در مورد «هموطن زرتشتی» بر مبنای حقوق شهروندی عمل شود
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۷۵۲۱۱
رویداد۲۴-روحانی در مورد مشکل پیش آمده برای هموطن زرتشتی عضو شورای شهر یزد، تصریح کرد: در این زمینه قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و باید مُرّ قانون اساسی، حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و وحدت جامعه رعایت شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه و در دیدار رییس و اعضای شورای شهر و همچنین شهردار تهران، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رحمت‌الله علیه را اسلام‌شناسی انقلابی و دلبسته به مردم خواند و گفت: ایشان معلم صبر و تحمل و نیز عشق به ملت و آبادانی ایران بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به حضور پرشور و معنادار مردم در انتخابات سال‌های 92، 94 و 96، خاطر نشان کرد: اولین پاسخ به امید، نشاط و رأی مردم؛ وحدت در دولت، مجلس و شوراهای شهر، از جمله شورای شهر تهران برای خدمت به شهروندان و توسعه ملی و محلی است.
روحانی با اشاره به حضور شهردار تهران در جلسات هیأت دولت به عنوان نماد همکاری دستگاه اجرایی و مدیریت شهری، افزود: حضور شهردار متخصص و با تجربه‌ای که با اتفاق آراء برگزیده شده، مزیت شورا و شهر تهران است.
رییس جمهور «تأمین منابع مالی پایدار» و «حفظ روحیه، نشاط و مشارکت اجتماعی» را دو محور اصلی در مدیریت کلانشهرها خواند و گفت: شوراها و شهرداری‌ها با همفکری و یاری دولت باید به این سمت حرکت کنند. معماری قدیمی تهران از مهمترین عناصر جذاب پایتخت است و علاوه بر آن می‌توان فضاهای مناسب گردشگری را توسعه داد و به سمتی حرکت کرد که تهران به جای ساکنان دائمی، برای گردشگران و ساکنان موقت جذاب‌تر باشد.
روحانی با تشریح جلسات، برنامه‌ها و اقدامات دولت در زمینه احیای بافت‌های فرسوده و اهمیت آن در بهبود سیمای شهر و آرامش شهروندان، افزود: بافت‌های فرسوده باید به صورت محله ای و البته بر مبنای طرح‌های تفصیلی احیاء شوند و دولت آماده همکاری در این زمینه است.
رییس جمهور همچنین بر حفظ محیط زیست و بویژه حراست از باغ‌های باقیمانده و توسعه فضای سبز، انطباق معماری و شهرسازی بر اصول علمی و الگوهای بومی، توجه به امور فرهنگی در مسیر ارتقای نشاط اجتماعی، همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها برای کنترل آلودگی هوا، توسعه خطوط ریلی شهری و حمل و نقل عمومی تأکید کرد.
روحانی اهتمام در مقابله با فساد و مسدود کردن زمینه‌های آن را ضروری دانست و افزود: آبروی کشور در گرو مبارزه قاطعانه و غیرگزینشی در دستگاه‌های عمومی و اجرایی علیه فساد است.
رییس جمهور استحکام نظام را در گرو استحکام قانون اساسی در عرصه نظارت و اجرا دانست و ادامه داد: همه قوا، نهادها و دستگاه‌ها موظفند در مسیر استحکام و تقویت قانون اساسی، بویژه در ارتباط با حقوق مردم حرکت نمایند.
روحانی همچنین در مورد مشکل پیش آمده برای هموطن زرتشتی عضو شورای شهر یزد، تصریح کرد: در این زمینه قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و باید مُرّ قانون اساسی، حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و وحدت جامعه رعایت شود.
رییس جمهور در این ارتباط ادامه داد: در انجام وظیفه قانونی، وعده و برنامه‌هایی که به مردم داده‌ام، هرگز تردید و عقب‌نشینی نکرده و نخواهم کرد.
در ابتدای این جلسه مهندس محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران، دکتر نجفی شهردار تهران؛ روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه، معماری و شهرسازی، محیط زیست و سلامت، حمل و نقل و عمران، فرهنگی و اجتماعی، نظارت و حقوقی؛ و همچنین دکتر مسجد جامعی با ارائه گزارشی از اقدامات شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران، ضمن تقدیر از توجه رییس جمهور و دولت به موضوع مدیریت شهری، مواردی را در زمینه ضرورت مدیریت واحد شهری و طی سریع‌تر مراحل تدوین لایحه آن، راهکارهای تأمین منابع مالی پایدار، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، رعایت قواعد شهرسازی، ضرورت توجه به فضای سبز و محیط زیست، مقابله با آلودگی هوا، کاهش ترافیک و خدمات فرهنگی و اجتماعی به شهروندان مطرح نمودند.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران خواستار حمایت هر چه بیشتر دولت در تدوین لوایح و ساز و کارهای قانونی در جهت مدیریت یکپارچه شهری و نیز تأمین منابع پایدار مالی شدند.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۷۵۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»