به نقل از «پارس نیوز»

پشت پرده واردات بی رویه خودرو در فصل ممنوعیت

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۰۲۳۴۴

به گزارش پارس نیوز، اکنون در حالی خودروهای وارداتی به داخل کشور قطار شده‌اند که شهریور امسال وزارت صنعت مُهر ممنوعیت را به این واردات زده بود. دراین‌میان حرف‌های ضد و نقیضی مطرح می‌شود؛ ازیک‌سو مسئولان معتقدند که خودروهایی که درحال‌حاضر در گمرک مانده‌اند پیش از مصوبه وزارت صنعت درخصوص ممنوعیت واردات، ثبت سفارش شده‌اند و ازسوی‌دیگر کارشناسان نیز از روزنه‌ای خبر می‌دهند که واردات انحصاری را به ذهن متبادر می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پشت پا به دستورالعمل دولت دی سال گذشته بود که جهانگیری، معاون نخست رییس‌جمهوری، دستورالعملی را با هدف کنترل واردات خودرو ارائه داد. در این دستورالعمل از وزارت صنعت، معدن و تجارت این کشور خواسته شده بود که از واردات خودرو و دیگر کالاهای سرمایه‌ای با دوام از سوی شرکت‌هایی که فاقد نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش هستند، جلوگیری کند. شهریور امسال نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران ثبت سفارش واردات کلیه خودروهای سواری را متوقف کرد. به‌این‌ترتیب، ثبت سفارش کلیه خودروهای سواری وارداتی متوقف شد و نام خودروهای سواری وارداتی مجاز برای ورود به ایران از فهرست مربوطه حذف شد. اما درحال‌حاضر، با وجود بسته‌بودن سایت ثبت سفارش برای همه واردکنندگان خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از 10هزار دستگاه افزایش پیدا کرده است. معاون وزیر نیز افزایش واردات را تایید کرده و گفته است از نظر تعداد نیز حجم خودروهای سواری وارداتی در 6ماهه نخست سال جاری 38درصد رشد داشته است. نکته جالب توجه آنکه باوجود افزایش واردات قیمت خودرو با رشد قابل توجه روبه‌رو شده است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود ایناست که چگونه پیش فروش با وجود عدم دسترسی به ثبت سفارش در حال انجام است؟ آمار واردات هفت ماهه نخست سال بر اساس آمارهای منتشرشده در هفت ماهه نخست سال، باوجود بسته‌بودن چهار ماهه سایت ثبت سفارش، حدود 49هزار خودرو از طریق گمرک وارد کشور شده که 24هزار خودرو از این تعداد با حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی به ارزش 625‌میلیون دلار به کشور راه پیدا کرده است. واردات این نوع خودرو به لحاظ تعداد با رشد 10هزار عددی و به لحاظ ارزش با رشد 54درصدی مواجه شده است. براین‌اساس، در مدت مذکور حدود 15هزار خودرو با حجم موتور 2000تا 2500 سی‌سی وارد کشور شده است که به لحاظ ارزش با افت یک‌درصدی مواجه شده است. ارزش واردات این نوع خودروها بیش از 400 میلیون دلار بوده است.گفتنی است که مجموع ارزش وارداتی این دو قلم خودرو نیز بیش از یک‌میلیارد دلار است. به‌این‌ترتیب، مجموع خودروهای وارداتی مذکور حدود 40هزار خودرو بوده که با احتساب خودروهای هیبریدی این رقم به 48‌هزار و 667 عدد افزایش خواهد یافت. در حال حاضر چندین ماه از بسته‌بودن سایت ثبت سفارش می‌گذرد و براساس اخباری که پیش از این، از سوی وزارت صنعت مطرح شده بود، حدود هفت‌هزار خودرو نیز در گمرکات دپو شده است. حرف‌های ضد و نقیض مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر اینکه باید هدفمندی واردات مورد توجه قرار گیرد، گفت: گاه اینگونه مطرح می‌شود که این تصمیم بر مبنای حمایت از خودروسازان داخلی گرفته شده است اما بی‌خود برچسب نزنید و متهم نکنید. در بخش خودرو حمایت‌های خوبی از خودروسازان صورت می‌گیرد و نیاز به حمایت‌های این گونه وجود ندارد. بااین‌حال، ضدونقیض‌ها زمانی آشکار می‌شود که هرکدام از مسئولان موضوعی را بیان می‌کنند که با یکدیگر هیچ سنخیتی ندارد. دهم مهر سال جاری و پس از صحبت‌های معاون وزیر صنعت، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، نیز با اشاره به انتشار شایعاتی در خصوص مصوبه وزارت صنعت مبنی بر ممنوعیت واردات برخی خودروهای خارجی گفته بود: این مصوبه صحت نداشت و در واقع این یک پیش‌نویس پیشنهادی از سوی برخی از کارشناسان بوده که به طور معمول در گردش کار قرار گرفته تا درنهایت وزیر و معاونان، نظرات خود را در آن خصوص ارائه دهند. درباره بسته‌شدن ناگهانی سایت و توقف واردات خودرو در سه ماه اخیر نیز هنوز در وزارت صنعت تغییرات اساسی شروع نشده است. دست‌های پشت پرده به گفته برخی‌، نمایندگی‌های مادر اجازه واردات دارند اما به‌تازگی مسئولان سازمان توسعه‌ و تجارت، این موضوع را رد کردند و گفته‌اند که خودروهایی که اکنون از گمرک وارد می‌شوند از قبل مجوز داشته‌اند و ثبت سفارش شده‌اند. با وجود این، فعالان بازار و نمایندگان فروش خودروهای خارجی در داخل کشور از این صحبت‌ها قانع نشده‌اند و می‌گویند دست‌های پشت پرده‌ای در زمینه واردات خودرو وجود دارد و این موضوع موجب انحصاری‌شدن این بازار شده است. ضمن اینکه رییس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز انحصاری بودن واردات خودرو را تایید می‌کند. حُسن واردات محدودشدن واردات باید به اندازه‌ای باشد که بازار داخلی را برهم نزند و بنابر صحبت‌های معاون اول رییس‌جمهوری کنترل شود و نه محدود. به عقیده کارشناسان، واردات باید دقیق، شفاف و به اندازه باشد؛ ضمن آنکه واردات، بزرگ‌ترین چوب بالای سر تولیدکنندگان داخلی برای عرضه محصول با کیفیت‌تر است و روزی که واردات ممنوع شود کیفیت در تولید نیز متوقف می‌شود. البته رییس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز بارها در انتقاد به ممنوعیت واردات گفته است که این اتفاق موجب انحصار در خودروهای خارجی خواهد شد و قیمت را تا حد قابل‌توجهی افزایش می‌‎دهد. حالا مسئولان تصمیم گرفته‌اند تا واردات خودروهای خارجی را پس از یک ماه از سر بگیرند و مشخص نیست دولت به اهداف خود که با ابلاغ این مصوبه در پی آن بود، دست یافته است یا خیر؟ آشفتگی در بازار خودروهای خارجی اکنون بازار خودروهای وارداتی دچار چالش بزرگی شده است و بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، قیمت خودروهای خارجی به حد غیرقابل‌تصوری افزایش یافته است. این روزها قیمت خودروهای وارداتی به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است، به‌طوری‌که خودروهای خارجی از 20تا40 میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند که بالاترین افزایش قیمت مربوط به خودرو سورنتو است. بدین ترتیب حتی برخی خودروهای وارداتی نسبت‌به 15 تیر با تفاوت قیمت قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند. پیش‌تر بازار خودروهای وارداتی به دلیل افزایش عرضه، رونق داشت اما اینک به دلیل انحصارطلبی بازار و بالا رفتن قیمت خودروها، خریدار هم وجود ندارد. دراین‌میان، سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو، آشفته‌بازاری خودرو را تایید کرده و معتقد است که تنها دلیل این اتفاق انحصاری‌بودن واردات خودروهای خارجی است. بازار داغ رشوه برای ثبت سفارش! بعد از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی، اظهارات گوناگونی از سوی مسئولان و اتحادیه‌های مربوط صورت گرفته است. آخرین اظهار نظر جنجالی در این خصوص مربوط به میثم رضایی، رییس انجمن واردکنندگان خودرو، بوده که گفته است بازار انحصاری واردات خودرو شکل گرفته و در شرایطی که ثبت سفارش واردات خودرو متوقف است، دلالان به واردکنندگان خودرو پیشنهاد خرید مجوز ثبت سفارش می‌دهند و بابت ثبت سفارش هر دستگاه خودرو ۱۵، 20 و یا 30 میلیون تومان مطالبه می‌کنند. طرح جدید روی میز دولت اکنون ساماندهی واردات خودرو به مرحله جدید خود رسیده است. آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که طرح جدید برای واردات خودرو آماده شده و حالا روی میز هیات دولت در انتظار تصویب اعضای کابینه است.

 

محدودیت تصنعی به ضرر بازار رقابتی درحالی شاهد افزایش واردات خودرو هستیم که وضعیت واردات در بلاتکلیفی کامل به‌سر ‌می‌برد و سایت ثبت سفارش همچنان بسته است و مفهوم آن این است که کماکان واردات صورت می‌گیرد اما رسمی نیست. باید در‌این‌خصوص جست‌وجو کرد تا مشخص شود که از کدام کانال‌های غیررسمی وارد کشور می‌شوند. به اعتقاد بنده واردات خودرو باید مدیریت شود، بعضی از خودروها که امکان تولید آن‌ها در داخل کشور وجود ندارد، باید وارد شوند و دلیلی ندارد که ما جلوی ورود آن‌ها به کشور را بگیریم و این اقدام غیرمنطقی است.

 

 

واردات خودرو چند حسن دارد؛ نخست اینکه می‌تواند منبع درآمدی برای دولت باشد که از این منابع برای توسعه صنعت و تولید بهره ببرد و به افزایش اشتغال نیز کمک ‌کند. همچنین مشکلات صنایعی را که در رکود به سر می‌برند از سر راه بردارد. از‌سوی‌دیگر، باعث می‌شود خودروهای جدید و هایتک وارد بازار شود که این موضوع سطح توقع مصرف‌کننده داخلی را بالا می‌برد. زمانی که خودروهایی با ظاهری متفاوت و پیشرفته داشته باشیم، انگیزه‌ پیشرفت را برای شرکت‌های خودروساز ایجاد می‌کند تا به دنبال نوآوری و کیفیت بروند؛ زیرا زمانی‌که توقع مردم از داشتن خودرو مناسب بالا برود دیگر خودروهای بی‌کیفیت مورد استقبال مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد.

 

بنابراین نباید واردات را حداقل برای خودروهایی که امکان ساخت در کشور ندارند، ممنوع کنیم؛ زیرا می‌توانیم با تعرفه گمرکی واردات آن‌ها را کنترل کنیم. دراین‌میان عده‌ای‌ توانایی مالی دارند و می‌توانند خودروهای لوکس و گران‌قیمت را خریداری کنند و به‌همین‌سبب باید هزینه استفاده آن را به جامعه بپردازند. این هزینه می‌تواند به توسعه صنایع نوپا و قدیمی در حال ورشکستگی کمک کند. اکنون حال بازار خودروهای وارداتی خوب نیست و این موضوع نشان می‌دهد که واردات خودرو را نباید بست بلکه باید آن را کنترل کرد. به‌این‌ترتیب، خودبه‌خود فضا برای رقابت باز می‌شود، این بهترین حالت است نسبت به آنکه ما با ایجاد محدودیت تصنعی جلوی واردات را بگیریم. البته این کار باید به صورتی پیش برود که به صنعت تولید داخل ضربه‌ای وارد نکند. جو روانی حاکم و بازار سیاه خودروی خارجی

زمانی که سایت ثبت سفارش بسته شد جوی روانی را بر جامعه حاکم کرد و به‌همین‌سبب عده‌ای که از این فضا سود می‌بردند، وارد میدان شدند و شروع به واردات خودرو به‌صورت غیررسمی کردند. به این ترتیب، قیمت خودرو به‌صورت غیرواقعی افزایش پیدا کرد. عده‌ای می‌گفتند که به دلیل کاهش واردات، قیمت افزایش پیدا کرده و کمبود خودرو وجود دارد اما همه این اتفاق‌ها به‌صورت روانی بر بازار تاثیر گذاشت. اما در حقیقت خودروها در داخل انبارها دپو شده‌اند. در‌این‌میان، هیچ واردات رسمی‌ای وجود ندارد و واردات به‌صورت غیرقانونی صورت می‌گیرد و عده‌ای از این فرصت استفاده کرده و خودروهای وارداتی را به داخل انبارها منتقل می‌کنند که این کار باعث ایجاد بازار سیاه شده است.

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۰۲۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو