رانتخواری با مجوز!
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۹۴۰۶۳
به گزارش جهان نيوز به نقل از فرهیختگان، موضوع اعطای کارت بازرگانی و قوانین مربوط به آن، مسالهای است که هر چند سال یکبار و با آغاز به کار هر دولت جدیدی، موضوع روز رسانه میشود و هر چند وقت یکبار، شرایط جدیدی به بندهای آن اضافه میشود تا به اصطلاح دایره برای ورود سودجویان به عرصه بازرگانی تنگتر شود، اما باز هم روزبهروز تعداد تخلفات در این حوزه بیشتر میشود؛ تخلفاتی که به اعتقاد مجیدرضا حریری، عضو پیشکسوت اتاق بازرگانی، از اصل وجودی صادر کردن کارت بازرگانی نشأت میگیرد نه از قوانین اعطای آن.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با آنکه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت عقیده دارد که بخشی از مشکلات بازرگانی امروز کشور به دلیل سهولت در دریافت کارت بازرگانی است، اما برخی بازرگانان کارکشته کشور، اصل موضوع را زیر سوال برده و معتقدند که کارت بازرگانی باید از چرخه صادرات و واردات حذف شود. یکی از این افراد، مجیدرضا حریری، عضو اتاق چین و عضو کنفدراسیون واردات است که اصولا مخالف هر نوع مجوزی است.
حریری دلایل مخالفت خود را اینگونه ابراز میکند که «مجوز در کشور ما معنای رانتخواری را میدهد، به همین دلیل قرار بود در برنامه ششم توسعه، توزیع کارتهای بازرگانی حذف شود و حتی این موضوع در برنامه پنجم هم پیشبینی شده بود، اما تا امروز هیچ اتفاقی نیفتاده است.»
او معتقد است که «ما قوانین مشخصی در حوزه صادرات و واردات داریم، پس چه نیازی است که کارت بازرگانی توزیع کنیم. حالا به فرض که ما برای این صادرات و واردات داشتن، کارت بازرگانی را هم الزام کردیم، اما اگر قرار است کسی بازرگانی کند یا صادرات و واردات داشته باشد، دیگر مدرک تحصیلی چه تاثیری بر کار او خواهد گذاشت؟ چرا هر روز شرط جدیدی به شروط قبلی اضافه میشود؟ آیا شرطی که برای داشتن دیپلم گذاشته شده است، تغییری در وضعیت بازرگانی کشور خواهد داشت؟ من با صراحت میگویم که هیچیک از این شروط جدید، اوضاع بازرگانی کشور را بهبود نخواهد داد.»
بازرگانی سن و سال نمیشناسد
حریری نهتنها این شروط را موثر نمیداند، بلکه آنها را یک بازی پیچیده میشمارد که راه را برای مانور بیشتر رانتخواران باز میکند. او میگوید: «چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت گلایه کرد که چرا پیرزنی در روستایی دورافتاده کارت بازرگانی دارد؟ حال سوال ما از وزیر این است که چه اشکالی دارد که پیرزنی در حوزه صادرات و واردات فعالیت کند؟ چه اشکالی دارد که کسی از روستایی دورافتاده اقدام به خرید و فروش کند؟ آیا شرط سنی یا محل اقامت کسی میتواند در سرنوشت اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد؟
او با ذکر مثالی تلاش میکند موضوع را برای کسانی که چندان به امور بازرگانی آشنا نیستند روشن کند و توضیح میدهد: «فرض بگیریم که یک پیرزن کارت بازرگانی دریافت کرده و هزار خودروی پورشه را نیز به ایران وارد کرده است. اگر این فرد حین ورود به گمرک مالیات خود را پرداخت میکند، قانون را رعایت کرده و هیچ مشکلی ندارد، پس در این میان تحصیلات و سن و محل اقامتش نه سودی برای واردات او و وضعیت بازرگانی کشور دارد و نه زیانی. حالا فرض بگیریم که همین فرد مالیات خود را ضمن ورود از گمرک پرداخت نکرده باشد، باز هم این مساله مربوط به کارت بازرگانی یا سن و سال پیرزن نیست، بلکه مشکل مربوط به سیستم رشوهگیری شخصی بوده که اجازه ورود بدون مالیات را به فرد داده است. حال فرض سومی را در نظر بگیریم؛ شخصیت دیگری از کارت بازرگانی این پیرزن استفاده کرده و به قولی رانتخواری کرده است؛ حال اگر اینطور هم باشد و فرد مالیات خود را پرداخت کرده باشد، باز هم زیانی متوجه دولت نیست. از طرف دیگر اگر مشکل رانتخواری است که باید در قوانین دیگری تغییر ایجاد شود، نه اینکه شروط بیپایه و اساسی مانند سن و تحصیلات و... را به شروط گرفتن کارت بازرگانی اضافه کرد.»
او با ذکر مثال دیگری، مساله را روشنتر کرده و از بخشی از مشکلات موجود بر سر راه بازرگانان کشور پرده برمیدارد: «فرض بگیرید کسی قصد دارد تعدادی عینک با اعتبار کارت بازرگانی خود از گمرک وارد کند. هنوز معلوم نیست عینکهای وارداتی به فروش میرسد یا نه و میزان سود و زیان فروش آن نیز مشخص نیست و تنها پس از فروش کالا و تعیین سود و زیان است که موظف به پرداخت مواردی همچون مالیات بر ارزش افزوده و ارقام دیگری میشود، اما مساله اصلی این است که قانونی تصویب شده که فردی که واردات انجام میدهد، از همان ابتدا باید چهار درصد بابت ارزش افزوده بپردازد، حتی اگر واردات این کالا برای واردکننده صد درصد زیان داشته باشد.»
او حالت خوشبینانهتری را نیز برای موضوع در نظر گرفته و میگوید: «از طرف دیگر به فرض اینکه واردکننده سودی نیز ببرد، این رقم ارزش افزودهای که در ابتدای ورودش به ایران پرداخت میکند، بسیار بالاتر از رقم مالیات بر سود کالاست. معمولا سود قانونی بین هفت تا 10 درصد است. بر این اساس در بهترین حالت فرد 10 درصد سود خواهد داشت. حال مالیات سود در کشور 25 درصد است، یعنی اگر فرض بگیریم کسی 100 هزار تومان کالا وارد کرده باشد، در بهترین حالت 10 تومان سود نصیبش خواهد شد که اگر بخواهد مالیات قانونی این 10 تومان را بپردازد، مبلغ آن 5/2 تومان میشود؛ در حالی که دولت از همان ابتدا چهار تومان بابت سود از تاجر مالیات میگیرد.»
حریری تصریح میکند: «اخذ این شیوه مالیات در گمرک براساس شاخصههای بازرگانی کاملا غیرقانونی است، اما آنقدر حاشیههای دیگری مانند سن، مدرک تحصیلی و... را مطرح میکنند که تخلف آشکار از دید رسانهها و مردم مغفول میماند.»
او میافزاید: «حتی اگر فرض بگیریم که این رقم اخذ مالیات در گمرک، رقم درستی باشد، باز هم اگر کسی کالایی وارد میکند و در گمرک به وسیله رشوه دادن به ماموران امر، این رقم را نیز پرداخت نمیکند، آیا مشکل از کارت بازرگانی و قوانین آن است یا باید مشکل را در جاهای دیگری جستوجو کرد؟ بهطور قطع حتی اگر هر روز شرایط اعطای کارت بازرگانی را هم تنگتر کنیم، باز هم کسانی که بخواهند میتوانند از راههای غیرقانونی و پرداخت رشوه کار خود را پیش ببرند.»
داشتن کارت ملی برای بازرگانی کفایت می کند
حریری با تاکید بر اینکه اعطای کارت بازرگانی تنها باعث افزایش رانتهای بیشتر میشود و تخلفات را افزایش خواهد داد، میگوید: «خوب است نگاهی به شیوه تجارت در سایر کشورها بیندازیم. در اکثر کشورهای پیشرفته و توسعهیافته فرآیندی به نام کارت بازرگانی وجود ندارد. افرادی که قصد تجارت دارند با هر سابقه و با هر سن و تحصیلاتی وارد کسبوکاری که برنامهریزی کردهاند میشوند و تمام فعالیتهای تجاری آنها در آیدی شناسایی یا به عبارت دیگر در کد ملی آنها ثبت میشود و براساس اطلاعاتی که در کد ملی آنها ثبت شده، در پایان هر سال سیستمهای مالیاتی هوشمند و پیشرفته آن کشور مطالبات مالیاتی را وصول میکنند و راهی برای رانتخواری و دور زدن قوانین و فرار از مالیات باقی نمیگذارند. خوب است ما نیز یک بار دیگر در شیوهنامههای بازرگانی کشور بازنگری اساسی داشته باشیم و دست رانتخوران را به صورت ریشهای از اقتصاد کشور کوتاه کنیم.»
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۹۴۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادلهای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالاهای اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین میشود و این کار تورمزا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهشهای تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمارها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی میگوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستیترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کردهاند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران میشود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت میرسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمارها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعهآفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیریناپذیر هم برای واردات شکل میگیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو میشویم.
چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی میکنند و تمام ذهنیتشان به این سمت میرود که ارز حاصل از صادراتشان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمیگردد که صادرکنندگان و سرمایهگذاران و تجار سعی میکنند ارز حاصل از صادرات را به گونهای وارد کشور نکنند.
کلیه کالاها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسد
او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالاهایی که به دست مصرف کننده نهایی میرسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد میشود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی میشود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا میکند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهرهمند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینههای مسافرت این افراد هم رایگان شد.
نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست
شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارتهای جبرانناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج میشود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع میشوند و واردات کالاهای غیرضرور هم تشدید میشود.
او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایهگذار و تولیدکننده آسیبزاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاههای حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمتهای دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاههای اقتصادی خواهد شد.
نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانتها حذف شد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمیپذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی میکند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.
اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادلهای را نمیتوان منکر شد
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاستهای پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم میشود.
شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددانهای نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادلهای ندارند، همچنین سیاستها هم معطوف به بازار مبادله ارزی میشود.
تداوم سیاستهای بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاستهای بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاستگذاری ارزی اشکال دارد.
او افزود: اینگونه سیاستگذاریهای ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد میکند که برخی از آنها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بیرویه کالاهای غیرضرور و بیشبرآوردی در واردات و کمبرآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاههای تولیدی میشود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین میکنند و ملزم به رعایت نرخگذاری دستوری سازمانهای حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.
مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است
شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاهها تامین میکنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخگذاری میشود لذا این سیاستها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژهای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکردهای غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.