فراز و فرودهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۲۰۰۹۷
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال‌های گذشته فراز و فرودهای نسبتا زیادی داشته است و در سال گذشته به انسجام بهتری رسید که به نظر می‌رسد با روی کار آمدن مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد و رئیس شواری گفت و گو این جلسات به همین روال ادامه یابد.
به گزارش ایسنا، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یکی از پل‌های مهم ارتباط میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مدیران و وزیران اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس قانون، رئیس شورای گفت و گو وزیر اقتصاد است؛ عضوی که حضورش در شورای گفت و گو همواره الزامی است. همچنین در کنار وزیر اقتصاد، رئیس اتاق بازرگانی ایران باید حضور داشته باشد و علاوه بر آن تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتخابات و رای گیری به نمایندگی از کل اتاق به شورای گفت و گو راه پیدا می‌کنند. همچنین به تناسب جلسات وزرای اقتصادی از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت یا رئیس کل بانک مرکزی باید در جلسات حضور می‌یابند.
البته برگزاری شواری گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همیشه در مسیر حرکت نکرده و با پستی و بلندی‌هایی نیز همراه بوده است. در دولت دهم شواری گفت و گو رونق چندانی نداشت و عملا بر روی کاغذ باقی ماند. زمانی که رابطه بخش خصوصی با دولت چندان مطلوب نبود و تعامل خوبی میان این دو بخش دیده نمی‌شد. در مقطع جلسات شواری گفت و گو دولت و بخش خصوصی بسیار به ندرت برگزار می‌شد و عملا خروجی چندانی هم نداشت.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و حضورعلی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد شرایط متفاوت از گذشته شد. جلسات شوار از همان ابتدای روی کار آمدن طیب نیا با جدیت کلید خورد و به صورت منظم هر ماه جلسات شورا برگزار شد. در این دوره حضور فعالان بخش خصوصی در جلسات شواری گفت و گو و تعامل‌شان با دولت نیز پررنگ‌تر از گذشته شد.
تقریبا در تمامی دوران چهار ساله دولت یازدهم به غیر از مقاطعی کوتاه جلسات شورا متوقف نماند و اعضای بخش خصوصی شورا نیز از برگزاری جلسات عموما ابراز رضایت می‌کردند و خروجی و دستاوردهای جلسات را مفید می‌دانستند.
به عنوان نمونه محسن جلال پور - رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران - که در سال‌های ۹۴ و تا اواسط ۹۵ ریاست اتاق را بر عهده داشت و در تمامی جلسات برگزار شده شورای گفت و گو هم حضور داشت مهمترین دستاورد وزارت اقتصاد طیب نیا را برگزاری جلسات شورای گفت و گو عنوان می‌کند.
به گفته جلال پور، شورای گفت و گو اصلی ترین نقطه ارتباط دولت و بخش خصوصی و شورایی است که از سه قوه در آن حضور دارند و اصولا تا اندازه زیادی بحث های مربوط به فعالان اقتصادی در آنجا مطرح می شود. این جلسات با حضور دکتر طیب نیا بسیار جدی برگزار شد و مطالب مفیدی در آن مطرح شد و حتی زمانی هم که ایشان خارج از کشور بود اصرار داشت که حتما جلسه برگزار شود، این در حالی است که برخی دیگر از وزرایی که عضو شورا بودند حتی یک جلسه هم به شورای گفت و گو نیامدند.
از این رو به نظر می‌رسد که می‌توان دوره طلایی شورای گفت و گو را دوره ریاست طیب نیا بر این شورا دانست؛ موضوعی که حتی باعث شد بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی خواهان ادامه وزارت طیب نیا در دولت دوازدهم شوند.
به هر ترتیب با تغییر برخی سیاست‌های اقتصادی و آنچه تحت عنوان همسوتر شدن تیم اقتصادی دولت عنوان شد، حضور طیب نیا در وزارت اقتصاد ادامه پیدا نیافت و به تبع ریاستش بر شورای گفت و گو هم به پایان رسید.
در دولت دوازدهم، مسعود کرباسیان - معاون علی طیب نیا در دولت یازدهم - سکان دار وزارت اقتصاد شد که به نظر می‌رسد سعی دارد راه طیب نیا را در شورای گفت و گو ادامه دهد و در این مدت کوتاه نیز در جلسات شورا با جدیت حضور پیدا کرده است.
به نظر می‌رسد که در ادامه راه هم دولت توجه ویژه به ادامه مسیر جلسات شورا گفت و گو داشته باشد و کرباسیان قصد دارد که تعامل خود را همچنان به قوت به اعضای اتاق بازرگانی و اعضای شورای گفت و گو ادامه دهد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۲۰۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
کد خبر 6096101
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟