مسئله‌ای به نام «سپنتا»/ آنچه گفتند، آنچه نگفتند!
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۸۶۸۱۱
به گزارش جهان نيوز، یک ماه و نیم از آغاز بکار پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا می‌گذشت که اعلام خبری به نقل از رئیس شورای شهر یزد، به سوژه اصلی رسانه‌های خارجی و برخی رسانه‌های خاص داخلی تبدیل شد.
غلامعلی سفید رئیس شورای اسلامی شهر یزد ۱۷ مهرماه امسال، از تعلیق عضویت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی این شورا با حکم دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: این حکم روز شنبه از سوی فرمانداری یزد به شورای شهر ابلاغ شده و از آقای نیکنام خواسته شده در جلسات شورای شهر حضور پیدا نکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این چهره اصلاح‌طلب با یادآوری این نکته که نیکنام در دوره قبل نیز عضو شورای شهر بوده، وعده داد که «تمام تلاش خود را برای اینکه این حکم نهایی نشود بکار خواهم گرفت».
بازاری برای اظهارنظرهای داغ و جنجالی
با اینکه بررسی‌های اولیه نشان می‌داد، تعلیق عضویت سپنتا نیکنام توسط دیوان عدالت اداری صورت گرفته و موضوع ربطی به شورای نگهبان نداشته، اما به دلیل اینکه مستند و مبنای رای دیوان عدالت اداری، نظریه فقهی فقهای شورای نگهبان بوده، از همان روز موجی از اظهارنظرهای تند و کند علیه شورای نگهبان در رسانه‌های وابسته به اصلاح‌طلبان شکل گرفت؛ محوریت این اظهارنظرها و انتقادات، «احترام به رای و حقوق مردم، هزینه نتراشیدن برای نظام و رعایت مصالح ملی» بود.
خود نیکنام نیز در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها گفت: «فقط می‌توانم بگویم که متاسفم از این همه تنگ‌نظری! البته واقعیت این است که برنده اصلی این رخداد، من هستم چرا که معروف‌تر و محبوب‌تر وشناخته شده‌تر شدم! اما می‌خواهم از مسئولان سوال کنم که اگر قرار باشد این موضوع - یعنی مسائل اقلیتی - را در یک کفه و موضوعات ملی و منافع مردم شهر را در یک ترازو بگذارند، آیا واقعا ارزش این همه حاشیه‌سازی های جورواجور را داشت؟». دیگران هم به اشکال دیگر این اظهار نظرها را ادامه دادند، بی‌آنکه به اصل ماجرا و «نقش اصلی» شورای نگهبان در این میان اشاره شود!
برخی اصولگرایان نیز از سر دلسوزی یا برای تلطیف فضا و جلوگیری از حملات بی‌محابا به شورای نگهبان، تلاش کردند تا به روش‌های مختلف نسبت به این ماجرا اظهارنظر کنند. از جمله این چهره‌ها سیدعزت‌الله ضرغامی رئیس اسبق رسانه ملی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در کانال تلگرامی خود، ضمن تاکید بر حفظ احترام و نظر شورای نگهبان، خواستار ورود نهادهایی شد که وظیفه تشخیص مصلحت را برعهده دارند و در آخر هم نوشت: «مسلمان‌ها در شوراهای شهری چه تخم دو زرده‌ای برای مردم کردند که حالا یک زرتشتی نمی‌تواند؟!».
اما شاید جنجالی‌ترین اظهارنظر برای علی لاریجانی رئیس مجلس بود که یکشنبه ۷ آبان‌ماه در پاسخ به تذکر علیرضا رحیمی نماینده اصلاح‌طلب تهران، توضیح مفصل و بلندبالایی داد و گفت: «در مورد شوراهای اسلامی نیز قوانینی داریم که مربوط به سال‌های قبل است که در آن تبصره‌ای آمده مبنی بر اینکه اقلیت‌های دینی برای عضویت، باید شرایطی داشته باشند لذا عضویت آنها از لحاظ قانونی قابل قبول است».
رئیس مجلس که معمولا از همه فرصت‌ها برای نزدیک‌تر شدن به دولت حسن روحانی استفاده می‌کند، با یادآوری استناد شورای نگهبان به اصل چهارم قانون اساسی اظهار کرد: « در اصول قانون اساسی آمده است که وقتی شورای نگهبان ۱۰ روز زمان برای اعلام‌نظر نسبت به قوانین مجلس و مطابقت آن با قانون و شرع مهلت دارد و حتی در صورت کمبود فرصت، می‌تواند ۱۰ روز دیگر تمدید کند، رئیس مجلس می‌تواند نظر قطعی‌اش را به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند. این بدان معنا است که سازوکار اصل ۴ در اصول دیگر تعبیه شده است. لذا در این صورت اظهار نظر مجدد معنا ندارد».
لاریجانی البته این نکته را هم گفت که «برداشت آقایان شورای نگهبان که نظرات آنها محترم است با برداشتی که بنده می کنم، تفاوت دارد؛ آنها می‌گویند برداشت ما از اصل ۴ این است که وقتی ما تشخیص دادیم که قانونی مطابق اسلام و قوانین نیست، می‌توانیم آن را رد کنیم».
ماجرا چه بود؟
صرفنظر از همه گفت و شنودها و فضاسازی‌های هیجانی و رسانه‌ای، اما بررسی اصل ماجرا حقیقت دیگری را نشان می‌دهد که گویا برخی جریان‌های سیاسی تمایلی برای نشان دادن آن ندارند.
آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان ۲۶ فروردین ماه امسال در نامه‌ای به رئیس جمهور، نظریه فقهای این شورا را درباره تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کرد.
در این نامه آمده است: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸ مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد».
این نظریه فقهی یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها ارائه شد، دیوان عدالت اداری نیز پس از برگزاری انتخابات و در پی شکایت یکی از نامزدهای شورای شهر یزد، به استناد همین نظریه فقهی، عضویت «نیکنام» را تعلیق کرد، حالا جریانی اصرار دارد این مسئله را به شورای نگهبان نسبت دهد، در حالی که طبق قانون، مسئله انتخابات شوراها اساسا ربطی به شورای نگهبان ندارد
.
اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره علت اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه چند سال قبل و مسئله مهلت زمانی ۱۰ روزه برای اعلام نظر نسبت به مصوبات مجلس که لاریجانی بر آن پافشاری داشته است گفت: «شورای نگهبان به استناد اصل ۴ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، این اختیار را دارد که هر گاه مصوبه‌ای را خلاف موازین شرع تشخیص داد، بدون محدودیت زمانی درباره آن اعلام نظر کند؛ این مساله با صراحت در اصل چهارم قانون اساسی و تبصره دو ماده ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس قید شده و تاکید شده است که محدودیت زمانی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس، فقط منحصر به مواردی است که خلاف قانون اساسی باشد، نه خلاف مواضع شرع».
وی درباره این نکته هم که با توجه به یک دور سابقه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد چرا این بار عضویت وی تعلیق شده است، تصریح کرد: «چون فرض اولیه این بوده است که اقلیت‌ها در مناطقی که اکثریت جمعیت آنها همان اقلیت دینی باشند برای شوراها انتخاب می‌شوند، در گذشته به مسئله ورود نشد، اما در مرحله اجرای قانون عملا مشاهده شده که اقلیت ها در منطقه‌ای که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است، نامزد شوراها شده و بعضا انتخاب هم شده اند».
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره اینکه چرا اقلیت ها امکان حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند اما حضور آنها در شوراهای شهر و روستا خلاف شرع تشخیص داده شده اظهار داشت: «اولا حضور اقلیت ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی است که امکان انتخاب نماینده اقلیت ها را به خود آن اقلیت ها می‌دهد، به عنوان مثال هموطنان زرتشتی حق انتخاب نماینده مسلمان را ندارند یا برعکس. ثانیا در رابطه با حضور اقلیت ها در انتخابات شورای شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد و تنها در صورتی که مناطق اقلیت‌نشین شورای جداگانه داشته باشند امکان حضور آنها فراهم است».
به گفته کدخدایی «این اعلام نظر مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده وگرنه اگر همین شخص محترم مطابق قانون اساسی، نامزد اقلیت‌های زرتشتی برای مجلس شورای اسلامی می‌شد، کاملا صحیح و بلامانع بود».
با مردم صادق باشیم
در شرایطی که برخی جریان‌های سیاسی، از سر دلسوزی یا نیت‌های دیگر مسئله رعایت مصالح ملی و مصلحت‌اندیشی را برای «سپنتا نیکنام» مطرح می‌کنند، اما سخنگوی شورای نگهبان تاکید می‌کند که «مصلحت‌سنجی را جای دیگری باید انجام دهد؛ آنچه برای شورای نگهبان وظیفه و تکلیف است، این است که تشخیص دهد و اعلام کند که آیا مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی مغایرتی دارد یا خیر».
هرچند هیچ نهادی از خطا واشتباه مصون نیست و جا داشت که مجلس در هنگام قانونگذاری یا شورای نگهبان در هنگام بررسی مصوبه مجلس در سال ۷۵ قدری با دقت بیشتر درباره تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها اعلام نظر می‌کردند، اما شاید بد نباشد که جریان‌های سیاسی و صاحبان تریبون در پرداختن به موضوع «یک هموطن زرتشتی»، این مسئله را رعایت کنند و با مردم صادق باشند که اولا کدام نهاد وی را تعلیق عضویت کرده، ثانیا مستند قانونی و فقهی این قیل و قال‌ها چه بوده و دیگر اینکه، با تشخیص درست مسیر حل مسائل و تشخیص مصلحت‌ها، ساختارهای قانونی و حقوقی نظام را بهم نزنند و نشان ندهند که کلا برای حمله به یک نهاد قانونی مانند شورای نگهبان علاقه‌مند هستند، چه در موضوعی دخیل باشد، چه نباشد.
منبع:مهر
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۸۶۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش محمد مهاجری به دلایل رد صلاحیت روحانی
به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، محمد مهاجری فعال سیاسی در گفت‌وگو با ایلنا، در ارزیابی دلایل رد صلاحیت آقای روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در جلسه با وزرای دولت خود مطرح کرد، گفت: از آنجایی که نظرات شورای نگهبان درباره صلاحیت افراد مختلف دارای پارامترهای عینی و ملموس برای جامعه نیست، همیشه سوالاتی به وجود می‌آید. این سوالات هم درباره تأیید صلاحیت افراد و هم درباره ردصلاحیت‌ها وجود دارد. مثلا فرض کنید کسی برای ریاست جمهوری تأیید صلاحیت می‌شود که هیچ سابقه کار اجرایی ندارد و حتی مدیر یک مدرسه هم نبوده، از آن طرف صلاحیت کسی برای مجلس خبرگان رد می‌شود که در دوره‌های مختلف مجلس خبرگان عضو بوده، بالاترین مقام اجرایی کشور بوده و در بالاترین مقام اجرایی کشور حکم او توسط رهبر انقلاب دوبار تنفیذ شده، اتهام فساد مالی و اتهام مسائل اخلاقی ندارد. اما به هرحال ردصلاحیت می‌شود. ببینید افراد دیگری که در معرض شائبه چنین اتهاماتی در مورد ایشان وجود دارد، قرار می‌گیرند به راحتی تأیید صلاحیت می‌شوند. دلیل آن این است که شورای نگهبان از خط‌کشی استفاده می‌کند که مردم نمی‌دانند آن خط‌کش چه عملکردی دارد؟
وی افزود: در مورد آقای روحانی بحث‌هایی که مطرح می‌کرد این بود که شورای نگهبان بنا به دیدگاه‌های سیاسی او را ردصلاحیت کرده است. آقای روحانی دوبار در سال‌های ۹۲ و ۹۶ از مردم رأی گرفته است. این رأی گرفتن از مردم براساس یک وعده‌ای بوده که درباره برجام به آنان داده شد. در مورد برجام حرف مردم این بود که بروید برای رفع تحریم‌ها مذاکره کنید. مثلا شورای نگهبان می‌گوید این مذاکره وادادن در مقابل آمریکا است؟ این در حالی است که اصل مذاکرات و اصل برجام مورد تأیید رهبر انقلاب بود. بارها و بارها نظرات‌شان را درباره برجام در قالب تأیید آقای ظریف و تیم مذاکره‌کننده گفته بودند. البته هر عملکردی ممکن است یک نقاط ضعفی هم به دنبال داشته باشد، اما اینکه شما رئیس دولتی را به خاطر عمل وعده‌ای که به مردم داده و براساس آن وعده رأی آورده رد صلاحیت کنید، به طریق اولی الان می‌توانید بگویید آقای رئیسی هم چنین صلاحیتی را ندارد چون آقای رئیسی به مردم وعده داد من تورم را به نصف تبدیل می‌کنم و نکرده یا مثلا یک میلیون مسکن تولید می‌کند و نکرده است. آیا واقعا شورای نگهبان آقای رئیسی را ردصلاحیت خواهد کرد؟ قطعا نه.
مهاجری در پاسخ به این سوال که چقدر این بندهایی که برای رد صلاحیت آقای روحانی عنوان شده را وارد می‌دانید، گفت: تقریبا هیچ. اصلا نمی‌گویم تقریبا، می‌گویم تحقیقا هیچ‌کدام. ببینید شما وقتی می‌خواهید کسی را ردصلاحیت کنید، نمی‌توانید سیاست‌هایی که فرد براساس آن رأی آورده را دستمایه ردصلاحیت قرار دهید. از همان اول سیاست‌ها می‌تواند در کشور مورد قبول واقع نباشد. اما وقتی کسی سیاستی را مطرح می‌کند و براساس آن رأی می‌آورد، شما نمی‌توانید او را به خاطر اتخاذ آن سیاست‌ها رد کنید. ممکن است شورای نگهبان بگوید در عمل چنین و چنان. من می‌گویم آقای روحانی اگر در مقام ریاست جمهوری چنین اقدامات نادرستی داشته، چه ربطی به نمایندگی مجلس خبرگان دارد؟ وظایف مجلس خبرگان اصلا وظایف دیگری دارد. رهبری در سال‌های دور در مورد آقای روحانی گفته بودند که آقای روحانی جزو عقلای کشور است. چطور ممکن است آدم عاقل رد صلاحیت شود؟ اینکه به هرحال سال‌های سال در سمت نماینده رهبری در شورای عالی دفاع، شورای ریاست ملی، نمایندگی مجلس، دو دوره ریاست جمهوری بوده، به نظرم منطقی نیست که ردصلاحیت شده باشد.
این فعال سیاسی درباره اینکه روحانی صحبت از جواب نامه شورای نگهبان کرد پیش بینی شما چیست، گفت: من این موضوع را قبلا گفتم که شورای نگهبان حتی به خدا هم پاسخگو نیست. شما یقین داشته باشید شورای نگهبان به دلیل اشکال بزرگی که در قانون اساسی وجود دارد و این شورا را مطلق العنان می‌کند، خودش را اصلا در مقابل هیچ‌کسی پاسخگو نمی‌داند. ما در قانون اساسی یک ایراد بزرگ داریم که شما رهبری را در مقابل مجلس خبرگان مسئول می‌دانید اما شورای نگهبان را نسبت به هیچ‌چیزی مسئول نمی‌دانید. حتی اگر خودشان هم به گناه و اشتباه خودشان اعتراض کنند، در هیچ محکمه‌ای قابل رسیدگی نیستند.
مهاجری در پاسخ به این سوال که با توجه به آسیب‌شناسی سطح مشارکت مردم در انتخابات؛ طرح این موضوع و دلایل رد صلاحیت، چقدر می‌تواند در مشارکت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: نه اینکه الان رد صلاحیت آقای روحانی در مشارکت تأثیر منفی بگذارد؛ عوامل متعددی در کاهش مشارکت تأثیر گذاشتند که رفتار شورای نگهبان در سال‌های گذشته در صدر عوامل مشارکت‌گریز است. قطعا اگر شورای نگهبان و بقیه دستگاه‌هایی که باید اعتماد مردم را جلب کنند، در جهت کاهش اعتماد مردم قدم بردارند، باید منتظر کاهش مشارکت باشند.
وی در پاسخ به این سوال که پیش از این رهبری در انتخابات ۱۴۰۰ درباره رد صلاحیت چهره‌ها گفتند که جفایی صورت گرفته و به خاطر همین به مسئولان هشدار دادند و گفتند باید جبران شود. اما به نظر می‌رسد رویه شورای نگهبان تغییر نکرده است. شما این موضوع را چطور تحلیل می‌کنید، گفت: یکی از اعضا یا سخنگوی شورای نگهبان، بگوید ما چرا آن زمان جبران نکردیم. رهبری به هرحال خطاب به آنها صحبت کردند.
مهاجری در پاسخ این سوال که به نظر شما تنگ‌تر شدن دایره خودی‌‌ها چه آسیبی به بدنه کارگزاران و مدیران کشور وارد می‌کند، گفت: تأثیر این اتفاق به راحتی در انتخابات اسفند نشان داده شد. وقتی که دایره انتخاب مردم روز به روز کوچکتر می‌شود، مردم با مشارکت کمتر واکنش منفی نشان می‌دهند. یعنی مبارزه منفی مردم با عدم حضور پای صندوق‌های رأی نشان داده می‌شود. از طرفی هم یک جناح سیاسی هم در کشور ما وجود دارد که از این فرآیند به شدت استقبال می‌کند چراکه می‌داند در مشارکت گسترده رأی نمی‌آورد، تمام تلاشش را می‌کند تا مشارکت کم شود و از هر رفتاری که به مشارکت کمتر منجر شودط، استقبال می‌کند.
این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که آینده سیاسی آقای روحانی را با این اتفاقاتی که رخ داده چطور پیش‌بینی می‌کنید، گفت: آدم‌ها وقتی در یک سمتی حضور داشته باشند، یک سابقه و یک پیشینه‌ای دارند و پیشینه آنها در مواقع و بزنگاه‌های سیاسی می‌تواند در جامعه تأثیرگذار باشد. آقای روحانی می‌تواند در حال‌حاضر یکی از مؤثرترین شخصیت‌های سیاسی کشور باشد که تأثیری در فضای سیاسی کشور داشته باشد و این تاثیرگذاری به مراتب بیشتر از آقای رئیسی، همه اعضای دولت، آقای قالیباف، تمام نمایندگان مجلس یازدهم و ۹۰ درصد نمایندگان خبرگان خواهد بود چراکه اعتبار سیاسی بیشتری دارد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان