به نقل از «انرژی امروز»

قیمت تکلیفی و تمام شده برق متوازن می شود

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۱۵۲۷۲

سخنگوی دولت اعلام کرد: دولت تلاش دارد توازن لازم میان قیمت تکلیفی و تمام شده برق را برقرار کند.

سخنگوی دولت اعلام کرد: دولت تلاش دارد توازن لازم میان قیمت تکلیفی و تمام شده برق را برقرار کند.

«محمد باقر نوبخت» در راستای سخنان معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو دیروز از ارایه پیشنهادی برای اصلاح تعرفه برق به سازمان برنامه و بودجه خبر داد،  و گفت: دولت تلاش دارد توازن لازم میان قیمت تکلیفی و تمام شده برق را برقرار کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه افزود: قانون برنامه ششم این اجازه را به دولت داده است که برای رساندن قیمت برق به قیمت تمام شده، اقدام کند.

سخنگوی دولت همچنین تصریح کرد: البته دولت با وجود اینکه معتقد است باید نسبت به اقتصادی بودن تولید انرژی الکتریکی اقدام کند، ولی از آنجا که همواره نگران مصرف کننده هم است، خیلی با احتیاط تلاش می کند که توازن لازم را برقرار کند.هر کیلووات ساعت برق اکنون با نرخ کمتر از ۷۰ تومان عرضه می شود، در حالی که قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب سوخت، ۱۰۰ تومان است؛ به عبارتی، وزارت نیرو به ازای هر کیلووات ساعت برق ۳۰ تومان متضرر می شود و این مساله، مشکلاتی اقتصادی را برای صنعت برق به وجود آورده است.

وی گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه، مجلس به دولت این اجازه را داده است که قیمت حامل های انرژی از جمله برق را در طول اجرای برنامه اصلاح کند.

تعریف برنامه ای برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین در مورد مطالبات معوق وزارت نیرو به بخش خصوصی نیز گفت: برای این که بین عرضه و تقاضا در صنعت برق تعادل برقرار کنیم، باید زمینه لازم برای مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی که ۳۵ هزار مگاوات از ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق کل کشور را بر عهده دارند، فراهم شود.

سخنگوی دولت اضافه کرد: با عنایت به اینکه مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو به صورت معوق باقی مانده است، برنامه داریم که نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنیم.

معاون رییس جمهوری افزود: با «رضا اردکانیان» وزیر نیرو برای پرداخت مطالبات معوق بخش خصوصی، برنامه ای را تعریف کرده ایم.

کمک ۲۲۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومانی دولت به صنعت برق از محل هدفمندی یارانه ها

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین در پاسخ به این سوال که دولت چه برنامه ای برای تامین اعتبارات مورد نیاز صنعت برق دارد؟ گفت: در ارتباط با تعادل و توازن بین عرضه و تقاضا در این رشته از صنعت انرژی، ما با توجه به اینکه سالانه ۶ درصد با افزایش مصرف مواجه هستیم، اگر بخواهیم در حد نگهداشت وضع موجود عمل کنیم باید حداقل سالانه ۶ درصد تولیداتمان را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: این ۶ درصد بر مبنای محاسبات ما چیزی حدود پنج هزار مگاوات در سال است؛ پیش بینی ما برای برنامه ششم این است که در حد ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت ۷۷ هزار مگاواتی موجود افزوده شود.

معاون رییس جمهوری با تاکید بر اینکه در این خصوص به سرمایه گذاری نیاز است، گفت: چیزی در حدود یک هزار میلیارد تومان از این سرمایه گذاری را دولت از طریق بودجه سنواتی انجام می دهد.

سخنگوی دولت افزود: دولت همچنین از محل هدفمندی یارانه ها، تقریبا ۲۲۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان به این صنعت کمک خواهد کرد.

وی اضافه کرد: اقدام دیگری که در این راستا صورت می گیرد مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی است که هم اکنون بیش از ۶.۳ میلیارد یورو سرمایه گذاری برای هشت هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق جدید در شورای اقتصاد به تصویب رسیده و امکان این سرمایه گذاری فراهم شده است.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۱۵۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است

آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکت‌های خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم  پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.