بی عدالتی، کینه و دشمنی را در قلب‌ها پدید نمی‌آورد. وقتی به تاریخ می‌نگریم، علت بسیاری از دگرگونی ها، فقدان عدالت اجتماعی در جامعه بوده است و به همین رو تمام مصلحان بشری و انسان‌های آزاده تاریخ با اندیشه و شعار عدالت، حرکت‌های اصلاحی خود را آغاز نموده و یکی از اهداف اصلی انقلاب و تحرکات اجتماعی خود را رفع تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی قرار داده اند. انسان‌هایی که مخاطب این حکیمان و مصلحان واقع شده اند، در واقع تشنگان عدالت بودند که سراپاگوش به فرمان و چشم به راه تحقق این بالاترین فضیلت انسانی و گمشده فطرت خود بوده اند.
فراتر از این، عدالت آرمانی دینی و الهی است که تمام پیامبران برای تحقق آن رسالت یافته و بسیاری نیز در راه عدالت جان خود را فدا کرده‌اند. از منظر دین اسلام، قوام حقیقت حیات انسانی به اصل عدالت است و دادگری همانند اصل توحید ریشه در نظام تکوین دارد. بر این اساس پیامبر اکرم (ع) فرمودند: «بِالْعدْلِ قامتِ السّماواتُ و الارْض» یعنی آسمان‌ها و زمین، با عدالت، پا برجا می‌مانند. بنابراین نادیده انگاشتن قسط و عدل، نه تنها با طبیعت بشر مخالفت و مغایرت دارد، بلکه مخالفت با نظام طبیعت است و در مقابل، اهتمام به آن هماهنگی با نظام هستی است.
اندیشه در حقیقت و ماهیت عدل و عدالت ما را به این نکته واقف می‌سازد که عدل دارای جاذبه‌ای فطری است و نزد وجدان عمومی بشریت، ارزش گرانقدر دارد زیرا در سایه عدل، هر کسی به حق خویش می‌رسد، تعدّی و تجاوز از جامعه رخت بر می‌بندد و امنیت و آرامش بر همه جا حاکم می‌شود. به همین جهت مردم، بی‌عدالتی را نکوهش می‌کنند و عدالت را می‌ستایند. این نکته مورد تأیید و توجه پیشوایان دین نیز قرار گرفته است. امام صادق (ع) درباره این حقیقت که بی‌عدالتی عیب و عدالت خوشایند همگان است فرموده است: «از خداوند پروا کنید و به عدالت رفتار کنید، چرا که شما به قومی که عدالت نکند خرده می‌گیرید». به همین سبب است که از آغاز زندگی بشر، همواره ظلم و بی عدالتی روح بشر را آزرده و او را تشنه جهانی عاری از هر تبعیض و تعدی ساخته است. در طول تاریخ، همه افراد و اقشار و جوامع اعم از کوچک و بزرگ، مؤمن و کافر، مرد و زن، حتی ستمکار و ستمدیده، دانا و نادان خواهان اجرای عدالت، این صفت انسانی بوده و از نقض آن متنفر بوده و می‌باشند.
بر این اساس با اندک تأملی در کلمات و بیانات امیرالمومنین (ع) به روشنی این نکته به دست می‌آید که مساله «عدالت و حکومت»، جایگاه خاص و اهمیت ویژه‌ای نزد آن امام بزرگوار داشته است. این دو مقوله به حدی مهم است که اگر تمام تلاش‌ها و مجاهدات علی (ع) را در راه تحقق آن بدانیم سخنی به گزاف نگفته ایم. در همین رابطه و با محوریت نشان دادن ارزش و اهمیت عدالت در حکمرانی بر پایه اندیشه علوی (ع) با حجت‌الاسلام و المسلمین نجف لک‌زایی استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت‌وگو کردیم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید؛
* عدالت در اندیشه امیرالمومنین (ع) یک فضیلتی است که اگر حکومت آن را داشته باشد برایش یک امتیاز و ارزش محسوب می‌شود یا اصلاً اساس و ارزش حکومت به برقراری عدالت است و حکومتی که در راه عدالت گام ننهد فاقد ارزش ذاتی است؟
در نهج‌البلاغه و سیره عملی امیرالمومنین (ع) به عدالت توجه بسیار زیادی شده به گونه‌ای که جرج جرداق مسیحی اسم کتابش را این گذاشته که امام علی (ع) صدای عدالت انسانی است. همچنین گفته شده «قتل فی محراب عبادته لشده عدله» یعنی ایشان به خاطر شدت عملش نسبت به عدالت به شهادت رسید لذا در جای جای نهج‌البلاغه می‌توانیم فرمایشات حضرت درباره عدالت را ببینیم ولی من به یک موردش اشاره می‌کنم و آن نامه ۳۱ نهج‌البلاغه است. امام علی (ع) نامه ۳۱ را برای امام حسن مجتبی (ع) نوشتند و چون این نامه از منظر یک پدر برای تمام فرزندان معنوی آن حضرت نوشته شده است با این تعبیر شروع می‌شود که «من الوالد الی المولود» یعنی نامه پدری به فرزند. اگر ما خودمان را فرزند معنوی آن حضرت می‌دانیم مخاطب این نامه هستیم.
*نامه ۳۱ نهج‌البلاغه عدالت را چگونه معرفی می‌کند؟
آنجا حضرت یکسری سیاست‌های کلان و راهبردهای کلان را ابلاغ فرمودند از جمله اینکه می‌فرمایند فرزندم تو خودت را در ارتباط با دیگران میزان قرار بده، هرچه برای خودت می‌پسندی برای دیگران هم بپسند. بعد یکسری مصادیق را ذکر کردند مثلاً فرمودند اگر دوست نداری به تو ظلم شود به دیگران هم ظلم نکن، اگر دوست داری به تو احسان شود به دیگران احسان کن و همینطور موارد دیگری را برشمردند. به همین خاطر عدالت در اندیشه امام علی (ع) یک میزان کلیدی و اساسی و مهم است که مبنای تنظیم روابط ما با دیگران، روابط ما با خودمان، روابط ما با محیط زیست و روابطمان با خدای متعال است.
خدای متعال در ارتباط با ما به عدالت عمل می‌کند، ما هم در ارتباط با خودمان و دیگران و خدا و طبیعت باید به عدالت رفتار کنیم. در حدیث نبوی می‌خوانیم که با عدالت است که آسمان‌ها و زمین بر پا شده است. در قرآن کریم خداوند به پیامبر (ص) دستور می‌دهد «قل امر ربی بالقسط» یعنی بگو پروردگار من مرا فرمان داده به قسط عمل کنم. باز در سوره حدید می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» یعنی ما پیامبران را به سوی مردم فرستادیم تا آنها مردم را تربیت کنند، تزکیه کنند و مردم بر پادارنده قسط شوند. از این جهت امیرالمومنین (ع) به عنوان تربیت شده رسول اکرم (ص) کسی است که همان مسیر را دنبال می‌کند و همچون رسول مکرم اسلام بر پا دارنده عدل و قسط است. لذا اگر ما عدالت را در ردیف فضائل هم ذکر کنیم بالاترین فضائل است و اگر به عنوان رکن در نظر بگیریم می‌بینیم عدل در اندیشه و مذهب امامیه جز اصول مذهب و جز ارکان تلقی شده است بنابراین از هر منظری نگاه کنیم، چه از منظر فقهی، چه از منظر اخلاقی، چه از منظر اعتقادی، چه از منظر فلسفی و … می‌بینیم عدالت عنصر کلیدی است و باید مورد توجه رهبران و کارگزاران حکومتی و آحاد مردم قرار بگیرد.
*همه مردم به ارزش و اهمیت مساله عدالت اقرار دارند ولی می‌بینیم جوامع بشری و حکومت‌ها در محقق کردن عدالت با مشکلاتی روبرو هستند. به نظر شما مهمترین موانعی که نمی‌گذارد مساله عدالت در یک جامعه محقق شود با توجه به منویات حضرت امیر (ع)، چیست؟
امیرالمومنین (ع) مهمترین مانع اجرای عدالت را در همین نامه ۳۱ دنیاطلبی و دنیاگرایی می‌داند. حضرت می‌فرماید آنچه باعث شده انسان‌ها از صراط مستقیم عدالت منحرف شوند و به ظلم دست بزنند این است که فکر می‌کنند برای دنیا آفریده شدند در حالی که آن حضرت می‌فرمایند فرزندم بدان که تو برای آخرت آفریده شدی. دنیا قرار است مقدمه‌ای باشد و مزرعه‌ای باشد که ما از زندگی کوتاهی که در دنیا داریم برای آخرت خودمان زاد و توشه برداریم و اگر هر کسی اندکی تأملی در زندگی خودش و زندگی امروز در دنیا بکند، اهمیت این فرمایش امیرالمومنین (ع) را متوجه می‌شود که واقعاً هر جا ظلم و بی‌عدالتی صورت می‌گیرد ناشی از این است که آن افراد خیال می‌کنند برای دنیا آمدند و بعد از دنیا آخرتی نیست و الا اگر انسان‌ها به یاد مرگ باشند یاد آخرت و قیامت باشند متوجه می‌شوند اصالت را باید به آخرت بدهند. قاعدتاً کسی که یاد مرگ و قیامت هست دست به ظلم نمی‌زند چون می‌داند یک ایستگاهی هست که باید در آنجا پاسخگو باشد.
*گاهی بین عدالت و مسائل دیگری تزاحم برقرار می‌شود؛ مثل تزاحم بین برقراری عدالت و رعایت مصلحت. به نظر شما در این موارد باید جانب کدام را گرفت و کدام اهمیت بیشتری دارد؟
ببینید، مصلحت یعنی عدالت. اصلاً مصلحت جایی مطرح می‌شود که اگر ما به یک قانونی یا دستوری عمل کنیم موجب ظلم می‌شود لذا می‌گوئیم مصلحت ایجاب می‌کند آن کار را انجام ندهیم. در اینجا تمرین و امتحان مصلحت باید با مساله عدالت انجام شود؛ یعنی هر جا می‌گوئیم مصلحت اقتضا می‌کند باید بتوانیم به جایش کلمه عدالت را بگذاریم و بگوییم عدالت اقتضا می‌کند. لذا نمی‌شود مصلحت مخالف عدالت باشد چون فرض ما فرض تزاحمات است یعنی دو چیز با هم متزاحم می‌شوند و ما آنی که عادلانه‌تر است را بر آنی که مطابق عدالت نیست اولویت می‌دهیم. بنابراین هر جا گفتند مصلحت ایجاب می‌کند، شما باید به جایش کلمه عدالت را بگذارید. اگر باز هم جمله شما درست بود، آن از نظر اسلام مورد قبول است ولی اگر جمله درست نبود آن مطلب مورد قبول اسلام نیست. در واقع مصلحت نیامده است که منافع را توجیه کند و الا منتهی به ظلم می‌شود.
کد خبر 6086156
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است